«نظام‌بخشی فضای مجازی» نام جدیدترین طرحی است که نمایندگان مجلس برای محدود ساختن دسترسی آزادانه به اینترنت ارائه داده‌اند. از جزئیات این طرح که ۱۲مرداد ۱۴۰۴ اعلام وصول شد، به صورت رسمی خبری منتشر نشده است. «فیلتربان» اما به جزئیاتی از این طرح دست‌یافته است از جمله تاکید آن بر «تعیین سطح دسترسی»، «جرم‌انگاری» و «تعیین مجازات» برای برخی کاربران. «تعیین سطح دسترسی» کاربران که نمایندگان مجلس بر آن اصرار دارند، نام دیگری برای «اینترنت طبقاتی» است.
یافته‌های کلیدی این گزارش:
- تورم قوانین برای محدود کردن آزادی بیان
- سیاست‌گذاری مجلس، دولت و شورای عالی فضای مجازی برای ایجاد رعب در جامعه مدنی و جرم‌انگاری برای گردش آزاد اطلاعات
- تصویب قوانین جدید، به رغم عدم خلاء قانونی
سومین طرح علیه آزادی بیان طی ۴۰ روز
«کارگروه هنر، رسانه و فضای مجازی» کمیسیون فرهنگی مجلس به ریاست حمید رسایی، بیش از یک سال است که تهیه طرح «نظام‌بخشی فضای مجازی» را برعهده دارد. اعلام وصول سریع آن اما پس از آن صورت گرفت که دولت از لایحه «مقابله با انتشار محتوای خبری خلاف واقع در فضای مجازی» عقب نشینی کرد.
فیلتربان اما مطلع شده است که طرح «نظام‌بخشی فضای مجازی» دست کم در سه محور اصلی شباهت قابل توجهی به لایحه «مقابله با انتشار محتوای خبری خلاف واقع در فضای مجازی» دارد:
مولفه‌های کلیدی | طرح نظام‌بخشی فضای مجازی | لایحه مقابله با انتشار محتوای خبری خلاف واقع در فضای مجازی |
| الزام پلتفرم‌ها به نظارت و حذف محتوا | ✅ | ✅ |
| جرم‌انگاری فعالیت کاربران | ✅ | ✅ |
| تعریف مسئولیت برای نهادهای دیگر به منظور نظارت یا مجازات کاربران | ✅ | ✅ |
اعلام وصول یک طرح در مجلس به این معنی است که این طرح در معاونت قوانین ثبت و از سوی هیئت رئیسه مجلس به کمیسیون ارجاع شده است. شاید به همین دلیل است که برخی از اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس از متن آن اظهار بی‌اطلاعی کرده‌اند.
در حالیکه طرح «نظام‌بخشی فضای مجازی» در بین افکار عمومی با عنوان طرح صیانت ۲ شناخته می‌شود، اما بیشتر به نسخه دوم لایحه «مقابله با انتشار محتوای خبری خلاف واقع در فضای مجازی» شباهت دارد. در این طرح همچون لایحه دولت عناوین مجرمانه‌ای مانند «ضربه زدن به حیثیت اشخاص، آسیب به امنیت روانی، بی‌اعتبارسازی نهادهای حاکمیتی و گزارش‌های رسمی ایجاد ترس و وحشت عمومی و برهم زدن آرامش اجتماعی» تعریف شده است.
همچنین در هر دو طرح برای «سکوهای نشر» مسئولیت‌هایی مانند «فراهم کردن سازوکار رصد و پایش محتوا» تعیین شده است.
همچنین در «نظام‌بخشی فضای مجازی» نیز همچون «مقابله با انتشار محتوای خبری خلاف واقع در فضای مجازی» برای دستگاه‌های مختلف از جمله وزارت ارشاد، وزارت ارتباطات و نهادهای قضایی و امنیتی وظایفی تعیین شده است.
البته از آنجا که طرح «نظام‌بخشی فضای مجازی» به تازگی اعلام وصول شده است، ممکن است تا زمان طرح در صحن مجلس، تصویب و تایید شورای نگهبان با تغییرات جدی مواجه شود.
مجلس دوازدهم پیشتر طرح «تشدید مجازات جاسوسی» را نیز تصویب کرده بود. قانونی که با افزایش بی‌سابقه دامنه جرایم امنیتی، به‌ویژه جرم «افساد فی‌الارض»، به حوزه‌های فناورانه و رسانه‌ای و جرم‌انگاری صریح استفاده از ابزارهای نوین ارتباطی مانند استارلینک گامی جدی در راستای تشدید کنترل بر فضای عمومی و دیجیتال و ارعاب جامعه مدنی برداشت.
در این طرح که ۲۳ تیر ۱۴۰۴ پس از رفع ایرادات شورای نگهبان نهایی شد، حداقل دو ماده مستقیما آزادی بیان و حق دسترسی آزادانه به اینترنت را هدف قرار داده است.
ماده چهارم آن که تاکید دارد: هرگونه اقدام و یا همکاری در انجام فعالیت‌های سیاسی، فرهنگی، رسانه‌ای و تبلیغی، ایجاد و انعکاس خسارت تصنعی و یا تهیه یا انتشار اخبار کذب یا هر نوع محتوا که نوعاً موجب ایجاد رعب و وحشت عمومی، تفرقه یا برخلاف خدشه به امنیت ملی باشد، چنانچه مشمول مجازات افساد فی‌الارض نباشد، به تشخیص دادگاه به مجازات حبس تعزیری درجه سه و انفصال دائم از خدمات دولتی و عمومی محکوم خواهد شد. همچنین ارسال فیلم یا تصاویر یا اطلاعات به شبکه‌های انسانی، رسانه‌ها یا صفحات مجازی معاند یا شبکه‌ها، انسان‌ها، رسانه‌ها یا صفحات مجازی بیگانه در صورتی که برخلاف امنیت ملی باشد، چنانچه مشمول مجازات شدیدتری نباشد، حسب نوع اطلاعات یا تصاویر یا فیلم‌ها مستوجب حبس تعزیری پنج درجه و دائم انفصال از خدمات دولتی و عمومی و نیز راهپیمایی و تجمعات غیرقانونی در زمان جنگ مستوجب حبس تعزیری ۴ درجه خواهد بود.
و ماده پنج آن که استفاده، حمل، خرید یا فروش یا وارد کردن ابزارهای الکترونیکی ارتباطی اینترنتی ماهواره‌ای فاقد مجوز از قبیل استارلینک برای استفاده شخصی ممنوع و مستوجب حبس تعزیری درجه شش و ضبط تجهیزات خواهد بود. نصب و راه‌اندازی و واردات به قصد توزیع ابزارهای مذکور مستوجب حبس تعزیری پنج درجه و نیز انجام کلیه موارد مذکور به قصد مقابله با نظام یا جاسوسی در صورتی که افساد فی‌الارض یا محاربه نباشد، مستوجب حبس تعزیری درجه چهار دانسته است.
مصوباتی با محتوای یکسان و نام‌های متفاوت
سیاست‌گذاری‌های کلان جمهوری اسلامی در راستای اعمال سانسور، اما محدود به این طرح‌ها و لوایح متاثر از جنگ ۱۲ روزه نیست. در چهار سال گذشته نهادهای مختلف در راستای اعمال سیاست سکوت و سانسور قوانین و مقررات پرشماری را تصویب کردند:
در دنیای اینترنت چهار رویکرد اصلی در رابطه با نحوه‌ی دسترسی کاربران به اطلاعات وجود دارد: مدل آزاد، آمریکایی، چینی و اروپایی.
ایده اینترنت جهانی آزاد معتقد است دسترسی به اینترنت به صورت آزاد و بدون دردسر برای همه فراهم باشد. در اینترنت آمریکایی که بر اساس ایده بازار آزاد شکل گرفته، کاربر -از نظر دسترسی و حریم خصوصی- با شرکت‌ها و شخصیت‌های حقوقی طرف است، نه دولت‌ها.
در اینترنت اروپایی، آزادی‌های فردی درباره حفاظت از داده و مسائل مربوط به حمایت از داده‌های شخصی افراد در اولویت است و قوانین حول محور این ایده شکل گرفته‌است. چین اما در برخورد با اینترنت، بر پایه «حاکمیت دیجیتال» عمل میکند. دولتمردان چینی بر این باورند که همانطور که یک حکومت در داخل مرزهای سرزمینی خود، قوانین و قواعدی را پیاده میکند، در مرزهای دیجیتال هم باید این حاکمیت را داشته باشد.
این همان ایده‌ای است که جمهوری اسلامی نیز از سال‌های دور به دنبال پیاده‌سازی آن است. ایده‌ای که به بهانه مرزبانی از فضای دیجیتال به دنبال سرکوب آزادی بیان و محدود کردن دسترسی کاربران به اطلاعات است.
شورای عالی فضای مجازی در اواخر سال ۱۳۹۹ سند «الزامات پیشگیری و مقابله با نشر اطلاعات، اخبار و محتوای خبری خلاف واقع» را تصویب کرد.
محورهای اصلی این طرح عبارتند از:
- سامان‌دهی انتشار محتوا در فضای مجازی
- مقابله با اخبار جعلی
- اعتبارسنجی منابع خبری
مطابق آن مصوبه، «هرگونه اطلاعات، خبر یا محتوای خبری منتشرشده در فضای مجازی، اعم از متنی، صوتی، تصویری یا چندرسانه‌ای، که نظم عمومی را مختل کند، اضطراب بیافریند، ثبات، انسجام، اعتماد، سلامت و امنیت فردی و اجتماعی را در ابعاد اقتصادی، اجتماعی و سیاسی تضعیف نماید یا موجب کسب منافع نامشروع شود، جرم محسوب می‌شود.»
در آن زمان، شورا، قوه قضائیه را موظف کرده بود که «مصادیق جرم آشکار» را تعیین کرده و مجازات‌ها را متناسب‌سازی کند. همچنین وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی موظف شده بود «سازوکارهای جامع برای پایش و راستی‌آزمایی اخبار و اطلاعات منتشرشده در فضای مجازی» تدوین کند. این وزارتخانه همچنین باید با همکاری دادستانی کل کشور و وزارت امور خارجه، «سامانه مستندات حقوقی برای اقدام علیه پلتفرم‌های خارجی غیر همکار» ایجاد می‌کرد.
شورای عالی فضای مجازی در دی ۱۴۰۳ نیز مصوبه‌ای مشابه داشت؛ جرم‌انگاری انتشار «اخبار جعلی» در فضای آنلاین. مصوبه‌ای که عملاً تعامل، تولید محتوا و انتشار اطلاعات کاربران را محدود میکند. مصوبه‌ای که دولت را موظف می‌کرد تا «تدابیر مقابله با محتوای مجرمانه در پلتفرم‌های داخلی و خارجی را بازبینی و اصلاح کند.»
همزمان در بهمن ۱۴۰۱ کمیسیون قضایی مجلس طرحی تهیه کرد که بر اساس آن محتوای منتشر شده توسط سلبریتی‌ها و افراد مشهور و پرمخاطب در صورت مغایرت با گفته‌های مقامات رسمی، مجازات ۱۰ تا ۱۵ سال حبس، جزای نقدی و ۵ تا ۱۰ سال محرومیت از حقوق اجتماعی را شامل شود.
سرکوب آزادی بیان البته محدود به مصوبات رسمی نمی‌شود. پلیس امنیت سایبری در بهار و تابستان ۱۴۰۱ «طرح عملیاتی علیه شایعه‌سازی در فضای مجازی» را اجرا و تعدادی از کاربران شبکه‌های اجتماعی را بازداشت کرد.
تصویب مقررات جدید علی‌رغم وجود چارچوب‌های قانونی پیشین
تمامی این قوانین و مقررات در شرایطی تهیه و تصویب شده‌اند که در این رابطه خلا قانونی وجود نداشت. تصویب این طرح‌ها و لایحه‌ها در شرایطی صورت گرفته است که از قبل قوانین لازم وجود داشت.
ماده ۶۰۹ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)
«هر کس با توجه به سمت، به رؤسای سه قوه یا معاونان آنها، وزرا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، نمایندگان مجلس خبرگان، اعضای شورای نگهبان، قضات، اعضای دیوان محاسبات، کارکنان وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شرکت‌های دولتی و شهرداری‌ها، نیروهای مسلح و… در حین انجام وظیفه یا به سبب آن توهین نماید، به حبس از سه تا شش ماه یا تا ۷۴ ضربه شلاق یا پنجاه هزار تا یک میلیون ریال جزای نقدی محکوم می‌شود.»
ماده ۶۹۷ قانون مجازات اسلامی
«هرگاه کسی به وسیله اوراق چاپی یا خطی یا درج در روزنامه و جراید یا نطق در مجامع یا به هر وسیله‌ی دیگر، به کسی امری را صراحتاً نسبت دهد که مطابق قانون آن امر جرم محسوب می‌شود، بدون اینکه بتواند صحت آن اسناد را ثابت نماید، مفتری محسوب و به سه ماه تا یک سال حبس و تا ۷۴ ضربه شلاق یا یکی از آنها محکوم خواهد شد.»
ماده ۵۱۳ قانون مجازات اسلامی
«هر کس به مقدسات اسلام و یا هر یک از انبیاء عظام یا ائمه‌ی طاهرین (ع) یا حضرت صدیقه‌ی طاهره (س) اهانت نماید اگر مشمول حکم ساب‌النبی باشد اعدام می‌شود و در غیر این صورت به حبس از یک تا پنج سال محکوم خواهد شد.»
ماده ۵۰۰ قانون مجازات اسلامی
هر کس علیه نظام جمهوری اسلامی ایران یا به نفع گروه ها و سازمانهای مخالف نظام به هر نحو فعالیت تبلیغی کند به حبس از سه ماه تا یک سال محکوم خواهد شد.
ماده ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی
«هر کس به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی، مطلبی خلاف حقیقت را به‌صورت کتبی یا شفاهی اظهار کند یا با همان مقاصد، اعمالی را برخلاف حقیقت رأساً یا به عنوان نقل قول، تحریف کند، اعم از اینکه از طریق مطبوعات باشد یا غیر آن، به حبس از دو ماه تا دو سال یا تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهد شد.»
قانون جرایم رایانه‌ای ماده ۱۸
«هر کس به منظور اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی، با انتشار اکاذیب از طریق سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی اقدام کند، به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی یا هر دو محکوم خواهد شد.»
سیاست‌گذاری فضای مجازی در ایران به رغم وجود این قوانین و اجرا شدن آنها، باز هم در جهت انسداد هرچه بیشتر فضا و سرکوب کاربران است.
در روزهای پس از آتش‌بس بین ایران و اسرائیل ده‌ها تن در شهرهای مختلف ایران به دلیل حمایت رسانه‌ای از اسرائیل، عکاسی و همکاری با اسرائیل، هواداری از اسرائیل در شبکه‌های اجتماعی و مواردی شبیه به این بازداشت شدند.