اکوسیستم دیجیتال ایران با چالش‌های چندوجهی روبه‌رو بود. هم سیاست‌های کلان اقتصادی و امنیتی و هم اختلالات فنی شبکه، تاثیرات قابل توجهی بر کاربران و کسب‌وکارها برجای گذاشتند. از یک سو، اعمال محدودیت‌های بیشتر بر تراکنش‌های مالی و افزایش فشار بر صرافی‌های رمز ارزی، نشان از تمایل دولت به کنترل بیشتر بر فضای دیجیتال و کاهش استقلال این بخش دارد. از سوی دیگر، وقوع اختلالات مکرر در دسترسی به شبکه، به ویژه در ساعات غیر اوج مصرف، کیفیت و پایداری خدمات دیجیتال را زیر سوال می‌برد و اعتماد کاربران را خدشه‌دار می‌کند. این دو روند، در کنار هم، فضای پیچیده‌ای را برای توسعه‌ی پایدار و نوآوری در اکوسیستم دیجیتال ایران رقم می‌زنند.
تحلیل جامع وضعیت فضای دیجیتال ایران در مارس نشان می‌دهد که این فضا با مجموعه‌ای از چالش‌های سیاسی، اقتصادی و فنی دست و پنجه نرم می‌کند. سیاست‌های دولتی، با اتخاذ رویکردی کنترل‌گرا، به دنبال محدود کردن استقلال و پویایی این بخش هستند و از سوی دیگر، مشکلات مکرر در دسترسی به شبکه و اختلال در سرویس‌ها، تجربه‌ی کاربران را تحت تأثیر قرار می‌دهند. این روند، به ویژه در شرایطی که سرویس‌های حیاتی دیجیتال به طور گسترده مورد استفاده قرار می‌گیرند، می‌تواند پیامدهای جدی برای توسعه‌ی اقتصادی، مشارکت اجتماعی و حقوق شهروندی داشته باشد. حل این چالش‌ها، نیازمند شفافیت در سیاستگذاری، سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های پایدار و احترام به حقوق دیجیتال کاربران است.
وضعیت شبکه و اختلالات
تحلیل داده‌های اختلالات شبکه در مارس، تصویری از پایداری متزلزل و چالش‌های جدی پیش روی اتصال دیجیتال در ایران را ترسیم می‌کند. در حالی که بیشتر اختلالات، تأثیر منطقه‌ای داشته‌اند و تعداد متوسطی از کاربران را درگیر کرده‌اند، تکرار و ماهیت این اختلالات، نگرانی‌های قابل توجهی را برمی‌انگیزد.
- گستردگی منطقه‌ای و تکرار اختلالات: نیمی از اختلالات ثبت شده (۵۰٪) چندین استان را تحت تاثیر قرار داده‌اند که نشان از آسیب‌پذیری زیرساخت‌های شبکه‌ی کشور در سطح منطقه‌ای دارد. علاوه بر این، گزارش‌های فیلتربان حاکی از آن است که اپراتورهای اصلی مانند ایرانسل و مخابرات ایران بیشترین تعداد روزهای اختلال را در این بازه زمانی تجربه کرده‌اند. این تکرار اختلال در اپراتورهای کلیدی، پایداری کلی شبکه‌ی ملی را زیر سؤال می‌برد.
- اختلال در سرویس‌های حیاتی: قابل توجه است که حدود ۴۰ درصد از اختلالات ثبت شده، سرویس‌های پرکاربرد و حساس مانند بانکداری و پیام‌رسانی را تحت تأثیر قرار داده‌اند. این مسئله پیامدهای جدی برای زندگی روزمره و فعالیت‌های اقتصادی کاربران دارد. اختلال در این سرویس‌ها، اعتماد کاربران به پلتفرم‌های دیجیتال را خدشه‌دار می‌کند و می‌تواند به خسارات مالی قابل توجهی برای کسب‌وکارها منجر شود.
- تلاش برای کاهش تاثیر از طریق زمان‌بندی اختلالات: این نکته قابل ذکر است که تمام اختلالات ثبت شده در این داده‌ها، در ساعات غیر اوج مصرف (آخر شب یا اوایل صبح) رخ داده‌اند. این الگوی زمان‌بندی، احتمالاً تلاشی برای کاهش تعداد کاربران تحت تأثیر در هر رویداد است. با این حال، اختلالات در این ساعات نیز می‌تواند مشکلات جدی برای کاربرانی که در آن بازه زمانی فعال هستند ایجاد کند.
- تنوع در مقیاس اختلالات: بررسی مقیاس اختلالات از نظر تعداد کاربران نشان می‌دهد که 45% از اختلالات، بین ۵۰۰ هزار تا یک میلیون کاربر را تحت تأثیر قرار داده‌اند (مقیاس متوسط). 35% از اختلالات، مقیاس کوچکی داشته و کمتر از ۵۰۰ هزار کاربر را درگیر کرده‌اند. تنها ۲۰ % از اختلالات، مقیاس بزرگی داشته و بیش از یک میلیون کاربر را تحت تأثیر قرار داده‌اند. این تنوع در مقیاس، نشان می‌دهد که اختلالات می‌توانند هم منطقه‌ای و هدفمند باشند و هم گسترده و اتفاقی.
- مدت زمان متغیر اختلالات: مدت زمان اختلالات نیز متفاوت بوده است. در حالی که ۵۰% اختلالات، کوتاه مدت بوده و کمتر از یک ساعت طول کشیده‌اند، ۴۰% بین یک ساعت تا یک روز طول کشیده‌اند و ۱۰% بیش از یک روز ادامه داشته‌اند. اختلالات طولانی‌تر، نگرانی‌های جدی‌تری را در مورد پایداری زیرساخت‌ها یا عمدی بودن قطعی‌ها ایجاد می‌کنند.
- عوامل اجتماعی و سیاسی: اگرچه ۹۰% از اختلالات ثبت شده در داده‌ها مستقیماً با رویدادهای مهم اجتماعی یا سیاسی مرتبط نبوده‌اند، اما تاثیر غیرمستقیم و زمینه‌ای این عوامل را نباید نادیده گرفت. به عنوان مثال، گزارش‌های مربوط به اختلال در دسترسی به وی‌پی‌ان و اختلال محلی به دلیل درگیری مسلحانه میان ابول کورکور و نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی ۱۸ اسفند۱۴۰۳ در شهر ایذه، نشان‌دهنده‌ی ارتباط بالقوه‌ی بین رخدادهای اجتماعی و سیاسی و مشکلات شبکه هستند. ۱۰ % اختلالات مرتبط با اعتراضات نیز در این دسته قرار می‌گیرند.
سیاستگذاری و تاثیرات آن
سیاست‌های اعمال شده توسط نهادهای دولتی و حاکمیتی در مارس ۲۰۲۵، نشان‌دهنده‌ی رویکردی کنترل‌گرا و مداخله‌جویانه در قبال فضای دیجیتال ایران است. محدودیت‌های بانک مرکزی بر برداشت غیرحضوری شرکت‌ها، فشار بر صرافی‌های رمز ارزی برای ارائه‌ی اطلاعات کاربران و سیاست‌های کلان اقتصادی و امنیتی، همگی حاکی از تضعیف استقلال اقتصادی بخش دیجیتال و سوق دادن آن به سمت وابستگی به منابع دولتی است.
- کنترل بر نقدینگی و مداخله در بازارهای مالی: محدودیت‌های اعمال شده توسط بانک مرکزی، علاوه بر ایجاد اختلال در عملکرد کسب‌وکارها و افزایش هزینه‌های عملیاتی آن‌ها، نوعی رویکرد گزینشی در مدیریت بازارهای مالی را نشان می‌دهد. عدم شفافیت در رفع این محدودیت‌ها برای برخی نهادها، تبعیض در سیاست‌های پولی را برجسته کرده و زمینه را برای مداخله‌های هدفمند دولت فراهم می‌کند.
- تهدید حریم خصوصی و سرکوب احتمالی: فشار بر صرافی‌های رمز ارزی برای ارائه‌ی اطلاعات کاربران، تهدیدی جدی برای حریم خصوصی محسوب می‌شود. با توجه به سابقه‌ی مسدودسازی حساب‌ها به دلایل سیاسی، جمع‌آوری گسترده‌ی داده‌ها تحت عنوان «مالیات‌ستانی» می‌تواند به ابزاری برای سرکوب تبدیل شود و اعتماد عمومی به نظام مالی دیجیتال را کاهش دهد.
- تضعیف اکوسیستم استارتاپی و فرار نخبگان: سیاست‌های کلان اقتصادی و امنیتی، اکوسیستم استارتاپی ایران را از مسیر نوآوری به سمت وابستگی به منابع دولتی سوق داده است. کاهش سرمایه‌گذاری خصوصی، نفوذ نهادهای حکومتی در سهام استارتاپ‌ها و کنترل صندوق‌های سرمایه‌گذاری، رقابت‌پذیری این حوزه را تضعیف کرده و زمینه‌ی خروج نخبگان از کشور را فراهم آورده است.
- افزایش هزینه‌ی دسترسی و تقویت انحصار: افزایش تعرفه‌ی اینترنت و وابستگی شرکت ارتباطات زیرساخت به درآمدهای اپراتورها، فشار اقتصادی بیشتری بر کاربران وارد کرده و انحصار در حوزه‌ی دیجیتال را تقویت می‌کند. در شرایطی که دسترسی به اینترنت در ایران با محدودیت‌های گسترده‌ای روبه‌رو است، این افزایش هزینه، موانع بیشتری برای دسترسی آزاد شهروندان ایجاد خواهد کرد.
- به چالش کشیدن استقلال اقتصادی بخش دیجیتال: محدودیت‌های امنیتی و کاهش توان رقابتی شرکت‌های دیجیتال، استقلال اقتصادی این بخش را به طور جدی به چالش کشیده است. خروج استارتاپ‌های ایرانی از بازارهای بین‌المللی، تشدید نظارت‌های حکومتی و جلوگیری از ورود شرکت‌های دیجیتال به بورس، فضایی را شکل داده که در آن، نوآوری جای خود را به کنترل متمرکز و وابستگی به نهادهای حاکمیتی داده است.