پشت‌پردۀ شلیک پارازیت ماهواره‌ای به‌روایت نمایندۀ پیشین مجلس شورای اسلامی
حکومت ایران در دهه‌های ۷۰ و ۸۰ خورشیدی برای مقابله با فناوری ماهواره به راههای مختلفی متوسل شد، از ارسال پارازیت از داخل خودروهای حمل گوشت گرفته تا بگیروببند دیش‌ها و ارسال پارازیت به منبع امواج ماهواره از خاک کشور کوبا، با این حال اطلاعات چندانی از پشت پردۀ این قضایا به بیرون درز نکرد.
این پرونده هرچند مسئلهٔ امروز مردم نیست اما بازخوانی آن به‌خصوص از زبان کسی که خودش در آن زمان به‌عنوان نمایندهٔ مجلس و نایب‌رئیس کمیسیون مخابرات درگیر موضوع بوده، می‌تواند تا حدودی ریشه‌های تمامیت‌خواهی دیجیتال حکومت در ایران را بازنمایی کند.
پادکست «لایهٔ هفتم» در کنار پرداختن به مسائل روز در حوزهٔ فناوری اطلاعات و حقوق دیجیتال، می‌کوشد تاریخ شفاهی مختصری نیز از سانسور و مقاومت دیجیتال گردآوری کند.
در اپیزود ششم و در اولین قسمت از این مجموعه گفت‌وگو کرده‌ایم با علی‌اکبر موسوی خوئینی، پژوهشگر دانشگاه مقیم واشینگتن، که در دورۀ ششم مجلس شورای اسلامی نایب‌رئیس کمیسیون مخابرات و ارتباطات بود.
موسوی خوئینی در این گفت‌وگو به جزئیاتی از پشت‌پردۀ استفادۀ از شیوه‌های ارسال پارازیت اشاره می‌کند که مستقیماً توسط نیروهای امنیتی و سپاه پاسداران اعمال می‌شد.
به‌گفتهٔ علی‌اکبر موسوی، ادارهٔ فرکانس وزارت ارتباطات در دهۀ ۸۰ شمسی برای بررسی منشأ این پارازیت‌ها با دستگاه‌هایی که بر خودروهایی سوار بودند، به مانیتور کردن آن پرداخته بود. آن‌ها پس از بررسی این موضوع در گزارشی که به محمد خاتمی، رئیس‌جمهور اسبق ایران، شورای امنیت ملی و مجلس ششم ارائه شد، اعلام کردند که «نهادهای نظامی یعنی سپاه پشت این کار – ارسال پارازیت- است.»
موسوی خوئینی در ادامهٔ این گفت‌وگو تأکید می‌کند که سپاه پاسداران «از چندین نقطه همچون پارک پردیسان، جماران و کارخانهٔ سیمان در جنوب تهران به صورت ثابت این پارازیت‌ها را به سمت آنتن‌ها و نقاط مرتفع می‌فرستادند. اما جالب‌تر و عجیب‌تر این بود که “کامیون‌های حامل گوشت” را به صورت سیار مأمور کرده بودند تا این کار را انجام دهند. وزارت ارتباطات پس از پیگیری متوجه می‌شود که داخل این خودروها یک سری تجهیزات مخابراتی وجود دارد که به سمت آپارتمان‌های پرجمعیتی که روی سقف آن‌ها دیش ماهواره بود- انگار که به طور مستقیم به سمت مردم- این امواج را شلیک می‌کردند.»
ما می‌دانیم که استانداردها، ممنوعیت‌ها و سخت‌گیری‌هایی در دنیا دربارهٔ میزان و توان تشعشعات و حد فاصلهٔ تشعشع با موجودات زنده وجود دارد. اما به گفتهٔ آقای موسوی، نیروهای نظامی بی‌توجه به این قوانین مربوط به سلامت «درست می‌آمدند و کنار مردم به سمت بالای پشت‌بام‌ها شلیک می‌کردند.»
آقای موسوی با اشاره به گفت‌وگوی نمایندگان و کمیته مخابرات مجلس با مسئولان پارلمان سپاه دربارهٔ این پارازیت‌ها می‌گوید: «خیلی تلاش کردیم قانع‌شان کنیم که این کار از لحاظ سلامت و اطلاع‌رسانی شیوهٔ غلطی است. اما آن‌ها گفتند که ما از مجلس و دولت دستور نمی‌گیریم؛ ما فرمانده کل قوا داریم و زیر نظر او کار می‌کنیم.»
بعدها و با پیگیری‌های موسوی خوئینی و انجام یک سری مصاحبه‌ها دربارهٔ منشأ این پارازیت‌ها، برای مدتی ارسال مدام و پیوستهٔ آن متوقف می‌شود.
اما به‌گفتهٔ این نمایندهٔ پیشین مجلس، «بعد از مدتی در گزارش‌هایی که مردم به مجلس می‌فرستادند، اعلام شد که این پارازیت چند دقیقه هست و چند دقیقه نیست و اعصاب و روان مردم را به هم ریخته است. متوجه شدیم ماشین‌های گوشت گاهی اوقات هستند و گاهی نیستند. سپس متوجه شدیم که این پارازیت‌ها نه در تهران که در سراسر کشور در حال انجام هستند و البته متوجه شدیم که منبع ماهواره را از جایی خارج از ایران هدف قرار داده‌اند، زیرا اگر منشأ آن داخل ایران بود، وزارت ارتباطات می‌توانست آن را پیدا کند.»
این فعال حوزه حقوق دیجیتال در ادامهٔ این گفت‌وگو تأکید می‌کند که با پیگیری‌های مدام مشخص شد که منشأ این پارازیت‌ها در کشور «کوبا» است:
«فیدل کاسترو اعلام کرد که چیزی در این کشور وجود ندارد. اما وقتی اصرار شد و مجلس هم به وزیر امور خارجه وقت، آقای خرازی، تذکر داد که این اقدام کار درستی نیست و برای آبروی ایران خوب نیست، پیگیری کردند و مشخص شد که درست است و در همان اطراف هاوانا نهادهای امنیتی خارج از سفارت این پارازیت‌ها را ارسال می‌کردند. خود آقای فیدل کاسترو در این داستان شرمنده شد، تکذیبیه را پس گرفت و اعلام کرد که این افراد را از کوبا بیرون کرده است و آن داستان‌ها – یعنی سانسور – در آن مقطع به این شکل متوقف شد.»
نگاهی به روند پارازیت انداختن بر ماهواره‌ها شبیه به مدل چندوجهی برخورد حاکمیت با اینترنت در ایران است؛ روشی که با آن پهنای باند را کم می‌کنند، اینترنت را گران و ترافیک خارجی را مختل می‌کنند.»
دروغ «مبارزه با تهاجم فرهنگی»
موسوی خوئینی در بخش دیگری از صحبت‌هایش با پادکست «لایۀ هفتم» دربارهٔ دسترسی مردم به ماهواره در ایران به مطرح شدن این موضوع در مجلس ششم و درخواست نمایندگان برای آزادسازی ماهواره می‌گوید که قصد حکومت از فیلترینگ و بستن راههای دسترسی مردم به اینترنت و ماهواره جلوگیری از دسترسی مردم به فضاهایی بود که اطلاعات آزاد را در اختیار مردم می‌گذاشت و ادعاهایی چون مبارزه با تهاجم فرهنگی دروغی بیش نبود.
«مردم فکر می‌کردند که یکی از وسایل مستقل اطلاع‌رسانی‌شان در آن روزها ماهواره است. حکومت دلیل برخورد با ماهواره و بگیروببندها را تهاجم فرهنگی عنوان می‌کرد که جزو دغدغه‌های رهبری بود. ما [در مجلس ششم] گفتیم باشد، اگر مسئله فقط مسئلهٔ فرهنگی و فیلم‌های به‌اصطلاح پورنو است، معلوم است که جامعه و خانواده‌ها هم برای فرزندان‌شان دوست دارند که یک سری محدودیت‌هایی باشد، همانطور که در همهٔ دنیا سن قانونی ۱۳ سال و ۱۸ سال داریم.
گفتیم حضراتی که نگرانی فرهنگی دارند، در قالب یک هیئتی به کشورهای اسلامی مثل مالزی بفرستیم و ببینیم که آن‌ها هم که دغدغه‌های فرهنگی دارند، چه اقدامی دربارهٔ ماهواره انجام داده‌اند. هم از صدا و سیما هم وزارت ارشاد و هم از آن مجموعه‌هایی که این‌گونه دغدغه‌ها را دارند، به آن کشورها اعزام شدند و بازدید صورت گرفت.
بعد از آن‌که از سفر برگشتند، خاطرم هست که در آن زمان از آقای ضرغامی که الان وزیر میراث فرهنگی است -آن موقع معاون پارلمانی صداوسیما بود – برای شغلش زیاد به مجلس می‌آمد، پرسیدیم که [سفر] چطور بود، گفتند بله روش‌هایی در این کشورها از لحاظ فنی هست مثلاً یکی از آن‌ها تأخیرانداز است – فاصله می‌انداختند اگر می‌خواستند یک سری صحنه‌هایی را سانسور کنند – ولی مردم قانوناً از ماهواره استفاده می‌کردند.»
این نمایندۀ اسبق مجلس با اشاره به این‌که حتی در قانون هم مجلس اجازه داده بود که اساساً متولی دیش‌ها هم خود صداوسیما باشد و روش‌های کشورهای اسلامی اعمال شود، می‌گوید با این حال پس از تصویب قانون ماهواره در مجلس، شورای نگهبان با آن مخالفت کرد.
وقتی ماهواره جان هزاران نفر را نجات داد
موسوی خوئینی در بخش دیگری از این گفت‌وگو با اشاره به اهمیت جریان آزاد اطلاعات به موضوعی اشاره می‌کند که به‌واسطهٔ استفاده از ماهواره جان هزاران ایرانی نجات پیدا کرده است.
«در پشت کوه‌های تهران، طرف‌های لواسان و جایی که به سد لتیان می‌رسد، در آن مسیر رودخانه‌هایی وجود دارد که در کنار این رودخانه‌ها ساختمان‌سازی شده بود و الان هم وجود دارد. دستگاه‌های (زیرمجموعه‌های) سپاه پاسداران در آن‌جا انبوه‌سازی کرده بودند. یک شهروند از طریق تماس با یکی از شبکه‌های لس‌آنجلسی گفته بود که من دیده‌ام که تصفیهٔ این خانه‌ها کار نمی‌کند و فاضلاب آن مستقیم به رودخانه می‌ریزد که نهایتاً به سد لتیان روانه می‌شود.
همین یک تلفن آن شهروند از طریق شبکهٔ ماهواری جان هزاران نفر را نجات داد. اگر از داخل صداوسیما می‌خواست این تماس را بگیرد، یقیناً جلویش را می‌گرفتند و این پخش نمی‌شد. اما پیگیری‌ها نهایت نشان داد که حرف این شهروند درست است و جلوی این فاضلاب‌ها گرفته شد.
زمان فعالیت موسوی خوئینی در مجلس شورای اسلامی به دوره‌ای برمی‌گردد که می‌توانیم از آن تحت عنوان «دورهٔ ظهور اینترنت» در ایران یاد کنیم، اما چون در آن زمان اینترنت در ایران فراگیر نبود، جامعه هم دربارهٔ نحوهٔ ارائهٔ اینترنت و اخبار مرتبط با آن حساسیت چندانی نداشت. ولی امروز با نگاه به اتفاقات آن سال‌ها و مسیر قانون‌گذاری متوجه می‌شویم که حکومت از همان ابتدا به‌دنبال پروژهٔ انحصار زیرساخت‌ها و کنترل ارائهٔ اینترنت در ایران بوده است.
علی‌اکبر موسوی در بخشی دیگر از گفت‌وگویش با «لایهٔ هفتم»، با اشاره به انحصارطلبی حکومت در موضوع گوشی‌های موبایل، می‌گوید حکومت حتی اجازهٔ استفاده از «مودم‌ها»را هم به مردم در خانه‌هایشان نمی‌داد و نمایندگان مجلس برای رفع انحصارطلبی‌ها مجبور به استیضاح وزیر ارتباطات شدند.
«من از استیضاح کنندگان بودم. وزیر را به مجلس آوردیم تا در این باره توضیح دهد. در همین فاصله‌ها شخصاً متوجه شدم که آقای حداد عادل که رئیس فراکسیون اقلیت بود و یک نسبت فامیلی هم با شخص رهبری داشت، به‌صورت خصوصی و در گوشی ناخوشنودی بیت رهبری از این استیضاح را اعلام کرد. من گفتم این بحث شخصی نیست و بحث حقوق مردم است.»
در واکنش به این رویکرد موسوی، حدادعادل به او با حالتی «تهدیدآمیز» اعلام می‌کند که برخی نهادها (سپاه پاسداران) بر این باورند که او در مخالفت با این خواستهٔ رهبری منافع شخصی دارد.
«من گفتم اگر چنین چیزی وجود دارد، حتماً بگویید بررسی کنند و اسنادش را منتشر کنند، چون من از جانب خودم و اطرافیانم مطمئنم که هیچ ارتباط شخصی در قالب شرکت مستقیم یا غیرمستقیم از سمت خودم و بستگان نزدیکم وجود ندارد. اگر هست، این‌ها را منتشر کنید.»
موسوی خوئینی در ادامهٔ این گفت‌وگو با اشاره به این‌که در نهایت مجلس توانست در مورد رفع انحصار استفاده از گوشی‌های موبایل و آی‌اس‌پی موفق شود، می‌گوید: « به حدود هزار کافی‌شاپ و آی‌اس‌پی و آی‌سی‌پی مجوز داده شد، از آن‌ها حق لایسنس گرفته شد و این مسائل در بودجه و این‌ها در کشور دایر شد.»
بیست و اندی سال بعد از آن ماجرا، با این‌که این اکوسیستم فناورانه در ایران به مراتب بزرگ‌تر و پیچیده‌تر شده، اما میل به انحصار در حاکمان جمهوری اسلامی نه تنها اندکی هم فرو ننشسته که اهدافی که آن زمان در سطح مجلس دنبال می‌کردند، حالا از طریق نهادهای انتصابی همچون شورای عالی فضای مجازی و یا مجلس یک‌دست همسو با حکومت در حال تحقق است.
از ایجاد شبکهٔ ملی اطلاعات گرفته تا میل به مصادرهٔ استارتاپ‌ها همگی موضوعاتی است که نشان می‌دهد میل حکومت برای انحصار، نظارت و رصد فعالیت‌های روزمرهٔ مردم که در حوزهٔ فناوری در جریان است، سیری‌ناپذیر است.
در این فضا که چشم‌انداز روشنی پیش روی ما نمی‌گذارد، همواره امید ما به فعالان مدنی در ایران و به‌خصوص فعالان حقوق دیجیتال و افرادی است که بدون هیچ اسم و رسم و چشمداشتی مشغول فعالیت هستند و می‌کوشند تا جلوی ساخته شدن دیوار قطور دیجیتال توسط حکومت که گردش آزاد اطلاعات ساکنان ایران را با جهان مخدوش می‌کند، بایستند و در آن رخنه ایجاد کنند.
