با گذشت نه ماه از خیزش «زن، زندگی، آزادی»، تحولات پیاپی از پس تکانه‌های عظیم آن همچنان ادامه دارد.
نسبت زنان -به عنوان نیمی از جامعه ایران که همواره تحت ستم مضاعف قرار داشته‌اند- با فضاهای عمومی و از جمله فضای مجازی مدام دستخوش بازتعریف شده و تغییراتی غیرقابل چشم‌پوشی را در این فضا رقم زده است؛ آزادی‌های یواشکی و موردی، به عیان‌سازی آزادی‌های فردی بدل شده و حجاب اختیاری نه دیگر به عنوان یک مطالبه که به شکل روتین به روزمرگی زنان راه پیدا کرده‌است. ایجاد این تغییرات البته همچنان هزینه‌های هنگفتی را برای زنان در پی دارد.
در سمت مقابل، حاکمیت تلاش دارد با پرکردن خلاهای قانونی برای کاربست تمام ظرفیت‌های قهری خود در مواجه با این جنبش چاره‌جویی کند و تسلط مخدوش حاکمیت مردسالار خود را بازیابد.
در چنین فضایی سرانجام لایحه «حمایت از فرهنگ عفاف و حجاب» به مجلس ارایه شد. لایحه‌ای که در آن مطابق انتظار به مساله حجاب در فضای مجازی توجه ویژه‌ای شده است.
جدای از جرم‌انگاری و تعیین مصادیق بی‌حجابی و اشاعه‌ی آن، نکته قابل ذکر درباره این لایحه، حذف صفحه شخصی و لغو عضویت در شبکه‌های اجتماعی به عنوان بخشی از «مجازات بدحجابی در فضای مجازی» است. مجازاتی که بدون حضور دفتر نمایندگی پلتفرم‌های پرکاربرد بین‌المللی در ایران همچون اینستاگرام، توییتر و تلگرام و غیره، ناممکن است.
این موضوع در عین حال یادآوری می‌کند که چرا سیاست‌گذاران فضای مجازی و پیش‌برندگان اجرای طرح صیانت در ایران – در راس آنها شورای عالی فضای مجازی و وزارت ارتباطات – رفع فیلترینگ از این پلتفرم‌ها را به حضور دفتر نمایندگی آنها در ایران و پذیرفتن قواعد جمهوری اسلامی در زمینه فضای مجازی گره زده‌اند.
قواعدی که سیاست‌گذاران بر آنها تکیه دارند و سکوهای داخلی ملزم به اجرای آنها هستند، مجموعه‌ای از شرایط مثل امکان دسترسی به داده‌های کاربران تا بستن حساب افراد را برای ضابطین قضایی و امنیتی میسر می‌کنند.
طرح «ناظر» که در چهار بخش و با انگیزه برخورد با بی‌حجابی در این بازه زمانی و توسط نیروی انتظامی و پلیس فتا به اجرا درآمد، اقدامی دیگر برای نباختن عرصه حجاب اجباری به زنان بود.
در این طرح که بخش چهارم آن شامل برخورد با بی‌حجابی در فضای مجازی می‌شود، ده‌‌ها هزار نفر از شهروندان به بهانه بی‌حجابی در فضای مجازی شناسایی شده و تذکر دریافت کردند. همچنین صدها نفر از این شهروندان بازداشت و تحویل مقامات قضایی شدند. در راستای همین طرح، صدها واحد صنفی جریمه، پلمپ و به تعطیلی کشانده شدند.
مصادیق اتهام‌های انتسابی به این واحد های صنفی «ترغیب به بی‌حجابی، تن‌نمایی، مدلینگ مبتذل، لایوهای مستهجن غیراخلاقی و پیکرتراشی» عنوان شده است.
برخورد با صفحات مدلینگ و صفحه آرایشگاه‌ها در شبکه اجتماعی اینستاگرام سال‌هاست که تحت عناوینی مثل منتشرکنندگان عکس خصوصی مردم، نشر تصاویر «منافی عفت عمومی» و یا «سواستفاده از تصویر مشتریان» انجام گرفته اما به نظر می‌رسد برخورد گسترده اخیر در راستای ایجاد رعب و وحشت برای کاربران با هدف جلوگیری از انتشار تصاویر بدون حجاب اجباری در فضای مجازی صورت می‌گیرد.
جلوگیری از فعالیت هنرمندانی که در فضای مجازی به مخالفت با حجاب اجباری برخاستند یا به نحوی از جنبش «زن، زندگی، آزادی» حمایت کردند، آخرین اقدام وزارت ارشاد جمهوری اسلامی در این زمینه، در همین دوره و در قالب بخش‌نامه‌هایی اجرایی شده است.
تحت فشار گذاشتن فعالین رسانه‌ای بلوچ و شهروندان بهایی به بهانه اطلاع‌رسانی درباره محرومیت‌ها و محدودیت‌های جوامع‌شان نیز هر چند موضوع جدیدی نیست اما در این دوره سه ماهه با الگویی جدید ادامه یافته است.
بازداشت گسترده فعالین سیاسی و اجتماعی فعال در شبکه اجتماعی کلاب‌هاوس، به علت حضور در میزگردهای مجازی هم از اتفاقات پرتکرار این دوره به شمار می‌رود.
لایحه «حمایت از فرهنگ حجاب و عفاف» علیه آزادی‌های فردی در فضای مجازی
سرانجام پس از ماه‌ها گفتوگو و وعده‌ها و تهدید‌های مسوولان حکومتی، لایحه حمایت از فرهنگ عفاف و حجاب توسط قوه قضاییه ایران ارایه و پس از بررسی و تصویب در هیات دولت، روز ۹ خرداد به مجلس شورای اسلامی فرستاده شد. برخورد با مخالفان حجاب اجباری در فضای مجازی از اولویت‌های این لایحه است.
در ماده ۶ لایحه حمایت از فرهنگ حجاب و عفاف می‌خوانیم: «هر شخصی که در فضای مجازی مبادرت به تبلیغ علیه حجاب یا ترویج برهنگی کند، پلیس فضای تبادل اطلاعات (فتا) تذکر لازم را به مرتکب می‌دهد. در صورت عدم پالایش محتوای مذکور، پلیس فتا (فراجا) نسبت به حذف صفحه یا صفحات وبگاه یا پایگاه اطلاع‌رسانی یا عضویت در شبکه‌های اجتماعی مرتکب اقدام می‌کند. چنانچه امکان اقدام فوق میسر نباشد یا مرتکب به فعالیت خود ادامه دهد از دریافت خدمات اینترنتی به مدت سه ماه تا شش ماه محروم می‌شود. در صورت تکرار یا گستردگی تأثیرات مخرب رفتار مرتکب، مرتکب به مراجع قضایی معرفی و به یکی از مجازات‌های حبس یا جزای نقدی درجه شش و محرومیت از دریافت خدمات اینترنت به مدت یک تا دو سال محکوم می‌شود. در صورت عدم امکان اعمال محدودیت استفاده از خدمات اینترنت، مجازات جزای نقدی وی یک درجه تشدید می‌شود.»
این نخستین بار است که اشاعه تصاویری در راستای ترویج حجاب اختیاری جرم‌انگاری می‌شود. پیش از این تنها در فصل چهارم قانون جرائم رایانه‌ای، عکس‌های بی‌حجابی که «مستهجن و مبتذل» باشند، مشمول مجازات در نظر گرفته شده بود.
در بند «ب» و «ج» ماده یک این لایحه، برهنگی کامل، بخشی از بدن و یا پوشیدن لباس‌های نازک بدن‌نما به عنوان مصادیقی هستند که مشمول برخورد ضابطین قضایی عنوان شده‌اند اما در این لایحه به ممنوعیت استفاده از تصاویر بی‌حجاب در فضای مجازی اشاره‌ای نشده است.
همزمان اما خبرهای جسته و گریخته‌ای از برخورد با شهروندان به خاطر نداشتن حجاب در عکس حساب کاربری در فضای مجازی به گوش می‌رسد. روز ۱۷ خرداد ۱۴۰۲ یک شهروند در توییتی عنوان کرد که، دو نفر از همکاران زن او به علت نداشتن حجاب در عکس پروفایل شبکه اجتماعی لینکدین، با دریافت پیامکی به یکی از شعب دادسرای دو ارشاد احضار شده‌اند.
هرچند قوه قضاییه به تازگی این لایحه را ارایه کرده است و تحرکات مجلس برای تصویب لوایح مشابهی در این زمینه نیز پس از ماه‌ها بحث و گفتوگو هنوز خروجی قانونی نداشته است، در میان اسناد دادستانی که توسط گروه هکری «انانیموس» منتشر شده ایمیل‌هایی وجود دارد که نشان می‌دهد دادستانی دست‌کم از یک سال پیش، بدون پشتوانه قانونی دنبال برخورد قضایی با کسانی است که حجاب اجباری را در فضای مجازی رعایت نمی‌کنند.
در این نمونه که به مرداد ۱۴۰۱ برمی‌گردد، یک شهروند که ظاهرا در حوزه عکاسی و مدلینگ فعالیت داشته، پس از توقیف صفحه کاری خود در شبکه اجتماعی اینستاگرام توسط دادستانی (در راستای مقابله با بدحجابی) با ارسال نامه‌ای از این نهاد خواسته تا برای «اجرای عدالت» صفحه رقبای او نیز مسدود شود.
فارغ از غیرقانونی بودن کل چنین فرآیندی، این سند نشان می‌دهد که چنین برخوردهایی می‌تواند چه آسیب‌های اجتماعی پیدا و پنهانی در پی داشته باشد و چطور ممکن است به قطبی‌سازی جامعه و بدبینی شهروندان نسبت به یکدیگر بیانجامد.
اینفلوئنسرها و افراد مشهور فضای مجازی زیر تیغ ممیزی
مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی درباره محتوای تبلیغات بازرگانی در ایران، خواستار تدوین قانون برای این حوزه و اعمال برخی ممنوعیت‌ها در آن شده است. این گزارش به خلا قانونی در حوزه تبلیغات در ایران اشاره کرده است.
این گزارش همچنین هرگونه تبلیغ درباره مهاجرت را نهی کرده و خواستار ممنوع‌شدن این تبلیغات در بسترهای مختلف شده است. به گفته این مرکز، اینفلوئنسرهای زیادی در حوزه گردشگری در فضای مجازی فعالیت دارند و باید این فعالان از سازمان‌های مربوطه مجوز بگیرند. مرکز پژوهش‌های مجلس همچنین خواسته است که مسئولیت تبلیغات افراد اینفلوئنسر در فضای مجازی بر عهده آنها باشد و قوانینی در این مورد وضع شود.
در ماده چهار لایحه حجاب نیز که پیشتر به آن اشاره شد، به صراحت مجازات‌هایی برای اینفلوئنسرهای تبلیغ کننده بی‌حجابی در نظر گرفته شده است.
اجرای طرح ناظر، فشار غیرقانونی پلیس بر شهروندان به بهانه بی‌حجابی
پلیس ایران برای مقابله با بی‌حجابی و با تایید وزارت کشور، طرحی همه‌جانبه با عنوان «ناظر» را از۲۶ فروردین ماه به اجرا گذاشت. این طرح در چهار بخش تعریف شد و «ناظر چهار» در حوزه فضای مجازی به اجرا درآمد.
ناظر چهار برای مقابله با شهروندان و افراد مشهوری طرح شد که در فضای مجازی شخصا از پوشیدن حجاب اجباری خودداری یا دیگران را به این کار تشویق می‌کنند. سردار احمدرضا رادان رییس فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی (نیروی انتظامی سابق) از تشکیل پرونده قضایی برای برخی از افراد مشهور و اینفلوئنسرها در قالب این طرح خبر داد.
از آغاز این طرح در سراسر کشور با هزاران نفر از گردانندگان صفحات مجازی، اشخاص حقیقی و صاحبان کسب‌و‌کارهایی که درآمدشان از راه تبلیغ در شبکه‌های اجتماعی تامین می‌شود، برخوردهای انتظامی و قضایی به بهانه بدحجابی یا کشف حجاب صورت گرفت.
به گفته سعید منتظرالمهدی، سخنگوی فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی، در این طرح بیش از ۱۰ هزار نفر شناسایی و به پلیس اطلاعات معرفی شدند.
در همین راستا وحید مجید، رییس پلیس فتا در روز ۴ اردیبهشت ۱۴۰۲ از تشدید برخورد با شهروندان در فضای مجازی خبر داد. او مصادیق این هجمه جدید به انتخاب شیوه زندگی شهروندان را مواردی چون «ترغیب به بی‌حجابی، تن‌نمایی، مدلینگ مبتذل، لایوهای مستهجن غیراخلاقی و پیکرتراشی» عنوان کرد و از شناسایی ۱۹۲۷ مورد در این زمینه خبر داد.
او با «هنجارشکنی» خواندن این اقدامات، اعلام کرد که ۵۰۰ فقره از این موارد به اقدام قضایی و عملیاتی انجامیده است. بنا به گفته او این اقدامات « شامل تذکر، احضار، حذف و مسدودسازی» بوده است.
این الگو در استان‌های مختلف کشور پیاده شد. در تهران پلیس فتا از برخورد با ۳۸۰ تارنما(وبسایت) با بیش از ده میلیون دنبال‌کننده و بازداشت چهل نفر خبر داد. در مازندران ۵۴۱ صفحه مجازی مورد برخورد انتظامی قرار گرفتند و از این میان، ۳۴ شهروند به ضابط قضایی تحویل شدند. در اصفهان نیز رییس فتای این استان از برخورد با ۴۵۰ صفحه مجازی که به گفته او محتوایشان «ابتذال و مغایر با فرهنگ ناب اسلامی» بود، خبر داد.
برخورد انتظامی با گردانندگان این صفحات در حالی صورت می‌گیرد که آنها شهروندان عادی یا صاحبان کسب و کارهای کوچکی همچون آتلیه‌های عکاسی، باشگا‌ه‌های ورزشی، مزون و یا مدلینگ بودند که در صفحات خود در شبکه‌های اجتماعی بدون حجاب اجباری ظاهر شده‌اند.
پلمب غیرقانونی واحدهای صنفی به خاطر انتشار تصویر حضور افراد بی‌حجاب در فضای مجازی
با اجرای طرح ناظر و براساس دو زیرمجموعه آن یعنی طرح ناظر ۲ و ۳، واحدهای صنفی زیادی به علت بی‌حجابی پلمب شدند که تعداد قابل توجهی از آنها از طریق صفحات مجازی شناسایی شده بودند. در واقع تعطیلی این واحدها به خاطر وجود مشتریان بی‌حجابی بوده که فیلمی از حضور آنها در آن مکان، در فضای مجازی منتشر شده است.
یک مرکز روانشناختی در گیلان، پردیس سینمایی لوتوس در نازی‌آباد، یک واحد صنفی در مجتمع تجاری اُپال تهران و رستوران‌ها و کافی شاپ‌های زیادی به دلایل مشابه در سه ماه اول سال خورشیدی پلمب شدند. دو رستوران «زئوس» در سعادت آباد و «چیلای» در بوستان نهج‌البلاغه نمونه‌هایی از این رویکرد هستند. همچنین خبرگزاری فارس از پلمپ کتابفروشی سروش صحت در شهر رشت به علت انتشار تصاویر حضور بانوانی با پوشش نامناسب در این کتابفروشی در فضای مجازی خبر داده است.
وجاهت قانونی چنین برخوردهایی حتی در نظام قضایی جمهوری اسلامی نیز کاملا سوال برانگیز و قابل تشکیک است.
نعمت احمدی، وکیل دادگستری در گفتگویی با شبکه شرق می‌گوید که، بر مبنای تبصره ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی، صرفا کسی که «جرم» بی‌حجابی را انجام داده، باید مجازات شود، نه شخص دیگری و اگر در یک واحد صنفی شخصی بدون حجاب شرعی دیده شود پلمب آن واحد صنفی غیرقانونی است.
محسن برهانی، حقوقدان، وکیل پایه‌یک دادگستری و عضو علمی دانشگاه تهران نیز در گفت‌و‌گویی با سایت خبری فرارو تاکید می‌کند که طبق ماده ۱۱۴ قانون آیین‌دادرسی کیفری «مراکز تولیدی و خدماتی را نمی‌توان توقیف کرد حتی اگر صاحب‌مغازه مرتکب جرم شود». او با اشاره به اینکه قانون گذار در مورد مسائل اقتصادی که با معیشت مردم سر و کار دارد ملاحظاتی را در نظر گرفته و تنها در صورتی یک مکان تجاری بسته می‌شود که باز بودن آن به فساد و آسیب در جامعه بیانجامد این سوال را مطرح می‌کند « آیا باز بودن مغازه‌ای که خانم بی‌حجاب از آنجا خرید کرده باعث فساد و آسیب به جامعه می‌شود؟»
برخورد با فعالان سیاسی و اجتماعی به بهانه میزگردهای مجازی
عبدالله مومنی، قربان بهزادیان‌نژاد، کیوان صمیمی و علیرضا بهشتی شیرازی از جمله فعالان سیاسی و مدنی هستند که هفته اول اردیبهشت در ایران بازداشت شدند.
اتهامات این افراد در هنگام بازداشت اعلام نشد، اما به نظر می‌رسد که بازداشت آنها در پی شرکت در همایش «گفتوگو برای نجات ایران» در کلاب‌هاوس صورت گرفته باشد. همایش «گفتوگو برای نجات ایران» توسط جمعی از فعالان سیاسی و مدنی داخل و خارج از ایران برگزار شد و در آن با محوریت اجماع بر سر عبور از جمهوری اسلامی و گذار مسالمت‌آمیز به بحث و گفتگو در مورد آینده ایران پرداخته شد.
کمتر از یک ماه بعد یعنی هفته اول تیرماه، در پی انتشار خبرها درباره بازداشت چند تن از فعالان شبکه کلاب‌هاوس در تهران، اسامی برخی از آنها اعلام شده است. علیرضا عبدی، سایه صیدال، دانیال امین، سروناز میثاقیان، امیر اخوان، نیما نویدنیا و فرهنگ آزادمنش هفت تن از فعالان شبکه کلاب‌هاوس هستند که در تهران بازداشت شده‌اند.
کلاب هاوس یک شبکه اجتماعی مبتنی بر گفت‌و‌گوی صوتی است که به علت حضور شخصیت‌های حکومتی در آن در ایران فراگیر شد اما از پاییز ۱۴۰۱ به طور کامل تحت فیلترینگ قرار گرفت.
در تلاش دیگری برای سرکوب مخالفان در فضای مجازی در آستانه سالروز تولد مجید رضا رهنورد، از معترضان اعدام شده در مشهد، خبرگزاری‌های حکومتی ایران اعترافات اجباری دو جوان را پخش کردند که ادعا شده «ادمین‌های کانال جوانان محلات مشهد» هستند. این اعترافات در صدا و سیمای جمهوری اسلامی هم پخش شد. در این اعترافات، این دو جوان اعتراف کردند که از طریق کانال تلگرامی خود به مردم برای اعتراضات فراخوان داده‌اند. این کانال تلگرامی توسط چهار نفر اداره می‌شد، اما اسامی و هویت بازداشت‌شدگان اعلام نشد.
روز دهم اردیبهشت نیز چهار شهروند بهایی به خاطر فعالیت در فضای مجازی بازداشت شدند. عطاالله ظفر، ولی الله قدمیان، منصور امینی و شادی شهیدزاده اسامی این بازداشت شدگان است که در مورد محدودیت‌ها و معذوریت‌هایی که اخیرا در مورد کفن و دفن اعضای جامعه بهایی ایجاد شده در فضای مجازی اطلاع‌رسانی کرده بودند. مرکز اسناد حقوق بشر ایران گزارش کرده که پرونده این افراد به دادگاه انقلاب ارجاع شده است.
بازداشت دو شهروند-خبرنگار و بی خبری از وضعیت یک فعال رسانه‌ای بلوچ
در حالی که در استان سیستان و بلوچستان طی ماه گذشته الگوی تکرار شونده‌ای از قطعی و اختلال گسترده اینترنت گزارش شده است، فعالین رسانه‌ای بلوچ در فضای مجازی نیز با برخورد نیروهای امنیتی مواجه بوده‌اند.
هدایت الله نوتی زهی نیا (محمدزهی)، محمدرضا حسن زهی (گرگیج) و روح‌الله رسولی همگی به دلیل فعالیت‌های رسانه‌ای خود در این بازه زمانی بازداشت شده‌اند.
برخورد با هنرمندان
روزنامه شرق، چاپ تهران، روز اول خرداد گزارش داد که پنج خواننده پاپ داخل کشور ممنوع‌الکار شده‌اند. این روزنامه به نقل از بهمن بابازاده، خبرنگار موسیقی، عنوان کرد که این ممنوعیت از سوی «کمیته پیگیری وضعیت چهره‌ها» اعمال شده است. خوانندگانی که ممنوع‌الکار شده‌اند «رضا صادقی، محسن یگانه، امیر مقاره (ماکان بند)، بابک جهانبخش و امید حاجیلی» هستند. بابازاده اضافه کرد که برخی از این افراد، مانند رضا صادقی، علاوه بر ممنوع الکاری، ممنوع‌الخروج نیز شده‌اند.
کمیته پیگیری وضعیت چهره‌ها نهادی است که توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ایران برای برخورد با هنرمندانی که در جریان اعتراضات سال گذشته از معترضان حمایت کردند، ایجاد شده است. این نهاد همچنین از هنرمندانی که از ارزش‌های جمهوری اسلامی عدول کرده‌اند، انتقاد کرده است.
روند غیرقانونی برخورد با اهالی هنر در سینما نیز ادامه داشت. با وجود آنکه محمد خزاعی، رییس سازمان سینمایی، بهمن ماه ۱۴۰۱ در مصاحبه ای اعلام کرد «راه بازگشت به سینما حتی برای بازیگران کشف حجاب کرده باز است»، در روزهای آخر خرداد نامه‌ای در رسانه‌ها منتشر شد که در آن حبیب‌الله ایل‌بیگی معاون ارزش‌یابی و نظارت سازمان سینمایی، از رئیس اتحادیه تهیه کنندگان سینما تلویحا خواسته تا مانع بکارگیری بازیگران و عوامل همسو با خیزش سراسری در فیلم‌ها شود.
در این نامه به تهیه‌کنندگان اخطار داده شده که اگر می‌خواهند برای دریافت پروانه نمایش با مشکل مواجه نشوند، نباید با هنرمندان و عواملی که به گفته او«با هنجارشکنی و نادیده‌گرفتن قوانین کشور، مسئله‌ساز بوده‌اند (مثلا کشف حجاب و…)» همکاری کنند.
محمد شایسته تهیه کننده سینما در یک برنامه تلویزیونی با تایید این خبر گفت که استعلام وضعیت کارگردان، تهیه کننده و بازیگران به ملزومات گرفتن پروانه نمایش اضافه شده است و حتی اگر یک هفته قبل از اکران، یکی از عوامل اقدامی کند، جلوی اکران گرفته می‌شود.
در ماه‌های اخیر هنرمندان زن زیادی با انتشار عکس‌های بی‌حجاب در صفحات شخصی خود در شبکه‌های اجتماعی از خیزش سراسری حمایت کردند. هنرمندان و کارگردانان مردی نیز بودند که با انتشار پست‌های انتقادی به شرایط موجود اعتراض کردند.