در ماهی که گذشت، نوعی سیاستگذاری ادامه پیدا کرد که در پی سلطه حکومت بر شرکتهای حوزه اقتصاد دیجیتال از طریق به دست گرفتن بخشی از سهام یا تملک بر این شرکت‌هاست تا از طریق آن، امکان نظارت و کنترل مورد نظر حکومت با موانع کمتری از طرف بخش خصوصی اجرا شود. با چنین رویکردی دولت در مواردی که قانون روشنی برای اجرای درخواست‌های حکومتی وجود ندارد، دست بازتری برای رسیدن به دسترسی‌ها و اجرای دستورات فراقانونی دارد.
در شرایط فعلی، اوامر حکومتی در صورت غیرقانونی بودن ممکن است با مقاومت بازیگران بخش خصوصی روبه‌رو شوند و دسترسی به داده‌ها و کنترل بر محتوا نیز حتی اگر براساس قوانین موجود امکان‌پذیر باشد اما با کندی صورت می‌گیرد. در یک اقدام هماهنگ، از یک طرف حکومت تلاش کرده است تا با یک‌دست‌سازی بخش‌های مختلف مثل دبیری شورای عالی فضای مجازی و انتصاب نیروهای طرفدار سرکوب اینترنت راه را برای تصویب قوانین و مقررات سرکوب‌گرانه اینترنت هموار کند و از سوی دیگر در حالی زمینه سازی برای مواجه شدن با کمترین مقاومت از سوی بخش خصوصی در راه اجرای سیاست‌های ضد دسترسی و آزادی بیان در اینترنت است..آنچه این رویه را از منظر حقوق دیجیتال ایرانیان و دسترسی آنها به اینترنت دارای اهمیت می‌کند برنامه حکومت برای به دست آوردن کنترل بیشتر و موثرتر بر سرویس‌ها و سکوهای اینترنتی داخلی و از میدان بیرون کردن بازیگران مهم بخش خصوصی است. تا به این ترتیب دست نهادهای حکومتی برای اعمال سیاست‌های نظارتی و کنترلی بازتر شود. امری که با وجود بخش خصوصی قوی و تاثیرگذار ممکن است در عمل با موانعی روبرو شود. به خصوص اگر درخواست‌های دستگاه‌های امنیتی خارج از کانال های رسمی قضایی و قانونی صورت گرفته باشند.
اتفاق جدید چیست؟ صحبت علنی درباره فشار به استارتاپ‌ها
احاطه بر شرکتهای اقتصاد دیجیتال برنامه‌ای است که از چند سال قبل اتفاق افتاده و حکومت با اعمال فشار از طریق نیروهای لباس‌شخصی یا نهادهای امنیتی تلاش کرده با پلمب کردن، تماس نیروهای امنیتی، بازداشت، بازجویی، حمله نیروهای لباس‌شخصی و قلدری مجازی به کارمندان این شرکتها فشار بیاورد. بررسی‌های فیلتربان از منابع شاغل در استارتاپ‌ها در داخل ایران نشان می‌دهد که پس از جنبش «زن ، زندگی، آزادی» این فشارها به مراتب بیشتر شده و به جز حجاب اجباری، روی موضوع کمپین‌ها، موضوع تولید محتوا و حتی عکس‌هایی که از محصولات در فروشگاه‌های دیجیتال منتشر می‌شود، از طریق نهادهای امنیتی و وزارت ارشاد نظارت صورت می‌گیرد. این نظارت نیز اغلب از طریق نامه‌نگاری رسمی و اداری نیست و با تماس تلفنی مستقیم با رده‌های مدیریتی در هر بخش پیاده می‌شود.
در تازه‌ترین اتفاق مرتبط، ۸ اردیبهشت ۱۴۰۳ روح‌الله دهقانی فیروزآبادی، معاون علمی و فناوری ریاست‌جمهوری در سخنرانی منتشر‌شده در حساب اطلاع‌رسانی دولت در توییتر، به مساله فشار حاکمیت برای در اختیار گرفتن سهام این شرکتها اشاره کرده است.
او شایعه فشار دولت بر شرکتهای اقتصاد دیجیتال برای فروش سهام‌شان را بی‌اساس دانست و گفت: «درباره موضوع انتقال سهام شرکت دیجیکالا تنها یک شرط گذاشتیم. ما شرط‌مان این است که آنها تعهد اخلاقی داشته باشند و پولی که بابت فروش سهام‌تان به دست می‌آورند را در حوزه‌های نوظهور مثل هوش مصنوعی سرمایه‌گذاری کنند.»
واکنش فیروزآبادی به خبرهایی است که اواخر فروردین ۱۴۰۲ در رابطه با فروش بخشی از سهام دیجیکالا به همراه اول منتشر شده بود و حمید محمدی، رییس هیات‌مدیره دیجی کالا ضمن تایید خبر گفته بود که که مذاکرات هنوز ادامه دارد و هیچ‌چیز به نتیجه نهایی نرسیده است.
این مذاکرات تنها سه ماه بعد از دستگیری مسعود طباطبایی، مدیرعامل دیجیکالا در ۲۲ بهمن ۱۴۰۱ با اتهام توهین به مقدسات به بهانه فروش ماگ شکل گرفته‌است.
چرا احاطه بر شرکتهای دیجیتال برای حاکمیت مهم است؟
بر اساس قوانین موجود نهادهای امنیتی و قضایی در صورت لزوم می‌توانند به اطلاعات و داده‌های مردم که در اختیار شرکتهای اصلی اقتصاد دیجیتال مانند فروش کالا، زیرساخت ابری، خدمات اینترنتی و تاکسی دسترسی داشته باشند. با این همه نهادهای حکومتی با داشتن سهام موثر و یا صندلی در هیات‌مدیره این شرکتها شانس بیشتری برای اجرای اوامر غیرقانونی یا فراقانونی دارند.
حکومت چطور شرکتها را مجاب به همکاری می‌کند؟
نیروهای حکومتی از ابزارهای مختلفی برای اجرای پروژه سهم‌خواهی در مالکیت و مدیریت اکوسیستم شرکتهای و استارتاپ‌های خصوصی اینترنتی ایران استفاده می‌کنند.
- تشکیل پرونده
تشکیل پرونده‌های حقوقی و امنیتی ، احضار و بازداشت مدیران استارتاپ های بزرگ اینترنتی می‌توان به عنوان یکی از اهرم‌های اعمال فشار نهادهای حاکمیتی نام برد تا به این وسیله شرکتهای بزرگ فعال در حوزه اینترنت برای مختومه شدن پرونده‌های تشکیل‌شده حاضر به همکاری با طرح‌های حاکمیتی شوند یا به انتقال بخشی از سهام به بخش‌های اقتصادی وابسته به حکومت رضایت دهند.
مسعود طباطبایی مدیر عامل دیجیکالا وقتی در مصاحبه روزنامه شرق که در تاریخ ۵ فروردین ۱۴۰۲ منتشر شده، در مورد ارتباط بین تشکیل پرونده قضایی و بازداشت مدیر عامل با واگذاری بخشی از سهام به این شرکت گفت: «[برای] اینکه بگویم این پروژه‌ای از قبل طراحی‌شده بوده و بخشی از پروژه فشار به دیجیکالا بوده تا سهام خودش را واگذار کند، مدرکی ندارم، اما به هر حال چنین فشارهایی روی ما زیاد است. وقتی شما نمی‌دانید چرا این فشارها وجود دارد، در حالی که برنامه این است که اعتمادسازی کنید، ذهن آدم هزار جا می‌رود و یکی از آنها هم این است که شاید پای یک سهم‌خواهی در میان است.»
- ایجاد مانع برای سرمایه‌گذاران مستقل خصوصی
در روش دیگر نهادهای حاکمیتی با ایجاد موانع بسیار، حضور و ورود و ادامه فعالیت سرمایه‌گذاران مستقل خصوصی فعال در حوزه اقتصاد دیجیتال را مشکل یا غیرممکن می‌کنند. در نتیجه موانع بخش خصوصی مستقل بعد از ناامیدی از سرمایه‌گذاری در این بخش عرصه را ترک خواهد کرد و میدان برای نهادهای اقتصادی حکومتی برای ورود به این حوزه هموار می شود.
از اواخر سال ۱۳۹۷ خبرهای مختلفی از فشارهای امنیتی به سرآوا و در راس آن سعید رحمانی برای توقف سرمایه‌گذاری در اکوسیستم استارت‌آپی منتشر می‌‌‌شد که هیچ‌کدام از آنها مورد تایید مدیران سرآوا قرار نمی‌‌‌گرفت. به عنوان نمونه، سایت پیوست در گزارشی که شهریور ۱۳۹۸ منتشر کرده، به «فشارهای برخی نهادهایی» به هلدینگ سرآوا (از سرمایه‌گذاران اصلی دیجیکالا) اشاره می‌کند که باعث استعفا و مهاجرت سعید رحمانی، مدیرعامل وقت سراوا شده است. همچنین سایت پیوست گزارش دیگری از حمله افراد ناشناس و تخریب دفتر سراوا در اردیبهشت ۱۳۹۷ وجود داشت که در این موارد، اعضای سرآوا با رسانه‌ها هیچ گفت‌وگویی نمی‌کردند.
در اسفند ۱۴۰۱ سعید رحمانی مدیر عامل سروا با انتشار ویدویی با عنوان شکست سکوت صحت آن خبرهای پیش‌تر شنیده را تأیید کرد و گفت که در نهایت همین فشارها باعث شده که او ایران را ترک کند. سعید رحمانی می‌گوید: «واقعیت این است که سرآوا از اوایل سال ۱۳۹۸ عملا سرمایه‌گذاری جدیدی نداشته و حتی آن موقع که من در ایران بودم یعنی سال ۱۳۹۷، انواع و اقسام فشارها روی ما بود که سرمایه‌گذاری جدید نکنیم تا سرآوا بزرگ‌تر نشود و محدود و کوچک بماند»
- مشکلات مربوط به عرضه عمومی سهام
از سوی دیگر شرکتهای بزرگ اینترنتی برای ورود به بورس نیز با موانع بسیاری روبرو هستند. شرکت تپسی در بهار سال ۱۴۰۱ به عنوان اولین استارتاپ اینترنتی توانست وارد بورس شود و سه سال بعد همچنان تنها پلتفرم آنلاین عرضه‌شده در بورس بود. مدیر سابق عرضه اولیه سهام تپسی در مجموعه توییتی به شرایط و ضوابط اختصاصی سخت و پیچیده مربوط به پذیرش شرکتهای استارتاپی پرداخته است و اینکه در نهایت با چنین شرایطی در عمل امکان ورود به بورس برای این استارتاپ‌ها مسدود می‌شود و راهی جز انصراف سرمایه‌گذاران بخش خصوصی این شرکتها از پذیرش در بورس باقی نمی ماند.
- فشارهای گوناگون نهادهای امنیتی
بررسی‌های فیلتربان از منابعی در شرکتهای حوزه اقتصاد دیجیتال در ایران نشان می‌دهد که، فشار نهادهای امنیتی بر آنها تنها شامل مدیران اصلی شرکتها نمی‌شود و افراد شاغل یا کسانی که با آنها مراوده دارند را نیز در برمی‌گیرد. یکی از همین افراد که در استارتاپ واقع در یک پردیس استارتاپی مشغول به کار است، به فیلتربان گفته است که، بعد از جنبش «زن، زندگی، آزادی» حراست‌های پردیس به حجاب و مسایل شخصی کارمندان حساس بودند تا جایی که چند شرکت دفتر کارشان را به محلی دیگر انتقال دادند.
برخورد به دلیل حجاب یکی از معضلاتی است که بعد از آغاز جنبش شدت گرفته و در بسیاری از موارد، توسط نیروهای لباس‌شخصی – نه با حکم قانونی و توسط نهادی مشخص- صورت می‌گیرد.
به عنوان نمونه، مجوز شرکت «از کی»، از استارتاپ‌های حوزه فروش بیمه به دلیل انتشار تصاویری از کارمندان زن بدون حجاب تعلیق شد. سایت فروش دیجیکالا و پلتفرم کتابخوان طاقچه نیز به دلیل حجاب در تابستان ۱۴۰۱ پلمب شده یا با پرونده قضایی مواجه شده بودند.
یکی از کارمندان این شرکتها می‌گوید: «لباس شخصی‌ها در ساعت مشخصی از روز وارد شرکت می‌شوند و می‌گویند، می‌خواهیم بیاییم داخل شرکت و ببینیم حجاب‌تان را چقدر رعایت می‌کنید.»
به جز این، مدیران میانی این شرکتها نیز توسط وزارت ارشاد و سازمان اطلاعات سپاه برای محتواهای تولیدی و کمپین‌هایی که برگزار می‌کنند، تحت فشار هستند.
تولید محتوا در بسیاری از شرکتهای استارتاپی تحت کنترل و رصد نهادهای حاکمیتی است. بررسی‌های ما از چند وضعیت چند شرکت در داخل ایران نشان می‌دهد که سطح این نظارت تا چه اندازه بالاست.
رخدادهای مهم حوزه سیاستگذاری
حد فاصل ۱۳ فروردین تا ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۳ این اتفاقات تاثیرگذار در حوزه سیاستگذاری دسترسی به اینترنت نیز در ایران رخ دادند.
اجبار اپراتورها به استفاده از مودم بی‌کیفیت داخلی
به گزارش دیجیاتو در ۳ اردیبهشت ۱۴۰۳، محمدحسن شانه‌ساززاده، موسس و رییس هیات‌مدیره گروه «شاتل» از اجبار استفاده از مودم‌های بی‌کیفیت داخلی انتقاد کرد و گفت: «جلوی واردات مودم را گرفته‌اند و مجبوریم از مودم‌های بی‌کیفیت استفاده کنیم.»
فیلتربان در یک گزارش تحقیقی در بهار ۱۴۰۲ به نامه‌هایی دست پیدا کرد که نشان می‌دهد، دولت با اجرای طرح مشابه رجیستری تلفن همراه، در صدد است تا ورود همه سخت‌افزارها به کشور را رصد کرده و برای آن محدودیت ایجاد کند.
برخورد امنیتی با کاربران مخالف حجاب و مدافع اسراییل
به گزارش بی‌بی‌سی، در ۲۹ فروردین ۱۴۰۳ گروهی از کاربران به دلیل آنچه «فعالیت در حمایت از رژیم صهیونیستی» خوانده شده، پیامک تهدید از «معاونت پیشگیری از جرم قوه قضاییه» دریافت کردند که در آن نوشته شده، فعالیت‌های کاربران توسط «سیستم‌های نظارتی» ثبت شده است.
اجرای طرح نور؛ مقابله هوشمند با فساد و فحشا
به گزارش خبرآنلاین در روز ۴ اردیبهشت برخورد امنیتی با کاربران اینستاگرام در قالب طرح نور آغاز شده که هدف آن «مقابله هوشمند با فساد و فحشا» عنوان شده است.
مسدودسازی صفحه کاربری به خاطر نمایش چهره زن
به گزارش دیجیاتو به تاریخ ۲۸ فروردین ۱۴۰۱ پیام‌رسان بومی ایتا صفحه یک فروشنده پوشاک را به دلیل نمایش چهره زن مسدود کرد.
هشدار گوگل‌پلی: پیام‌رسان بومی بله مخرب است
سایت ترنجی که اخبار مربوط به اپلیکیشن‌ها و تازه‌های فناوری را پوشش می‌دهد، ۱۳ فروردین ۱۴۰۳ نوشت، گوگل‌پلی پیام هشداری مبنی بر دسترسی غیرمجاز پیام‌رسان بله به داده‌های کاربران منتشر کرده است.
امین تجملیان، قائم مقام پیام‌رسان بومی بله روز ۲۰ فروردین ۱۴۰۳ به دیجیاتو گفت: «دسترسی‌های اپلیکیشن بله طبق اصول و مطابق با سیاست‌های گوگل و اندروید است و مجوز دسترسی‌ها در ابتدای استفاده از هر ویژگی بله از کاربران درخواست می‌شود.»
راه‌اندازی دیتاسنتر دوم پیام‌رسان‌های بومی
به گزارش ایسنا، عیسی زارع پور، وزیر ارتباطات روز ۱۷ فروردین ۱۴۰۳ از راه‌اندازی دیتاسنتر دوم پیام‌رسان‌های بومی در آینده نزدیک خبر داد که هدفش کاهش اختلال در آنهاست.