در روز ۳۰ مهرماه ۱۳۹۷ شورای عالی فضای مجازی در جلسه ۵۳ خود، مصوبه موسوم به «الزامات حاکم بر اینترنت اشیاء در شبکه ملی اطلاعات» را مصوب کرد. در مقدمه این مصوبه گفته شده که هدف آن ارایه تعریف و الزامات مربوط به فناوریهای نوظهور است تا از طریق ان بتوان به هدف حفظ و حاکمیتپذیری فضای مجازی رسید.
ماده اول این مصوبه، عبارتهای تخصصی را معنا کرده و مشخص است که براساس آن، قانونگذار در پی ایجاد ارتباط بین کاربر (هر موجود بهرهبردار از اینترنت اشیاء) و موجودیت ( هر شخص حقيقي يا حقوقي، فرايند، شي يا سيستم در شبكه اينترنت اشياء كه به صورت مستقل قابل شناسايي باشد) را برقرار کند.
ماده دوم این مصوبه میگوید که، الزامات عمومی اینترنت اشیاء باید این شرایط را داشته باشد:
۱- توجه به اصول و ارزشهای حاكم بر جامعه به ويژه حفظ جايگاه والاي انسان و كرامت انسانی در توسعه ابعاد مختلف اینترنت اشیاء
۲- ارتقا مبتنی شاخصهای كلان رفاه و عدالت اجتماعي، بهرهوری و سیاستهای اقتصاد مقاومتی
۳- نیازمندیهای حقوقی براساس نقش اشیاء و انسان با یکدیگر و تعامل آنها با هم تدوین شود
۴- برای جلوگیری از هدر رفتن سرمایههای ملی، توسعه و انتقال فناوري به كشور، برای کاربردهای شناختهشده و براساس نیازهای الویتدار مندرج در اسناد بالادستی صورت بگیرد.
۵- تمام موجودیتها در این سامانه قابل شناسایی و احراز هویت باشند (با رعایت حریم خصوصی کاربر و امنیت عمومی)
۶- آموزش، پژوهش و تربیت نیروی انسانی براساس نیازمندیهای الویتدار کشور صورت بگیرد. ضمنا مقرر شده در آگاهیبخشیهای عمومی بر خانوادهمحوری، جمعگرایی و پیشگیری از کاهش روابط انسانی، وابستگی عاطفی و روانی به فناوری و همچنین منطقیسازی حضور در خدمات فضای مجازی نسبت به زندگی در فضای فیزیکی و ممانعت از زوال تفکر و کمتحرکی مفرط به عنوان ملاحظات جدی مواجهه با فناوری اینترنت اشیاء تاکید شود.
۷- اصول ايمني كاربران در اتصال به شبكه اينترنت اشياء، به منظور تضمين امنيت و سلامت فردي و عمومی (از منظر سلامت جسمي و رواني، اقتصادي، امنيتي، اجتماعي، فرهنگي و زيست محيطي) لحاظ شوند.
ماده سوم این مصوبه به الزامات اختصاصی که باید در مورد اینترنت اشیاء رعایت شوند، پرداخته است:
- ورود اينترنت اشياء با ملاحظه مخاطره برای زیرساختهای حیاتی كشور صورت گيرد.
- زیست بوم اینترنت اشیا صرفا بستر شبکه ملی اطلاعات است. اعضای حاضر در این سامانه باید شناسنامه دار باشد (یعنی ثبت و صدور مجوز مربوط به آنها در مراجع رسمی و قانونی ذیصلاح صورت گرفته باشد). ضمنا بازیگران غیردولتی، به ویژه در لایههای تجمیع و پردازش داده و مدل تجاری فراگیر» نقش داشته باشند.
- بومیسازی نظامبند اجزای تشکیلدهنده این سامانه با رعایت الویتهای راهبردی و منافع ملی انجام شود. در همین باره، «بومیسازی نظاممند به معناي حركت براساس يك نقشه راه جامع تعریف شده كه حداقل مشتمل بر تعيين حوزههای بومیسازی، اولويتها، نقشها، زمان بندی، اعتبارات لازم و آینده نگری باشد.
- خدمات اينترنت اشياء در محدودهای با امكان اعمال حاكميت جمهوري اسلامي ايران میزبانی شوند.
- كلاندادههای تجميع شده از كاربران به عنوان دارایی ملی مورد توجه هستند و الزامات حمایت از دادهها بر آنها اعمال میشود.
- ماده چهارم این مصوبه مرکز ملی فضای مجازی را موظف کرده که طی شش ماه در این زمینه اولویت و تقسیمبندیها را مشخص کرده و نتیجه را به شورای عالی فضای مجازی ارایه کند.
این مصوبه تاکید دارد که، هرچیزی که مرتبط با اینترنت اشیاء باشد، باید روی بستر شبکه ملی اطلاعات – نه اینترنت- قرار بگیرد و خدمات مرتبط با اینترنت اشیاء در جایی ارایه شود که، امکان حکمرانی جمهوری اسلامی روی آن وجود داشته باشد. بومیسازی اجزای تشکیلدهنده اینترنت اشیاء نیز یکی دیگر از مواردی است که در همین مصوبه مورد تاکید قرار گرفته است. اجرای این موارد در کنار هم باعث حذف رقبای خارجی، اختراع دوباره چرخ و کاهش تعامل با جهان میشود. ضمن اینکه، به رسمیت نشناختن اینترنت به عنوان یک شبکه و جایگزین کردن اینترانت به جای ان، امکان بهرهمندی مخاطب از سرویسهای مشابه جهانی که هماکنون وجود دارند را سلب کرده و حق انتخاب را از کاربران میگیرد.
https://rrk.ir/Laws/ShowLaw.aspx?Code=17455