کنترل به جای نوآوری؛روایت توسعه نامتوازن هوش مصنوعی در ایران از اسناد ملی تا ابزارهای نظارتی

خلاصه اجرایی

جمهوری اسلامی ایران به‌دنبال استفاده از فناوری‌های نوین، به‌ویژه هوش مصنوعی، برای تقویت توسعه ملی و امنیت خود است و تلاش می‌کند نهادهای مهم در حوزه حفظ امنیت ملی از جمله نظام قضایی کشور را در اولویت هوشمندسازی قرار دهد. اسنادی مانند «سند ملی هوش مصنوعی» و «سند تحول قضایی» نشان‌دهنده جاه‌طلبی حکومت برای پیوستن به کشورهای پیشرو در حوزه هوش مصنوعی و به ویژه بکارگیری آن در اهداف قضایی و حفظ امنیت است.

شرایط خاص کشور از انزوای جهانی گرفته تا فضای شدیدا امنیتی، مسیر توسعه هوش مصنوعی را از مدل‌های غربی یا چینی که توسعه در این حوزه را عامل تعیین‌کننده برای قدرت‌نمایی در آینده می‌دانند، متمایز کرده است. در ایران حفظ امنیت ملی عملاً موتور محرک سیاست‌ گذاری‌های حوزه هوش مصنوعی است و همین نگاه مسیر توسعه در این زمینه  را همزمان در دو جبهه کاربردهای داخلی با هدف نظارت بر ابعاد مختلف زندگی شهروندان و استفاده‌های خارجی برای حملات سایبری و نظامی هدایت می‌کند. اما؛ ایستادن ایران در جایگاه پیشرو در حوزه هوش مصنوعی با موانع جدی مانند تحریم‌های بین‌المللی، نگاه امنیتی و کنترل‌گری دولت بر اکوسیستم فناوری و نیاز به سرمایه‌گذاری‌های کلان و تأمین انرژی پایدار روبه‌روست. بنابراین واضح است که سرعت و کیفیت توسعه هوش مصنوعی در ایران به شدت محدود خواهد بود. 

علاوه بر موانع فوق، ناهماهنگی بین نهادهای سیاست‌گذار و مجری  نیز مانعی جدی بر سر راه توسعه هوش مصنوعی در ایران است. انتقاد‌های کارشناسان به «سند ملی هوش مصنوعی» و تغییرات اخیر در ساختار حکمرانی هوش مصنوعی نمونه‌ای از این مشکلات است.

موفقیت راهبرد هوش مصنوعی در ایران در گروی  پر کردن خلا‌های قانونی هماهنگ کننده نهادهای مختلف است تا استراتژی‌ها و اسناد به دستاوردهای ملموس و پایدار منتهی شود. نظارت بر این روند برای شناسایی پیامدهای امنیتی آن بسیار ضروری است. به طور مثال  استفاده از هوش مصنوعی در قوه قضاییه نیازمند چارچوب‌های نظارتی شفاف است تا عدالت و حقوق شهروندان قربانی جاه‌طلبی‌های فناورانه نشود.

بنابراین می‌توان گفت آینده هوش مصنوعی در ایران، در گروی تعامل پیچیده میان جاه‌طلبی‌ها و حفاظت از حقوق شهروندان، فائق آمدن بر محدودیت‌های منابع و زیرساخت و وابسته به روند تحولات ژئوپلیتیکی منطقه خواهد بود.

تاثیر برنامه‌های هوش مصنوعی دولت ایران بر حقوق کاربران و شهروندان 

دوگانگی ماموریت: جاه‌طلبی‌های هوش مصنوعی ایران و الزام به حفاظت از حقوق شهروندان

دولت ایران با تدوین برنامه‌ها و دستورالعمل‌ها و تخصیص منابع مالی، عزم خود را برای تبدیل شدن به یک بازیگر مهم در عرصه هوش مصنوعی نشان داده است. اسناد رسمی و اظهارات مقامات، از جمله «سند ملی هوش مصنوعی جمهوری اسلامی ایران»، اهدافی چون قرار گرفتن در میان ۱۰ کشور برتر جهان در این حوزه، توسعه سرمایه انسانی متخصص، ایجاد زیرساخت‌های لازم و تبدیل شدن به قطب منطقه‌ای هوش مصنوعی را ترسیم می‌کنند. گزارش‌ها از تخصیص بودجه‌هایی نظیر ۱۱۵ میلیون دلار برای تحقیقات هوش مصنوعی در اوایل سال ۲۰۲۵ حکایت دارند.

این جاه‌طلبی‌های فناورانه که با هدف توسعه ملی و تقویت جایگاه آینده کشور صورت می‌گیرد، در هسته خود با پرسش بنیادین این گزارش پیوند می‌خورد: چگونه رویکرد دولتی و امنیتی در توسعه هوش مصنوعی با حقوق اساسی شهروندان ایرانی تلاقی پیدا کرده و  آن‌ها را به مخاطره می‌اندازد؟

به بیان ساده، از آنجا که مدل توسعه هوش مصنوعی در ایران کاملاً دولت‌محور است، در کشوری با کارنامه نقض آزادی بیان و حریم خصوصی،‌ عدم توازن قدرت میان «هوش مصنوعی که توسط دولت اداره می‌شود» و شهروندان، یک چالش اساسی است. گزارش‌هایی مانند تحلیل اخیر شرکت «رکوردد فیوچر» (recorded future) با تاکید بر مدل «دولت‌محور» بودن توسعه هوش مصنوعی در ایران، این ادعا را تایید کرده و هشدار می‌دهد که تمرکز دولت بر کنترل و نظارت، می‌تواندجلوی نوآوری را بگیرد و همزمان در صورت نبود نظارت‌های شفاف، خطرات جدی برای حقوق بشر ایجاد کند.

براساس اهداف ذکر شده در سند ملی هوش مصنوعی، ساختار توسعه آن به امنیت ملی گره خورده است و رویکردی «امنیت‌محور» دارد. در این سند به «ارتقای کیفیت حکمرانی با بهره مندی از قابلیت‌های هوش مصنوعی در موضوعات کلان کشور با تاکید بر ارتقای عدالت اجتماعی، امنیت ملی و ...» اشاره شده است.

گزارش «رکوردد فیوچر» نیز جاه‌طلبی‌های هوش مصنوعی ایران با «الزامات امنیت ملی» و «مقابله با سلطه فناورانه غرب» را مرتبط می‌داند. تبدیل شدن امنیت ملی به محرک اصلی توسعه فناوری، یادآور سابقه تاریخی حکومت ایران در محدود کردن «آزادی‌ بیان» به بهانه  حفظ «امنیت ملی» است.  با این رویکرد، معمولا حقوق فردی در اولویت پایین‌تری قرار گرفته یا حتی به عنوان مانعی برای دستیابی به جاه‌طلبی‌های نظام در حوزه هوش مصنوعی تلقی می‌شوند. در واقع دولت‌، امنیت ملی و جایگاه ژئوپلیتیکی خود را نسبت به حقوق افراد در اولویت قرار می‌دهد. بنابراین، تاکید بر امنیت ملی در سند ملی هوش مصنوعی، یعنی پتانسیل به حاشیه رانده شدن حقوق ایرانیان.

علاوه بر این، خود تعریف «پیشرفت» یا «توسعه» در گفتمان رسمی جمهوری اسلامی در زمینه هوش مصنوعی، بیشتر بر ظرفیت فناورانه و معیارهای اقتصادی کشور متمرکز است و بالقوه ابعاد حقوق بشری و تأثیرات اجتماعی را نادیده گرفته یا کم‌اهمیت جلوه می‌دهد. 

اسناد رسمی مانند «سند ملی هوش مصنوعی» بر اهدافی چون «ارتقای رقابت‌پذیری اقتصادی کشور» و تبدیل شدن به «قطب تحقیقاتی» تاکید دارد. اگرچه به «عدالت اجتماعی» نیز اشاره مختصری شده است، اما پیاده‌سازی چنین مفاهیمی از طریق هوش مصنوعی در یک سیستم «از بالا به پایین» با تفاسیر مبتنی بر حقوق افراد، تفاوت چشمگیری دارد.

نقدی که در مورد «سند ملی هوش مصنوعی» مطرح شده است مبنی بر اینکه «سند به جای انتخاب‌های  راهبردی، همه کارکردهای موجود در زیست‌بوم نوآوری و همه کاربردهای هوش مصنوعی در عرصه‌های مختلف را به عنوان اولویت ذکر کرده است»، بیشتر نشان‌دهنده یک رویکرد تکنوکراتیک است تا رویکردی که از ابتدا عمیقاً با ملاحظات حقوق بشری عجین شده باشد. این تمرکز می‌تواند به وضعیتی منجر شود که در آن پیشرفت فناورانه بدون توجه کافی به هزینه‌های اجتماعی آن، از جمله نقض حقوق بشر، دنبال شود.

ابعاد اقتصادی-اجتماعی: تأثیر هوش مصنوعی بر معیشت و عدالت

یکی از انتقادات جدی که به «سند ملی هوش مصنوعی» وارد می‌شود، نادیده گرفتن  موضوع جایگزینی بعضی مشاغل با هوش مصنوعی در آینده  است. تازه‌ترین برآوردهای مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد حدود ۲۰ درصد از مشاغل موجود بازار کار ایران در سال‌های آینده تحت تأثیر هوش مصنوعی قرار خواهند گرفت. بی‌توجهی به این موضوع نشان‌دهنده‌ی وجود یک نقطهٔ کور در برنامه‌ریزی‌های بلندمدت حاکمیتی درباره پیامدهای منفی توسعه هوش مصنوعی بر اشتغال است.«سند ملی هوش مصنوعی» با هدف «ارتقا و تامین زیر ساخت‌ها» و «ارتقای نوآوری» به منظور ارتقای هوش مصنوعی در بخش‌های کشاورزی، صنعت و خدمات»، ناگزیر به اتوماسیون و تحول شغلی خواهد شد:

• امکان از دست‌رفتن مشاغل در بخش‌های مختلف به دلیل جایگزینی با هوش مصنوعی
• خطر افزایش نابرابری‌ها، اگر فقط عده‌ای خاص از مزایای هوش مصنوعی برخوردار شوند یا کارگرانی که شغلشان را از دست داده‌اند برنامه‌ای برای اشتغال دوباره نداشته باشند
• توانایی یا عدم توانایی سیستم‌های حمایتی و برنامه‌های آموزش دوباره کارگران برای مقابله با این تغییرات
• تأثیر بر حقوق اقتصادی، مانند حق داشتن کار و حق زندگی در سطحی مناسب

«سند ملی هوش مصنوعی» به هدفی برای «حجم آموزش دوره‌های مهارتی کارکنان به منظور کاربست هوش مصنوعی در هوشمندسازی فرایندهای کاری سازمان‌ها و بنگاه‌ها - ۵۰ هزار نفر دوره» اشاره می‌کند، اما مقیاس و دامنه این هدف در مقایسه با احتمال جایگزینی گسترده نیروهای کار با هوش‌مصنوعی، نیازمند ارزیابی انتقادی است.

نبود یک راهبرد دولتی پیشگیرانه برای مقابله با از دست رفتن مشاغل ناشی از بکارگیری هوش مصنوعی، می‌تواند تنش‌های اجتماعی و مشکلات اقتصادی را به ویژه برای کارگران با مهارت پایین‌تر، تشدید کند و در صورت عدم مدیریت، به طور بالقوه منجر به افزایش ناآرامی‌های اجتماعی شود. این گزارش به صراحت به سکوت «سند ملی هوش مصنوعی» در مورد موقعیت متزلزل مشاغل و فقدان برنامه‌های کاهش‌دهنده این بحران اشاره می‌کند.

نگاه تاریخی به تغییرات فناورانه نشان می‌دهد که این نوآوری‌ها اغلب منجر به از بین رفتن برخی مشاغل آن هم پیش از ایجاد مشاغل جدید می‌شود.  بر اساس گزارش صندوق بین‌المللی پول (ژانویه ۲۰۲۴)، هوش مصنوعی تقریباً ۴۰ درصد مشاغل جهانی را تحت تأثیر قرار می‌دهد. این سهم در کشورهای توسعه‌یافته حدود ۶۰ درصد است، چون بسیاری از مشاغل تخصصی هم در معرض جایگزینی یا دگرگونی قرار دارند؛ در حالی که در بازارهای نوظهور ۴۰ درصد و در کشورهای کم‌درآمد تنها ۲۶ درصد مشاغل در معرض تأثیرند. بخشی از این اثر به شکل افزایش بهره‌وری و بخشی به صورت کاهش تقاضا برای نیروی انسانی یا حتی حذف شغل‌ها خواهد بود.

در اقتصاد ایران که پیش از این هم با چالش‌های جدی ناشی از تحریم‌ها روبرو بوده است، نابودی مشاغل در مقیاس بزرگ بدون سیستم‌های حمایتی و برنامه‌های بازآموزی می‌تواند منجر به بحران اجتماعی و اقتصادی قابل توجهی شود. نتیجه چنین روندی ممکن است به صورت افزایش فقر، نابرابری و به طور بالقوه ناآرامی‌های اجتماعی ظاهر شود و در نهایت اهداف اعلام‌شده در اسناد بالادستی مانند «عدالت اجتماعی» و «سرمایه اجتماعی» را زیر سوال ببرد.

«سند ملی هوش مصنوعی»، ایران را به عنوان «قطب تحقیقاتی» و با هدف توسعه «سرمایه انسانی متخصص، ماهر و متعهد» معرفی می‌کند. این امر به طور طبیعی مهارت‌های سطح بالا را در اولویت قرار می‌دهد. اشاره به ۵۰,۰۰۰ دوره آموزشی یک شروع است اما ممکن است برای رسیدگی به تحول گسترده نیروی کار کافی نباشد. بدون اصلاحات آموزشی گسترده‌تر و طرح‌های بازآموزی قابل دسترس، مزایای اقتصادی هوش مصنوعی می‌تواند در میان یک گروه نخبه کوچک متمرکز شود و شکاف بین متخصصان هوش مصنوعی با مهارت بالا و بقیه نیروی کار که مشاغلشان یا هوشمندسازی شده یا بی‌ارزش شده‌اند، افزایش یابد. این امر با اهداف گسترده‌تر توسعه عادلانه در تضاد است.

پیمایش در هزارتوی اخلاقی: جست‌وجوی پاسخگویی در حکمرانی هوش مصنوعی ایران

«سند ملی هوش مصنوعی» به «تدوین نظام حکمرانی داده، تدوین لوایح قانونی، تدوین استانداردها، اصلاح قوانین مالکیت فکری و ایجاد محیط‌های آزمون تنظیم‌گری» اشاره می‌کند. با این حال، پرسش حیاتی این است که آیا این موارد با مشارکت واقعی عمومی، نظارت مستقل و تمرکز بر حقوق بشر توسعه خواهند یافت یا خیر.

یکی از انتقادهای مهم، احتمال «تداخل وظایف» در حکمرانی هوش مصنوعی و نیاز به یک «تقسیم کار نهادی دقیق و شفاف» است؛ به‌ویژه درباره نقش «ستاد» جدید. همچنین درباره بخش خصوصی، به عنوان یک ذی‌نفع هم این انتقاد وجود دارد که در سند ملی هوش مصنوعی، تقریباً نادیده گرفته شده است در صورتی که باید سازوکاری مشخص برای جبران خسارت در مواقعی که سیستم‌های هوش مصنوعی باعث آسیب یا نقض حقوق بخش خصوصی می‌شوند، هم پیش‌بینی شود. اگر نهادهای مسئول تدوین و نظارت بر این قوانین صرفاً دولتی یا همسو با دولت باشند، همواره امکان اولویت یافتن مقررات، کنترل دولتی، امنیت ملی یا اهداف اقتصادی بر حقوق فردی مانند حریم خصوصی، دادرسی عادلانه و آزادی بیان وجود خواهد داشت.

اگر جامعه مدنی، کارشناسان حقوقی مستقل و مدافعان حقوق بشر به طور معناداری در تدوین و اجرای سازوکارهای حکمرانی پیشنهادی در «سند ملی هوش مصنوعی»، مانند «تدوین لوایح قانونی»، مشارکت نداشته باشند، رویکرد دولت‌محوری در توسعه هوش مصنوعی و فقدان نظارت مستقل تقویت خواهد شد و در نهایت یک چارچوب نظارتی فراهم می‌شود که در آن تامین منافع دولت بر رعایت حقوق شهروندان اولویت خواهد داشت.

هرچند این سند برنامه‌هایی را برای چارچوب‌های قانونی و نظارتی تشریح کرده است اما بستر سیاسی فعلی ایران غالبا فضای مشارکت مستقل جامعه مدنی در سیاست‌گذاری به ویژه در مورد مسائل حساسی مانند حکمرانی فناوری را ناممکن کرده است.

در «سند ملی هوش مصنوعی» بر ایجاد «محیط‌های آزمون تنظیم‌گری» تأکید شده است. این محیط‌ها به شرکت‌ها اجازه می‌دهند نوآوری‌های خود را با الزامات نظارتی ساده‌تر آزمایش کنند. چنین فضایی می‌تواند به توسعه کمک کند، اما خطراتی هم دارد. اگر سیستم‌های هوش مصنوعی با قابلیت‌هایی مانند نظارت، تبعیض یا اثرگذاری بر دادرسی عادلانه در این محیط‌ها و بدون دستورالعمل‌های اخلاقی روشن، ارزیابی حقوق بشری و شفافیت عمومی آزمایش شوند، ممکن است پیش از تصویب هرگونه مقررات رسمی آسیب‌های واقعی ایجاد کنند. به همین دلیل، کارشناسان نسبت به خطر «تنظیم‌گری پنهانی» هشدار می‌دهند؛ وضعیتی که در آن سیستم‌ها در پوشش «آزمایش» تثبیت می‌شوند و بدون نظارت کافی وارد عمل می‌شوند.

چالش «سوگیری الگوریتمی» در جامعه‌ای مثل ایران که همواره با شکاف‌های اجتماعی، سیاسی و حتی قومی و مذهبی روبه‌رو بوده است، بسیار جدی است. اگر سیستم‌های هوش مصنوعی با دقت طراحی و ممیزی نشوند، ممکن است این سوگیری‌ها را بازتولید یا حتی تقویت کنند و در نتیجه به تصمیم‌های تبعیض‌آمیز، توزیع ناعادلانه منابع یا تشدید نظارت منجر شوند؛ چیزی که عملاً عدالت اجتماعی را تضعیف می‌کند.

هوش مصنوعی از داده‌ها یاد می‌گیرد. اگر داده‌های آموزشی حاوی تبعیض باشند،مثلاً در پرونده‌های قضایی قدیمی یا داده‌های شبکه‌های اجتماعی،الگوریتم‌ها همان تبعیض‌ها را بازتاب می‌دهند و حتی شدیدتر می‌کنند. در ایران، این خطر وجود دارد که چنین سیستم‌هایی بیش از حد روی اقلیت‌های قومی یا مذهبی، مخالفان سیاسی یا زنان متمرکز شوند؛ درست همان گروه‌هایی که در سوابق تاریخی بیشتر هدف تبعیض بوده‌اند. این روند آشکارا با هدف واقعی عدالت اجتماعی در تضاد است

الزام راهبردی ایران برای هوش مصنوعی

سند ملی هوش مصنوعی: چشم‌انداز، اهداف و دامنه

سند ملی هوش مصنوعی جمهوری اسلامی ایران، که تدوین آن پس از دستور رهبر جمهوری اسلامی در شورای عالی انقلاب فرهنگی و در سال ۱۴۰۳ آغاز شد، چارچوب اصلی جهت‌گیری کشور در این حوزه فناورانه را مشخص می‌کند. این سند، هوش مصنوعی را برای آینده اقتصادی، نفوذ منطقه‌ای و امنیت ملی ایران حیاتی می‌داند. هدف کلان تعیین‌شده، قرار گرفتن ایران در میان ۱۰ کشور برتر جهان در زمینه هوش مصنوعی تا سال ۱۴۱۱ و دستیابی به رقابت‌پذیری فناورانه در سطح منطقه است. سند مذکور شامل سیاست‌های کلان و خرد، اقدامات کلی و پروژه‌های متعددی برای توسعه هوش مصنوعی در بخش‌های مختلف کشور است.

اهداف کلان سند ملی هوش مصنوعی طیف وسیعی از موضوعات را در بر می‌گیرد، از جمله:

• توسعه و تربیت سرمایه انسانی متخصص
• ارتقا و تامین زیرساخت‌ها (حقوقی، شبکه ملی اطلاعات، کلان داده، پردازشی و مدل‌های بزرگ چندوجهی)
• رشد تولیدات فکری و علمی برای تبدیل شدن به قطب تحقیقاتی هوش مصنوعی در منطقه آسیای جنوب غربی
• ارتقای نوآوری با اثرگذاری اقتصادی و اجتماعی بالا
• افزایش رقابت‌پذیری اقتصادی با استفاده از هوش مصنوعی
• نقش‌آفرینی فعال در تعاملات بین‌المللی
• ارتقای کیفیت حکمرانی

با این حال، جامعیت اهداف مطرح‌شده در سند ملی هوش مصنوعی، این نگرانی را ایجاد می‌کند که به جای اولویت‌بندی راهبردی و تمرکز بر حوزه‌های کلیدی، رویکردی فراگیر و همه‌جانبه اتخاذ شده باشد. منتقدان داخلی اشاره کرده‌اند که سند، «همه کارکردهای موجود در زیست‌بوم نوآوری و همه کاربردهای هوش مصنوعی در عرصه‌های مختلف را به عنوان اولویت ذکر کرده است». در مثالی دیگر مدیرعامل گروه توسعه فناوری زعیم در مراسم رونمایی از پنجمین دوره فیس‌کاپ و گردهمایی فعالان هوش مصنوعی کشور در شهریورماه ۱۴۰۳ این سند را بیشتر آرمانی دانست تا واقع‌گرایانه و گفت: «منابع تحقق این سند مشخص نیست و به‌رغم تلاش برای همه‌جانبه‌نگری، بیشتر نگاه آموزشی دارد.» او این انتقاد را نیز به سند ملی هوش مصنوعی مطرح کرد که اولویت‌بندی‌ها در این سند بسیار عام است و جنبه اجرایی ندارد.

با توجه به محدودیت‌های جدی ایران در زمینه زیرساخت‌ها، منابع مالی و سرمایه‌گذاری، همراه با تحریم‌ها و چالش‌های اقتصادی و اجتماعی، نبود اولویت‌بندی شفاف در این سند، منجر به اتلاف بودجه و پراکندگی هزینه‌ها و نافرجام ماندن اجرای سند خواهد شد. 

درباره منابع مالی، اظهارات ستار هاشمی وزیر ارتباطات در فروردین ماه ۱۴۰۴ گواه مشکلات جدی در این حوزه است: «میزان سرمایه‌گذاری عربستان و امارات در زیرساخت‌های اقتصاد دیجیتال و هوش مصنوعی فاصله زیادی با میزان سرمایه‌گذاری در کشور ما دارد. در عربستان میزان سرمایه‌گذاری در بحث هوشمندسازی و هوش مصنوعی حدود ۲۰ میلیارد دلار و امارات ۱.۴ میلیارد دلار است. این در حالی است که در کشور ما کمتر از ۵۰ میلیون دلار در این خصوص سرمایه‌گذاری شده است.» بنابراین، «تعیین گزینه‌های اولویت‌دار و راهبردی کشور» ضرورتی انکارناپذیر برای مدیریت هزینه‌ها و توسعه هوش مصنوعی خواهد بود.

تا زمان حل این چالش‌ها، می‌توان گفت هدف‌گذاری برای تبدیل شدن به «قطب تحقیقاتی هوش مصنوعی در آسیای جنوب غربی» و دستیابی به «مرجعیت بین‌المللی علمی و کاربردی حداقل در یکی از شاخه‌های این حوزه»، نشان‌دهنده جاه‌طلبی و تلاشی بدون پشتوانه برای ایفای نقش رهبری منطقه‌ای و بهره‌گیری از قدرت نرم فناورانه است. 

ارکان کلیدی: سرمایه انسانی، زیرساخت و تحقیق و توسعه

در سند ملی هوش مصنوعی سه ستون اصلی برای تحقق اهداف تعیین شده، معرفی شده‌اند: 

• سرمایه انسانی: توسعه و تربیت نیروی انسانی متخصص، ماهر و متعهد به عنوان یکی از اهداف کلان در این سند ذکر شده است. در همین راستا، برنامه‌هایی مانند آموزش ۵۰ هزار نفر دوره برای کارکنان سازمان‌ها و بنگاه‌ها برای به‌کارگیری هوش مصنوعی در هوشمندسازی فرایندهای کاری پیش‌بینی شده است. با این حال، کیفیت و اثربخشی این دوره‌های آموزشی و همچنین توانایی سیستم آموزشی و اقتصادی کشور برای جذب و نگهداشت این نیروهای متخصص، از عوامل تعیین‌کننده در موفقیت این هدف کلان خواهد بود. تمرکز صرف بر اهداف کمی، بدون توجه به کیفیت، به‌روز بودن و کاربردی بودن آموزش‌ها و نیز نبود فرصت‌های شغلی جذاب، نمی‌تواند به توسعه پایدار سرمایه انسانی در این حوزه منجر شود.
• زیرساخت: در این سند بر ارتقا و تأمین زیرساخت‌های حقوقی و مالکیت فکری، شبکه ملی اطلاعات و کلان‌داده، زیرساخت‌های پردازشی و مدل‌های بزرگ چندوجهی تأکید ویژه شده است. اقداماتی مانند طراحی «سیستم عامل ملی هوش مصنوعی» و راه‌اندازی نخستین مرکز داده GPU کشور تا سال ۱۴۰۴ در دستور کار قرار دارد. پروژه راه‌اندازی نخستین مرکز داده GPU،  از ۱۴۰۲ در سطح وعده‌های دولتی شروع شد، در ۱۴۰۳ وارد مرحله خرید تجهیزات شد (ورود اولین محموله در اسفند)، و در اردیبهشت ۱۴۰۴ به مرحله راه‌اندازی پایلوت عملیاتی در پارک فناوری پردیس رسید. البته پیش از آغاز پروژه «مرکز داده GPU ملی»، تجربه‌هایی در سطح دانشگاهی وجود داشت. دانشگاه صنعتی شریف از بهار ۱۳۹۲ با راه‌اندازی پایلوت «مرکز پردازش سریع» (HPC) بستر قدرتمندی برای پردازش‌های محاسباتی ایجاد کرد. این مرکز در ظاهر برای دانشجویان و پژوهشگران معرفی شد، اما عملاً به‌عنوان یک زیرساخت ملی، امکان بهره‌برداری فراتر از جامعه دانشگاهی را فراهم آورده است.

این تلاش‌ها برای ایجاد زیرساخت‌های بومی، پاسخی مستقیم به تحریم‌ها و محدودیت‌های دسترسی به فناوری‌های خارجی است.

• تحقیق و توسعه (R&D): 

رشد مداوم تولیدات علمی و فناورانه و حمایت از پژوهش‌های هوش مصنوعی، علوم پایه و علوم انسانیِ مرتبط و توسعه حوزه‌های بین‌رشته‌ای از اهداف کلان این سند است. در همین چارچوب، ایران به‌دنبال تقویت ظرفیت‌های بومی هوش مصنوعی است از جمله پروژه‌ طراحی «مدل زبان بزرگ بومی ایرانی» که در همکاری با شرکت‌های دانش‌بنیان در حال انجام است مانند:

• پروژه «پیکره متن ناب فارسی» از شرکت عصر گویش‌پرداز و آزمایشگاه پردازش زبان طبیعی و گفتار دانشگاه صنعتی شریف، که به‌عنوان زیرساخت داده‌ای در تابستان ۱۴۰۱ رونمایی شد
•   ابزار «دادما‌تولز» از شرکت داماتک که تابستان ۱۴۰۳ رونمایی شد
• و  پروژه ملی «سهند» برای تولید تراشه‌های مورد نیاز هوش مصنوعی که در حال اجراست.

بنا به گفته مهدی غضنفری، رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی تا کنون ۵.۶ همت از طریق صندوق و به واسطه بانک‌های عامل به شرکت‌های دانش‌بنیان تسهیلات داده شده و ۱.۵ همت هم برای سال ۱۴۰۴ در نظر گرفته شده است.

از جمله شرکت‌های دانش بنیانی که به‌عنوان طرف‌های همکار پروژه «سکوی ملی هوش مصنوعی» از آن‌ّا نام برده‌ شده می‌توان به این شرکت‌ها اشاره کرد:

• دادماتک متمرکز بر پردازش متن؛ تعهد به تدوین یک LLM خاص‌منظوره برای صنعت و حوزه‌های فروشگاهی و عرضه ابزارهای فارسی روی سکو
• متین راهکارهای ژینو؛ توسعه خدمات تشخیص/بازشناسی چهره، پلاک و ایمنی محیط کار؛ مشارکت در بخش «استودیوها»ی سکو
• پردازش هوشمند ترگمان؛ تبدیل خروجی‌های سکو به قراردادهای پایدار با مشتریان نهایی و اتصال به بازار (B2C/B2B) در بخش تجاری‌سازی سکو
• فناوری اطلاعات و ارتباطات آدین؛ با سابقه دیتاپلتفرم و حکمرانی داده برای بخش توسعه لایه داده سکو و زیرساخت داده
• هوش مصنوعی آویر، راهکارهای استخراج اطلاعات از اسناد اسکن‌شده (پروژه «عصیان») و تخمین قیمت برای صنایع؛ برای پیاده‌سازی روی سکو

یک نمونه از ابزارهای بومی که تاکنون وارد فاز بهره‌برداری آزمایشی شده، «دستیار هوش مصنوعی دولت» برای ۱۳ دستگاه اجرایی است که با مشارکت ۱۴ دانشگاه‌ بر پایه LLMهای فارسی توسعه یافته است.  نسخه اولیه این دستیار، ۲۶ مرداد ۱۴۰۴ رونمایی شد و به گفته حسین افشین، معاون رییس‌جمهوری برای هر وزارتخانه بودجه‌ای در بازه ۱۳ تا ۱۵ میلیارد تومان برآورد شده است.

 این تمرکز بر خودکفایی، هرچند از منظر امنیت ملی قابل درک است، اما همچنان با محدودیت‌های مختلف روبه‌روست؛ محمدهادی زاهدی، رییس انجمن هوش مصنوعی ایران در نشست تخصصی هوش مصنوعی و روندهای پژوهشی کشور و دنیا در مؤسسه تحقیقات سیاست علمی کشور در آبان ماه ۱۴۰۳ درباره شرکت‌های فعال در حوزه هوش مصنوعی گفته بود: «۴۵۲ شرکت در حوزه AI شناسایی شده‌اند، اما در مقایسه با ۷۰ هزار شرکت جهانی بسیار ناچیز است.»  متخصصان این حوزه از جمله حسین اسدی، نماینده دانشگاه شریف در پروژه سکوی ملی هوش مصنوعی،‌ معتقدند در حالیکه رشد جهانی شرکت‌های فعال در هوش مصنوعی بیش از ۲۰ درصد است، این رقم در ایران تنها ۳ تا ۴ درصد بوده است. تجربه جهانی نشان می‌دهد توسعه LLM و تراشه‌های پیشرفته محصول هم‌افزایی شبکه‌های پژوهشی و سرمایه‌گذاری‌های بزرگ بین‌المللی است و تحقق آن در انزوای فناورانه دشوار خواهد بود.

چارچوب حکمرانی و نهادی هوش مصنوعی

آغاز رسمی ساختار سازمانی هوش مصنوعی به مصوبه ۱۶  آبان ۱۴۰۲ شورای‌عالی انقلاب فرهنگی برای نهایی‌سازی و تصویب سند ملی هوش مصنوعی برمی‌گردد. این شورا در ۲۹ خردادماه ۱۴۰۳،‌ برای برنامه‌ریزی، راهبری، هماهنگی و نظارت بر حسن اجرای سند ملی هوش مصنوعی، تشکیل «شورای ملی راهبری هوش مصنوعی» و برای ساماندهی و توسعه زیست بوم هوش مصنوعی کشور، تاسیس «سازمان ملی هوش مصنوعی» به صورت یک سازمان مستقل زیر نظر رییس جمهوری را تصویب کرد.

اما در ۲۴ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴، هیات دولت مسیر اجرایی را تغییر داد؛ سازمان ملی هوش مصنوعی کنار گذاشته و تشکیل «ستاد توسعه فناوری و کاربردی هوش مصنوعی» را تصویب کرد. دبیرخانه ستاد در معاونت علمی مستقر است و رییس آن با پیشنهاد معاون علمی و حکم رییس‌جمهوری منصوب می‌شود. تنها بعد از گذشت ۴ روز، مجلس در ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۴ کلیات «طرح ملی هوش مصنوعی» را تصویب کرد که در آن، احیای سازمان ملی هوش مصنوعی زیر نظر رییس‌جمهوری قرار دارد. البته طرح دو شوری (دریک شور کلیات آن و در شوری دیگر جزئیات آن مورد بررسی قرار می‌گیرد) شده و برای بررسی جزئیات به کمیسیون صنایع و معادن ارجاع داده شده است. تا زمان تعیین‌تکلیف نهایی، همچنان «ستاد توسعه فناوری و کاربردی هوش مصنوعی»، مرجع اجرایی پروژه‌های هوش مصنوعی دولت است و هماهنگی میان وزارتخانه‌ها و دستگاه‌ها را پیش می‌برد.

به همین منظور ستاد در تاریخ سوم شهریورماه نسخه نهایی «برنامه ملی توسعه هوش مصنوعی» را پس از ۱۲ مرحله بازنگری و با مشارکت دستگاه‌های اجرایی، سازمان برنامه و بودجه، دانشگاه‌ها، بخش خصوصی و مراکز تحقیقاتی، برای نظرخواهی نخبگان منتشر کرده است؛ برنامه‌ای ۱۵‌محوری در ۲۳ صفحه که نقش «نقشه راه اجرایی» دولت را—تا تعیین‌تکلیف نهایی ساختار حکمرانی—ایفا می‌کند. این سند جزئیات زمان‌بندی، دستگاه‌های مجری/همکار و خروجی‌های قابل‌اندازه‌گیری از زیرساخت تا بازارسازی و همکاری‌های بین‌المللی را مشخص کرده است.

درباره این تغییرات ناگهانی در ساختار حکمرانی هوش مصنوعی و تدوین برنامه‌ها و سندهای گوناگون، نظرات مختلفی وجود دارد؛ هم می‌تواند نشان‌دهنده وجود چالش‌های اولیه در پیاده‌سازی و قدرت‌نمایی بین نهادهای مختلف باشد و  یا نشانه بازنگری راهبردی برای چابک‌سازی و تمرکز بیشتر بر توسعه هوش مصنوعی تحت نظارت مستقیم‌تر و شاید فنی‌تر معاونت علمی و فناوری. مسئله‌ی اصلی، نبود یک فرماندهی واحد است: سند را یک شورا نوشته (شورای‌عالی انقلاب فرهنگی)، سازمان را نهاد دیگری ساخته (معاونت علمی؛ با قرار گرفتن سازمان زیر نظر ریاست‌جمهوری)، و اجرای فعلی در دست سازوکار سومی است (ستاد توسعه فناوری و کاربستی هوش مصنوعیِ هیأت دولت، با دبیرخانه در معاونت علمی)؛ تا وقتی نقش‌ها و سلسله‌مراتب روشن نشود، با این تعدد بازیگران در عرصه حکمرانی هوش مصنوعی خطر  «تداخل وظایف، موازی‌کاری‌ها و دوباره‌کاری‌ها» تشدید می‌شود. اجرای موفق راهبرد ملی زمانی ممکن است که نقش‌ها، مسئولیت‌ها، مسیرهای تصمیم‌گیری و سازوکارهای هماهنگی و حل‌اختلاف میان این نهادها مشخص باشد؛ از تبادل داده و تخصیص بودجه گرفته تا ارزیابی پروژه‌ها و پاسخ‌گویی. 

جاه‌طلبی‌های هوش مصنوعی ایران: ابعاد امنیت ملی و ژئوپلیتیک

هوش مصنوعی به عنوان ضریب فزاینده قدرت برای امنیت ملی و دفاع

هوش مصنوعی برای حکومت ایران، فراتر از ابزار توسعه اقتصادی و بهبود خدمات عمومی، به عنوان یک عامل حیاتی برای آینده اقتصادی، نفوذ منطقه‌ای و امنیت ملی تلقی می‌شود و  از بهینه‌سازی زیرساخت و حکمرانی داده تا کاربردهای اطلاعاتی، سایبری و دفاعی، آن را پیشران مزیت ژئوپلیتیک و مؤلفه‌ای از امنیت ملی می‌داند. هم‌زمان با برنامه‌های توسعه، به بهانه تأکید بر خودکفایی و کاهش وابستگی خارجی، نشانه‌های ادغام تدریجی این فناوری در حوزه‌های نظامی و امنیتی به وضوح دیده می‌شود.

با توجه به محدودیت‌های ایران در زمینه توان نظامی متعارف در قیاس با برخی رقبای منطقه‌ای و جهانی، حکومت ایران امیدوار است که با هوش مصنوعی بتواند به ویژه در حوزه‌هایی مانند جنگ سایبری و سیستم‌های بدون سرنشین به عنوان یک ابزار جایگزین عمل کند. تا بدون نیاز به برابری در هزینه‌ها یا تجهیزات نظامی سنتی، چالش‌هایی را برای رقبای خود ایجاد کرده و نفوذ خود را گسترش دهد.

قابلیت‌های سایبری تهاجمی و تدافعی تقویت‌شده با هوش مصنوعی

دور از انتظار نیست که بازیگران سایبری ایرانی به طور فزاینده‌ای از هوش مصنوعی مولد و مدل‌های زبان بزرگ برای تقویت عملیات سایبری و نفوذ خود استفاده کنند. توسعه ابزارهای هوش مصنوعی، به ویژه مدل‌های زبان بزرگ بومی فارسی، اگرچه با اهداف غیرنظامی و پژوهشی معرفی می‌شوند، اما این پتانسیل را دارند که به صورت سهوی یا عمدی، ابزارهای پیچیده‌تری را در اختیار عاملان دولتی برای اجرای حملات فیشینگ متقاعدکننده‌تر، انتشار اطلاعات نادرست هدفمند، یا کشف خودکار آسیب‌پذیری‌ها علیه جمعیت فارسی‌زبان یا سیستم‌های مرتبط قرار دهند. تسلط این مدل‌های بومی بر ظرایف زبان فارسی و زمینه‌های فرهنگی ایران، می‌تواند اثربخشی آنها را در عملیات نفوذ یا مهندسی اجتماعی در داخل ایران یا علیه ایرانیان خارج از کشور افزایش دهد.

هوش مصنوعی در سامانه‌های نظامی و سازوکارهای کنترل داخلی

جمهوری اسلامی تلاش کرده است تا هوش مصنوعی را در سامانه‌های دفاعی خود پیاده‌سازی کند و به طور علنی این قابلیت را تبلیغ می‌کند، هرچند استفاده عملیاتی از این فناوری‌ها هنوز به طور کامل اثبات نشده است، با این حال، استفاده از هوش مصنوعی در پهپادها و موشک‌های ایرانی می‌تواند بزرگترین تهدید فیزیکی ناشی از فناوری‌های نوظهور باشد. در عرصه داخلی نیز، به نظر می‌رسد ایران تلاش‌های خود را برای استفاده از هوش مصنوعی در زمینه اجرای قوانین اخلاقی و نظارت بر مخالفان، به ویژه پس از جنبش «زن، زندگی، آزادی»، افزایش داده است تا کنترل خود را بر جامعه ایران تقویت کند. 

کاربرد هوش مصنوعی برای کنترل و نظارت داخلی، با «سیستم‌های داده‌محور در حال توسعه در قوه قضاییه» هم‌افزایی دارد. داده‌هایی که با هدف «افزایش کارآمدی قضایی» جمع‌آوری می‌شوند، این پتانسیل را دارند که برای اهداف گسترده‌تر امنیتی و پایش اجتماعی توسط نهادهای دیگر مورد استفاده قرار گیرند یا با داده‌های آنها تجمیع شوند. این امر مرز میان مدیریت قضایی و نظارت دولتی را کمرنگ می‌کند، که یکی از نگرانی‌های رایج در مورد توسعه هوش مصنوعی توسط دولت‌ها در نظام‌های غیردموکراتیک است.

همکاری‌های بین‌المللی و تلاش برای خودکفایی فناورانه

ایران در تلاش است تا از روابط خود با کشورهایی مانند چین و روسیه برای تقویت قابلیت‌های هوش مصنوعی خود بهره‌برداری کند. همکاری با چین در زمینه فناوری‌های هوشمند و هوش مصنوعی به طور خاص در «برنامه مشارکت جامع ۲۵ ساله ایران و چین» شاهد این ادعا است. همچنین، توافقنامه‌های همکاری با روسیه در زمینه‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات، توسعه دیجیتال و آموزش عالی به امضا رسیده است که می‌تواند شامل همکاری در زمینه هوش مصنوعی نیز باشد. 

جستجوی حمایت خارجی از سوی کشورهای همسو با حکومت ایران برای توسعه هوش مصنوعی، در کنار تلاش برای خوداتکایی داخلی، یک واکنش عمل‌گرایانه به وضعیت انزوای بین‌المللی است که ایران با آن دست و پنجه نرم می‌‌کند.

اتکا به چین و روسیه در حوزه هوش مصنوعی، یک ریسک جدی هم دارد و آن ورود الگوی حکمرانی و فناوری نظارت‌محور به کشور است.  این دو کشور از هوش مصنوعی به‌طور گسترده برای کنترل دولتی بهره می‌برند و فناوری و دانش فنی‌شان معمولاً با همان مفروضات و معماری‌های سرکوب و نظارت صادر می‌شود.

چالش‌ها و محدودیت‌ها

تاثیر انزوای اقتصادی و تحریم‌ها

تحریم‌های بین‌المللی و انزوای تجاری، دسترسی ایران به منابع فناوری، سرمایه‌گذاری و سرمایه انسانی متخصص را به شدت محدود کرده است. گزارش سازمان ملل در سال ۲۰۲۲ نشان داد که تحریم‌ها به طور قابل توجهی به اکوسیستم استارت‌آپ‌های ایران آسیب رسانده و تمایل داخلی و خارجی برای سرمایه‌گذاری در این حوزه را کاهش داده است.

این محدودیت‌ها مانع اصلی بر سر راه تحقق جاه‌طلبی‌های ایران در زمینه هوش مصنوعی محسوب می‌شوند و بر تمامی جنبه‌ها، از تهیه سخت‌افزارهای پیشرفته گرفته تا حفظ استعدادها و همکاری‌های علمی بین‌المللی، تأثیر منفی می‌گذارند. پدیده «فرار مغزها» که اغلب با مشکلات اقتصادی و محدودیت فرصت‌ها (تا حدی ناشی از تحریم‌ها) تشدید می‌شود، ایران را از استعدادهای حیاتی در حوزه هوش مصنوعی محروم خواهد کرد. این امر کشور را مجبور به اتکای بیشتر به طرح‌های دولتی یا توسعه‌دهندگان با تجربه کمتر می‌کند که می‌تواند بر کیفیت و سرعت نوآوری در برنامه‌های هوش مصنوعی تاثیر بگذارد و مستقیماً هدف سند ملی هوش مصنوعی مبنی بر توسعه «سرمایه انسانی متخصص، ماهر و متعهد» را تضعیف کند.

موانع داخلی: کنترل دولتی، مشارکت بخش خصوصی و تخصیص منابع

سیستم حکومتی متمرکز و نظارت گسترده دولتی، نوآوری بخش خصوصی در زمینه هوش مصنوعی را محدود می‌کند. برخلاف کشورهای غربی و چین، ایران فاقد یک بخش خصوصی قوی در زمینه هوش مصنوعی است و به شدت به بودجه و هدایت دولتی وابسته است. سند ملی هوش مصنوعی نیز بارها به دلیل عدم مشارکت کافی بخش خصوصی مورد انتقاد قرار گرفته است. اگرچه همکاری‌های محدودی میان قوه قضاییه و شرکت‌های خصوصی منتخب وجود دارد، اما این تعاملات محدود و کنترل‌شده هستند.

اتکای شدید به تأمین مالی و راهبری دولتی برای توسعه هوش مصنوعی، همراه با ضعف بخش خصوصی، اکوسیستم هوش مصنوعی ایران را در برابر تغییر اولویت‌های دولت، ناکارآمدی‌های بوروکراتیک و فقدان پویایی که معمولاً از رقابت و نوآوری بازارمحور حاصل می‌شود، آسیب‌پذیر می‌سازد. طرح‌های دولتی، اگرچه می‌توانند قدرتمند باشند، اما مستعد مشکلاتی مانند تخصیص نادرست منابع بر اساس ملاحظات سیاسی به جای شایستگی فنی یا بازار، کندی در تصمیم‌گیری و فرهنگ ریسک‌گریزی هستند که می‌تواند نوآوری‌های بنیادین را سرکوب کند.

انتقادات به برنامه‌ریزی راهبردی و شکاف‌های اجرایی سند ملی هوش مصنوعی

سند ملی هوش مصنوعی ایران با انتقاداتی از سوی کارشناسان و اندیشکده‌های داخلی مواجه شده است. این انتقادات عمدتاً بر موارد زیر متمرکز است:

• عدم توجه کافی به وضعیت موجود: به نظر می‌رسد در فرایند تدوین سند، تصویر دقیقی از وضعیت موجود زیرساخت‌ها، منابع مالی، سرمایه‌های انسانی، بازار محصولات و خدمات مبتنی بر هوش مصنوعی، و ظرفیت همکاری‌های بخش خصوصی و دولتی و همکاری‌های بین‌المللی ارائه نشده است.
• فقدان اولویت‌بندی: پیشنهاد شده است که برنامه‌ها و اهداف بر اساس توان و ظرفیت‌های کشور برای اجرایی‌سازی سند اولویت‌بندی شوند، در حالی که سند فعلی به جای انتخاب‌های سخت و راهبردی، همه کارکردها و کاربردهای هوش مصنوعی را به عنوان اولویت ذکر کرده است.
• عدم توجه به آینده‌نگاری: در تدوین سند به رویکرد آینده‌نگاری و آینده‌پژوهی توجه کافی نشده است و مشخص نیست چه رابطه‌ای بین اهداف، برنامه‌ها و اولویت‌های سند با روندهای فناورانه، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و زیست‌محیطی حاکم بر کشور و جهان وجود دارد. به عنوان مثال، سند در زمینه مشاغلی که در آینده از طریق هوش مصنوعی جایگزین‌شده یا از بین می‌روند، برنامه‌ای ندارد.
• فقدان نگاشت نهادی دقیق: مشخص نیست مخاطب برنامه‌ها و اولویت‌های ملی ذکر شده در سند، چه بازیگران و دستگاه‌های دولتی هستند و از ذکر بازیگران کلیدی همچون سازمان برنامه و بودجه یا وزارت آموزش و پرورش غفلت شده است.

این انتقادات نشان می‌دهد که درکنار جاه‌طلبی‌ها بسیار، اما برنامه‌ریزی راهبردی دارای نقص‌های قابل توجهی است که می‌تواند مانع اجرای موفقیت‌آمیز طرح و برنامه کلان توسه هوش مصنوعی در ایران شود. شکاف در «آینده‌نگاری»، به ویژه در مورد تأثیر هوش مصنوعی بر اشتغال، نشان می‌دهد که راهبرد ملی هوش مصنوعی ممکن است بیش از حد بر توسعه فناوری و اهداف دولتی متمرکز شده و از برنامه‌ریزی حیاتی برای گذار اقتصادی-اجتماعی غفلت کرده باشد. این امر می‌تواند در آینده منجر به بی‌ثباتی یا واکنش‌های منفی عمومی شود، به خصوص در کشوری که از قبل با فشارهای اقتصادی مواجه است.

چالش‌های تامین سرمایه و انرژی

توسعه و پیاده‌سازی هوش مصنوعی، به ویژه در مقیاس ملی، نیازمند سرمایه‌گذاری‌های مالی هنگفت و همچنین تامین انرژی قابل توجه و پایدار است ایران در هر دو زمینه با چالش‌های جدی روبروست:

• کمبود سرمایه‌گذاری: گزارش‌ها حاکی از آن است که سرمایه‌گذاری ایران در حوزه هوش مصنوعی به مراتب کمتر از رقبای منطقه‌ای مانند عربستان سعودی و امارات متحده عربی است و ممکن است زیر ۵۰ میلیون دلار باشد اگرچه ارقام متفاوتی برای بودجه‌های اختصاص‌یافته از سوی نهادهای مختلف مانند صندوق توسعه ملی (۱.۲ هزار میلیارد تومان برای هوش مصنوعی و فناوری‌های نوپدید) یا بودجه ۴ هزار میلیارد تومانی در لایحه بودجه ۱۴۰۴ برای توسعه هوش مصنوعی (که به معاونت علمی و فناوری اختصاص می‌یابد) و بودجه ۳.۵ هزار میلیارد تومانی پیشین برای سازمان ملی هوش مصنوعی گزارش شده است، اما این ارقام در مقایسه با سرمایه‌گذاری‌های جهانی و حتی منطقه‌ای، اندک به نظر می‌رسند و کمبود سرمایه‌گذاری به عنوان یکی از چالش‌های اصلی توسعه هوش مصنوعی در ایران شناخته می‌شود. بحث‌های مجلس شورای اسلامی نیز بر بار مالی طرح ملی هوش مصنوعی تاکید داشته‌اند. این کمبود منابع مالی می‌تواند تمامی جنبه‌های توسعه، از تحقیق و توسعه و ایجاد زیرساخت گرفته تا جذب و حفظ استعدادها را تحت تاثیر قرار دهد.
• نیاز فزاینده به انرژی و چالش‌های تأمین آن: مراکز داده، به ویژه آنهایی که برای آموزش و اجرای مدل‌های بزرگ هوش مصنوعی و پردازش‌های گرافیکی (GPU) استفاده می‌شوند، مصرف انرژی بسیار بالایی دارند. 

گزارش جهانی هوش مصنوعی ۲۰۲۵ IDCA، محدودیت در مراکز داده و تأمین برق، را اصلی‌ترین ریسک عقب‌ماندن ایران از رقابت منطقه‌ای در حوزه هوش مصنوعی معرفی کرده است. IDCA همچنین می‌گوید کشورهای درحال‌توسعه به‌طور میانگین تنها حدود ۲٪ از سرانهٔ برق کشورهای توسعه‌یافته را در اختیار دارند؛ ایران، مصر و پاکستان در تأمین برق دیتاسنترها با چالش روبه‌رو هستند.پیش‌بینی می‌شود که تقاضای جهانی انرژی برای مراکز داده هوش مصنوعی تا سال ۲۰۳۰ به شدت افزایش یابد. ایران با چالش‌های موجود در صنعت برق خود، از جمله فرسودگی شبکه‌ها، قیمت‌گذاری ناکارآمد و نیاز به نوسازی و بهینه‌سازی، مواجه است. در چنین شرایطی، تأمین انرژی پایدار و مقرون‌به‌صرفه برای مراکز داده هوش مصنوعی یک چالش بزرگ خواهد بود. اگرچه راهکارهایی مانند استفاده از هوش مصنوعی برای بهینه‌سازی مصرف انرژی در ساختمان‌ها و مراکز داده و سرمایه‌گذاری در انرژی‌های تجدیدپذیر مطرح شده‌اند، اما پیاده‌سازی این راهکارها خود نیازمند سرمایه‌گذاری و برنامه‌ریزی دقیق است. برخی شرکت‌های ایرانی خدمات پردازش ابری گرافیکی ارائه می‌دهند، اما جزئیات مربوط به بهره‌وری انرژی و منابع تأمین برق آنها مشخص نیست. ابتکاراتی مانند طراحی تراشه‌های کم‌مصرف‌تر توسط محققان ایرانی نیز در مراحل اولیه قرار دارند. عدم توجه کافی به تأمین انرژی پایدار می‌تواند به مانعی جدی برای توسعه هوش مصنوعی در ایران تبدیل شود و کشور را در رقابت جهانی عقب نگه دارد.

این دو چالش اساسی، یعنی کمبود سرمایه و نیاز روزافزون به انرژی، می‌توانند به طور قابل توجهی سرعت و مقیاس توسعه هوش مصنوعی در ایران را محدود کرده و تحقق اهداف بلند پروازانه تعیین‌شده در اسناد ملی هوش مصنوعی را با مشکل مواجه سازند.