در ماه گذشته، سیاست‌گذاری‌های حکومت ایران در حوزه اینترنت، فناوری اطلاعات و فضای مجازی، تصویری ترسیم کرده است که نشان‌دهنده یک سیاست یکپارچه اما در دو جبهه متفاوت است: از یک سو، ایران در سطح منطقه‌ای با امضای تفاهم‌نامه‌های بین‌المللی، در تلاش است تا جایگاهی برای خود پیدا بکند. از سوی دیگر، در داخل کشور، با تکیه بر اسنادی مانند «شبکه ملی اطلاعات»، به‌سوی تشدید کنترل، نظارت و طبقه‌بندی دسترسی کاربران به اینترنت حرکت می‌کند؛ بدون توجه به ارتقای کیفیت اینترنت و پایداری شبکه. تنها در یک‌ماه گذشته، دست‌کم ۹۰ مورد اختلال اینترنتی گزارش شده است که نیمی از آنها در دسته «شدید» طبقه‌بندی می‌شوند. این اختلالات هم در سطح سراسری و هم در استان‌‌ها تکرار شده‌اند و اغلب با نوسانات برق هم‌زمان بوده‌اند. اختلال در ساعات اوج مصرف و در بازه‌های زمانی چندساعته، شکاف میان ادعای توسعه زیرساخت و تجربه کاربران را آشکار می‌سازد.
نخستین نشانه این سیاست‌ها را در طرح «منطقه آزاد سایبری» می‌توان یافت که معاون برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری وزارت ارتباطات از آن به‌عنوان جایگزین «اینترنت طبقاتی» رونمایی کرد. این طرح که ظاهراً برای رفع محدودیت در برخی مناطق است، عملاً نابرابری در دسترسی به اینترنت را نهادینه می‌کند و آن را به امتیازی برای برخی مناطق یا گروه‌ها بدل می‌سازد.
در همین راستا، درخواست افزایش ۷۵ درصدی تعرفه اینترنت از سوی اپراتورها نیز به چالشی جدی بدل شده که شکاف دیجیتال را بین کاربران با توان مالی متفاوت، تشدید می‌کند. هرچند دولت تا امروز در برابر افزایش تعرفه، مقاومت کرده، اما پیش‌تر، با تصویب مصوبه ۲۶۶ و تعریف مفاهیمی مانند «مصرف منصفانه» و «تفکیک ترافیک داخلی و بین‌المللی»، عملاً امکان افزایش پنهان هزینه اینترنت را برای اپراتورها فراهم کرده است. وزارت ارتباطات و مجلس با وجود مخالفت ظاهری با افزایش تعرفه‌ها، بیش از ۴۴٪ بودجه سرمایه‌ای وزارتخانه را به شبکه ملی اطلاعات اختصاص داده‌اند. از سوی دیگر، ۹۴٪ درآمد دولت در حوزه ارتباطات از حق‌السهم اپراتورها تأمین می‌شود که این فشار مضاعف به اپراتورها، نهایتاً به افزایش قیمت برای کاربران منجر می‌شود.
مخالفان افزایش تعرفه، تقویت کیفیت اینترنت را پیش‌نیاز آن می‌دانند. در همین راستا، مزایده باندهای فرکانسی 5G برگزار شد، اما کارشناسانی چون سعید سوزنگر و آرین اقبال این فرایند را فاقد شفافیت و از نظر فنی محل تردید دانسته‌اند. به گفته اقبال، کارشناس فناوری اطلاعات، واگذاری منابع به رایتل که سابقه‌ای در توسعه 5G نداشته، ممکن است منجر به «بلوکه شدن منابع فرکانسی» شود. همچنین سعید سوزنگر نسبت به توانایی فنی اپراتورهای برنده، ابراز تردید کرده و محمد کشوری، فعال حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات نیز هشدار داده که این فرآیند می‌تواند به اجاره فرکانس‌ها و بازتولید انحصار در بازار ارتباطات منجر شود. به گفته مدیرعامل آسیاتک، «شبکه فعلی حتی توان نگهداری خود را ندارد چه برسد به پشتیبانی از نسل پنجم». همچنین طبق گفته ستار هاشمی، باتری سایت‌های مخابراتی فقط ۳۰ دقیقه در زمان قطعی برق کار می‌کند، که این موضوع، زیرساخت نسل پنجم را فاقد کارایی می‌سازد.
بررسی داده‌های ثبت‌شده از اختلالات اینترنتی در ماه گذشته، حدود ۹۰ مورد را نشان می‌دهد که نیمی از آنها از نظر شدت اثر، در دسته‌بندی «شدید» قرار دارند. در این ماه دست کم ۱۱ استان از جمله مازندران، زنجان، خوزستان، آذربایجان شرقی و البرز شاهد اختلال اینترنت بوده‌اند. بیش از نیمی از اختلالات در ساعات اوج مصرف و با میانگین حدود سه ساعت گزارش شده‌اند. داده‌ها نشان می‌دهند شرکت مخابرات ایران (به خصوص در اختلالات استانی) و همچنین دیتاسنترها بیشترین سهم را در اختلالات این ماه داشته‌اند.
در این ماه همچنین اپراتور زیتل، ۲۱ اردیبهشت از ساعت ۱۶ تا ۱۹ با قطع کامل اینترنت مواجه شد و علت آن را «بروز اختلالات در شبکه» اعلام کرد. اپلیکیشن‌های بومی نیز از اختلالات بی‌نصیب نماندند. اپلیکیشن نشان، ۱ خرداد در اثر نوسان برق در دو دیتاسنتر تهران، حدود نیم ساعت از دسترس خارج شد. پیام‌رسان‌های ایتا و بله نیز ۲ خرداد، به‌دلیل عملیات نگهداری در مرکز داده، حدود ۱۰ ساعت قادر به ارایه سرویس نبودند.
اختلالات متعدد و هم‌زمانی قطعی‌ها با نوسانات برق، ضعف زیرساخت‌های ارتباطی و پایداری شبکه را آشکار می‌سازد، که در تضاد با ادعای توسعه زیرساخت است.
در سطحی دیگر، سیاست‌های تشویقی تولید محتوا نیز در خدمت کنترل فضای مجازی قرار گرفته‌اند. طرح «نهضت تولید محتوا» با تسهیم درآمد ترافیک میان تولیدکنندگان داخلی مورد تأیید حکومت، کاربران را به سمت پلتفرم‌های بومی سوق می‌دهد. این سیاست مکمل فیلترینگ پایدار پلتفرم‌هایی مانند یوتیوب، تلگرام و توییتر است که به نظر می‌رسد رفع محدودیت آنها از اولویت شورای عالی فضای مجازی خارج شده است زیرا این شورا در دو ماه ابتدایی سال هیچ جلسه‌ای برای بررسی این موضوع برگزار نکرده است.
در حالی‌که کاربران در ایران با سرعت پایین اینترنت، قطعی‌های پرتکرار و فیلترینگ مواجه‌اند، حکومت می‌کوشد موقعیت ژئوپلیتیکی برای تبدیل شدن به قطب ترانزیت داده برای خود ایجاد کند. تفاهم‌نامه با اپراتور دلتا آذربایجان، افزایش ۵۰ درصدی ترافیک عبوری داده از کشور، توسعه مراکز داده مانند ۱۰۰۰ رک در منطقه ویژه اقتصادی پیام، گسترش فیبر نوری مرزی با ظرفیت ۱۰۰ گیگابیت بر ثانیه، و تشکیل کمیته اعتبارسنجی تجهیزات شبکه ملی اطلاعات، نشانه‌هایی از تمرکز بر راهبرد موسوم به «دیپلماسی فناوری» هستند.
در حوزه امنیت سایبری، تشکیل ستاد افتا و افزایش ۴.۵ برابری صدور مجوز در صنعت افتا در اردیبهشت‌ماه، نشان‌دهنده تمرکز بر بومی‌سازی در این حوزه است. اما هم‌زمان، نگرانی‌هایی درباره نقض حریم خصوصی و جمع‌آوری داده‌های عمومی و نیمه‌خصوصی نیز مطرح است. در نبود تعریف شفاف از داده‌های عمومی، خطر بهره‌برداری از اطلاعات شهروندان به نام تأمین «امنیت» افزایش یافته است. به طور مثال طرح «خودروی متصل» پلیس، نمونه‌ای از ورود نظارت فناورانه به زندگی روزمره است که می‌تواند به ساختارهای دائمی نظارت رفتاری شبیه سیستم امتیاز اجتماعی چین بینجامد و یا در مورادی با مقاصد خاص مانند آنچه که در ارسال پیامک‌‌های حجاب رخ داد، مورد سواستفاده قرار بگیرد.
در حوزه رمزارزها، کشمکش میان بانک مرکزی و وزارت ارتباطات بر سر مرجع رگولاتوری، منجر به تشکیل کارگروهی موقت در ۷ خرداد با حضور نهادهای کلیدی شد تا ظرف یک سال، ساختار نهایی سیاست‌گذاری طراحی شود. اما در حال حاضر، بازار رمزارز با سردرگمی و مقررات‌گذاری مبهم مواجه است.
در نهایت، ساختار حکمرانی هوش مصنوعی نیز تغییر کرد. سازمان اجرایی قبلی کنار گذاشته شد و ستاد کاربرد هوش مصنوعی با نقش سیاست‌گذار جایگزین آن شد. این تغییر نشان‌دهنده جهت‌گیری دولت به سمت «تنظیم‌گری» و «حکمرانی داده» است نه تحقیق و توسعه یا نوآوری. کارشناسان معتقدند معاونت علمی ریاست‌جمهوری تنها بازیگر عملیاتی مؤثر در این حوزه است که سال گذشته بیش از ۱۴ میلیارد تومان یارانه پردازشی به شرکت‌های فعال اعطا کرده است.
در جمع‌بندی، سیاست‌گذاری اینترنتی ایران در ماه اخیر نشان می‌دهد که تمرکز بر نظارت بیشتر و هدایت کاربران به پلتفرم‌های بومی و اینترنت داخلی و طبقه‌بندی شده و تقویت نهادهای تنظیم‌گر، هم‌زمان با تلاش برای یافتن جایگاهی در منطقه در زیرساخت‌های انتقال داده، در دستور کار قرار دارد.