خلاصه اجرایی
تحقیقات و نظرسنجی فیلتربان نشان می‌دهد که در سال‌های گذشته بیش از ۶۷ درصد کاربران اینترنت در ایران دست‌کم یک بار ملزم به نصب و راه‌اندازی پیامرسان داخلی شده‌اند. در این نظرسنجی که در دهه انتهای خرداد و روزهای ابتدای تیرماه ۱۴۰۲ برگزار شد، اقدامات حکومت در توسل به شیوه‌های مستقیم و غیرمستقیم برای واداشتن شهروندان به استفاده از سکوهای بومی، به روشنی قابل رهگیری است؛
بدین ترتیب و برای دریافت خدمات هوشمند قضایی و دولتی، بهره‌گیری از خدمات درمانی و بهداشتی به خصوص در دوره شیوع ویروس کرونا و خدمات آموزشی همچون ثبت‌نام چه در سطح آموزش و پرورش و چه در دانشگاه‌ها، شهروندان وادار به نصب این برنامهها شده‌اند. از سوی دیگر با فیلتر کردن پیامرسانهای امن و محبوب، کاهش تعرفه ترافیک داخلی و محدود کردن پهنای باند بین‌المللی، حکومت به اشکال پیچیده‌تری شهروندان را مجبور به استفاده از این پیامرسانها کرده است. این اجبار آنجا برجسته می‌شود که بر اساس نظرسنجی فیلتربان، تنها۲۰ درصد کسانی که ناچار به نصب این برنامهها شده‌اند، کاربر روزانه این پیامرسانها هستند.
آمار خیره‌کننده‌ی ۶۷ درصدی نشان از خیز بلند حاکمیت در اجرای تعهدات پیش‌بینی شده در برنامه هفتم توسعه مبنی بر اختصاص ۷۰ به ۳۰ پهنای باند به ترافیک داخلی به نسبت ترافیک خارجی و برقراری شبکه ملی اطلاعات دارد.
فیلتربان بارها و چه بسا با ظهور اولین نشانه‌ها، درباره نقش پیامرسانهای داخلی در سازوکار نظارتی برآمده از تمامیت‌خواهی دیجیتال جمهوری‌اسلامی، در هیات طرح صیانت و برقراری شبکه ملی اطلاعات، هشدار داده است. نقشی کانونی در چشم‌اندازی که سیاستگذاران اینترنتی در نزدیک به دو دهه‌ی گذشته برای آینده نه چندان دور اینترنت در ایران ترسیم کرده‌اند؛ ایجاد یک شبکه داخلی یا همان اینترانت که در آن، استفاده کاربران از پلتفرم‌های داخلی، ابتکار عمل در اجرای سیاست‌های نظارتی، سانسور و در نهایت احراز هویت و برخورد با کاربران را به طور کامل در اختیار حکومت ایران قرار می‌دهد.
از آنجا که مراحل اجرای زیرساخت فنی این شبکه پایان یافته، حالا تلاش مقامات ایرانی بر لایه‌ی خدمات پایه کاربردی در این شبکه و و توسعه و فراگیر کردن ابزارهایی چون پیامرسان، ایمیل ملی و مانند این‌ها متمرکز است.
پیام‌رسان‌هایی که به دلیل وابستگی زیرساختی به دولت و البته نبود قوانین سفت و سخت حریم خصوصی در ایران، فرصت مناسبی برای نظارت دولت بر محتوای تولیدی و درونمایه ارتباطی کاربران فراهم می‌کنند.
از ابتدای پیدایش شبکه ملی اطلاعات تاکنون بزرگترین چالش این طرح اما جذب کاربر برای این سکوهای داخلی بوده است. چالشی که که سیاستگذاران با کاربست انواع سیاست‌های سلبی و ایجابی به چاره جویی آن بر آمدند؛ از سال ۱۳۹۷ و در تلاشی قابل توجه، دولت ایران به طور مداوم از توسعه و تکثیر پیامرسانهای داخلی حمایت کرده است. این حمایت شامل کمک‌های مالی و ارایه زیرساخت‌های فنی می‌شود.
رویکرد برجسته دیگر دولت برای اطمینان از پذیرش عمومی‌تر پیامرسانهای داخلی، فیلترینگ گسترده پلتفرم‌های خارجی است. راهبردی که در پاییز ۱۴۰۱ و در پاسخ به خیزش سراسری بر اثر مرگ مهساـژینا امینی و با مسدودسازی آخرین بازماندگان پلتفرم‌های محبوب بین‌المللی در ایران یعنی اینستاگرام و واتساپ، به تمامی به اجرا درآمد.
به موازات این محدودیت‌های جدید و با گسترش هوشمندسازی خدمات عمومی، شاهد تشدید تحرکات برای واداشتن شهروندان به نصب و استفاده از پلتفرم‌های داخلی برای دسترسی به این خدمات بوده‌ایم. این اجبار به اشکال مختلف و در گستره‌ی قابل ملاحظه‌ای به کار گرفته شده است؛ برای ارتباط درون سازمانی کارمندان سازمان‌های دولتی و شرکت‌های خصولتی، در مورد والدین کودکانی که به مدرسه می‌روند برای ارتباط با مسوولان مدرسه، دریافت تسهیلات و برخی خدمات بانکی، خدمات پلیس هوشمند، خدمات دفاتر خدمات قضایی، ارتباط دانشجو با گروههای آموزش دانشگاه و ارتباط بازنشستگان با صندوق‌های بازنشستگی و حتی خدمات حمل و نقل غیر عمومی همچون کشتیرانی گسترش یافته است.
با این‌همه اما رشد شبکه‌ای این پیامرسانها و به کارگیری مستمر آنها توسط کاربران، همچنان در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. نظرسنجی فیلتربان نشان می‌دهد که ۷۲.۸ درصد کاربران، تنها در صورت ضرورت و برای انجام امور اداری از این پیامرسانها استفاده می‌کنند و این برنامهها جایی در مراودات روزمره آنها ندارند.
در سمت مقابل در حالی که مسوولین از ارایه آمار دقیق کاربران فعال این پیامرسانها خودداری می کنند و اعلام جزییات پهنای باند اختصاص یافته به ترافیک مصرفی آنها، ذیل عنوان «محرمانه» دسته‌بندی می‌شود، آمارهای خیره کننده وزارت ارتباطات، گاهی رشد کاربران این پیامرسانها را در تنها دو سال گذشته تا ۹۰۰ درصد برآورد می‌کند.
هرچند به نظر می‌رسد پیامرسانهای داخلی هنوز نتوانسته‌اند جایگزین پیامرسانهای خارجی شوند، اما مطالعات ما نشان می‌دهد که با تمام محدودیت‌های ایجاد شده برای کاربران، از سرعت اینترنت گرفته تا فیلترینگ گسترده، قیمت بالای فیلترشکن و حتی تعرفه دوبرابری ترافیک خارجی، دور از انتظار نیست که در آینده‌ای نزدیک این پیامرسانها بتوانند به مراودات روزمره کاربران راه پیدا کنند. چه اینکه در گذشته، جذب این میزان کاربر برای این پلتفرمها دست نیافتنی به نظر می‌رسید.
در این گزارش تلاش کرده‌ایم که ابتدا، رشد غیرطبیعی این پیام رسانها و دلایل عدم استقبال کاربران که بیش از هرچیز ریشه در ناکارآمدی این سکوها دارد بررسی کنیم و بعدتر انگیزه‌های ساختاری که تلاش‌های پیدا و پنها حکومت برای یاری رساند به آنها را شکل می‌دهد، روشن کنیم.
انگیزه‌هایی که توسعه این پلتفرمها را نه بر پایه تقاضا و نه افزایش خدمات یا توسعه ابزارهایی برای سودمندی بیشتر کاربران، که بر بستر اشتهای سیری‌ناپذیر حاکمیت برای استخراج داده‌ها و نظارت و کنترل بر محتوای تولیدی کاربران بنا کرده است.
روش جمع‌آوری
در این گزارش، از روش‌های مختلفی برای جمع‌آوری داده‌ها استفاده شده است. این روش‌ها عبارتند از:
- بررسی بیش از ۸۰ خبر و گزارش در رسانه‌های داخلی اعم از روزنامه و خبرگزاری‌ها
- نظرسنجی فیلتربان با بیش از ۴۰۰ شرکت‌کننده
- بررسی اسناد لو رفته دادستانی توسط هکرها
- منابع محلی و تحقیقات میدانی
چالش‌های تحقیق
دسترسی به اطلاعات در این زمینه با چالش‌های زیادی همراه است. پرس‌و‌جو از منابع فعال در پیامرسانهای داخلی به دلیل شرایط امنیتی حاکم بر آنها تقریبا محال یا پرخطر است. همچنین، به دلیل عدم شفافیت، دسترسی به داده‌های زیرساختی مانند ترافیک مصرفی یا کاربران فعال در این پیامرسانها نیز کم‌وبیش ناشدنی است. این بیش از هرچیز راستی‌آزمایی آمارهای غیررسمی درباره این پیامرسانها را دشوار کرده است.
افزون بر این، ما برخی جزییات ضروری برای این تحقیق را به علت کم اهمیت بودن آنها برای مخاطبان از دست داده‌ایم. به عنوان مثال، بسیاری از شرکت‌کنندگان در نظرسنجی فیلتربان گفته‌اند که برای دریافت خدمات اداری ناچار به نصب پیامرسانهای داخلی شده‌اند، اما نمی‌توانستند به خاطر بیاورند که برای انجام چه کاری این کار را کرده یا ناچار به استفاده از چه پیام‌رسانی شده‌اند. یک دلیل شاید این باشد که بیشتر آنها بلافاصله پس از انجام کارهای اداری این اپلیکیشنها را از گوشی خود پاک کرده‌اند.
اجبار کاربران به نصب پیامرسانهای داخلی؛ چرا و چگونه؟
در دنیای امروز «داده‌ها» از «اطلاعات»ی پیرامون مسایل، خود به منبعی اصلی بدل شده‌اند. داده‌ها را می‌توان به موادی خام تشبیه کرد که از فعالیت‌های کاربران در فضای مجازی استخراج می‌شوند. درست مانند نفت، داده‌ها نیز استخراج، پالایش و به روش‌های مختلفی مورد استفاده قرارمی‌گیرند. تاکید بر توصیف «مختلف» از آن جهت است که معمولا جنبه‌های امنیتی دسترسی گسترده حکومت ایران به داده‌های کاربران بیشتر از عواقب اقتصادی انحصار اطلاعاتی آن، مورد توجه قرار گرفته است. به هر رو، داده‌ها به یک زیربنای عظیم برای جمع‌آوری، ضبط و تجزیه و تحلیل نیاز دارند. این زیربنایی است که سیاستگذاران اینترنتی در ایران، در لایه‌ی خدمات پایه کاربردی از طرح صیانت، به دنبال ایجاد آن بوده‌اند.
اهمیت فوق‌العاده سکوهای پیام‌رسانی برای حکومت ایران از این منظر است که برجسته می‌شود. هرچند جذب کاربر فعال و رشد طبیعی همواره پیچیده‌ترین بخش اجرای این طرح بوده است اما همین نقش کلیدی است که در سال‌های گذشته برخی کارشناس سیاستگذاری‌های اینترنتی و فعالان حقوق دیجیتال را متقاعد کرد تا گسترش نصب و راه‌اندازی این پیامرسانها را سرنوشت محتوم کاربران ایرانی قلمداد کنند.
حالا و یک سال پس از موج آخر مسدودسازی پلتفرم‌های بین‌المللی، آمارهای وزارت ارتباطات از میزان نصب و کاربر ماهانه این پیامرسانها خیره‌کننده است. اردیبهشت ۱۴۰۲ بود که وزارت ارتباطات در گزارش عملکرد ۲۰ ماهه خود با اشاره به حضور ۳۵ میلیونی کاربران در پیامرسانهای داخلی از رشد ۴۰۰ تا ۹۰۰ درصدی این سکوها خبر داد.
هرچند همواره تردیدهای جدی درباره صحت این ادعاها وجود دارد اما نظرسنجی فیلتربان نشان می‌دهد که حکومت به دلیل ماهیت انحصاری و نقش محوری خود در معیشت و امورات شهروندان توانسته با توسل به ابزارهای مختلفی، کاربران را برای نصب این برنامهها تحت فشار قرار دهد. بررسی ساز و کار این اقدام همچنین از آن جهت مهم است که می‌تواند چشم‌اندازی واقع‌گرایانه و دقیق‌تر درباره قدم احتمالی بعدی که همان مجاب کردن شهروندان به استفاده روزمره از این پیامرسانها باشد، به دست دهد.
ایجاد حساب کاربری بدون اطلاع اشخاص
۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۲ یعنی تنها چند روز بعد از آمار نجومی وزیر ارتباطات، یک فعال اقتصادی در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس(توییتر سابق) نوشت، که به طور غیرمنتظره و در کش و قوس یک کار اداری متوجه شده است که در دو پیام رسان «روبیکا» و «ایتا» اکانتی به نام و با شماره او ثبت شده است.
در پاسخ به همین توییت ده‌ها نفر از کاربران با نام‌های حقیقی تایید کردند که تجربه چنین اتفاقی را داشته‌اند.
ساخت حساب کاربری بدون اطلاع اشخاص البته در سکوهای داخلی و به خصوص روبیکا سابقه داشته است. اما نیازهای اساسی و مراودات اداری و ضروری را دست‌مایه‌ای برای در تنگنا قرار دادن شهروندان به منظور نصب و اشاعه این سکوها قرار دادن، شگرد دیگری در این فرآیند است؛
نصب در ازای دریافت خدمات درمانی
در اردیبهشت ۱۴۰۰ و در حالی که ایران از نظر آمار قربانیان کرونا در بین ۱۹ کشور جهان بود و این همه‌گیری به یک نگرانی عمومی در ایران بدل شده بود، سازندگان «کوایران برکت» اعلام کردند که فاز سوم این واکسن ایرانی تنها از طریق پیامرسان «آی‌گپ» و یک خط تلفن اختصاصی ثبت‌نام می‌شود. این واکسن توسط ستاد اجرایی فرمان امام، یک نهاد دولتی زیر نظر رهبر ایران، تولید شده است.
سواستفاده از سیستم سلامت برای نصب این اپلیکیشنها، در تایید غیرحضوری دارو در برخی شرکت‌های ارایه‌دهنده خدمات بیمه نیز صورت گرفته است.
التزام به نصب برای امور آموزشی
گزارش‌های میدانی فیلتربان تایید می‌کند که استفاده از این پیامرسانها در آموزش و پرورش ایران به رویه‌ای عرفی بدل شده است. این گروههای ارتباطی کادر آموزش با یکدیگر، گروههای مجازی مسوولان آموزشی با خانواده دانش‌آموزان، کانال‌های اطلاع رسانی و مدارس و شعبه‌های منطقه‌ای آموزش و پرورش و گروههای مجازی معلمان و دانش‌آموزان را در بر‌می‌گیرد.
در نظرسنجی فیلتربان نیز، تعداد قابل ملاحظه‌ای از شرکت‌کنندگان به الزام در استفاده از پیامرسانهای داخلی در امور آموزشی مربوط به خود و یا فرزندانشان اشاره کرده‌اند. این رویه‌ای است که به طور مشخص رشد غیرمنطقی کاربران پیامرسان ایتا در یک سال گذشته را توضیح می‌دهد. این پیامرسان که با سرمایهگذاری اولیه دانشگاه قم توسعه یافته، به گفته وزیر ارتباطات از مهر تا دی ۱۴۰۱ و تنها در عرض سه ماه، از سه میلیون کاربر به ۱۹ میلیون کاربر رسیده است.
همچنین این رویه در دانشگاه‌ها نیز به شکل‌های مختلف در حال پیاده‌سازی است. آی گپ و ایتا پرتکرارترین نام‌هایی هستند که به عنوان پیش‌‌‌نیازهای ثبت‌نام یا ارتباط دانشجویان با گروههای آموزشی یا اساتید در نظرسنجی ما از آنها نام برده می‌شود.
آی‌گپ پیش از این نیز به اقدامات نگران‌کننده‌ای مانند اجبار دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی به دانلود این اپلیکیشن برای دریافت کد احراز هویت دست زده است.
نصب برای دریافت خدمات قضایی
از دیگر سامانه‌هایی که دریافت خدمات از آنها منوط به نصب پیامرسانهای داخلی است، می‌توان به دفتر خدمات الکترونیک قضایی اشاره کرد. در این دفترها تمام تراکنش‌های آنلاین و ارسال و دریافت فایل از طریق پیامرسانهای داخلی صورت میگیرد. برخی کاربران اشاره کرده‌اند که در مواردی حتی پیام‌رسانی خاص- و در اینجا ایتا برای این مرسولات معین شده است.
تابلوی اعلانات یکی از دفاتر خدمات قضایی که پیامرسانهای داخلی را برای ارتباط آنلاین با متقاضیان معرفی کرده‌است.
با وجود تمام این تمهیدات اما مدیران این سکوها و سیاستگذاران اینترنتی در ایران نه تنها نتوانسته‌اند توفیق قابل ملاحظه‌ای در جذب کاربر فعال و روزانه به دست بیاورند، بلکه از ارایه آمار دقیق کاربران و پهنای باند مصرفی خود نیز امتناع کرده‌اند. آخرین بار اسفند ۱۴۰۱ عیسی زارع‌پور، وزیر ارتباطات صحبت درباره تعداد واقعی کاربران را «اطلاعات جزیی پیامرسانها» و بخشی از اسرار تجاری آنها خواند. آماری که در پیامرسانهای خارجی به شکل منظم و ماهیانه منتشر می‌شود.
دلایل زیادی برای این مساله عنوان شده است. از جمله می‌توان به امنیت و تیک سوم اشاره کرد. تیک سوم اصطلاحی است که بر نظارت شخص ثالث بر روی پیام‌های کاربران دلالت دارد. به عبارت دیگر این باور عمومی وجود دارد که پیام‌ها و داده‌های کاربران ممکن است توسط نیروهای امنیتی نظارت شود و از این نظر همواره پیامرسانهای داخلی با اتهامات مربوط به نقض حریم خصوصی و امنیت کاربران مواجه بوده‌اند. امری که یکی از دلایل بدبینی کاربران به این پیام رسان است.
اما مساله دیگر این است که پیامرسانهای خارجی مانند واتساپ و تلگرام از محبوبیت بسیار بالایی در ایران برخوردار هستند و از نظر کیفیت و امکانات نیز برتری قابل توجهی نسبت به نمونه‌های داخلی خود دارند. روی دیگر این گزاره اما، ناکارآمدی و کیفیت پایین پیامرسانهای داخلی است.
ناکارآمدی
اما چه چیزی کاربران ایرانی را از استفاده دلبخواهی از پیامرسانهای داخلی منع می‌کند؟ در کنار بی‌اعتمادی و دلایل امنیتی و نبود حریم خصوصی که شاید دغدغه اصلی کاربران باشد -و بعدتر به آن اشاره خواهیم کرد-، ناکارآمدی این پیامرسانها را می‌توان دلیل بعدی عدم اقبال عمومی به آنها عنوان کرد. برخی از این ناکارآمدی‌ها را در ادامه بررسی می‌کنیم.
نداشتن کاربر فعال
یکی از دلایل اساسی ماهیت ناکارآمد پیامرسان داخلی، تعداد محدود کاربران آن‌هاست. با وجود اینکه انبوهی از پیامرسانهای داخلی وجود دارند، بیشتر آنها توسط کاربران و براساس حق انتخاب و ترجیح آنها انتخاب نمی‌شوند. در نتیجه، شاهد عدم ادغام کاربر در هر پلتفرمی هستیم. این رکود، رشد طبیعی این پیام رسانها را مختل می‌کند و علیرغم وجود میلیون‌ها نصب، آنها را نادیده میگیرد.
حتی در یک سناریوی فرضی که شبکه‌ای موفق می‌شود خود را در داخل کشور تثبیت کند، تصور گسترش آن در خارج از مرزهای ایران بعید است. این جهش غیر محتمل در صحنه بین‌المللی یک سوال مهم را مطرح می‌کند: چرا کاربران ایرانی باید خود را به پیام‌رسانی محدود کنند که آنها را از بقیه جهان جدا می‌کند؟
به طور قابل پیش بینی، این شرایط بیشتر کسب و کارها را از پذیرش این پلتفرمها منصرف کرده‌است. علیرغم تلاش‌ها و انگیزه‌های هماهنگ برای تشویق کسب‌وکارها به اتخاذ پلتفرم‌های داخلی، آمارهای بخش خصوصی بر بیهودگی چنین سیاست‌هایی تأکید می‌کند. آبایی نایب رییس کمیسیون خدمات فنی ساختمان و مهندسی اتاق ایران به موضوعی اشاره می‌کند که کارآفرینان خارجی درک جامعی از پیامرسانهای داخلی ندارند و فعالیت‌های اقتصادی را با محدودیت مواجه می‌کنند. علاوه بر این، تلاش برای وادار کردن کاربران به استفاده از این پیامرسانهای داخلی نه تنها ناکارآمد است، بلکه باعث ایجاد نگرش منفی در بین کاربران می‌شود.
این نقطه ضعفی بود که از مدتها پیش مسوولان حوزه سیاستگذاری اینترنت به آن واقف بودند اما طبق معمول راه‌حل اشتباهی برای آن برگزیدند: امکان برقراری ارتباط بین پیام رسان‌های داخلی.
امکانی که به علت نبودن پروتکل‌های امن و ضعف در زیرساخت‌ها و به خصوص ظرفیت دیتاسنترها، به تردیدهای بیشتری در میان کاربران انجامید.
سانسور
سانسور و نظارت اینترنتی، یکی از چالش‌های مهم کاربران اینترنت در ایران به شمار میرود. دولت ایران با استفاده از ابزارهای مختلف، همواره سعی بر افزایش کنترل خود بر اینتنرت و برخورد پلیسی با منتشرکنندگان محتوای غیر همسو با ارزش‌های خود در این فضا داشته است.
در سال‌های اخیر و به خصوص در یک سال گذشته حکومت تلاش کرده با مسدود کردن پلتفرم‌های خارجی و توسعه غیرطبیعی پلتفرم‌های داخلی و الزام شهروندان به استفاده از آنها از طریق سیاست‌های تنبیهی و تشویقی مختلف، تسلط خود بر میدان تولید محتوا در فضای مجازی را افزایش دهد و بدین ترتیب، با احراز هویت و شناسایی کاربران به عنوان اهرم فشاری در جهت پیشگیری از انتشار اطلاعات و نظراتی که برای موجودیت اخلاقی و فرهنگی نظام تهدیدآمیز تلقی می‌شوند، اقدام کند.
دایره این «محتوای تهدیدآمیز» اما هر روز گسترده‌تر شده و فضای مجازی مطلوب حاکمیت هر روز کمی بیشتر به سمت تک صدایی شدن میل می‌کند. حاکمیتی، که از درهم تنیدگی اجتناب ناپذیر فضای مجازی و حقیقی به سود کاربست چارچوب‌های اخلاقی و فکری خود در زندگی خصوصی شهروندان بهره می‌برد و فضای مجازی را به ابزاری قدرتمند برای اجرای احکام خود در قبال شهروندان بدل می‌کند.
سکوهای داخلی و طرح حجاب و عفاف
در آخرین نمونه از این کارکرد و براساس ماده ۴۲ لایحه «حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب» که ۲۹ شهریور ۱۴۰۲ برای یک دوره آزمایشی سه ساله در مجلس به تصویب رسد، سکوهای داخلی باید از انتشار هرگونه محتوای مروج یا مبلغ برهنگی پیشگیری کنند و حتی مطالبی با مضامین بی‌حجابی یا بدپوششی در این پلتفرمها حق انتشار ندارند.
بر این اساس، تمام سکوهای داخلی ملزم شده‌اند تا محتوای منتشره با چنین درون‌مایه‌هایی را ظرف کمتر از ۱۲ ساعت حذف کنند. این می‌تواند به تنهایی موید ماهیت راهبردی سکوهای داخلی و در راس آنها پیام رسانها برای پیشبرد اهداف سیاسی و فرهنگی نظام باشد.
دسترسی تمام و کمال به داده‌های شهروندان
اما عمق دسترسی نهادهای پلیسی و قضایی به زیرساخت‌های این سکوها و به تبع آن داده‌های کاربران آنجا نمود پیدا می‌کند که در این لایحه به صراحت عنوان شده است که، اگر این سانسور به هر دلیلی توسط سکوی مربوطه صورت نگیرد، نهادهای ذی‌ربط می‌توانند ورود کرده و در کمتر از ۲۴ ساعت خودشان به محتوای ذکر شده را حذف خواهند کرد.
به یاد بیاورید که عیسی زارع‌پور، وزیر ارتباطات، اسفند ۱۴۰۰ به خبرگزاری دولتی ایرنا گفته بود که حتی نهادهای نظارتی اجازه دسترسی به داده‌ها را ندارند و این دسترسی تنها با حکم قضات ویژه منصوب مستقیم رییس قوه یا در موارد خاص با مجوز رییس این قوه میسر است.
اما موارد «خاص» درخور نظارت و تعدیل که مدام از سوی وزیر ارتباطات و هواداران فرهنگی حاکمیت، با مقررات محتوایی پلتفرم‌های بین‌المللی نظیر محتوای پورنوگرافیک یا تبعیض‌آمیز، هم‌سنجی می‌شوند، به خطوط قرمز متوالی بدل شده‌اند که پیرامون خصوصی‌ترین مسایل فردی نظیر نحوه پوشش تا ایموجی‌های غیر دلخواه – آنطور که جلوتر خواهید خواند مسایل اقتصادی چون قیمت ارز و حتی انتقاد از سرعت اینترنت، کشیده می‌شوند.
با بررسی قوانین مرتبط با سانسور و روند اجرای آن همچنین می‌توان به انگیزه‌های بنیادین سیاستگذاران اینترنتی درخواست مصرانه حضور دفتر نمایندگی پلتفرم‌های بین‌المللی در ایران به عنوان بخشی از پیش‌نیاز رفع فیلتر و مجوز فعالیت آنها، پی‌برد.
دایره حذف و سانسور: حتی شما دوست عزیز
اما دایره حذف محتوا و تیغ سانسور در پیامرسانهای داخلی از این هم تنگ‌تر است و حتی به اصطلاح خودی‌های نظام را هم بارها نواخته است.
۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۲، کانال اخبار سوریه در تلگرام که به اخبار مربوط به نقش ایران در جنگ سوریه و شبه نظامیان مدافع حرم می‌پردازد، در پستی اعلام کرد که حساب کاربری این مجموعه در پیامرسان داخلی «ایتا» به خاطر انتشار پستی در انتقاد از سرعت اینترنت تذکر «خود تحقیری» دریافت کرده است.
در پیامرسان ایتا موارد متعددی از سانسور و حذف محتوا و کانال کاربران گزارش شده است. این همان پیام‌رسانی است که مرتضی آقاتهرانی رییس کمیسیون فرهنگی مجلس برای جلب حمایت بیشتر، عنوان کرده بود که آن را ۵ طلبه راه‌اندازی کرده‌اند.
یکی از این موارد، حذف کانال مهدی نصیری، مدیر مسوول پیشین کیهان بود که به گفته خود او به اتهام «هنجار شکنی و نشر محتوای نامناسب» از این پیامرسان حذف شد.
در اقدام قابل توجه دیگری، گزارش تخلف خبرگزاری اصولگرای مشرق‌نیوز، تنها و تنها به دلیل انتشار «قیمت ارز» در کانال خود در پیامرسان ایتا خبرساز شد.
باید توجه داشت که این جرح و تعدیل در مورد محتوای تولیدی افراد و گروه هایی از درونی ترین لایه های نظام و نیروهای همسو با حاکمیت صورت میگیرد. شاید به همین خاطر است که گردانندگان صفحه اخبار سوریه پس از ابراز مراتب تعجب خود از سانسوری که بر ایشان رفته نوشته‌اند که «وقتی با کانال اخبار سوریه که صفر تا صدش در خدمت کشور است اینگونه برخورد می‌کنند خدا به فریاد دیگران برسد». تعبیری که تمام و کمال مخاطرات انتشار مطلب بر روی پلتفرم‌های داخلی را به نمایش می‌گذارد.
اما در مورد گروه‌ها و ابرگروه‌های گفت‌و‌گو با کاربران عمومی‌تر، شواهد بر حسب تصادف یا از میان گفتگو یا مکاتبات مدیران این پلتفرمها با مسوولین حکومتی پدیدار می شوند.
«بله»؛ نظارت می‌کنیم
اواخر تیرماه ۱۴۰۲ بود که یک کاربر توییتر با انتشار تصویری از صفحه مانیتور یکی از دوستانش که در اپلیکیشن «بله» شاغل است، از سطح دسترسی کارمندان این اپلیکیشن به داده‌های کاربران ابراز تعجب و تاسف کرد.
این تصویر نشان می‌دهد که، ناسزا گفتن یک کاربر در یک چت گروهی برای حذف احتمالی نشانگذاری شده است. تصویری که واکنش‌های بسیاری را برانگیخت و نقض حریم خصوصی در این پلتفرمها را بار دیگر بر سر زبان‌ها انداخت.
این البته با واکنش روابط عمومی «بله» نیز همراه بود. آنها در بیانه‌ای این تصویر را متعلق به سیستم مانیتورینگ این برنامه و در راستای حفظ امنیت و پیشگیری از کلاهبرداری عنوان کردند.
با این حال، این توضیح قانع‌کننده نبود و بسیاری از کارشناسان و فعالان حقوق دیجیتال آن را توجیهی برای سانسور گسترده در پیامرسان «بله» دانستند.
روبیکا، مدیریت محتوا با سانسور
روبیکا که به عنوان یک اپلیکیشن چند منظوره از سال ۱۳۹۶ شروع به کار کرد، با دریافت رانت گسترده و با سرمایهگذاری هر دو اپراتور اصلی کشور یعنی همراه اول و ایرانسل، به پرکاربردترین پیامرسان ایرانی بدل شد؛ موفقیتی که با هزینه‌ای سنگین برای آزادی بیان کاربران همراه بوده است.
در تیرماه ۱۳۹۹، محمد رشیدی، مدیر ارشد روبیکا، در گفتگو با رسول جلیلی، عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی، از رصد روزانه بیش از ۳۴ میلیون محتوا در این پیامرسان خبر داد. او در توضیح این اقدام گفت: «ما باید شرایطی فراهم کنیم که مردم اعتماد کرده و از پلتفرم ما استفاده می‌کنند، بعد می‌توان با شیبی آرام رفتار ایجاد کرد، رفتارها را مدیریت کرد، محتوا تولید کرد و فرهنگسازی کرد.»
این سخنان نشان می‌دهد که روبیکا و سایر پیامرسانهای داخلی که از سوی دولت حمایت می‌شوند، با هدف ایجاد یک فضای کنترل‌شده و سانسور شده فعالیت می‌کنند. این پیامرسانها با استفاده از الگوریتم‌های هوشمند و تیم‌های نظارتی، محتواهای «نامناسب» بر اساس نظام اخلاقی جریان حاکم را شناسایی و حذف می‌کنند. اقدامی که نقض آشکار آزادی بیان و حریم خصوصی کاربران است.