شورای عالی فضای مجازی دیماه ۱۳۹۹ مصوبهای را تصویب و ابلاغ کرد که یک ماه بعد نیز اجرایی شد. هدف این سند «هدف اين مصوبه صيانت از سلامت و امنيت رواني جامعه و كاهش آسيب هاي موصوف از طريق تعريف و تعيين اقدامات پيشگيرانه و واكنشي و ارتقاء سطح مسئوليتپذيري و پاسخگويي هماهنگ و به هنگام براي مقابله با ناهنجاري ها و پيامدهاي توليد و نشر اطلاعات، اخبار و محتواي خبري خلاف واقع» عنوان شده است.
این سند مسوولیت دستگاههای حاکمیتی ایران در حوزه نشر شایعه در فضای مجازی را مشخص کرده است:
– قوه قضاییه، وزارت ارشاد، وزارت ارتباطات و مرکز ملی فضای مجازی: تدوین لایحه قضايي مقابله با اطلاعات، اخبار و محتواي خبري خلاف واقع
وزارت ارشاد:
– شناسایی و احراز هویت درگاههای پرمخاطب، تهیه لیست (پایگاه اطلاعاتی) مذکور
– ایجاد ساختار رصد و راستیآزمایی اطلاعات+ایجاد سکوی مرجع اطلاعرسانی از طریق همکاری با رسانهها، نهادهای مدنی و برنامههای واسط کاربردی
– ایجاد پنجره واحد برای ارتباط صاحبان سکو و دستگاهها برای واکنش فوری
– تهیه راههای تماس با پیامرسانهای خارجی (با کمک وزارت امور خارجه)
– پیادهسازی نظام اعتبارسنجی و رتبهدهی به پایگاههای مختلف (با کمک صدا و سیما)
– طراحی و اعطای نشان کیفیت نشر
– تدوین مقررات اخلاق حرفهای و مسئولیت اجتماعی(با کمک فعالان صنفی و فعالان رسانه)
– ارتقای سواد رسانهای عموم مردم (با کمک وزارتخانههای آموزش و پرورش،علوم تحقيقات و فناوري، بهداشت و صدا و سیما)
– تهيه نظام مستندسازي اقدام حقوقي و مقابله با سوء عملكرد و عدم همكاري سكوهاي نشر خارجي(با همكاري دادستاني كل كشور و وزارت امور خارجه)
– درگاههای نشریات داخلی به عنوان نشریه الکترونیک تحت نظارت هیاتنظارت بر مطبوعات قرار میگیرند.
وزارت امور خارجه: مقابله با «عملیات سازمانیافته» انتشار محتوای خلاف واقع از طرف سکوهای خارجی(معرفی شده توسط دستگاههای دیگر) با کمک ظرفیتهای حقوقی و دیپلماتیک
سازمان صدا و صدا:
– تهیه گزارش میدانی خبری برای جلوگیری از انتشار اخبار با پیامد در سطوح منطقهاي، قومي و ملي
سکوهای نشر:
– استفاده از روشهای انسانی و ماشینی یا اتصال به درگاههای راستیآزمایی مرجع (فکتچکینگ) برای تشخیص اخبار خلاف واقع
– حذف بلافاصله اطلاعات نادرست و درج توضیح درباره آن+ گزارشدهی فوری به مراجع قانونی
– ایجاد سازوکارهای هوشمند شناسایی و حذف اخبار خلاف واقع+ ارایه به منتشرکنندگان محتوا
در بند اول این سند بر وجود شایعه در فضای مجازی و به ویژه پیامرسانهای اجتماعی تاکید شده است. در نتیجه، کاربران اینترنت، به ویژه کاربران شبکههای اجتماعی (داخلی و خارجی) تحت تاثیر این طرح هستند.
ضمن اینکه خود پیامرسانها و شبکههای اجتماعی نیز طبق آنچه در مفاد مختلف این قانون آمده، در زمینه تولید محتوا تحت نظارت حاکمیت قرار گرفته و هویتشان شناسایی میشود.
https://www.qavanin.ir/Law/TreeText/291343