ورود اینترنت به ایران به دهه ۱۳۷۰ (دهه ۱۹۹۰ میلادی) بازمی‌گردد. به طور رسمی، مرکز تحقیقات فیزیک نظری و ریاضیات (IPM) در سال ۱۳۷۲ (۱۹۹۳ میلادی) و با حمایت سازمان ملل، اولین اتصال اینترنتی ایران را برقرار کرد. از آن زمان تاکنون، دسترسی به اینترنت آزاد برای ایرانیان همواره با چالش‌هایی روبرو بوده است. از سوی دیگر سیاست خارجی دولت‌های آمریکا در قبال جمهوری اسلامی در دوران سه رییس جمهوری اخیر خود،بر نحوه و میزان دسترسی ایران به اینترنت تاثیرگذار بوده است.
اپیزود ششم از فصل دوم پادکست لایه هفتم همزمان با انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده با نگاهی به سیاست‌های این سه رییس جمهوری، مساله دسترسی به اینترنت را از منظر تحریم‌های واشنگتن علیه تهران و همچنین حمایت‌های این کشور در مقابله با فیلترینگ و دسترسی مردم ایران به وی‌پی‌ان‌ها بررسی کرده است.
اولین تحریم‌های آمریکا علیه ایران در سال ۱۹۷۹ و پس از اشغال سفارت آمریکا در تهران و گروگان‌گیری ۵۲ دیپلمات و شهروند آمریکایی توسط دانشجویان پیرو خط امام آغاز شد.
ب تحریم‌های هدفمند آمریکا علیه جمهوری اسلامی اما در دولت اوباما علیه ایران در سال‌های ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۶ (۱۳۸۷-۱۳۹۵) اعمال شدند. این تحریم‌ها در واکنش به برنامه هسته‌ای ایران، حمایت سیاست منطقه‌ای جمهوری اسلامی و مسائل حقوق بشری و بسیار گسترده و متنوع بودند تا در نهایت به امضای توافق هسته‌ای، برجام در سال ۲۰۱۵ (۱۳۹۴)منجر شدند.
با این حال دولت اوباما در زمینه اینترنت و دسترسی دیجیتال ایران سیاستی دوگانه داشت. از یک طرف، ایالات متحده در دوران اوباما سیاست تحریم‌های شدیدی را علیه ایران دنبال کرد، اما از طرف دیگر، تلاش‌هایی نیز برای افزایش دسترسی مردم ایران به اطلاعات و ارتباطات آزاد صورت گرفت.
دولت اوباما با توجه به شرایط داخلی ایران و اهمیت دسترسی مردم به اطلاعات آزاد، از دسترسی به اینترنت و فناوری‌های ارتباطی برای ایرانیان حمایت کرد. در دوران اوباما، وزارت خزانه‌داری آمریکا معافیت‌های خاصی برای صادرات نرم‌افزارها و خدمات ارتباطی به ایران در نظر گرفت. این معافیت‌ها به شرکت‌های فناوری آمریکایی اجازه می‌داد تا خدماتی مثل شبکه‌های اجتماعی، پیام‌رسان‌ها و استفاده از نرم‌افزارهای ارتباطی را به ایرانیان ارائه دهند. هدف این معافیت‌ها آن بود که مردم ایران به ابزارهایی برای ارتباطات آزاد و ایمن دسترسی داشته باشند.
دولت اوباما همچنین تلاش کرد تا ابزارهای ضد فیلترینگ و VPN را به مردم ایران معرفی و در اختیار آنها قرار دهد. این ابزارها به کاربران ایرانی کمک می‌کردند تا از محدودیت‌های اینترنتی اعمال‌شده توسط حکومت ایران عبور کنند و به سایت‌ها و منابع اطلاعاتی آزاد دسترسی داشته باشند.
مجوز عمومی D-1 توسط دفتر کنترل دارایی‌های خارجی (OFAC) وزارت خزانه‌داری ایالات متحده صادر می‌شود. این مجوز، در چارچوب تحریم‌های اقتصادی علیه ایران، به افراد و شرکت‌های آمریکایی اجازه می‌دهد برخی خدمات، نرم‌افزارها و سخت‌افزارهای مرتبط با ارتباطات شخصی را به شهروندان ایرانی ارائه دهند.
در دوران ریاست‌جمهوری باراک اوباما، دولت ایالات متحده از این نوع مجوزها برای حمایت از دسترسی مردم ایران به اینترنت و تکنولوژی‌های ارتباطی آزاد استفاده می‌کرد. این مجوزها به طور خاص برای حمایت از ابزارهای دور زدن فیلترینگ، مانند VPNها و دیگر فناوری‌های ضد سانسور، به کار می‌رفت.
پس از مجوز عمومی D-1 ، مجوز عمومی D-2 (General License D-2) به عنوان یک مجوز عمومی توسط دفتر کنترل دارایی‌های خارجی ایالات متحده (OFAC) برای تسهیل برخی فعالیت‌های خاص و رفع ؟محدودیت‌های تجاری و اقتصادی در راستای تحریم‌ها شکل گرفت. این مجوز برای اولین بار در ۲۳ سپتامبر ۲۰۲۲ مهر ۱۴۰۱) معرفی شد. آن مجوز صادر شد تا به شرکت‌ها و نهادهای آمریکایی اجازه دهد تا فناوری‌های ارتباطی و ابزارهای اینترنتی، مانند VPNها و ابزارهای ضد سانسور، به کشورهایی مانند ایران ارسال وبه مردم در عبور از فیلترینگ اینترنتی کمک کنند و به طور کلی دسترسی به اینترنت آزاد را تسهیل کنند.
اگرچه به رغم اینکه مجوزهای عمومی به شرکت‌های فناوری اجازه می‌داد برخی خدمات و محصولات خود را به ایران ارائه کنند، پیچیدگی‌های حقوقی و عدم شفافیت در مقررات باعث شد بسیاری از شرکت‌ها از ارائه خدمات به کاربران ایرانی خودداری کنند. این شرکت‌ها اغلب نگران بودند که اگر به‌اشتباه از این مجوزها استفاده کنند، با جریمه‌های سنگین یا تحریم‌های دیگر مواجه شوند. شرکت‌هایی مانند گوگل، اپل، و مایکروسافت مایل نبودند زیرساخت‌ها یا خدمات خود را به کاربران ایرانی ارائه دهند، زیرا نگران واکنش‌های احتمالی دولت آمریکا و هزینه‌های حقوقی آن بودند.
برخی از ابزارها و خدماتی نیز که طبق این مجوزها به ایرانیان ارائه شدند، به دلیل نبود پشتیبانی رسمی و عدم ارائه به‌روزرسانی‌های امنیتی، با مشکل مواجه شدند. این موضوع باعث شد که چنین ابزارهایی به مرور زمان ناکارآمد شده یا کاربران در برابر تهدیدات امنیتی آسیب‌پذیر شوند.
دولت ترامپ (۲۰۱۷-۲۰۲۰ برابر با ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۹)نیز مانند دولت اوباما سیاست‌های متنوعی در قبال دسترسی مردم ایران به اینترنت آزاد داشت، اما رویکرد دولت ترامپ بیشتر بر فشار حداکثری برای تضعیف جمهوری اسلامی متمرکز بود. این فشارها با هدف حمایت از جامعه مدنی و مردم ایران برای دسترسی به اینترنت آزاد و ارتباطات آزاد اعمال می‌شدند. به طور کلی، دولت ترامپ تلاش می‌کرد با اعمال تحریم‌های گسترده علیه نهادهای دولتی و امنیتی همچنین حمایت از ارائه ابزارهای دور زدن فیلترینگ، به مردم ایران کمک کند تا از محدودیت‌های اینترنتی جمهوری اسلامی عبور کنند.
سیاست‌های اتخاذ شده توسط دولت ترامپ به مردم ایران کمک کردند تا از برخی از ابزارهای ضد سانسور و VPNها استفاده کنند و در مواقعی که دولت ایران دسترسی به اینترنت را محدود یا قطع می‌کرد، از اینترنت آزاد بهره‌مند شوند. در نهایت اما تحریم‌های گسترده و سیاست فشار حداکثری باعث شد که دسترسی ایران به تکنولوژی‌های ارتباطی پیشرفته‌تر، محدودتر شود و شرکت‌های فناوری آمریکایی نیز در برخی مواقع با مشکلات قانونی برای ارائه خدمات به ایران مواجه شوند.
در اواخر دوران ریاست‌جمهوری ترامپ، دولت ایالات متحده با صدور مجوزهایی به شرکت‌های فناوری اجازه داد تا نرم‌افزارهای ارتباطی، ابزارهای VPN، و پلتفرم‌های پیام‌رسان به ایران ارسال کنند. این کمک‌ها در جهت دسترسی به اینترنت آزاد و حمایت از فعالیت‌های مدنی انجام شد.
دولت ترامپ همچنین در راستای سیاست‌های ضد سانسور خود، تحریم‌های اضافی علیه نهادهای ایرانی که در محدود کردن دسترسی به اینترنت و اعمال فیلترینگ در ایران نقش داشتند، وضع کرد. این سیاست‌ها به طور غیرمستقیم به افزایش دسترسی به ابزارهای ضد سانسور و رفع فیلترینگ کمک کرد.
شرکت ارتباطات زیرساخت ایران، شرکت ابرآروان، شرکت مبین‌نت ( ارائه‌دهنده‌ی خدمات اینترنت بی‌سیم و یکی از بزرگ‌ترین ISPهای ایران)، شرکت همراه اول و ایرانسل و مرکز ملی فضای مجازی در دوره ترامپ به دلیل حمایت از سیاست‌های محدودکننده جمهوری اسلامی و فیلترینگ تحریم شدند.
در این دوره، برخی از شرکت‌های بزرگ فناوری که به طور غیرمستقیم به ایران خدمات می‌دادند، مانند شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات ابری، سرویس‌های اینترنتی و پلتفرم‌های جهانی، با فشارهای زیادی برای قطع همکاری با ایران مواجه شدند. این تحریم‌ها موجب شد تا بسیاری از شرکت‌های فناوری بزرگ و کوچک به دلیل ترس از مجازات‌های اقتصادی از ادامه همکاری با ایران خودداری کنند.
هرچند روی کار آمدن دولت جو بایدن (۲۰۲۱- ۱۳۹۹ تا کنون)، برخی از تحریم‌های نفتی دولت دونالد ترامپ علیه تهران، رفع یا تسهیل شد، با این حال در زمینه سیاست‌های کلی در مقابله با ایران هسته‌ای، جو بایدن نیز جا پای دونالد ترامپ گذاشت.
این مساله تاثیر مستقیمی در وضعیت دسترسی مردم ایران به اپلیکشن‌ها و نرم‌افزارهای آنلاین داشت. دولت جو بایدن، مشابه دولت‌های قبلی ایالات متحده، در زمینه دسترسی مردم ایران به اینترنت آزاد و رفع محدودیت‌های اینترنتی در ایران، برخی اقدامات مهم انجام داده است. اقداماتی چون تسهیل دسترسی به فناوری‌های ضد سانسور، پشتیبانی از فناوری‌های ارتباطی امن و افزایش حمایت از فناوری‌های ضد سانسور برای ایرانیان.
یکی از اهداف کلیدی تحریم‌های دولت بایدن در زمینه فناوری، محدود کردن دسترسی جمهوری اسلامی به فناوری‌هایی بود که به حکومت امکان می‌دهد تا بر حقوق بشر، به ویژه آزادی بیان و دسترسی آزاد به اطلاعات، نظارت و محدودیت‌های بیشتری اعمال کند. این تحریم‌ها به‌ویژه شرکت‌ها و افرادی را که در توسعه ابزارهای نظارتی، فیلترینگ و سرکوب شهروندان در فضای دیجیتال به حکومت ایران کمک می‌کردند، هدف قرار می‌داد. شرکت‌هایی مانند «دوران» و «یافتار» و افرادی چون «محمدجواد آذری جهرمی» وزیر اسبق ارتباطات، از جمله مصادیق این تحریم‌ها هستند. تحریم‌هایی که هزینه‌‌ی مشارکت در سرکوب دیجیتال را برای شرکت‌های فناورانه داخلی و افراد حکومتی در ایران به شدت بالا می‌برد.
جمهوری اسلامی همواره به دنبال محدود کردن دسترسی مردم به اینترنت آزاد و بومی‌سازی آن در قالب شبکه ملی اطلاعات بوده است و به رغم تحریم‌ها به سمت ایجاد اینترانت به جای اینترنت حرکت می‌کند. با این حال، بسیاری از فعالان حقوق دیجیتال معتقدند که برخی تحریم‌های زیرساختی روند حرکت جمهوری اسلامی به سمت اینترنت ملی را تسریع کرده و با محدود کردن دسترسی کاربران ایرانی به نرم‌افزارها و ابزارهای ارتباطی محبوب مانند گوگل‌پلی، اپ‌استور و خدمات مایکروسافت، آنها را به استفاده از ابزارهای بومی با امنیت و کیفیت کمتر وادار کرده و به پیشبرد سیاست‌های جمهوری اسلامی در برقراری شبکه ملی اطلاعات کمک کرده است.
