بازهم یک ماه گذشت بدون اینکه مهم‌ترین نهاد سیاستگذاری درباره‌ی اینترنت یعنی «شورای عالی فضای مجازی» تشکیلِ جلسه دهد. به درازا کشیدن این بی‌عملی باعث شد که مجلس شورای اسلامی نارضایتی‌اش را اعلام کند و طرحی را پیش بگذارد که طبق آن پروژه‌ی شبکه‌ی ملی اطلاعات باید سریع‌تر تکمیل شود.
در همین‌حال، نسخه‌ی تازه طرحِ نگرانی‌آور «ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی» ارائه شد و در دستور کار کمیسیون فرهنگیِ مجلس قرار گرفت. طرح پیشنهادی شامل ماده‌هایی است که حقوقِ انسانیِ کاربران اینترنت در ایران را در معرض تهدیدهای بیشتری قرار می‌دهد.
به ضمیمه‌ی گزارش حاضر، «مانیتور شبکه‌ها» نیز منتشر شده که به تحلیل خاموشی‌های اینترنت در ایران طیِ ماه اوت می‌پردازد.
برگزار نشدن جلسه‌ی شورای عالی فضای مجازی
این ماه خبری از نشستِ ادواریِ شورای عالی فضای مجازی (SCC) به گوش نرسید. دستور کار شورای عالی که توسط رهبر جمهوری اسلامی برای یک دوره‌ی چهار ساله صادر شده و آخرین بار در تاریخ ۵ سپتامبر ۲۰۱۵ / ۱۴ شهریور ۹۴ تمدید شده بود اکنون به پایان دوره‌ی قانونی خود رسیده است. این دستور کار هنوز به طور رسمی تمدید نشده است.
طرح دو فوریتی در مجلس برای «تکمیل شبکه ملی اطلاعات»
۲۷ اوت/۶ شهریور ۱۳۹۹، رضا تقی‌پور انوری نماینده‌ی مجلس، عضو شورای عالی فضای مجازی و وزیر اسبق ارتباطات، نارضایتی خود را از برگزار نشدن جلسه‌ی شورای عالی ابراز نمود و اعلام کرد که « طرح دوفوریتی الزام دولت به تکمیل شبکه ملی در دستور کار مجلس است.»
به گفته‌ی تقی‌پور، هدف از طرح پیشنهادی، تعیین تکلیفِ قانونی دولت در تکمیل شبکه ملی اطلاعات و «ضمانت اجرایی» این طرح بوده است. این طرح شامل روشن ساختن «شاخص‌های کمی» برای اندازه‌گیری میزان پیشرفتِ استقرار شبکه ملی اطلاعات است.
تقی‌پور گفت به تعویق افتادن جلسه‌های شورای عالی فضای مجازی به این معنی است که «بسیاری از موضوعات مهم از جمله شبکه ملی اطلاعات، پیام‌رسان‌ها و حکمرانی فضای مجازی در این شرایط روی زمین مانده است.» طرح دوفوریتی به دنبال گزارش‌هایی مطرح شد که در آنها گفته می‌شود رهبر جمهوری اسلامی در دیدارش با اعضای هیأت دولت، نسبت به پیاده‌سازی شبکه ملی اطلاعات خارج از برنامه زمانبندی و نیز «عدم اهتمام دولت» به برگزاری جلسات شورای عالی فضای مجازی «انتقاد کرده است.»
بازگشتِ طرح «ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی» به کمیسیون فرهنگی
۱۴ اوت/ ۲۴ مرداد، گزارش شد که طرح «ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی» با تغییراتی دوباره در دستور کار کمیسیون فرهنگی مجلس قرار گرفت. این طرح که نخستین بار در سال ۹۷ توسط فراکسیون سایبری در مجلس دهم معرفی شد، برای بررسی در اختیار مرکز پژوهش‌های مجلس قرار گرفت و سپس در اواخر سال گذشته برای تصویب به کمیسیون فرهنگی بازگردانده شد. اما قبل از اینکه این روند به پایان برسد، دوره‌ی مجلس دهم به سر آمد. متن اصلاح‌شده‌ی این طرح که نام آن اکنون «صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی» است، توسط مرکز پژوهش‌های مجلس به چاپ رسیده است.
طبق آنچه در طرح آمده، عملکرد کلیه‌ی اپلیکیشین‌های پیام‌رسان در داخل کشور به وسیله‌ی یک «هیأت نظارت» مدیریت می‌شود که شامل رئیس مرکز ملی فضای مجازی و «معاون ذیربط» یا «نماینده تام‌الاختیار» تعدادی از وزارتخانه‌ها، صدا و سیما، کمیسیون فرهنگی مجلس، اطلاعات سپاه، و نیروهای انتظامی است.
یکی از بحث‌انگیزترین و خطرناک‌ترین ماده‌های این طرح دادن اختیارِ بی‌قید و شرطِ کنترل درگاه‌های ورود اینترنت به نیروهای مسلح است. طبق یکی از ماده‌های دیگر این طرح، تولید و انتشارِ بدون مجوز فیلترشکن‌ها و «وی پی ان»ها جرم تلقی می‌شود. چنین سیاستی در راستای تحلیل قبلی ما راجع به «فیلترینگ طبقه‌بندی شده» و موقعیت فیلترشکن‌های مجاز و قانونی در کشور است.
علی‌رغم نام طرح، برای حفاظت از داده‌های کاربران و حریم خصوصی آنها مواد چندانی در طرح وجود ندارد. مسؤلیت این حفاظت به عهده‌ی خود پیام‌رسان‌ها و شرکت‌های خدمات اینترنتی و میزبانی نهاده شده است. این حفاظت فقط محدود به استفاده از پیام‌رسان‌ها است.
اگر این طرح مورد تصویب کمیسیون فرهنگی قرار گیرد، در صحن مجلس به رأی گذاشته خواهد شد و در صورت تصویب نمایندگان به شورای نگهبان خواهد رفت تا آنجا به قانون تبدیل شود.
خدمات رایگان برای پیام‌رسان‌های بومی از طرف «دیتاسنتر مادر»ِ شبکه ملی اطلاعات
در ۲۴ اوت/ ۳ شهریور، سجاد بنابی نایب رئیس شرکت ارتباطاتِ زیرساخت اعلام کرد که نخستین فاز یک «دیتاسنتر مادر شبکه ملی اطلاعات» با ظرفیت ۱۰۰ رَک/ طاقچه در شهر بومهن، واقع در استان تهران، افتتاح می‌شود.
بنابی گفت در فاز نخست به پیام رسان‌های بومی و در فازهای آینده به موتورهای جستجو و سرویس‌های ابری داخلی خدمات رایگان عرضه خواهد شد.
ادعای وزیر ارتباطات: تکمیل۵۷% از اجزای زیرساختِ شبکه ملی اطلاعات
۲۶ اوت/ ۵ شهریور، محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات، در مصاحبه با تلویزیون دولتی به پرسش‌های مربوط به شبکه ملی اطلاعات پاسخ داد. جهرمی ادعا کرد که «طبق سند مصوب شورای عالی فضای مجازی، شبکه ملی اطلاعات دارای ۲۳ جزء زیرساختی است که برآورد ما این است که حدود ۱۱ جزء آن کامل شده، برخی از این اجزا نیازمند توسعه هستند و حدود ۴ جزء از این اجزا، هنوز استقرار نیافته‌اند.» جهرمی افزود، «۵۷ درصد اجزای زیرساختی این شبکه کامل شده، ۱۹ درصد اجزا نیازمند تکمیل هستند و ۲۴ درصد اجزا باید استقرار پیدا کنند.» جهرمی به صراحت نگفت که به کدام بخش‌های شبکه ملی اطلاعات اشاره دارد. او همچنین در مورد خدماتی نظیر موتورهای جستجوی داخلی گفت: «ما در این حوزه ضعف داریم و حوادث آبان‌ماه نشان داد که در زمینه موتور جستجوی بومی توان اداره درخواست‌های مردم وجود ندارد و در این زمینه مردود شدیم.»
مصاحبه‌ی تلویزیونی جهرمی درست پس از حضور پر سروصدای او در جلسه‌ی علنی مجلس انجام شد، جلسه‌ای که درآن از سوی نمایندگان مورد انتقاد قرار گرفته بود. بد نیست یادآوری کنیم که سال گذشته نیز شورای عالی فضای مجازی در مورد آماری که وزارت ارتباطات ارائه کرده بود ابراز تردید کرد. در این آمار ادعا شده بود که در زیرساخت شبکه ملی اطلاعات ۸۰% پیشرفت حاصل شده است.
دومین سال «اینترنت رایگان» برای خبرنگاران
۹ اوت/ ۱۹ مرداد، جمال هادیان سخنگوی وزارت ارتباطات اعلام کرد که امسال نیز طبق فرمان حسن روحانی رئیس جمهور به خبرنگاران «اینترنت رایگان» اعطا خواهد شد. جزییات دریافتِ این هدیه روز ۱۷ مرداد، همزمان با «روز خبرنگار»، توسط پیامک ارسال شده بود.
هادیان افزود این جزییات برای خبرنگارانی ارسال شد که به طور رسمی از جانب وزارت ارشاد تأیید شده بودند.
تعرفه نیم بها برای «تولیدکنندگان محتوای آموزشی» داخلی
۲۷ اوت/ ۶ شهریور، وزارت ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات اعلام کرد «سامانه‌ها و برنامه‌های کاربردی آموزشیِ» داخلی می‌توانند برای نام‌نویسی به «سامانه درخواست خدمات سازمان فناوری اطلاعات ایران» مراجعه کنند تا بتوانند از شرکت‌های خدمات اینترنتی «تعرفه ترجیحی» دریافت کنند. این تخفیف یک ماه پس از ثبت نام عملی می‌شود.
هم‌اکنون نیز خدمات اینترنت که روی خط‌های داخلی منتقل شوند به نصف بهای اینترنت بین‌المللی به فروش می‌رسد، سیاستی که عملاً در کشور اصل بی‌طرفی در فضای مجازی (net neutrality) را زیر پا می‌گذارد.
دسترسی به وبسایت‌های تحریم‌گر، قول به مشترکان شاتل موبایل
طبق گزارشی که ۱۰ اوت/ ۲۰ مرداد در مهرنیوز چاپ شد، کاربرانی که از خدمات «شاتل موبایل» استفاده می‌کنند، می‌توانند با استفاده از سیم‌کارت این شرکت به سرویس‌هایی دسترسی پیدا کنند که به دلیل تحریم‌ها از آی‌پی‌های ایرانی دریغ شده بود. این خدمات از جانت کمپانی‌هایی مثل ادوبی، اینتل، گوگل‌آنالیتیکز، گوگل‌ادز، اوراکل، و اواست ارائه می‌گردد. فهرست کامل را در اینجا بنگرید.
این سرویس جدید از سوی «شاتل موبایل» در حقیقت متکی به وی‌پی‌ان های مجاز است، هرچند جزئیات فنی در مورد طرز کار این سرویس در وبسایت این شرکت عرضه نشده است. ما قبلاً در مورد طرز کار وی‌پی‌ان ها و فیلترشکن‌های مجاز با هدف استقرار یک سیستم «فیلترینگ طبقه‌بندی شده» برای گروه‌های مختلف اجتماعی گزارش تهیه کرده‌ایم.