در پی انفجارهای گسترده در اسکله سینا در بندر شهید رجایی بندرعباس، نه‌تنها حکومت با هدف جلوگیری از انتشار آزاد اطلاعات دست به محدودسازی گسترده اینفلوئنسرهای شبکه‌های اجتماعی زد، بلکه زیرساخت‌های ارتباطی منطقه نیز دچار اختلال شد به طوری که از حدود ساعت ۱۰ شب روز ششم اردیبهشت تا ۱۲ شب یکشنبه ۷ اردیبهشت دسترسی به هیچ فیلترشکنی برای مشترکان همراه اول و ایرانسل امکان نداشت. در همراه اول دسترسی به واتس‌آپ به طور کلی ممکن نبود و مشترکان ایرانسل صرفا می‌توانستند پیام متنی روی این پیام‌رسان ارسال و دریافت کنند و تماس صوتی و تصویری قطع بود.
همچنین در ماه گذشته میلادی بیش از ۴۷ مورد اختلال شبکه ثبت شده که بخش عمده‌ای از آن‌ها در ساعات اوج مصرف رخ داده‌اند؛ عملاً دسترسی میلیون‌ها کاربر را مختل کرد، بی‌آنکه واکنش یا شفاف‌سازی مشخصی از سوی نهادهای مسئول، نظیر وزارت ارتباطات یا شورای عالی فضای مجازی صورت گیرد.
حدود ۴۰٪ از این اختلال‌ها به اینترنت همراه مربوط است، رسانه‌ای که پرکاربردترین بستر دسترسی به اینترنت در ایران به‌شمار می‌آید. همچنین سهم قابل‌توجهی از این اختلال‌ها به زیرساخت‌های حیاتی نظیر دیتاسنترها و تامین برق مربوط می‌شود که با ورود به فصل گرما و تهدیدهای مرتبط با خاموشی‌ها، احتمال تکرار و تشدید آن‌ها افزایش می‌یابد. شواهد نشان می‌دهد که حتی خدمات داخلی دولت الکترونیک نیز از این اختلال‌ها در امان نبوده‌اند؛ موضوعی که نشانگر عدم بلوغ زیرساخت شبکه ملی اطلاعات است.
این اقدامات، نشان‌دهنده‌ی واکنش سریع جمهوری اسلامی به بحران‌هایی است که می‌توانند افکار عمومی را تحت تاثیر قرار دهند. در چنین شرایطی، حکومت با مسدودسازی جریان اطلاعات، تلاش می‌کند روایت رسمی خود را به‌عنوان تنها منبع معتبر جا بیندازد، حتی اگر به قیمت نقض حقوق شهروندان در دسترسی آزاد به اطلاعات و ارتباطات تمام شود.
در روزهای بعد از انفجارهای بندر رجایی در شهر بندرعباس، گروهی از فعالان اجتماعی و کاربران پرمخاطب در شبکه‌های اجتماعی، بخصوص اینستاگرام، توسط پلیس امنیت استان هرمزگان احضار و مجبور به حذف محتوای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی‌شان شدند. افرادی که از شهرهای دیگر برای کمک‌رسانی یا پوشش خبری به بندرعباس سفر کرده بودند نیز مجبور به اقامت در هتل‌های کسری، الوند، دیانا و چند هتل دیگر شدند تا برای بررسی محتوای تلفن‌های همراهشان توسط پلیس امنیت در نوبت قرار بگیرند.
همچنین سندی به دست فیلتربان رسیده است که نشان می‌دهد دادسرای فرهنگ و رسانه به خبرنگاران هشدار داده است که «به منظور خنثی کردن بزرگنمایی‌ها از عنوان حادثه در پایانه کانتینری سینا بندر شهید رجایی» استفاده کنند.
تلاش جمهوری اسلامی برای جلوگیری از انتقال آزاد اطلاعات از سال ۱۳۸۸ و با مصوبه مجلس به بهانه «قانون جرائم یارانه‌ای» آغاز شد. در ماده ۱۹ این قانون انتشار محتوایی که «موجب تشویش اذهان عمومی» شود، جرم انگاری شده است. پس از آن نیز مجموعه قوانینی از جمله الزامات پیشگیری و مقابله با نشر اطلاعات، اخبار و محتوای خبری خلاف واقع، لایحه قضایی مبارزه با اخبار جعلی، طرح قانون محدودسازی اظهارنظر سلبریتی‌ها تهیه و تصویب شد تا پشتوانه‌ای برای ماده ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی مبنی بر جرم‌انگاری «انتشار اکاذیب با هدف تشویش اذهان عمومی» باشد. جمهوری اسلامی سال‌هاست که برای اعمال محدودیت در گردش آزاد اطلاعات قوانینی تصویب می‌کند. از جمله در آخرین مورد در مصوبه شورای عالی فضای مجازی در دی ماه ۱۴۰۳ دولت موظف شده است تا «برخورد با مصادیق محتوای مجرمانه در سکوهای داخلی و خارجی» را بازبینی و متناسب‌سازی کند.
بر پایه همین مصوبات و سیاست‌گذاری‌ها، ساعتی پس از وقوع این انفجار، دادستانی «نسبت به انتشار اخبار کذب از حادثه بندر شهید رجایی» هشدار داد و علیه چند رسانه و فعال رسانه‌ای اعلام جرم شد.