از هنگام مرگ غمبار مهسا ژینا امینی در شهریور ۱۴۰۱ و اعتراضاتی که به دنبال داشت، دسترسی به اینترنت دچار یک بحران تقریبا دایمی شده است. در اوج سرکوب اعتراض‌ها، دولت محدودیت‌های بیشتری برای اینترنت ایجاد کرد. قطع روزانه اینترنت در ساعت‌های خاص، خاموشی‌های منطقه‌ای در محل اعتراضات، مسدود کردن پلتفرم‌هایی چون واتس‌اپ و اینستاگرام، فیلترکردن فروشگاه‌های اپلیکیشن و فشار بیشتر بر کاربرانی که از فیلترشکن و وی‌پی‌اِن استفاده می‌کنند، همه نشانه‌هایی است که کشور به یکی از سخت‌ترین دوره‌های تاریخ خود از لحاظ محدودیت اینترنت وارد شده است.
فیلتربان تاثیرات کوتاه‌مدتِ این محدودیت‌ها را بر حقوق و آزادی‌ها در کشور مستند کرده‌است. در بلندمدت، دولت در صدد است از این بحران بهره گرفته و به تدریج طرح‌های خود را برای استقرار یک اینترنت مستبدانه پیاده کند. در گذشته نیز چنین روندهایی را دیده‌ایم؛ مثل افزایش سانسور اینترنت در جنبش سبز در سال ۱۳۸۸ و پس از آن، قطع سراسری اینترنت در پاسخ به اعتراضات بزرگ آبان ۹۸ و آزمایش شبکه ملی اطلاعات برای جدا کردن خدمات داخلی از اینترنت بین‌المللی.
این بار مقامات دولتی آرام اما بی‌وقفه در حال پیاده کردن طرح‌هایی برای جداسازی دیجیتال هستند که فضای مجازی و دسترسی به اینترنت را چند دسته می‌کند. فیلتربان این سیاست را فیلترینگ غیرهمسان یا فیلترینگ طبقه‌بندی‌شده نامیده‌است. فیلترینگ غیرهمسان مردم را بنا به مصلحت دولت به چند دسته تقسیم می‌کند و به برخی از آنها دسترسی ترجیحی به اینترنت و خدمات بین‌المللی می‌دهد. این سیاست، اقتدار دولت را در کنترل دسترسی به اینترنت و نظارت بر کاربران به طرز بی‌سابقه‌ای بالا می‌برد و در میان‌مدت یا بلندمدت تهدیدهای بزرگ و تازه‌ای را متوجه حقوق دیجیتال در ایران می‌کند.
فیلترینگ غیرهمسان یا طبقه‌بندی‌شده یکی از راه‌حل‌های دولت در پاسخ به مشکلات سیاست اینترنت است: از یک‌سو تمایل به محدود کردن بیشتر و وسیع‌تر اینترنت و از سوی دیگر نیاز به منافع اقتصادی و مزایای دیگری که لازمه‌اش دسترسی به اینترنت بین‌المللی است. فیلترینگ غیرهمسان هنگامی چاره‌ساز شد که گزارش‌های بی‌شمار از خسارات مالی ناشی از اختلال‌های مکرر اینترنتی منتشر شد. عیسی زارع‌پور، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات هم اعلام کرد که، با همکاری این وزارتخانه و وزارت علوم، تحقیقات، و فناوری، دسترسیِ ترجیحی به اینترنت بین‌المللی و محتوای مسدود شده در اختیار گروه‌هایی از کارمندان قراردادی، برنامه‌ریزان کامپیوتر، معلمان و استادان دانشگاه قرار می‌گیرد.
در عوض، اکثر مردم از این دسترسیِ ترجیحی محروم می‌مانند و فقط امکان دسترسی به خدمات داخلی مثل پیام‌رسان‌ها، شبکه‌های اجتماعی و سایر خدمات موجود در شبکه ملی اطلاعات را خواهند داشت. دولت حمایت خود را از خدمات داخلی و اپلیکیشن‌های بومی تجدید کرده و گفته می‌شود که تعداد مشترکان آنها نیز رشد کرده است. هرچند آمارهای رسمی قابل اعتماد نیستند.
برای آمادگی در اجرای وسیع فیلترینگ غیرهمسان هنوز عوامل ناشناخته‌ای وجود دارد و مدتی طول خواهد کشید تا اجزای مختلف این طرح کنار هم قرار گیرند و آن را به طور کامل به اجرا گذارند. اما همانطور که در پایین به تفصیل توضیح می‌دهیم، حرکت در مسیر جداسازیِ دیجیتالی در ایران، حقوق و آزادی‌های دیجیتالی را بیشتر به خطر خواهد انداخت.
در کوتاه‌مدت یا میان‌مدت، فیلترینگ غیرهمسان می‌تواند هزینه‌ی اختلال‌ها و خاموشی‌های اینترنتی را پایین بیاورد اما در بلندمدت، این نوع از فیلترینگ می‌تواند نیاز دولت به قطع اینترنت را پایین آورده و اجازه دهد که سیاستگذاران از شیوه‌های نظارتی کارآمدتری بهره بگیرند. در نتیجه، هرچه بیشتر مردم با اجبار به اپلیکیشن‌ها و خدمات داخلی روی بیاورند، نگرانی در مورد حریم خصوصی و ایمنی کاربران هم بیشتر خواهد شد؛ زیرا این اپلیکیشن‌ها کمتر از همتاهای خارجی‌شان در این زمینه مجهز هستند. هرچه مقامات بیشتر در کنترل اینترنت اهتمام داشته‌باشند، حمله‌های بیشتری متوجه فیلترشکن‌های امن خواهد شد. همراه با قدرت بیشتر دولت در کنترل اینترنت، حق آزادی بیان و راهپیمایی نیز آسیب بیشتری خواهد دید.
فیلترینگ غیرهمسان از این نظر هم مهم است که می‌توانیم آن‌را نمونه‌ای از سیاستگذاری‌های آینده‌ی کنترل اینترنت در ایران به شمار آوریم. تاریخچه فیلترینگ غیرهمسان باید این نکته را به ما یادآور شود که مبهم‌ترین، جاه‌طلبانه‌ترین و در مواردی خودتخریب‌کننده‌ترین سیاست‌های اینترنتیِ دولت را باید جدی بگیریم تا قادر شویم چالش‌های پیش رو را درک کنیم و برای مقاومت در برابر این سیاست‌ها نقشه بریزیم.
اینترنت برای اقلیت خودی: تاریخچه‌ی طرح‌های فیلترینگ غیرهمسان
نخستین نشانه‌های سیاست فیلترینگ غیرهمسان به زمان محمدجواد آذری جهرمی وزیر سابق ارتباطات در دولت حسن روحانی برمی‌گردد. در شهریور ۱۳۹۸، آذری جهرمی برای گزارش در مورد عملکرد خود به مجلس رفت و اعلام کرد، «مشکل فیلترینگ در ایران» در این است که محدودیت‌ها را به یکسان بر همه‌ی مردم تحمیل می‌کند، در حالیکه برخی صاحبان حرفه و دانشجویان نباید همچون اکثر مردم از اینترنت محروم شوند. گذشته از اظهارات جهرمی و جدا از گفته‌های اخیر وزیر کنونی ارتباطات که وجود فیلترینگ غیرهمسان را انکار کرده، باید دانست که هنوز هیچ سند رسمی موجود نیست که به صراحت از فیلترینگ غیرهمسان نام برده باشد.
یکی از نشانه‌های دسترسی ترجیحی و تبعیض در فیلترینگ، حضور مقامات دولتی در شبکه‌های اجتماعی و پلتفرم‌هایی است که از دسترس مردم خارج هستند. بسیاری از دولتمردان، اعضای مجلس، وزرای کابینه (مثل خود جهرمی که مشتری پر و پا قرص توییتر بود)، رییس جمهور، و حتی رهبر نظام در توییتر و اینستاگرام فعال هستند. این امر به طرز آشکاری خبر از دسترسی سلسله‌مراتبی و تبعیض‌آمیز به اینترنت می‌دهد. گرچه می‌توان گفت آنها هم مثل بقیه از فیلترشکن استفاده می‌کنند، اما یکی از نمایندگان وقت مجلس به نام حمیده زرآبادی که از منتقدان جهرمی بود، در مصاحبه‌ای در سال ۱۴۰۰ گفت، «اینترنتی که در دسترس خیلی از مسوولان است اصلا نیازی به فیلترشکن ندارند و از بسترهایی هم که فیلتر شده‌اند، مثل تلگرام یا توییتر هم استفاده می‌کنند هیچ‌گاه هم اتفاقی برای آنها نیفتاده و از این به بعد نیز نخواهد افتاد.»
در زمان وزارت جهرمی، برای روزنامه‌نگاران طرحی به اجرا درآمد که طبق آن، کسانی که وزارت فرهنگ و ارشاد تایید کرده بود می‌توانستند از طریق وزارت ارتباطات به اینترنت فیلترنشده دسترسی داشته باشند. این موضوع زمانی علنی شد که در جریان خاموشی سراسری اینترنت در اعتراضات ۹۸، تعدادی از خبرنگاران می‌توانستند از توییتر استفاده کنند.
گرچه در کابینه‌ی کنونی این طرح به اندازه گذشته مطرح نبوده، اما بنا به گزارش روزنامه شرق، بعد از اختلال‌ها و خاموشی‌های مکرر اینترنتی در اعتراضات شهریور ۱۴۰۱، حدود ۱۶۰ خبرنگار مورد تایید وزارت فرهنگ و ارشاد امتیاز دسترسی به اینترنت بدون فیلتر را به دست آوردند. در گزارش آمده که این دسترسی هنوز با محدودیت‌هایی همراه است. به دلیل محرمانه بودن این سیاست‌ها، دشوار است بدانیم کدام خبرنگاران موفق به کسب دسترسی ترجیحی شده‌اند و این طرح دقیقا با چه مکانیسمی به اجرا در می‌آید.
به دنبال سخنان زارع‌پور مبنی بر دسترسی ویژه برای کارکنانِ قراردادی و برنامه‌ریزان، طی ماه‌های گذشته سایر گروه‌سازمان‌هها هم به این تعداد اضافه شده‌اند. طبق گزارش‌های داخلی، اعضای اتاق بازرگانی و اتحادیه وزارت ارتباطات تهران از نخستین کسانی هستند که اینترنت «بدون فیلتر» دریافت کرده‌اند. نهادهای دولتی دیگر هم تلاش کرده‌اند به همین شکل دسترسی ترجیحی به اینترنت کسب کنند. انجمن‌های پزشکی، وزارت کشاورزی، و فدراسیون فوتبال ایران، از جمله سازمان‌هایی هستند که نامه‌هایشان در اینترنت منتشر شده که در انها از وزارت ارتباطات درخواست «دسترسی به اینترنت بدون فیلتر» را داشته‌اند.این موضوع نشان می‌دهد این نوع از دسترسی ترجیحی اکنون در حال عادی شدن است و این نهادها راضی به تن دادن به سیستم قدیم محدودیت‌ها نیستند.
اما این روندها بدون پاسخ نمانده است. در اسفند ۱۴۰۱، زارع‌پور اعلام کرد گردشگران خارجی در سفر خود به ایران می‌توانند از «سیم‌کارت خاص» استفاده کنند که دسترسی به اینترنت بدون فیلتر را ممکن می‌کند. این خبر خشم مردم را برانگیخت. این بار، بی‌توجهی به شرایط مردمی که در ایران زندگی می‌کنند و علاوه بر خشونت و سرکوب دولتی، ماه‌ها اختلال اینترنتی را تجربه کرده‌اند، چنان واضح بود که وزیر ارتباطات مجبور شد در برابر انتقادها حرف خود را پس بگیرد. بخش فناوری در ایران نیز از زمره منتقدان بود، چنانچه رییس هیات‌مدیره سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران گفت «طرح اینترنت طبقاتی سازنده نیست» و این طرح نباید به عنوان بدیلی برای رفع محدودیت‌های اینترنتی مطرح شود.
نقش شبکه ملی اطلاعات
طی هشت سال دولت حسن روحانی، شاهد بودیم که برای طراحی و تاسیس اینترنت داخلی با عنوان «شبکه ملی اطلاعات» سرمایه‌گذاری‌های کلانی صورت گرفت. محتوای تولیدشده در کشور و خدمات و پلتفرم‌های بومی به عنوان بدیلی برای همتاهای مسدود شده‌ی بین‌المللی مطرح شدند که از زیرساخت‌های داخلی بهره می‌بردند. این زیرساخت‌ها به کاربران این امکان را می‌دادند که به هنگام خاموشی‌های اینترنتی، آنها در داخل کشور آنلاین بمانند و فعالیت اقتصادی آنلاین داشته باشند. شبکه ملی اطلاعات نه تنها هزینه و خسارت مالیِ ناشی از قطع اینترنت را کاهش می‌دهد – و هدف هم تا اندازه‌ای همین بوده – بلکه وجود این شبکه برای تحقق فیلترینگ غیرهمسان نیز ضرورت دارد. با مسدود شدن هرچه بیشتر خدمات بین‌المللی، مردم به راه حل و بدیلی نیاز دارند که بتوانند امور روزمره دیجیتال خود را ادامه دهند. و این وضع سرانجام آنها را به همین سرویس‌های داخلی محدود خواهد ساخت.
در مواجهه با ماه‌ها محدودیت‌های اینترنتی، بسیاری از مردم چاره‌ای نداشته‌اند مگر روی آوردن به پلتفرم‌های بومی مورد حمایت دولت – که اغلب ناامن هم هستند – تا بتوانند کسب و کار آنلاین خود را محفوظ نگه دارند. بنا به گفته مقامات، از آغاز اعتراضات شهریور ۱۴۰۱، تعداد روزافزونی از کاربران به پیام‌رسان‌های بومی و پلتفرم‌های اجتماعی داخلی روی آورده‌اند، و این وضع به ویژه پس از مسدود شدن اینستاگرام و واتس‌اپ تشدید شده است. شرکت مخابرات ایران نیز گزارش داد که ترافیک اینترنت داخلی سنگین‌تر شده، در عوض ترافیک بین‌المللی کاهش پیدا کرده است.
هرچند به دست آوردن آمار دقیق در مورد میزان استفاده از پلتفرم‌های بومی دشوار است، اما جای شگفتی نیست که با شدت گرفتنِ محدودیت‌ها و خاموشی‌های اینترنتی، کاربران بیشتری به خدمات داخلی رجوع کنند. اگر این عامل را در کنار انگیزه‌هایی مثل نرخ ارزان ترافیک داخلی بگذاریم، اقبال به اپلیکیشن‌های بومی قابل‌فهم می‌شود، گرچه این نرم‌افزارها سابقه‌ی بدی در رعایت حریم خصوصی کاربران و حفاظ‌های ایمنی دارند، و استفاده از آنها ریسک نظارت و استفاده غیرمجاز از داده‌های خصوصی را بالا می برد.
سرنوشت فیلترشکن‌ها ـ طرحی نو برای سرکوب
توزیع «وی‌پی‌ان های قانونی» چندین سال است که در دستور کار سیاستگذاران، از جمله در کابینه‌های احمدی‌نژاد و روحانی، بوده است. فیلتربان قبلا در مورد تاریخچه طولانی طرح تولید و توزیع این فیلترشکن‌های «قانونی» طی سال‌های اخیر گزارش تهیه کرده است. در فروردین ۱۳۹۹، ابوالحسن فیروزآبادی دبیر وقت شورای عالی فضای مجازی اعلام کرد که، متن نهایی آیین‌نامه واگذاری «وی‌پی‌ان قانونی» به وسیله‌ی کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه تدوین شده‌است. او گفت وزارت ارتباطات تعیین خواهد کرد چه کسانی واجد شرایط دریافت این سرویس هستند. گرچه این طرح در زمان روحانی به اجرا در نیامد اما حالا جای مهمی را در دستور کار سیاستگذاری اینترنتی عیسی زارع‌پور اشغال می‌کند. سالهاست که دولت تلاش دارد خرید و فروش فیلترشکن در کشور را زیر کنترل درآورد. جایگاه قانونی این ابزار هنوز نامشخص است، هم اکنون نیز مشمول قانون جرایم رایانه‌ای ۲۰۰۹/۲۰۱۰ می‌شود که فروش و توزیع آن‌را ممنوع کرده است.
اظهارات زارع‌پور در مهرماه ۱۴۰۱ این وضعیت را تایید می‌کند. او در گفتگو با خبرنگاران چنین نظر داد که، «استفاده و فروش فیلترشکن غیرمجاز است اما متاسفانه جرم‌انگاری نشده است.» او اضافه کرد برنامه‌هایی برای جرم‌انگاری وی‌پی‌ان ها در حال تدوین است. این گفته از جانب بسیاری به معنی سرکوب بیشتر کاربران به خاطر استفاده از وی‌پی‌ان تلقی شد. به فاصله کوتاهی گفته زارع‌پور به این شکل تصحیح شد که، منظور وزیر ارتباطات تنها «فروش» فیلترشکن بوده، نه «استفاده» از آن.
به دنبال اظهارات زارع‌پور در مورد پیگرد فروشندگان وی‌پی‌ان، اعلام شد که وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مسوولیت شناسایی فروشندگان و مسدود کردن وی‌پی‌ان‌های غیرقانونی را به عهده دارد و قوه قضاییه نیز به پیگردهای مرتبط با آن خواهد پرداخت. طبق ماده ۷۵۳ قانون مجازات اسلامی، کسانی که «مرتکب جرایم رایانه‌ای» می‌شوند، به پرداخت جریمه نقدی یا حبس محکوم خواهند شد.
همزمانی اعلام سرکوب فروشندگان وی‌پی‌ان، و پیشرفت طرح فیلترینگ غیرهمسان نمی‌تواند اتفاقی باشد. در حال حاضر، کاربران داخل کشور بیش از همیشه به فیلترشکن نیاز دارند، زیرا واتس‌اپ و اینستاگرام و بسیاری از پلتفرم‌های دیگر، پس از وقوع اعتراضات شهریور ۱۴۰۱، مسدود شده‌اند. در آغاز اعتراضات، برای از دسترس خارج کردن فیلترشکن‌ها در کوتاه‌مدت، فروشگاه‌های گوگل‌پلی و اَپ‌ستور مسدود شدند، اما اقداماتی نظیر جرم‌انگاری و پیگرد قانونی نشانگر این است که دولت برای بلندمدت با جدیت بیشتری قصد کنترل بازار وی‌پی‌ان ها را دارد.
سرکوب وی‌پی‌ان ها در داخل کشور گامی است که باید برداشته شود تا بتوان فیلترینگ غیرهمسان و طبقه‌بندی شده را اجرا کرد. گروه هکری انانیموس (ناشناس) یک سلسله فایل و ویدیو منتشر کرده که نمونه‌ای از یک وبسایت را برای عرضه‌ی وی‌پی‌ان قانونی نشان می‌دهد. در یکی از این ویدیوها، بر روی وبسایتی با آدرس (VPN.ir)، مراحل و دستورات لازم برای دادن تقاضا و دریافت وی‌پی‌ان قانونی ذکر شده است. در اسناد دیگری گفته شده که کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه سرپرست نظارت بر این وی‌پی‌ان هاست تا از چارچوب کارکردهای مجاز تخطی نکنند. هرچند اسناد فاش شده کاملا قطعی نیستند. ، اما تا اندازه‌ای بر شیوه‌ی احتمالی مقامات در پیاده کردن این طرح نور می‌اندازند.
اینترنت برای مردم معمولی: تهدید علیه حقوق دیجیتال
هم‌اکنون شاهد عادی‌سازی کاهش عمدی سرعت اینترنت در مقیاس وسیع و وضع محدودیت‌های بی‌سابقه برای اینترنت بین‌المللی در ایران هستیم. همانطور که گفتیم، پیام‌رسان‌های بومی از اقبال قابل توجه کاربران به آنها خبر می‌دهند و این روند با توجه به فقدان بدیل‌های بهتر احتمالا سریع‌تر خواهد شد. با آنکه وزیر ارتباطات به‌ظاهر خود را مخالف فیلترینگ غیرهمسان نشان داد، این طرح به وضوح در حال اجرایی‌شدن است.
در همین حال، نمایندگان نهادهای گوناگون تجاری و شهروندی، کنشگران و گزارشگران در کشور به طور علنی مخالفت خود را با این طرح و سایر محدودیت‌های اِعمال شده ابراز کرده‌اند. این مخالفت علی‌رغم تهدیدها و بازداشت‌های گسترده و سرکوب کنشگران به وسیله مقامات امنیتی در ماه‌های اخیر بازگو شده است.
شاید هنوز زمان بیشتری لازم باشد تا این طرح در مورد همه مردم به اجرا گذاشته شود و در حال حاضر مساله آن‌چنان جدی به نظر نرسد که جامعه‌ی بین‌المللی بخواهد تهدید جداسازی دیجیتال را جدی بگیرد.
اما واقعیت این است که که دولت راه‌های تازه‌تری برای نظارت می‌یابد و تهدیدهای بیشتری علیه حق آزادی بیان، تجمع و حریم خصوصی به کار می‌گیرد. اکنون بیشتر از همیشه لازم است به دیده‌بانی این روند بپردازیم و درک روشن‌تری از تحولات و عواقب آن برای شهروندان ایران داشته باشیم تا بتوانیم در برابر آن مقاومت کنیم.
در شرایطی که حرکت تازه‌ی دولت در مسیر اقتدارگرایی وضوح بیشتری پیدا می‌کند، باید درس‌های لازم را از تحول طرح فیلترینگ غیرهمسان و جداسازی دیجیتال فرا بگیریم: یادآوریِ جدی از این که نباید طرح‌های دولت ایران را، هرچقدر هم متناقض یا ناممکن به نظر رسند، کم‌اهمیت تلقی کنیم.