پس از گذشت یک‌سال، بار دیگر در اواخر سال ۱۳۹۸ طرح «ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی» در کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی مطرح شد. از میان شش طرح مرتبط با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات (ICT) که همه در سال ۱۳۹۷ رونمایی شدند، این طرح در روندش به سوی تصویب پیشرفت بیشتری داشته‌است. این در حالیست که پنج طرح پیشنهادی دیگر هنوز به مرحله بررسی رسمی در مجلس شورای اسلامی نرسیده اند . (جزئیات این طرح‌ها در گزارش ویژه‌ی ما آمده‌است: چالشهای سیاستگزاری اینترنتی در ایران و شیوه مقابله با آنها.)
هدف اصلیِ این طرح محدود کردن دسترسی به پیام‌رسان‌های خارجی مثل تلگرام، واتزاَپ و سیگنال از یک سو و پشتیبانی و رونق دادن به پیام‌رسان‌های داخلی که در خاک ایران میزبانی می‌شوند از سوی دیگر است . هدف دیگر این طرح، تعریف رسمیِ «مرزهای دیجیتال» ایران به منظور تقویت اینترنت محلی و ملی در ایران است.
با توجه به پیروزی اصولگرایان در انتخابات مجلس در ماه اسفند اکنون احتمال بیشتری است این طرح در مجلس به تصویب برسد، ما در اینجا روند پیشرفت این طرح و پیامدهای آن را در صورت تصویب بررسی می کنیم و به این بحث می پردازیم که با وجود تغییرات پیشنهاد شده از سوی کارشناسان مجلس در سال ۱۳۹۸، کماکان حقوق دیجیتال کاربران در ایران از سوی این طرح در معرض خطرند.
سرآغاز طرح ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی
نخستین پیش‌نویس طرح ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی در ۲۷ آبان ۱۳۹۷ به هیأت رئیسه‌ی مجلس ارائه شد که ۹۵ تن از نمایندگان آن را امضا کرده‌بودند. این، یکی از شش لایحه‌ی مهم مطرح شده مرتبط با اینترنت در آن سال بود. دیگر طرح‌ها عبارت بودند از: حاکمیت‌های الکترونیکی، تراکنش‌های الکترونیکی، شناسایی الکترونیکی، مسؤلیت‌پذیری در فضای مجازی، صیانت از داده‌های شخصی، و حریم خصوصی آنلاین.
از میان شش لایحه، طرح ساماندهی پیام‌رسان‌ها تنها موردی بود که وزارت ارتباطات آنرا تدوین نکرده‌بود بلکه توسط جمعی از نمایندگان مجلس که متعلق به «فراکسیون سایبری» بودند نوشته شده بود. فراکسیونی که اکثر اعضایش (البته نه همگی) متعلق به ائتلاف بزرگ اصول‌گرایانِ محافظه‌کار بودند. این عده سوار بر موجی که قبلاً قوه قضاییه با تصمیم خود برای فیلتر کردن تلگرام ایجاد کرده بود (اردی‌بهشت ۱۳۹۷)، قصد داشتند سیاست کنترل شدید پیام‌رسان‌ها را به تصویب برسانند و از این طریق زمینه‌ای فراهم کنند برای رشد سرویس‌های مشابه داخلی, سرویس هایی که رصد کردن آنها بوسیله دولت راحت‌تر صورت می‌گرد.
اکنون که دو سال گذشته، از میان شش طرح مربوط به اینترنت، این تنها طرحی است که بار دیگر در دستور کار بررسی مجلس قرار گرفته‌است. پیش‌نویش طرح، پس از آنکه مورد انتقاد تعدادی از نمایندگان اصلاح‌طلب و برخی صاحب‌نظران فناوری قرار گرفت، یک بار دیگر در مجلس ظاهر شد و سپس در مراحل قانونی بعدی، برای بررسیِ تخصصیِ بیشتر، به مرکز پژوهش‌های مجلس فرستاده شد.
دوام آوردن این طرح تا این مرحله خود بدون شک در مبحث سیاستگذاری اینترنت در ایران حائز اهمیت است و به همان نسبت برای آینده‌ی حقوق دیجیتال در کشور دارای اهمیت می باشد. پیروزی یک اکثریتِ چشمگیر از اصولگرایان در انتخابات اخیر مجلس، به سیاست‌های قانونگذاری در ایران شکل تازه‌ای بخشیده‌است. با توجه به روش سخت‌گیرانه‌ی جناح‌های محافظه‌کار در استقرار کنترلِ بیشتر بر سیر اطلاعات، نمی‌توان انتظار داشت که مجلس دست به اصلاح آن بخش‌هایی از طرح بزند که برای حقوق دیجیتال یک تهدید محسوب می‌شوند.
اگر این طرح تصویب و به قانون تبدیل شود، می‌تواند به سایر برنامه ها با هدف محدود کردن حقوق دیجیتال در مجلس نیز قوت ببخشد. از این لحاظ، اکنون بیش از همیشه لازم است که کنشگران، قانونگذاران، و کسانی که در صنعت فناوری فعال هستند، متوجه خطرات احتمالیِ این طرح شده، سعی کنند در ماه‌های باقیمانده از این دوره‌ی مجلس که در خرداد ۹۹ پایان می‌یابد، جلو پیشرفت و تصویب آن را بگیرند.
پیش‌نویس اول: ارتقاء پیام‌رسان‌های داخلی و تنزل حقوق دیجیتالی
طرح ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی با این توجیه پا به عرصه گذاشت که می‌خواهد اپلیکیش‌های داخلی را تقویت کند و این کار را با دخالت هیأت‌های دولتی در سطوح مختلف انجام خواهد داد. این هیأت‌ها طرز کار، شکل استفاده، و مدیریت پیام‌رسان‌ها را اعم از داخلی و خارجی زیر نظارت خود می‌گیرند. قرار بود اکثر این وظایف به یک کمیته‌ی نظارتیِ جدید محول گردد که منحصراً به تنظیم امور اپلیکیشن‌های پیامرسان می‌پرداخت. بر اساس طرح پیشنهادی این کمیته شامل تعدادی از اعضای فعلی شورای عالی فضای مجازی می‌بوده. طبق متن این طرح, این شورای پیشنهادی باید از مصوبات شورا عالی فضای مجازی ( براساس ماده ۴ طرح پیشنهادی) پیروی کند.
در این طرح همچنین پیشنهاد شده بود که کنترل زیرساخت‌های کلیدی اینترنت ــ که در حال حاضر به واسطه‌ی شرکت زیرساخت ارتباطات در اختیار کابینه‌ی حسن روحانی است ــ در آینده به نیروهای مسلح منتقل شود، و اپلیکیشن‌های پیامرسان داخلی نیز از قبل روی تلفن‌های موبایل ایرانی نصب شوند .
کنترل زیرساخت‌های کلیدی در دست نیروهای مسلح
آنچه در زمان مطرح شدن این طرح باعث نگرانی عده ی شد ماده ۱۲ طرح اصلی بود که در آن آمده بر اساس این لایحه ستاد کل نیروهای مسلح عهده‌دار «مرزبانی دیجیتال و دفاع سایبری از کشور و جلوگیری از بهره‌برداری غیرمجاز از داده‌های مجازی در درگاه‌های ورود و خروج پهنای باند کشور» خواهد بود . این بند اساساً مسئولیت دولت در امور امنیت و دفاع سایبری را منحل می‌کند، مسئولیتی که وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ایران و شرکت ارتباطات زیرساخت به عهده دار آن می باشد . در عوض، این وظایف به عهده یک مرجع غیر انتخابی و گذار می شود که زیر نظارت مستقیمِ رهبر جمهوری اسلامی فعالیت می‌کند.
الزام پیش‌نصب پیام‌رسان‌های داخلی
ماده ۲۴ این طرح مقرر می‌دارد که «صدور مجوز واردات و فعال سازی تلفنِ همراه با تشخیص هیأت نظارت منوط به پیش‌نصب پیام‌رسان‌های مؤثر داخلی است.» همین هیأت تصمیم می‌گیرد برای پیام‌رسان‌های خارجی مجوز فعالیت در داخل کشور صادر کند. این ماده‌ی پیشنهادی سبب این خواهد شد که کلیه موبایل‌های جدید پیشاپیش با اپلیکیشن‌هایی که مورد قبول حکومت هستند بارگذاری شده باشند، امری که به خودی خود حریم خصوصی کاربران را در معرض تهدیدی جدی قرار خواهد داد.
تأخیر در مجلس: طرح برای بررسی به کارشناسان سپرده می‌شود
پیشنهاد دخالت نیروهای مسلح برای «مرزبانی دیجیتالی و دفاع سایبری» نشان از این داشت که مکانیسم‌های کنترل و نظارت جدیدی با تصویب این طرح به اجرا گذاشته خواهد شد که پشتوانه‌ی قانونی دارد و در عین حال امکان نظارت بر تلفن‌های موبایل و کاربرانی را فراهم می‌کرد که اپلیکیشن‌های پیامرسان نصب کرده‌بودند. این پیشنهاد به نگرانی در مورد هدف‌های کلی طراحان دامن زد.
پیشنهاد دخالت نیروهای مسلح برای «مرزبانی دیجیتالی و دفاع سایبری» نشان از ایجاد پشتوانه قانونی جدیدی برای کنترل و تجسس تلفن های همراه و پیام رسان ها در صورت تصویب این طرح به همراه دشت. این نشان ها به نگرانیها در مورد هدف‌های کلی این طرح دامن زد.این نگرانی با ملاحظات دیگری پیرامون غیر عملی بودن برخی از مواد لایحه همراه شد (نظیر لزوم مجوز برای «ایجاد کانال‌ها و گروه‌ها» در فضای مجازی) و به انتقادهایی از سوی نمایندگان انجامید. بعضی از این نمایندگان مثل خانم زرآبادی علناً حمایت خود را از این طرح پس‌گرفتند. این انتقادها کاملا مشخص کرد که این طرح به احتمال زیاد با این ساختار در مجلس رای مثبت را نخواهد گرفت.
افرادی به غیر از نمایندگان مجلس نیز نگرانی‌های مشابهی را ابراز کردند، مثل مهدی انجیدنی، بنیانگذار و مدیر پیامرسان گپ، که در توئیتر خود به طور علنی از نمایندگان خواهش کرد از این طرح و پیام‌رسان‌های داخلی حمایت نکنند. به دنبال این انتقادها، طرح ساماندهی پیام‌رسان‌ها سرانجام برای بررسی بیشتر به مرکز پژوهش‌های مجلس فرستاده شد.
بازگشت طرح به مجلس همراه با تغییرات توصیه شده
مرکز پژوهش‌های مجلس در آذر ۱۳۹۸ بررسی خود را به پایان رساند و طرح ساماندهی را همراه با برخی تغییراتِ توصیه شده، در همان ماه‌های پایانی سال، به کمیسیون فرهنگی مجلس سپرد تا مورد تصویب قرار گیرد.
علی‌رغم تغییرات توصیه شده، اساس کلی طرح دست‌نخورده مانده و بیشتر مواد آن چندان عوض نشده‌اند. بحث بر انگیزترین ماده‌های طرح که در ابتدای کار به بحث و انتقاد ها دامن زدند, بدون تغییر حفظ شده‌اند، از جمله الزام نصب پیام‌رسان‌های داخلی بر روی تلفن‌ها پیش از فروش.
در عین حال، برخی ماده‌ها دارای ملحقات تازه و قابل توجهی هستند که شایسته است مورد توجه بیشتر فناوران و حامیان حقوق دیجیتالی قرار گیرند. بخش‌های مشکل ساز باقیمانده در این لایحه به شرح زیر است:
شورای عالی امنیت ملی در رأس «حراست از مرزهای دیجیتالی»
بزرگترین تغییر پیشنهاد شده، حذف ستاد کل نیروهای مسلح به عنوان مسئول «امنیت مرزهای دیجیتال» و مدیریت «انتقال اطلاعات» است.
توصیه‌ی مرکز پژوهش‌های مجلس این است که به جای کنترل مستقیم ستاد کل نیروهای مسلح، این شورای عالی امنیت ملی (SNSC) باشد که تصمیم می‌گیرد کدام نهادها چه مسؤلیت‌هایی را عهده‌دار شوند. وظیفه شورای عالی این خواهد بود که به فاصله‌ی سه ماه از تصویب طرح، آن مسؤلیت‌ها را مشخص و به نهادهای مربوط محول کند.
تصور اینکه چیزی به نام «مرزهای دیجیتال» وجود دارد می‌تواند گمراه کننده باشد . اینترنت شبکه‌ای است از کامپیوترهای مرتبط با یکدیگر که طبیعتاً ارتباط آنها توسط مرزهای کشوری محدود نمی‌شود. گمراه کنندگی ناشی از این است که معنی «مرزها» در این طرح به روشنی تعریف نشده‌است.
در این ماده، به نظر می‌رسد منظور از «مرزهای دیجیتال» بخش‌های کلیدی زیرساخت شبکه‌ی داخلی اینترنت ایران یعنی آن قسمت از زیرساخت که ایران را به اینترنت جهانی متصل می‌کند، از جمله توسط دروازه‌های بین‌المللی و نقاط اتصال و تبادل اطلاعات ( international gateways and Internet Exchange Points) می باشد . با این تلقی، این ماده می‌خواهد به همان شیوه‌ای که مرزهای سیاسی و کشوری توسط حکومت حفاظت می‌شوند، «مرزهای دیجیتالی» خیالی را هم به تحت کنترل مقامات امنیتی بیاورد که از دسترس بیگانگان محفوظ بمانند. این رویکرد به دنبال پیشبرد هدف و ایدئولوژیِ حکومتی حق حاکمیت ملی بر فضای مجازی است.
اصلاحات پیشنهادی در اساس چیزی را تغییر نمی‌دهد و عوارض طرح اصلی کماکان برجا می‌مانند. شورای عالی امنیت ملی یک نهاد سیاسی در رأس امور مربوط به امنیت ملّی است، بنابراین، ارجحیت نیروهای امنیتی بر وزارت ارتباطات و سایر نهادهای سیاست گذاری اینترنتی در امر «حفاظت از مرزهای دیجیتالی» به قوت خود باقی می‌ماند. هرچند اینجا میزانی از انعطاف وجود دارد که طبق آن شورای عالی امنیت ملی مسؤلیت‌ها را طبق تشخیص خود به دیگر ارگان‌ها واگذار می‌کند (البته بازهم تضمینی برای نظارت مجلس وجود ندارد)؛ در نهایت به پیشنهاد این طرح شورای عالی امنیت ملی دست بالا را خواهد داشت و برداشت خود را از امنیت ملی و مرزی بر فضای مجازی کشور حاکم خواهد کرد .
پیام‌رسان‌های داخلی فقط باید مالکیت ایرانی داشته باشند
این لایحه همچنین مالکیت پیام‌رسان‌های داخلی را برای کسانی که تابعیت ایرانی ندارند یا دو تابعیتی هستند ممنوع می کند.. بر اساس این طرح تنها «اشخاص ایرانی» می‌توانند مالک پیام‌رسان‌های داخلی باشند و این‌کار به منظور تضمین امنیت ملی و «حفاظت از اطلاعات» صورت می‌گیرد. این سیاست منطبق است با مصوبات شورای عالی فضای مجازی درباره پیام‌رسان‌ه می باشد ا که در سال های ۶-۱۳۹۵ ابلاغ شد.
در نسخه نخست این طرح سرمایه گذاری خارجی در پیامرسان های داخلی تا سقف ۴۹% مجاز بود, که بنا به دلایل امنیتی در اصلاحات پیشنهادی کارشناسان مجلس تمامی سرمایه‌گذاری‌ها در پیام‌رسان‌های داخلی باید متعلق به شهروندان ایرانی باشد.علاوه براین، هر شرکت پیامرسان خارجی اگر بخواهد در ایران فعالیت کند باید یک شرکت داخلی را به نمایندگی برگزیند تا پیروی از قوانین ایران تضمین شده و در صورت تخطی از مقررات، قابل پیگرد قانونی باشد.
گروه‌ها و کانال‌هایی که عضویت‌شان از ۵۰۰۰ نفر بیشتر است باید در یک سازمان جدید به ثبت برسند
کارشناسان مجلس در اصلاحات خود پیشنهاد می‌دهند که به جای الزام به داشتن مجوز برای تشکیل هرنوع کانال و گروه برای گفتگوی آنلاین در پیام‌رسان‌های داخلی و خارجی، فقط آن دسته از گروه ها و یا کانال ه که تعداد اعضای‌شان ۵۰۰۰ و بیشتر است باید به ثبت برسند. ثبت این گروه‌ها و کانال‌ها در سازمان جدیدی صورت خواهد گرفت که وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تشکیل خواهد داد.
بنابر این پیشنهاد چنانچه گروه یا کانالی از ثبت نام خود سر باز زند زیر فیلتر خواهد شد. این اصلاحیه روشن نمی‌کند برای ثبت نام چه شرایطی لازم است و سازمان جدیدی که ثبت نام را به عهده دارد از چه کسانی تشکیل خواهد شد.
الحاقیه‌ی پیشنهاد شده، طرح سامانبندی پیام‌رسان‌ها را همسو می‌کند با اعلامیه‌ی شورای عالی فضای مجازی در سال ۹۵/ که در آن به کانال‌های اپلیکیشنِ تلگرام که سرپرست ایرانی داشته و بیشتر از ۵۰۰۰ عضو دارند را موظف می کند که نزد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ثبت نام کنند، در غیر این‌صورت مورد پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت.
به روشنی پیداست که این ماده می‌خواهد به دولت قدرت قانونی ببخشد تا کلیه کانال‌های پرطرفدار و حساب‌های گروهی را زیر نظارت بگیرد، همان کانال‌هایی که از منابع محبوب خبررسانی محسوب شده و کاربران ایرانی از آنها برای هماهنگ کردن حرکت های اجتماعی نیز استفاده می‌کنند, کاربردهایی که از دید رهبری جمهوری اسلامی تهدید به حساب می‌آیند. بر اساس این طرح همه‌ی این حساب‌ها را می توانند به بهانه‌ی امنیت ملی ببندند و سرپرست و اعضای آنها را نیز از حمایت قانونی و حقوقی محروم کنند.
این اقدامات یادآور سیاست‌های قبل تر جمهوری اسلامی است، همانطور که «اسمال میدیا» در ماه مه ۲۰۱۵/ اردی‌بهشت ۹۸ گزارش داد، مقامات جمهوری اسلامی پیش تر تلاش داشتند وبسایت‌ها را مجبور به ثبت در «ستاد ساماندهی پایگاه‌های اینترنتی»کنند. گرچه سایت ها با سرعت کم و به ندرت در این سامانه ثبت نام کردند ، اما بعد ها روشن شد که سرانجام این ستاد موفق شده بود اطلاعات حساس و قابل شناسایی‌ای را که متعلق به صاحبان وبسایت‌های بسیار محبوب بود جمع آوری کند.
با توجه به مشکلاتی که در طرح قبلی برای ثبت نامِ کانال‌های «تلگرام» به وجود آمد، اینجا نیز می‌توان انتظار داشت که موانع مشابهی بر سر راه عملی کردن این ماده برای اپلیکیشن‌های خارجی پدید آید. اگر این موانع برطرف نشوند، ممکن است این اپلیکیشن‌های خارجی به کلی فیلتر شوند. همزمان این احتمال نیز وجود دارد که پیام‌رسان‌های تولیدِ داخل طوری ساخته شوند که با این استانداردهای ثبت نام مطابقت داشته باشند و با این کار میزان فرمانبرداری از سیاست‌های دولتی بیشتر شود.
تغییر در اعضای کمیته مدیریت و نظارت
تغییرات پیشنهادی اخیر در طرح ساماندهی، در مقایسه با پیش‌نویس قبلی، قدرت بیشتری به کمیته نظارت می‌دهد. این پیشنهادات به کمیته نظارت اختیارات زیادی می‌بخشد نظیر صدور جوازِ کاری به پیام‌رسان‌ها، نظارت بر منابع مالی که پشتوانه‌ی این اپلیکیشن‌ها هستند، شناسایی موارد سرپیچی از مقررات و تعیین جریمه‌ی نقدی و غیرنقدی، و گزارش‌دهی به شورای عالی فضای مجازی در مورد عملکرد پیام‌رسان‌ها.
طبق تغییرات جدید، اعضای کمیته‌ی نظارت تغییر کرده، نمایندگان حوزه‌ی علمیه، نمایندگان کمیسیون فرهنگی مجلس، و مهمتر از هرچیز نمایندگان پیام‌رسان‌های داخلی حذف می‌شوند. به این ترتیب حضور نمایندگان فناوری اپلیکیشن‌های پیامرسان به صفر می‌رسد. در عوض نماینده‌ای از وزارت صنایع، معادن و تجارت به کمیته افزوده می‌شود.
با کنار گذاشتن نمایندگان اپلیکیشن‌های پیامرسان داخلی، عملاً توانایی آنها در دفاع از نیازها و حقوق کاربرانِ خود محدود خواهد شد. همانطور که گفتیم، تعدادی از همین نمایندگان داخلی که در تولید پیام‌رسان‌های بومی دست دارند، خود از منتقدان سرسخت این لایحه هستند ــ نه تنها به خاطر اینکه کنترلِ اینترنت به دست نیروهای امنیتی خواهد افتاد بلکه از این نظر که اپلیکیشن های داخلی هنوز کمبود های زیادی در مقایسه با همتاهای خارجی خود دارند.
رویدادهای اخیر و آینده‌ی طرح ساماندهی
همانطور که گفتیم، تغییرات پیشنهادی از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس در حال حاضر مورد بررسی کمیسیون فرهنگی قرار دارد که طبق گزارش‌های گام‌هایی در جهت تصویب ماده‌های نخستِ طرح ساماندهی برداشته‌است.
هنوز مشخص نیست که متن نهایی شامل چه بندهایی باشد چون بازهم امکان تغییر در متن لایحه وجود دارد. علاوه بر این، متن پس از تکمیل باید در صحن مجلس به رای گذاشته شود تا سپس برای تصویب نهایی به شورای نگهبان فرستاده شود و با حکم آن شورا به قانون رسمی تبدیل گردد. هنگامی که این طرح برای بار نخست معرفی شد، مقامات شورای عالی فضای مجازی و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات هیچیک نارضایتی خود را از این موضوع پنهان نکردند به گفته آنها مجلس می‌خواهد در موضوعاتی دخالت کند که از نظر آنها باید در حیطه‌ی اختیارات شورای عالی فضای مجازی باشد. اگر این طرح در مجلس تصویب شود و به تایید شورای نگهبان نیز برسد، این روند خود آزمونی خواهد بود برای مشخص شدن جایگاه حقوقی و اختیاراتِ قانونیِ شورای عالی فضای مجازی.
جای تردید نیست که مقامات دولت ایران به اهمیت اپلیکیشن‌های پیامرسان پی‌برده‌اند و نقش حیاتی آنها را در زندگی روزمره و همچنین در جنبش‌های اجتماعی و سیاسی تشخیص می‌دهند. بسیاری از نمایندگان تندرو و محافظه‌کار به صراحت اعلام کرده‌اند که دست‌کم یک بخش از لایحه مربوط به پیام‌رسان‌ها را به هرقیمتی به تصویب مجلس خواهند رساند تا این شکاف قانونی را به نفع خود پور کنند . به این طریق، ابزارهای قانونی در اختیار مقامات قرار می‌گیرد تا بتوانند کاربران را مجبور کنند به پیام‌رسان‌های داخلی رو بیاورند، یعنی اپلیکیشن‌هایی که توانایی محافظت از حریم خصوصی کاربران را ندارند و به سادگی توسط دولت قابل رصد هستند. این سیاست گذاران به نام «امنیت ملی» و «صیانت از کاربر» در عمل باعث می‌شوند که کاربران نتوانند با آزادی و به شکل امن به پایگاه‌های آنلاین دسترسی داشته باشند.
رویدادهای اخیر مانند قطع کردن اینترنت به فرمان شورای امنیت ملی در آبان ماه گذشته و اختلال‌های مکرر در خدمات اینترنت، به ویژه در بحران‌ها و ناآرامی‌های سیاسی، نشان می‌دهد تا چه اندازه دولت ایران مایل است به شکل گسترده از طریق اینترنت شهروندان خود را تعهد کنترل قرار دهد. این تمایل شاید باعث این شود که طرح ساماندهی مورد حمایت بیشتری قرار گیرد زیرا این طرح به این حرکت دولت نیز مشروعیت می بخشد.
انتخابات اخیر مجلس به تلاش‌های تندروها شتاب بیشتری بخشیده‌است. انتخابات مجلس در اسفند ۹۸ اصولگرایان را در مجلس به شدت تقویت کرد. این فراکسیون در دوره‌های پیشین در حالت موازنه‌ی بیشتری با فراکسیونهای اصلاح‌طلب و دیگر جناح‌ها قرار داشت، اما در دور نخست انتخابات اخیر ۷۵% از کرسی‌ها را به دست آورده است. در میان این‌ها تعدادی از فرماندهان سابق سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نیز حضور دارند که به طور معمول از فیلتر کردنِ سایت‌ها حمایت کرده و با توجیه «امنیت» و «ایجاد فضای مجازی سالم»، تمایل به این دارند که دسترسی کاربران به اینترنت جهانی محدود گردد.
در میان کسانی که به مجلس وارد شدند، اسامی دشمنان شناخته‌شده‌ی حقوق دیجیتال و آزادی‌های اینترنتی نیز به چشم می‌خورد، مثل رضا تقی‌پور، وزیر ارتباطات در زمان ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد و عضو فعلی شورای عالی فضای مجازی. تقی‌پور یک چهره‌ی کلیدی بود در ایجاد اختلال‌ها و قطع اینترنت به هنگام اعتراضاتی که پس از انتخابات ۸۸ به وقوع پیوست. او همچنین نقش برجسته‌ای در جلو بردن برنامه‌ی بومی‌سازیِ اینترنت بازی می‌کند.
احتمال تصویب طرح ساماندهی قبل از ورود نمایندگان جدید به مجلس در تابستان امسال کم است. با این فرض، زمانی که دور جدید مجلس آغاز شود، شانس تصویب آن بدون هیچ مخالفتی بیشتر خواهد بود. در نتیجه، در این وقت محدود، تلاش کنشگرانه برای جلوگیری از پیشرفت بیشتر این لایحه از فوریت بیشتری برخوردار می‌شود.
بخش خصوصی در ایران باید همچنان صدای مخالفت خود را بالا برده و نگرانی‌هایش را در مورد این طرح ابراز کند. بخش خصوصی درایران هنوز دارای نفوذ است و می‌تواند در روند قانونگذاری در مورد حقوق دیجیتال و آزادی‌های اینترنتی و نتیجه‌ی رای مجلس تاثیر بگذارد.
شرکت‌های فنآوری بین‌المللی باید در قبال توقف خدمات خود به ایرانیان هوشیاری نشان دهند. صاحبان خدمات جهانی فناوری باید نسبت به محدود شدن دسترسی ایرانیان به اینترنت در اثر تحریمات ایالات متحده و عواقب منفی آن برای حقوق دیجیتال و حقوق بشر در ایران آگاه باشند. این شرکت‌ها باید به هنگام پیروی از تحریمات باید شفاف عمل کنند و جزئیات اقدامات خود را در این رابطه به اطلاع عموم برسانند. آنها باید پیشاپیش کاربران را نسبت به هر نوع تغییری در خدمات خود خبردار کنند. ما قبلاً در این مورد نوشته‌ایم که چگونه عدم شفافیتِ شرکت‌های فناوری در قبال ایران و پیروی آنها از تحریمات آمریکا باعث تضعیف حقوق دیجیتالی در کشور شده‌است.