انتشار نتایج نظرسنجی ایسپا در ماه گذشته نشان داد که سیاست‌های جمهوری اسلامی در رابطه با فیلترینگ شکست خورده و شبکه‌های فیلتر شده تلگرام، واتس‌اپ، اینستاگرام و یوتیوب در صدر استفاده دانشجویان ایرانی هستند. این در حالی‌ست که نهادهای تصمیم ساز جمهوری اسلامی در رابطه با اینترنت همچنان بر اعمال فیلترینگ گسترده و افزایش بیش از دو برابری قیمت ترافیک خارجی نسبت به داخلی پافشاری دارند.
همچنین پس از گذشت بیش از صد روز از دولت مسعود پزشکیان و به رغم وعده‌های او در رابطه با فیلترینگ، موضع دولت ارائه اینترنت طبقاتی و محکم‌تر کردن پایه‌های «حکمرانی بر فضای مجازی»، است. اظهار نظرهای رسمی مقامات دولت چهاردهم نشان می‌دهد که با بهانه بدافزار بودن فیلترشکن‌ها یا گردش مالی غیرشفاف‌شان، قصد دارند برای دولتی‌سازی شبکه اینترنت ایران زمینه‌سازی کنند.
از سوی دیگر بحران خاورمیانه و حمله نظامی بین جمهوری اسلامی و اسرائیل نیز باعث افزایش مصرف کاربران اینترنت به دلیل افزایش پیگیری اخبار و اتفاقات شد که در پی آن، به دلیل متناسب نبودن میزان پهنای باند با مصرف کاربران، اختلال در دسترسی به اینترنت را شاهد بودیم. این برخلاف ادعای ستار هاشمی،وزیر ارتباطات است که روز ۱۶ مهر گفته بود، اختلالات ایران به خاطر افزایش تولید محتوا بوده است. فارغ از مقدار محتوای تولید شده، حجم بازدید از این محتوا موجب افزایش ترافیک شبکه می‌شود که اگر پهنای باند متناسب با مصرف رشد نکند، دسترسی به شبکه با اختلال و کندی مواجه خواهد شد.
همه پیامدهای درگیری ایران و اسرائیل برای کاربران ایرانی
از روز ده مهر ۱۴۰۳ و بدون اعلام قبلی به بانک‌ها یا تامین‌کننده‌های اینترنت، شبکه بانکی کشور و بخشی از رنج آی‌پی‌های شبکه بانکی «ایران‌آکسس شده‌اند». با وجود اینکه اعلام وضعیت قرمز توسط مرکز افتا (امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات) تکذیب شد، بنا به تایید منابعی که با فیلتربان گفت‌وگو کرده‌اند، مرکز افتا از روز هشت مهر وضعیت قرمز اعلام کرد و سامانه‌های مقابله با دی‌داس نیز از همان زمان فعال شده‌اند. همچنین از همان روز شبکه بانکی کشور، ایران‌اکسس شده که تا امروز هم ادامه داشت.
ایران‌اکسس‌شدن شبکه‌ها راهکاری است که در ایران برای جلوگیری از گسترش حمله‌های سایبری اتفاق می‌افتد. روز ۲۹ مهر ۱۴۰۳ حدود دو هفته بعد از آغاز ایران‌اکسس‌شدن شبکه بانکی، بهزاد اکبری، رییس شرکت ارتباطات زیرساخت در یک ویدیوی کوتاه از حمله گسترده سایبری از نوع دی‌داس خبر داد که توسط بات‌ها انجام و به گفته او دفع شده است.
این قطعی به صورتی است که امکان اتصال با وی‌پی‌ان‌هایی که امکان دسترسی به سایت‌های داخلی – از خارج کشور – را مهیا می‌کنند، غیرممکن کرده است. این اختلال به دلیل تفکیک ترافیک داخلی و خارجی در برنامه‌های پرداخت الکترونیکی و بانک‌ها اعمال شده و براساس اطلاعاتی که به دست ما رسیده، از منابعی بالاتر از بانک‌ها یا شرکت‌های خدمات پرداخت، دستور ایران‌اکسس صادر شده است. زمان پایانی برای اعمال این موضوع اعلام نشده است.
یکی از راه‌‌کارهای جمهوری اسلامی در مواجهه با اعتراضات شهروندان، بالا گرفتن احتمال بحران نظامی و درگیری‌های منطقه‌ای، ایران‌اکسس کردن شبکه اینترنت کشور برای جلوگیری از حملات سایبری توزیع‌شده یا دی‌داس است. عملی که دسترسی ایرانیان خارج از کشور را به بسیاری از سرویس‌های روزمره قطع کرده و حتی ارائه سرویس به شهروندان را به دلیل قطع ارتباط با سرویس‌دهنده‌های بین‌المللی با اختلال مواجه می‌کند.
در همین رابطه متناسب نبودن پهنای باند با افزایش مصرف ناگهانی کاربران در مواقع حساس این‌چنینی٬که به دلیل بررسی مداوم منابع خبری، شبکه‌های اجتماعی، ایجاد می‌شود موجب اختلال شدید در دسترسی کاربران به اینترنت می‌شود. امری که در ماه گذشته به وفور شاهد آن بودیم. قطعی برق و خطای انسانی نیز در بدتر شدن این شرایط تاثیرگذار است. همچنین در زمان بحران‌های امنیتی و بالا رفتن احتمال حمله نظامی اختلال جی‌پی‌اس‌ها، که ادعا می‌شود با هدف تاثیرگذاری روی سامانه موقعیت‌یابی پهپادها اعمال شده، افزایش پیدا می‌کند که به دلیل تاثیرگذاری در سامانه‌های زمان‌سنجی ماهواره‌ای، روی دسترسی به اینترنت نیز تاثیر می‌گذارد.
همزمان با حمله موشکی جمهوری اسلامی به اسرائیل دو تامین‌کننده وی‌پی‌ان که فیلتربان توانسته با آنها صحبت کند، از افزایش ناگهانی ترافیک‌شان در شب حمله ده مهرماه خبر دادند که به دلیل افزایش مصرف شبکه‌های اجتماعی و مرور اخبار و اطلاعات بوده است.
همچنین در روز ۱۶ مهر ۱۴۰۳، سالگرد حمله حزب‌الله به اسراییل، پروتکل نسخه ۶ در کل ایران به شدت مختل شد که نتیجه آن، اختلال شدید در دسترسی به فیلترشکن‌ها در کشور بود.
فیلترینگ و حکمرانی
رفع فیلترینگ یکی از وعده‌های مسعود پزشکیان در زمان انتخابات ریاست‌جمهوری بود، که ادعا می‌شود همچنان دولت چهاردهم به دنبال آن است. هرچند در ماه گذشته برنامه دقیقی دراین‌باره ارائه نشده، سخنگوی دولت شهروندان را به صبوری کردن فراخواند، وزیر ارتباطات از اجماع نظرات و ارائه بسته پیشنهادی به جای فیلترینگ گفت و عبدالناصر همتی، وزیر اقتصاد از لزوم تعیین تکلیف فیلترینگ و رجیستری تلفن همراه خبر داد، اما با توجه به لزوم اجرای سیاست‌گذاری‌های فضای مجازی طبق نظر رهبر جمهوری اسلامی و شورای عالی فضای مجازی که زیر نظر او فعالیت می‌کند، این احتمال را محتمل‌تر می‌داند که به جای برداشتن کامل فیلترینگ، همان ایده محدودیت‌زا در قالب جدید اینترنت طبقاتی ارائه شود که در آن، به هر شهروند بنا به موقعیت اجتماعی‌اش دسترسی مشخصی به محتوای اینترنت از طریق وی‌پی‌ان های تایید شده دولتی داده می‌شود. با این روش، دسترسی به اینترنت آن‌طور که احمد فاطمی، نماینده مجلس گفته، طبق یک شیوه «حکمرانی‌شده» در اختیار کاربران قرار خواهد گرفت و اهداف فیلترینگ اجرا خواهد شد.
حاکمیت با تدوین اسناد حاکمیتی در تلاش است تا با رسمیت دادن به پلتفرم‌های داخلی و نادیده گرفتن و ایجاد محدودیت برای دسترسی به پلتفرم‌های خارجی، مردم را به استفاده از اینترنت، آن‌طور که مطلوب خودش است، وادار کند. پیش‌نویس سند تبلیغات فضای مجازی که ۲۴ مهر در مجلس تدوین شد و فقط تبلیغات در پلتفرم‌های داخلی را به رسمیت می‌شناسد، از همین دست برنامه‌هاست.
در نبود برنامه مدون و مشخص برای رفع فیلترینگ، به نظر می‌رسد دولت پزشکیان از وضعیت نابسامان اینترنت اطلاع ندارد یا دست‌کم به ادعاهای قبلی بی‌توجه است و همچنین، معضل فیلترینگ را به جای حق دسترسی شهروندان، به خاطر غیرشفاف بودن فروش فیلترشکن مورد بررسی قرار بگیرد.
مسعود پزشکیان، رییس دولت چهاردهم در اولین جلسه شورای عالی فضای مجازی در دولت چهاردهم که ۱۰ مهر برگزار شد، بر «مقابله با فروش فیلترشکن» و «تهیه گزارش از وضع موجود اینترنت» تکیه کرد. این در حالی است که، در طول یک‌سال گذشته سه گزارش جامع درباره وضعیت اینترنت ایران، اختلال‌ها و ساختارهای دخیل در آن، همراه با راه‌حل‌های موجود توسط انجمن تجارت الکترونیک ایران با استناد به منابع داخلی و خارجی نگاشته شده است.
با وجود همه محدودیت‌های دسترسی کاربران به اینترنت که از سیاست‌های اینترنتی حاکمیت جمهوری اسلامی ناشی می‌شود و تلاش برای از رسمیت انداختن پلتفرم‌های خارجی، نتیجه نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد که کاربران توانسته‌اند این محدودیت‌ها را دور زده و با وجود گرانی چند برابری ترافیک خارجی و اختلال فیلترشکن‌ها، از پلتفرم‌های فیلترشده استفاده کنند. به جز تلگرام، واتس‌اپ و اینستاگرام که پیش‌تر هم جزو پلتفرم‌های فیلتر شده و پر استفاده ایرانیان بود، تازه‌ترین نظرسنجی مرکز افکارسنجی ایرانیان (ایسپا) منتشر شده در ۱۷ مهر ۱۴۰۳ نشان می‌دهد که یوتیوب در رتبه چهارم استفاده دانشجویان ایرانی است و بیش از ۵۰ درصد دانشجویان دانشگاه‌های دولتی از یوتیوب استفاده می‌کنند.
افزایش نظارت حکومت بر شهروندان از طریق دوربین‌های اصناف
استفاده از دوربین‌های مداربسته و شهری برای کنترل شهروندان، به خصوص هواداران حجاب اختیاری، یکی از فرایندهایی است که حکومت دست‌کم از شهریور ۱۴۰۱ بر اجرای آن اصرار داشته است. تا به حال ادعاهایی مبنی بر استفاده از دوربین‌های شهری برای احراز هویت شهروندان از طریق سیستم‌های تشخیص چهره انجام شده، برخی دانشگاه‌ها به بهانه تجهیز سیستم سلف سرویس مکانیزه، به سیستم‌های شناسایی تشخیص چهره مجهز شده‌اند و پلیس ایران نیز از طریق اپلیکیشن ناظر و با کمک معتمدانش طرفداران حجاب اجباری را شناسایی کرده است.
در ادامه روند استفاده از دوربین‌های شهری به منظور کنترل و سرکوب شهروندان، اتاق اصناف ایران در ده مهر ۱۴۰۳ اعلام کرد که همه اصناف باید دوربین‌هایی طبق استانداردهای مورد نظر فراجا در محل کسب و کارشان نصب کنند که بتوان آن را به صورت آنلاین و از طریق سامانه «سپتام» (سامانه پایش تصویری اماکن) به سامانه‌های نظارتی پلیس متصل کرد. در سامانه سپتام، کسب‌وکارها به پنج رده امنیتی طبقه‌بندی شده‌اند که دو رده امنیتی اصلی باید تحت نظارت ۲۴ ساعته پلیس، تحت عنوان نگهبان هوشمند قرار بگیرند. هرچند مشخصات شرکت‌هایی که سامانه سپتام را شکل داده‌اند، مشخص نیست اما بررسی‌های فیلتربان نشان می‌دهد که دست‌کم شرکت داتیس در بخش نرم‌افزاری با سامانه سپتام همکاری دارد. این شرکت پیش‌تر با دادستانی کل کشور در زمینه تشخیص چهره و سامانه‌های سرکوب همکاری داشت.
همزمان با رونمایی از سامانه سپتام، در میانه مهرماه همایش «عرضه و تقاضای فناوری هوشمند» برگزار شد که در آن، دو شرکت تفاهم‌نامه‌ای برای ارایه خدمات پلیس هوشمند با فراجا امضا کردند و دست‌کم یکی از این پروژه‌ها در زمینه احراز هویت بوده است.
موبایل بومی ؛ اقتصاد و سخت‌افزار بازار اینترنت در دست دولت
سیاست کلان جمهوری اسلامی برای «اعمال حاکمیت در بستر اینترنت» در بعد سخت‌افزاری ایجاد فضای مناسب و زیرساخت‌هایی است که بتواند سامانه‌های قابل شخصی‌سازی خودش را ارائه کرده و از نظر اقتصادی نیز بازار را در کنترل بگیرد. این سیاست در کنار تولید و ارائه «تحریم شکن به جای فیلتر شکن موجب شده است که در طی ماه‌های گذشته، و با استناد به طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات مبنی بر در دست گرفتن ۲۰ درصد بازار تلفن همراه کشور با تولیدات بومی تا پایان سال ۱۴۰۴ ، تسهیلات ویژه‌ای برای واردات قطعات موبایل و مونتاژ کردن آنها با نام موبایل بومی اجرا کرده است. آمار گمرک در شش ماه نخست ۱۴۰۳ نشان‌دهنده رشد واردات قطعات موبایل با نام‌های SKD CKD شده که به تولید موبایل‌های سفارشی‌ساز تحت عنوان موبایل بومی منجر می‌شود.