ماه گذشته، فضای دیجیتال ایران همچنان با اختلال‌های گسترده در اینترنت، مسدود بودن تماس تصویری و صوتی واتساپ و اختلال GPS دست‌وپنجه نرم کرد. همزمان، بازداشت مدیران پلتفرم «رسمیو» همراه با توقیف بانک‌اطلاعاتی آنها، توقف ناگهانی پلتفرم مدنی آنلاین «کارزار» و رد صلاحیت بنیان‌گذار دیوار برای ورود این استارت‌آپ به بورس توسط سازمان اطلاعات سپاه، پیام روشنی از غلبه نگاه امنیتی بر اکوسیستم دیجیتال داشت.
حتی لایحه جنجالی «مقابله با محتوای خلاف واقع در فضای مجازی» که تحت فشار افکار عمومی مسترد شد، نشان داد حکومت هربار با طرحی جدید، به دنبال گسترش دامنه کنترل خود بر فضای مجازی است.
مجموع این رخدادها تصویری نگران‌کننده از حکمرانی دیجیتال در ایران ترسیم می‌کند؛ مسیری ترکیبی از محدودسازی قانونی، تبعیض ساختاری در دسترسی و بومی‌سازی اجباری که به باور حکومت، می‌تواند ایران را در برابر بحران‌های بعدی، مشابه جنگ ۱۲ روزه، از منظر فضای دیجیتال «ایمن» و بی‌نیاز از اینترنت بین‌المللی نگه دارد.
یافته‌های کلیدی
- ثبت دست‌کم ۱۰۲ مورد اختلال عمده در شبکه اینترنت کشور در تیر و اوایل مرداد ۱۴۰۴.
- ادامه اختلال GPS و ورود ایده مهاجرت به سامانه بایدو چین به سیاستگذاریهای کلان شبکه.
- اعلام ادامه وضعیت ضعف امنیتی و ضرورت ارتقای امنیت شبکه برای ۵۱ درصد از دستگاه‌های اجرایی با وجود تخصیص منابع هنگفت.
- افزایش نقش نهادهای امنیتی در ورود استارت‌آپ‌ها به بورس و مدیریت مستقیم اقتصاد دیجیتال.
- برخورد امنیتی با استارت‌آپ‌ها و کنشگری در فضای دیجیتال به‌عنوان هشدار آشکار به اکوسیستم دیجیتال.
- تلاش ناکام دولت برای تصویب لایحه محدودکننده آزادی بیان در فضای مجازی و نگرانی از اجرای غیررسمی آن.
- گسترش سیاست اینترنت طبقاتی و تبعیض دیجیتال از طریق آیین‌نامه‌ها و طرح‌های تازه بومی‌سازی.
- تمرکز داده‌های هویتی شهروندان در دستگاه‌های دولتی با تسریع و تقویت طرح‌های «تحول دیجیتال دولت» و «قاصدک».
مروری بر وضعیت دسترسی به اینترنت و زیرساخت‌های شبکه
ماه گذشته دست کم ۱۰۲ مورد اختلال عمده اینترنت، توسط ابزارهای پایش شبکه ثبت شد که بخش قابل توجهی از آنها به دیتاسنترها مربوط است و دو مورد از آنها دامنه گسترده‌تری داشته است:
- ۱۵ تیرماه، شاهد قطعی سراسری اینترنت از ساعت ۰۰:۳۰ تا ۳:۳۰ بامداد بودیم. گزارش‌ها از شهرهایی مانند دزفول منتشر شد و به تهران، شهرهای مرکزی، شیراز و رشت گسترش یافت. دیتا‌سنترهای همراه اول، افرانت، هاست‌ایران، پارس‌آنلاین و برتینا در این بازه شاهد اختلال شدید بودند. کلاد‌فلر نیز کاهش ۸۰ درصدی ترافیک اینترنت ایران در این بازه زمانی را تایید کرد.
- ۲۱ تیرماه اینترنت از ساعت ۱۵:۳۰ تا ۱۷:۳۰ دچار اختلال شد. در این بازه، به گزارش وب‌سایت پایش اینترنت آیو‌دا، شاخص BGP به شدت افت کرد و اختلال‌های گسترده در دیتاسنتر‌هایی چون ایرانسل و هاست‌ایران بر روی رادار آروان‌کلاد نیز ثبت شد. بهزاد اکبری، مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت، علت آن را قطعی گسترده فیبر در خارج از کشور اعلام کرد.
افت کیفیت اینترنت به دلیل یک قطعی گسترده فیبر در خارج از کشور هست، همکاران ما در زیرساخت پیگیر حل مشکل هستند، و احتمالا تا ۲ ساعت دیگر این اختلال تداوم داشته باشد. ضمن پوزش بابت این مشکل از شکیبایی شما سپاسگزاریم.
— Behzad Akbari (@behzad_akbari54) July 12, 2025
علاوه بر این دو روز، بیشترین اختلال‌ها در روزهای ۱۳، ۱۴، ۲۲، ۲۳ و ۲۵ تیر گزارش شده است:
بیشترین اختلال‌ها در بازه‌های ساعت ۱ تا ۳ بامداد و ۱۵ تا ۱۸ عصر رخ داده است:
سه دیتاسنتر تهران‌امین، هاست‌ایران و همراه اول بیشترین گزارش‌ها از اختلال را داشته‌اند:
- از ۶ تا ۸ مردادماه، گزارش‌هایی از کاربران در شبکه‌های اجتماعی مبنی بر اختلال شدید در دسترسی به اینترنت همراه اول در مناطق مختلف تهران برای چندین ساعت منتشر شد. هرچند همراه اول واکنشی به این گزارش‌ها نشان نداد اما داده‌های کلاد‌فلر با ثبت افت محسوس در شاخص‌های HTTP آن را تأیید می‌کند.
- اختلال GPS؛ از جنگ ۱۲ روزه تا ایده پرهزینه مهاجرت به بایدو: ادامه اختلال‌های گسترده GPS حتی پس از آتش‌بس، بحث جایگزینی آن با سامانه چینی بایدو را داغ کرد. مدیرعامل «نشان»، این مهاجرت را پرهزینه دانست و گفت چون مرجع تصمیم‌گیری در این باره مشخص نیست، هیچ تخمینی از زمان رفع اختلال‌ها وجود ندارد. احسان چیت‌ساز، معاون وزیر ارتباطات، عامل «سیاسی بودن اختلال‌ها» را کنترل GPS توسط وزارت دفاع آمریکا را دانست و اول مردادماه اعلام کرد پروتکل‌های بایدو در حال نهایی‌شدن است.
- ادامه بحران در توسعه فیبر‌نوری: ۲۸ تیرماه مرکز پژوهش‌های مجلس با انتشار گزارش بررسی وضعیت توسعه فیبر نوری نشان داد با وجود وعده اتصال سالانه ۴ میلیون خانوار به فیبر نوری، در ۹ ماه نخست اجرای برنامه هفتم، فقط ۷۴ هزار اتصال واقعی شکل گرفته است. این عقب‌ماندگی، همراه با موازی‌کاری اپراتورها و ضعف در نظارت، نشانه ادامه بحران توسعه اینترنت پرسرعت ثابت و به دنبال آن تشدید تبعیض دیجیتال برای کاربران در نقاط مختلف کشور است.
- ضعف امنیت شبکه در دستگاه‌های اجرایی کشور: ۳۱ تیرماه حسین افشین در نشست مشترک معاونت علمی و وزارت ارتباطات اعلام کرد که ۵۱٪ دستگاه‌های اجرایی نیازمند ارتقای امنیت شبکه هستند. در حالی‌که در جنگ ۱۲ روزه ۵ همت به این حوزه اختصاص یافته است، سیاست‌های امنیت سایبری هنوز ناکارآمد بوده و نیمی از زیرساخت‌های حیاتی، دولتی و حتی حریم شخصی شهروندان همچنان بی‌دفاع مانده‌اند.
- فیلتر Google Ads؛ بستن شریان حیاتی کسب‌وکارهای دیجیتال: همزمان با جنگ ۱۲ روزه، Google Ads در ایران به بهانه «مقابله با تبلیغات دشمن» فیلتر شد و همچنان مسدود است. اقدامی که ورودی مشتری هزاران کسب‌وکار را بست و هزینه جذب مشتری را به‌شدت افزایش داد. نامه انجمن تجارت الکترونیک به وزیر ارتباطات برای رفع این محدودیت، همچنان بی‌نتیجه مانده است.
- اختلال در دامنه‌های.ir: بیست و سوم تیرماه، کاربران از اختلال گسترده در دسترسی به وب‌سایت‌های دامنه .ir و از دسترس خارج شدن ایرانیک مرکز ثبت این دامنه‌‌ها از ساعت ۱۱ تا حوالی ۱۲ ظهر خبر دادند. ایرانیک در اطلاعیه‌ای علت اختلال را خطای سیستمی در سامانه به‌روزرسانی نام‌سرورها (NS) اعلام کرد.
- اختلال تلویزیون‌های هوشمند؛ نشانه‌ای از محدودیت‌های فناوری: ۷ مردادماه کاربران تلویزیون‌های اسنوا و دوو از اختلال این دستگاه‌ها خبر دادند. گروه انتخاب علت را «ناهماهنگی در بسترهای ارتباطی» اعلام کرد، هرچند گمان می‌رود ناشی از قطع سرویس‌های خارجی باشد؛ مشابه تجربه گوشی‌های اندرویدی و سرویس‌های کلاد. زیرساخت‌های ایران در برابر تحریم‌ها همچنان بسیار آسیب‌پذیرند و سیاست انزوا و بومی‌سازی، به جای تعاملات بین‌المللی، دسترسی مردم به به‌روزرسانی‌ها و امنیت دیجیتال را تهدید می‌کند.
مروری بر سیاستگذاریهای اینترنت
ضربه مستقیم به اکوسیستم دیجیتال: از بازداشت مدیران تا رد صلاحیت بنیان‌گذاران
ماه گذشته نقطه عطفی در تشدید برخوردهای امنیتی و نظارتی با استارت‌آپ‌ها و کسب‌وکارهای آنلاین بود. وب‌سایت رسمیو در ۹ تیرماه از دسترس خارج شد؛ مدیران آن در ۱۶ تیرماه بازداشت و بانک‌های اطلاعاتی‌شان توقیف شدند. جرقه ماجرا انتشار یک ویدیوی جنجالی در شبکه‌های اجتماعی بود که مدعی می‌شد سایت‌هایی چون رسمیو می‌توانند ابزار شناسایی دانشمندان هسته‌ای توسط سرویس‌های جاسوسی باشند؛ در حالی‌که این پلتفرم نقش گردآورنده داده‌های باز از منابع رسمی و عمومی را دارد. فعالیت رسمیو ۶ مردادماه از سر گرفته شد، اما این برخورد پیام هشدار‌آمیزی به اکوسیستم استارت‌آپی دارد: در نبود قوانین شفاف، تصمیم‌های ناگهانی امنیتی می‌توانند فعالیت یک پلتفرم را به‌طور کامل متوقف کنند.
کمی بعد، در ۲۴ تیرماه، پلتفرم جمع‌آوری امضا کارزار نیز به‌طور ناگهانی متوقف شد. همزمانی این رخداد با انتقادات صریح مدیرعامل آن، حامد بیدی، از قطعی‌های اینترنت و فیلترینگ، گمانه‌ها درباره فشارهای قضایی یا امنیتی را تقویت کرد.
پلتفرم‌های داخلی با مجوز رسمی هم از این موج بی‌نصیب نماندند؛ ۳۱ تیرماه، حکم توقف فعالیت آپارات اسپرت صادر شد؛ پلتفرمی با بیش از ۲.۵ میلیون کاربر و مجوز وزارت ارشاد. این در حالی بود که مقامات همان زمان از «لزوم حمایت از سکوهای داخلی» سخن می‌گفتند. واکنش مدیرعامل صبا‌ایده مهر تاییدی بود بر اینکه سیاست‌های دولت، در خدمت گزینش‌گری و کنترل هستند.
#اکنون حکم دادگاه بدوی در خصوص توقف فعالیت #آپارات_اسپرت با بیش از ۲.۵ میلیون تماشاچی ماهیانه و مجوز کامل فعالیت از وزارت ارشاد به دستم رسید!
صداوسیمای پرمخاطب(!) و پرکینه حتی نگذاشت یک ماه از جنگ و احوال جنگ بگذرد و بعد روی پلتفرم‌های داخلی تیغ بکشد.
حمایت صدا و سیما پیش‌کش آقای… https://t.co/C0F1yVc54g pic.twitter.com/yjfmD7bIOY— Mohammad Javad Shakouri (@mohammad784) July 22, 2025
این روند در ۵ مردادماه با انصراف حسام آرمندهی، از ورود دیوار به بورس به اوج رسید؛ انصرافی که به دلیل رد صلاحیت رسمی او توسط سازمان اطلاعات سپاه رخ داد. نامه رسمی بورس تهران تاکید داشت پذیرش دیوار در بورس مشروط به عدم حضور آرمندهی در هیئت‌مدیره است.
انجمن تجارت الکترونیک تهران با انتشار بیانیه‌ای به ورود مستقیم یک نهاد امنیتی در فرآیند کارشناسی اعتراض کرد. دیوار تازه‌ترین قربانی الگویی است که پیش‌تر تپسی، دیجی‌کالا و کافه‌بازار را هم گرفتار کرده بود.
سیاست‌گذاری‌ها و طرح‌های بومی‌سازی: چارچوب‌بندی جدید فضای مجازی
ماه گذشته با مجموعه‌ای از طرح‌ها و مصوبات جدید نیز همراه بود که نشان‌دهنده عزم جدی دولت برای پیاده‌سازی کنترل و بومی‌سازی فضای مجازی است:
- «لایحه مقابله با انتشار محتوای خبری خلاف واقع در فضای مجازی» که به پیشنهاد قوه قضاییه، در جلسه ۸ تیرماه ۱۴۰۴ هیئت وزیران با قید دو فوریت به تصویب رسیده بود، ۳۰ تیرماه به مجلس ارسال شد. این لایحه با پیش‌بینی مجازات‌های سنگین و محدودیت‌های گسترده، وزارت ارشاد را موظف به راه‌اندازی سامانه‌ای برای ثبت اطلاعات پلتفرم‌ها و درگاه‌های نشر می‌کرد تا فعالیت آنها بیشتر تحت ذره‌بین دولت قرار گیرد. همچنین به مراجع قضایی اجازه می‌داد حساب‌های کاربری رسانه‌ها را تعلیق، جذب کاربر جدید را ممنوع و درآمد تبلیغاتی آنها را مسدود کنند. مرکز پژوهش‌های مجلس هشدار داد که این طرح تنها موجب تورم قوانین کیفری خواهد شد. هرچند این لایحه به عنوان ابزاری تمام‌عیار برای کنترل همه‌جانبه فضای مجازی در ۸ مردادماه استرداد شد، اما همچنان بیم اجرای در سایه آن، مانند آنچه درباره طرح صیانت یا قانون عفاف و حجاب رخ داد، وجود دارد.
- آیین‌نامه تسهیل فعالیت کسب‌وکارهای اقتصاد دیجیتال ۲۴ تیرماه تصویب شد. این آیین‌نامه اختیارات گسترده‌ای به یک کمیته ویژه متشکل از نمایندگان قوای سه‌گانه و نهادهای امنیتی برای رفع موانع کسب‌وکارهای دیجیتال می‌دهد. نگرانی‌های اصلی در مورد این آیین‌نامه شامل فقدان شفافیت (متن کامل آن منتشر نشده)، خطر تداوم سیاست‌های تبعیض‌آمیز اینترنت طبقاتی و اختیارات امنیتی گسترده کمیته است.
- رییس سازمان فناوری اطلاعات ۳۱ تیرماه اعلام کرد که از این پس تمام خدمات دولتی با کمک سرویس «قاصدک» صرفاً از سوی پیام‌رسان‌های داخلی ارایه می‌شوند. این طرح و پروژه‌هایی نظیر «جی‌نف» برای تجمیع اطلاعات مکانی، نظارت دولتی را بی‌سابقه می‌کند؛ در حالی‌که هیچ تضمینی برای حریم خصوصی نیست و داده‌ها بارها ابزار سرکوب شده‌اند.
- رییس مرکز ملی فضای مجازی دوم مردادماه از مراحل پایانی نگارش آیین‌نامه سند تسهیم درآمد محتوا خبر داد. طبق این سند، بخشی از درآمد اپراتورها به صندوق‌هایی زیر نظر مرکز ملی فضای مجازی منتقل می‌شود تا به تولیدکنندگان محتوای داخلی و مطلوب حکومت تخصیص یابد. انجمن VODها و بسیاری از پلتفرم‌های دیجیتال بر این باورند که این طرح، زمینه‌ساز رانت و فساد خواهد بود و احتمال افزایش دوباره قیمت اینترنت را تقویت خواهد کرد.
- اظهارنظر مدیرعامل شرکت زیرساخت در ۲۴ تیرماه مبنی بر اینکه ۷۰ تا ۸۰ درصد سرورهای وارداتی ناامن هستند، نشانه‌ای است از تاکید دوباره بر لزوم بومی‌سازی در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات. این ادعا با واکنش تند فعالان صنفی مواجه شد و هشدار دادند چنین رویکردی موجب افزایش هزینه‌ها و کمبود تجهیزات می‌شود. تاکید بر بومی‌سازی تجهیزات، مدت‌ها قبل با موضوع تولید گوشی‌های تلفن همراه ساخت داخل و سیستم عامل بومی کلید خورده است. بر اساس گزارشی که مدیرکل تجهیزات وزارت صمت، عبدالناصر آزادبخت، در تاریخ چهارم مردادماه برای رییس انجمن موبایل ایران، ارسال کرده است، واردات تلفن همراه در سال ۱۴۰۳ نسبت به سال قبل ۱۲.۵ درصد کاهش یافته و در مقابل، تولید داخلی موبایل رشد ۱۳۹ درصدی داشته است. اعمال سیاست‌های محدودکننده واردات و تخصیص سهمیه مازاد قطعات به تولیدکنندگان داخلی نشان می‌دهد که سیاست بومی‌سازی همانطور که وزیر ارتباطات، در برنامه وزارت خود تأکید کرده بود، با سرعت در حال اجراست.