در اواسط مهرماه ۱۴۰۳ خبرهایی از قطع سیمکارت شماری از روزنامه‌نگاران و فعالان مدنی در ایران منتشر شد که نشان می‌داد حکومت با اجرای آزمایشی آن، سرکوبی تازه علیه منتقدان و مخالفانش را طراحی و آغاز کرده است.
در نهمین قسمت از فصل دوم پادکست لایه هفتم به بررسی این موضوع با نگاهی به گزارش موسسه فیلتربان و گفتگو با چند روزنامه‌نگار وفعال مدنی در داخل ایران پرداخته‌ایم.
وقتی شماری از روزنامه‌نگاران و فعالان مدنی در داخل ایران از قطع سیمکارت خود بدون اطلاع و اخطار قبلی از سوی مقامات جمهوری اسلامی خبر دادند، این شائبه در میان فعالان حوزه دیجیتال بالا گرفت که حکومت بار دیگر به شکلی تازه به دنبال استفاده‌ای ابزاری از دسترسی شهروندان به اطلاعات بر سرکوب آنان است.
پس از انتشار گزارش‌ها درباره این اقدام ، گروه فیلتربان در گزارشی مفصل و تحقیقی به ابعاد گسترده این سرکوب و دلایل این اقدام از سوی جمهوری اسلامی پرداخت و زوایای تازه‌ای از آن را روشن کرد.
فیلتربان در این پژوهش با بیش از پنجاه نفر از افرادی که سیم‌کارتشان قطع شده است شامل وکلا، کنشگران سیاسی و مدنی در پنج شهر مختلف ایران مصاحبه کرده است.
گزارش فیلتربان تاکید می‌کند که این اقدام نوعی اقتدارگرایی دیجیتال است به این معنا که حکومت جمهوری اسلامی در سال‌های اخیر با استفاده از فناوری دست به محدود کردن آزادی‌ها، کنترل شهروندان و سرکوب مخالفت‌ها از طریق فیلترینگ، قطع اینترنت، نظارت گسترده زده و در روشی تازه با تعلیق سیم‌کارت‌ها به دنبال آن است که وحشت و نگرانی از عدم دسترسی به سیمکارت در صورت فعالیت درفضای مجازی را در میان شهروندان گسترش دهد.
این در حالی است که در واکنش به این اقدام علی مجتهدزاده، حقوقدان و وکیل دادگستری در گفتگویی با امتداد، آن را رفتاری فراقانونی به عنوان اعمال مجازات، بدون تشکیل محکمه توصیف کرده و تاکید می‌کند این اقدامات، اهانت صریح به قانون است.
به گفته این وکیل دادگستری در قطع سیمکارت فعالان مدنی و سیاسی اصول متعددی از قانون اساسی و از جمله اصل ۳۶ به طور آشکار نقض شده است. این اصل تاکید می‌کند که حكم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون صورت بگیرد.
به گفته آقای مجتهدزاده ماده ۷۳۷ قانون مجازات اسلامی تاکید می‌کند که اختلال غیرمجاز در سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی دیگران جرم است و علاوه بر جزای نقدی، آن را مستحق ۶ ماه تا دو سال حبس دانسته است.
با این حال تداوم قطع سیم‌کارت‌ها این شائبه را در میان فعالان حقوق دیجیتال ایجاد کرد که حکومت به دنبال اجرای آزمایشی آن برای سرکوب‌های گسترده در اعتراضات آینده است.
فیلتربان در گزارش خود تاکید می‌کند که قطع سیمکارت شهروندان را وادار می‌کند که برای دسترسی دوباره به خدمات ضروری همچون خدمات بانکی، تحصیلی، و ارتباطی به دستگاه‌های امنیتی مراجعه کنند و بدون احضاریه و بازداشت عملا پای صاحبان سیمکارت را به نهادهای امنیتی باز می‌کند.
این در حالی است که در موارد متعددی از افراد خواسته شده تا پست‌های خود در شبکه‌های اجتماعی را پاک کرده و متعهد شوند که از انتشار محتوای مشابه خودداری کنند.
از دیگرسو قطع سیمکارت امکان دریافت رمز دوم ورود به حساب‌های کاربری را از بین می‌برد و در نتیجه خطر هک شدن حساب‌های این افراد در شبکه‌های اجتماعی افزایش می‌یابد.
این اقدام که یک سوءاستفاده از خلأهای قانونی است نشان می‌دهد که نهادهای امنیتی به‌طور سیستماتیک به دنبال روش‌هایی هستند تا به سرعت و با کمترین هزینه، شهروندان معترض یا منتقد را سرکوب کنند.
این اقدام از سوی حکومت فقط مختص شهروندان نبوده است. در شهریور و مهر امسال هم، بسیاری از مهاجرین افغانستانی با مدارک قانونی اقامت در ایران با مسدود شدن ناگهانی سیم‌کارت‌هایشان مواجه شدند، بدون اینکه هیچ اطلاع یا هشداری قبلی در این زمینه دریافت کرده باشند. در حالی که انتظار می‌رفت پیش از انجام چنین اقدامی، مدارک این افراد بررسی شود، اما اپراتورها ابتدا دسترسی آنها را قطع کرده و سپس از آنها خواستند که برای احراز هویت، مدارک خود را از طریق سامانه «فیدا» ارائه دهند. این در حالی است که این سامانه از ابتدا با مشکلات فنی و اجرایی مواجه بوده و بسیاری از مهاجرین به دلیل عدم کارکرد صحیح پورتال یا پیچیدگی‌های آن موفق به ثبت اطلاعاتشان نشده‌اند.
اقدام غیرقانونی دیگری که با قطع این سیم‌کارت‌ها صورت می‌گیرد عدم دسترسی به سامانه ثنا است. این سامانه ابزار اصلی قوه قضاییه برای ارسال احضاریه‌ها و اطلاعیه‌های قانونی است و با قطع سیمکارت، شهروند دیگر قادر به دریافت احضاریه‌های قضایی نیست و معمولا به دلیل عدم حضور در دادگاه، حکم غیابی برایش صادر می‌شود که نشان می‌دهد با این روش عملا عده‌ای به صورت آشکار و سیستماتیک از حق دادرسی عادلانه در ایران با قطع سیم کارت محروم می‌شوند.
با وجود تبعات گسترده این اقدام مشخص نیست که چه نهاد و ارگانی دست به چنین کاری می‌زند. اکثر کسانی که تا الان سیم کارت‌شان قطع شده به دایره فضای مجازی در ساختمان اصلی دادگستری در خیابان خیام احضار می‌شوند اما تعداد ارگان‌ها و روش‌های احضار متنوع است و از یک برنامه طراحی شده واحد تبعیت نمی‌کند.
