نزدیک به دوماه از جلسه شورای عالی فضای مجازی که می‌گذرد، جلسه‌ای که مصوبه ۳۲ بندی آن هنوز منتشر نشده اما برخی مفاد پیش‌نویس آن که توسط خبرگزاری مهر منتشر شد، نشان دهنده گام‌های جدی حاکمیت به منظور اعمال محدودیت بیشتر برای شهروندان است. در این مصوبه فارغ از بندهای مربوط به ارائه پوسته، اعمال ممنوعیت و محدودیت بیشتر برای تهیه و فروش فیلترشکن و مشروط کردن رفع فیلتر از برخی پلتفرم‌ها به پذیرش قوانین جمهوری اسلامی، دولت موظف به ارائه لایحه جدیدی برای اعمال کنترل بیشتر بر محتوای منتشر شده در بستر اینترنت شده است.
در حالی که این مصوبه با عنوان «رفع فیلترینگ» از دو پلتفرم واتس آپ و گوگل پلی در رسانه‌های نزدیک به جمهوری اسلامی معرفی شد، نقطه مغفول مانده این مصوبه اما بخش مربوط به جرم‌انگاری انتشار اخبار جعلی در فضای مجازی‌ست. بندی که عملا امکان تعامل کاربران اینترنت، تولید محتوا و انتشار آن را محدودتر می‌کند. اگرچه طبقاتی شدن اینترنت و ارائه پوسته برای پلتفرم یوتیوب، امنیت کاربران در ایران را به خطر می‌اندازد، تشدید قوانین مربوط به کنترل محتوای منتشر شده، سطح گسترده‌تری از محدودیت را اعمال می‌کند که تا پیش از آن سابقه نداشته است.
اعمال این مصوبه، دست نهادهای امنیتی و قضایی را اعمال محدودیت باز خواهد کرد و هزینه آن را کاهش می‌دهد. همچنین طیف کاربرانی که تحت نظارت قرار می‌گیرند، افزایش قابل توجهی پیدا خواهد کرد.
در مصوبه شورای عالی فضای مجازی دولت موظف شده است تا «برخورد با مصادیق محتوای مجرمانه در سکوهای داخلی و خارجی» را بازبینی و متناسب سازی کند.
مصوبه‌های پی‌درپی برای کنترل محتوای منتشر شده در بستر اینترنت
شورای عالی فضای مجازی در حالی دولت را موظف به بازبینی و متناسب سازی «برخورد با مصادیق محتوای مجرمانه در سکوهای داخلی و خارجی» کرده است که در سال ۱۳۹۹ مصوبه‌ای برای کنترل محتوای منتشر شده در بستر اینترنت با عنوان «پیشگیری و مقابله با نشر اطلاعات، اخبار و محتوای خبری خلاف واقع در فضای مجازی» داشته است.
بر اساس این مصوبه «هرگونه اطلاعات، اخبار و محتوای خبری منتشرشده در فضای مجازی شامل انواع صور متنی، صوتی، تصویری یا چندرسانهای» که «موجب آسیب و اخلال در نظم عمومی، تشویش اذهان عمومی، کاهش ثبات، انسجام، اعتماد، سلامت و امنیت فرد و جامعه در ابعاد اقتصادی، اجتماعی و سیاسی و یا کسب منافع نامشروع می شود» جرم تلقی شد.
آن زمان شورای عالی فضای مجازی قوه قضاییه را به «تعیین مصادیق جرم مشهود» و «مناسب سازی مجازات‌ها» ملزم کرد. مصوبه ۱۳۹۹ این شورا همچنین وزارت ارشاد را موظف کرد که «سازوکارهای جامع رصد و راستی آزمایی اطلاعات، اخبار و محتوای خبری خلاف واقع » را طراحی و پیاده‌سازی کند. این وزارت‌خانه همچنین موظف شد که «نظام مستندسازی اقدام حقوقی و مقابله با سوء عملکرد و عدم همکاری سکوهای نشر خارجی در زمینه اطلاعات» را با همکاری نهادهایی مانند دادستانی کل کشور و وزارت امور خارجه طراحی و اجرا کند.
بر اساس ماده ۶ آن مصوبه نیز صدا و سیما ملزم شد تا هنگام انتشار «اخبار خلاف واقع» با حضور «میدانی و استفاده از روش های جدید خبری، نسبت به آگاهسازی افکار عمومی، ارتقاء تابآوری اجتماعی و کاهش میزان اثر گذاری اطلاعات» اقدام کند.
همه کانال‌ها، وب‌سایت‌ها، اپلیکیشن‌ها و ربات‌هایی با بیش از ۵ هزار مخاطب شامل این مصوبه بودند و باید مشترکا توسط قوه قضاییه، وزارت ارشاد و وزارت ارتباطات احراز هویت شده و در طبقه «رسانه دیجیتال»، «پایگاه داده» و «کاربران عادی» طبقه‌بندی شوند. نامشخص بودن تعریف «مخاطب» در این مصوبه باعث می‌شود طیف گسترده‌ای از کانال‌های اطلاع‌رسانی تاثیرگذار و کاربران عادی مشمول آن باشند.
همزمان قوانین دیگری نیز در رابطه با نظارت بر محتوای تولید شده در شبکههای اجتماعی توسط نهادهای مختلف قضایی تصویب و به اجرا گذاشته شدند.
از جمله:
- ماده ۲۴۷ آیین دادرسی کیفری: این قانون برای جلوگیری از دسترسی متهم به «ابزار انجام بزه» تعیین شده است. این قانون برای ضبط وسایل ارتباطی متهمان و کاربران یک توجیه قانونی ایجاد می‌کند. در صورتی که تا پیش از این، عملا بدون استناد به قانون خاصی وسایل الکترونیکی اشخاص ضبط می‌شده است.
- ماده ۲۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری: محاکمه بدون حضور متهم در دادگاه مشروط بر اینکه جرم بدون شکایت شاکی خصوصی قابل تعقیب باشد و دلایل کافی برای این‌کار وجود داشته باشد، امکان‌پذیر است. با توجه به قابل‌تفسیر بودن فیک‌نیوز عملا هر اظهارنظری می‌تواند مجوز برخورد قضایی غیابی با کاربران را صادر کند. این در حالی است که قبلا، برخوردها در شرایط امنیتی یا تحت نام طرح‌هایی مثل نور،به صورت نسبتا محدود اجرا می‌شد. اما اکنون دامنه تاثیر گسترده‌تر شده است.
- سند تحول و تعالی قوه قضاییه مصوب اردیبهشت ۱۴۰۳ : دسترسی به اطلاعات سجلی، بانکی و ارتباطی (خط و سیمکارت تلفن همراه و اینترنت) کاربران را برای ضابط قضایی فراهم کرده است. افزایش این دسترسی به ایجاد مجازات‌های جدید، کم‌هزینه و سریع منجر می‌شود که امکان اعمال آن از راه دور وجود دارد. براساس بررسی‌های فیلتربان، چنین روشی برای اعمال محدودیت در طرح قطع سیمکارت به صورت آزمایشی اجرا شده است.
تلاش برای کوبیدن میخ بر تابوت آزادی
فقدان رسانه آزاد، محدودیت تشکل‌های سیاسی و صنفی و … موجب شده است تا کاربران ایرانی از بستر اینترنت و به صورت خاص شبکههای اجتماعی به عنوان ابزاری برای اطلاع رسانی، تبادل آزاد اطلاعات و فضای برای اعتراضات استفاده کنند.
برای نمونه در پی جان‌باختن مهسا ژینا امینی در بازداشت گشت ارشاد، شبکههای اجتماعی تاثیر قابل توجهی در شکل‌گیری و گسترش اعتراضات «زن،زندگی،آزادی» ایفا کردند. اطلاع رسانی در رابطه با آسیب دیده‌گان، جان‌باختگان و بازداشتی‌های اعتراضات پاییز و تابستان ۱۴۰۱ در پلتفرم‌های مختلف شبکههای اجتماعی صورت می‌گرفتند. پس از سرکوب آن اعتراضات نهادهای امنیتی و قضایی به منظور جلوگیری از شکل گیری اعتراضاتی مشابه کنترل هرچه بیشتر محتوای منتشر شده در شبکههای اجتماعی را در دستور کار قرار دادند.
در سال‌های ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ همزمان با سالگرد مهسا ژینا امنیتی فعالان شبکههای اجتماعی توسط نهادهای امنیتی احضار شده و هشدار دریافت کردند که نباید در این مورد محتوایی منتشر کنند. همچنین در برهه‌هایی مانند سقوط هلیکوپتر ابراهیم رئیسی، حمله اسرائیل به ایران و عملیات‌های وعده صادق ۱ و ۲ نیز قوه قضاییه طی بیانیه‌هایی اظهار نظر در ایران رابطه را ممنوع کردند.
در آخرین نمونه، افرادی که برای شرکت تجمع در سالگرد حصر میرحسین موسوی و زهرا رهنورد در شبکههای اجتماعی اعلام آمادگی کرده بودند، پیش از آغاز تجمع بازداشت شده‌‌اند. سرعت برخورد و کاهش هزینه برای دولت از اهدافی است که با این مصوبه امکان دستیابی به آن وجود دارد. اجرای این مصوبه به شناسایی و برخورد با کاربران فضای مجازی – که تا به حال توسط نیروهای امنیتی انجام می‌شد- را شدت می‌دهد. این کار با ساخت پلتفرم احراز هویت کاربران – با همکاری وزارت ارشاد و وزارت ارتباطات – تقویت خواهد شد. قوه قضاییه نیز مسئول اجرای قوانین است.
همچنین سیمکارت‌های گروهی از کاربران شامل خبرنگاران، فعالان مدنی، دارندگان کسب‌وکار اینترنتی و کاربران عادی دست‌کم از آغاز سال ۱۴۰۳ به طور سیستماتیک قطع شده است. سرعت عمل، گستردگی طبقه اجتماعی کاربران و دسترسی ضابط قضایی به اطلاعات سیمکارت و حساب بانکی،تلفن خانگی و محل کار باعث شد این سرکوب به طور گسترده و در زمان کمی صورت بگیرد.
این در حالی است که در برخوردهایی که در حال حاضر انجام می‌شود،به نیروی انسانی و بودجه گسترده‌تری نیاز است و در نهایت تبعات اجتماعی آن برای حکومت هزینه‌زاست.
به کلام دیگر شورای عالی فضای مجازی در کنار دیگر نهادهای حاکمیتی برای محدود کردن آخرین روزنه باقی مانده از «آزادی بیان» و «حق دسترسی آزاد به اطلاعات» اقدام به قانون گذاری کرده است.
البته در پیش‌نویس منتشر شده از مصوبه آذر ۱۴۰۳ شورای عالی فضای مجازی بخش‌های دیگری نیز هستند که به کنترل و محدودیت هرچه بیشتر فضای اینترنت منتهی خواهد شد.
مانند:
- تقویت دانش فنی و مقابله موثر با ابزارهای پالایش شکن و تشدید برخورد با پالایش شکن‌های غیرمجاز.
- ساماندهی اینترنت اقشار و ارائه پالایش شکن قانونی.
- شدت عمل قضایی در برخورد با تخلفات کاربران در سکوهای خارجی غیرمجاز.
- تدوین و پیگیری تصویب قانون مسئولیت سکوها.
- ارائه خدمات الکترونیکی مرتبط با یارانه، کارت سوخت، پلیس و قوه قضاییه به صورت انحصاری در سکوهای داخلی منتخب.
- تدوین و پیاده‌سازی طرح امنیت خانواده در فضای مجازی.
- تصویب ممنوعیت استفاده رسمی دستگاه‌ها از سکوهای خارجی و الزام به حضور در سکوی داخلی.
- ایجاد زیست بوم پایدار تولید محتوای مردمی در سکوهای داخلی.
تصویب و اجرای قوانین مربوط به اعمال محدودیت و کنترل محتوای منتشر شده در اینترنت منجر به آن شد که تنها در بازه انتخابات ریاست جمهوری چهاردهم بیش از هزار نفر به دلیل «فعالیت در فضای مجازی» و تبلیغ عدم مشارکت در انتخابات بازداشت شوند. با این‌حال نهادهای مختلف در جمهوری اسلامی همچنان به تصویب قوانین برای کنترل هرچه بیشتر کاربران ادامه می‌دهند.