این گزارش به تحلیل اجرای آزمایشی طرح «قطع سیم‌کارت» می‌پردازد که به منظور سرکوب جامعه مدنی، خبرنگاران، دانشجویان و صاحبان کسب‌وکارهای آنلاین توسط دستگاه‌های امنیتی و قضایی صورت گرفته است. یافته‌های فیلتربان نشان می‌دهد این طرح که در حال حاضر در مرحله آزمایشی و محدود اجرا می‌شود، بخشی از راهکارهای جمهوری اسلامی برای آمادگی در برابر اعتراضات احتمالی آینده است.
فیلتربان در این تحقیق با بیش از پنجاه نفر از افرادی که سیمکارتشان قطع شده است شامل وکلا، کنشگران سیاسی و مدنی در پنج شهر مختلف ایران مصاحبه کرده است.
استفاده از قطع سیم‌کارت به جای شیوه‌های سنتی مانند بازداشت و احضار، نشان از رویکردی جدید برای سرکوب معترضان و کنترل جامعه است. قطع ارتباطات، به خصوص در دنیای دیجیتال امروز، به خودی خود یک نوع محرومیت و نقض حقوق به ویژه حقوق دیجیتال است که بر روی فعالیت‌های روزمره شهروندان تاثیر جدی می‌گذارد.
اتحادیه بین‌المللی مخابرات (ITU) در چندین سند رسمی خود به اهمیت دسترسی به ارتباطات به عنوان یک حق بشری اشاره کرده است. به‌ویژه در اعلامیه اصول اجلاس جهانی درباره جامعه اطلاعاتی (WSIS)، با عنوان ارتباطات به عنوان حقوق بشر، بر فراهم‌سازی دسترسی برابر و غیردیجیتالی به اطلاعات و دانش تاکید شده است.
قطع سیم‌کارت شهروندان را وادار می‌کند که برای دسترسی دوباره به خدمات ضروری (بانکی، تحصیلی، و ارتباطی) به دستگاه‌های امنیتی مراجعه کنند.
استفاده نهادهای امنیتی و قضایی از قوانین و مصوبات مختلف، بدون ابلاغ رسمی یا شفافیت قانونی، عملاً به معنی سوءاستفاده از خلأهای قانونی است. این روش نشان‌دهنده تلاش نهادهای مرتبط برای جلوگیری از اطلاع‌رسانی عمومی و نیز پرهیز از پاسخگویی در برابر قوانین بالادستی، اسناد حقوق بشری و افکار عمومی است.
قطع سیم‌کارت و جلوگیری از دریافت رمز دوم حساب‌های کاربری و پیام‌های امنیتی خطرات جدی متوجه حیات دیجیتال شهروندان می‌کند.
بر اساس یافته‌های فیلتربان، به نظر می‌رسد که این طرح به منظور ایجاد آمادگی برای سرکوب اعتراضات احتمالی آینده اجرا شده باشد و نشان می‌دهد که نهادهای امنیتی به‌طور سیستماتیک به دنبال روش‌هایی هستند تا به سرعت و با کمترین هزینه، شهروندان معترض یا منتقد را سرکوب کنند.
مهم‌ترین یافته‌های گزارش:
۱. هدف طرح «قطع سیم‌کارت»: این طرح به‌عنوان رویکردی فراقانونی، با هدف شناسایی، ایجاد محدودیت و قطع ارتباط فعالان مدنی و اجتماعی با یکدیگر و نهادها و رسانه‌ها طراحی شده است.
۲. اجرای فراقانونی و بدون حکم قضایی: برخلاف رویه معمول احضار و بازداشت، قطع سیم‌کارت بدون حکم قانونی و بدون ابلاغ رسمی صورت می‌گیرد و افراد برای تعیین وضعیت سیم‌کارت به نهادهای امنیتی و انتظامی فراخوانده می‌شوند.
۳. ایجاد محدودیت در دسترسی به خدمات بانکی و آموزشی: شهروندانی که سیمکارتشان قطع شده است، از تغییر شماره تماس متصل به حساب بانکی یا پلتفرم‌های دانشگاهی محروم هستند و دسترسی به این خدمات برای آنها تا تعیین تکلیف، ممکن نیست.
۴. ممانعت از دسترسی به سامانه ثنا و ابلاغیه‌های الکترونیک: با قطع سیم‌کارت، امکان دریافت ابلاغیه‌های قضایی و احضاریه‌ها از طریق سامانه ثنا از بین می‌رود.
۵. سوءاستفاده از قوانین برای توجیه قطع سیم‌کارت: قطع سیم‌کارت با استناد به ماده ۲۴۷ قانون آیین دادرسی کیفری و مواد قانون عفاف و حجاب و سند تحول قضایی انجام می‌شود، اگرچه هیچ ماده قانونی مشخصی اجازه این اقدام را نمی‌دهد.
۶. احضار و تهدید به بستن حساب‌های کاربری در شبکههای اجتماعی: در موارد متعددی از افراد خواسته شده تا پست‌های خود در شبکههای اجتماعی را پاک کرده و متعهد شوند که از انتشار محتوای مشابه خودداری کنند.
۷. قطع سیم‌کارت به‌صورت انتخابی و هدفمند: سیم‌کارت‌های فعال برای استفاده‌های بانکی، دانشگاهی و خدمات روزمره قطع می‌شوند، در حالی که سیم‌کارت‌های غیرفعال افراد همچنان متصل باقی می‌مانند.
۸. نقش سازمان‌های مختلف در اجرای طرح: این اقدام به دستوری از دادستانی، پلیس فتا و سازمان اطلاعات سپاه نسبت داده شده و هر یک از این نهادها در مراحل مختلف اجرای طرح دخیل هستند.
۹. ریسک‌های امنیتی برای حساب‌های اجتماعی شهروندان: قطع سیم‌کارت امکان دریافت رمز دوم ورود به حساب‌های کاربری را از بین می‌برد و در نتیجه خطر هک شدن حساب‌های این افراد در شبکههای اجتماعی افزایش می‌یابد.
شواهد نشان می‌دهد که در کنار گسترش اپلیکیشن‌هایی مانند ناظر، طرح قطع سیم‌کارت نیز در دست اجراست تا با شناسایی سریع‌تر معترضان و قطع سیم‌کارت آنها ارتباطشان را با یکدیگر، نهادها، رسانه‌ها و دیگر مراجع نقش‌آفرین قطع کنند.
برای اولین‌بار قانون عفاف و حجاب قبل از این‌که توسط رییس‌جمهور به عنوان رییس قوه مجریه برای اجرا ابلاغ شود، عملیاتی شده و سند تحول و تعالی قوه قضاییه که امکان اجرای سریع قطع سیم‌کارت و خدمات بانکی را فراهم می‌کند، به این کار کمک کرده است.
قطع سیم‌کارت سرکوبی همه جانبه
برخی از منابع فیلتربان گفته‌اند، شاید یکی از دلایل قطع سیم‌کارت شهروندان، از دسترس خارج کردن سامانه ثنا (سامانه دریافت ابلاغیه الکترونیکی قضایی) باشد تا امکان دریافت احضاریه پیامکی از طریق سامانه ثنا و ورود به این سامانه را نداشته باشند. درنتیجه ضابطان قضایی و امنیتی می‌توانند با استناد به ماده قانونی ۲۴۷ آیین دادرسی کیفری، دسترسی این افراد را به سیم‌کارت به عنوان ابزار اجرای جرم یا عمل بزه‌کارانه، قطع کند. این ماده به ضابط قضایی امکان می‌دهد که برای ترغیب حضور متهم در جلسه بازپرسی، برخی امکانات مثل امکان خروج از کشور و راندن وسایل نقلیه موتوری را به طور موقت از او سلب کند.
از طرفی، قانون عفاف و حجاب و سند تحول و تعالی قوه قضاییه حتی بدون توجه به حضور یا عدم حضور افراد در محاکم قضایی و صرفا بر اساس داشتن یا نداشتن حجاب، امکان اعمال برخی محدودیت‌ها را به ضابط قضایی می‌دهد و در صورت نیاز به اجرای حکم، سرعت و سهولت اجرای این محدودیت را بیشتر می‌کند.
براساس بررسی‌های فیلتربان اگر شخصی چند سیم‌کارت داشته باشد، صرفا سیم‌کارتی که اپ‌های بانکی، برنامه‌های مربوط به دانشگاه و خدمات روزمره مثل تاکسی اینترنتی یا خرید آنلاین روی آن فعال شده باشد، قطع می‌شود. سیم‌کارت‌های غیرفعال یا مواردی که کمتر مورد استفاده بودند، قطع نشده‌اند.
این افراد امکان خرید سیم‌کارت جدید حتی از اپراتوری متفاوت را ندارند. هفده نفر از افرادی که فیلتربان با آنها گفت‌وگو کرده است٬ تاکید کردند که در پی قطع شدن سیم‌کارت تلفنشان برای تهیه سیم‌کارت جدید به شرکت‌های اپراتوری مختلف سیم‌کارت مراجعه کرده‌اند ولی موفق به تهیه سیم‌کارت جدید نشده‌اند. یکی از وکلای دادگستری که خواستار محفوظ ماندن هویتش بود، در این رابطه به فیلتربان گفت که به دستور دادستانی شرکت‌های اپراتور تلفن همراه اجازه ارائه خدمات به شماره ملی این افراد را ندارد.
از اردیبهشت ۱۴۰۳ و پس از تصویب سند تحول و تعالی قوه قضاییه نهاد قضای امکان دسترسی به اطلاعات سجلی، بانکی و تلفن همراه شهروندان را یافته است.
از سوی دیگر شهروندانی که سیمکارتشان با دستور مقامات قضایی، امنیتی یا انتظامی قطع شده است در گفت‌وگو با فیلتربان تایید کرده‌اند که بانک‌ها به آنها اجازه تغییر شماره تلفن متصل به حسابشان را نمی‌دهند و این افراد عملا تا زمان تعیین تکلیف سیمکارتشان از دریافت خدمات بانکی محروم شده‌اند.
مسئولان شعب بانکی به این درخواست شهروندان که حساب بانکی‌شان را به یک شماره تلفن دیگر وصل کنند٬ پاسخ داده‌اند: «با دستور از بالا، اجابت این درخواست میسر نیست.»
همین روند در رابطه با پلتفرم‌های دانشگاه برای دانشجویان یا دیگر موارد مشابه وجود دارد. فیلتربان در گفت‌وگو با دانشجویان دانشگاه‌های شهید بهشتی، دانشگاه شیراز و دانشگاه تبریز دریافت که در آستانه سال جدید تحصیلی دانشجویان این دانشگاه‌ها به دلیل قطع بودن سیمکارتشان امکان ثبت‌نام نیافته‌اند.
در همین زمینه کارشناسان واحد امنیت سایبری میان تاکید کردند که نگرانی‌هایی در رابطه با امنیت حساب‌های کاربری این شهروندان در شبکههای اجتماعی وجود دارد. از آن‌جایی که برخی از شهروندان، برای دریافت رمز دوم ورود به حساب‌های کاربری‌شان از پیامک استفاده می‌کنند، قطع سیم‌کارت برای آنها به منزله قطع دسترسی به اطلاعات مربوط به حساب‌های کاربری‌شان است و احتمال هک شدن حساب‌های کاربری‌شان در شبکههای اجتماعی وجود دارد.
روش‌های مختلف احضار مانند تلفنی یا حضوری، توسط مراجع مختلف از جمله دادستانی و سازمان اطلاعات سپاه و مجازات‌های تکمیلی مانند قطع حساب بانکی، نشان می‌دهد که چندین ارگان مختلف در اجرای این طرح جدید نقش دارند؛ از جمله پلیس فتا، دادستانی کل کشور و سازمان اطلاعات سپاه.
همچنین براساس یافته‌های فیلتربان لزوما پس از طی کردن مراحل قضایی، اخذ تعهد و بستن حساب‌های کاربری در شبکههای اجتماعی نیز لزوما سیم‌کارت افراد باز نمی‌شود. هرچند در بیشتر مواردی که با فیلتربان صحبت کرده‌اند، خط تلفن بعد از چند ساعت تا چند روز وصل شده است.
سیم‌کارت کدام گروه از شهروندان با دستور کدام نهادها قطع می‌شود؟
بر اساس داده‌هایی که فیلتربان به دست آورده، تقریبا تمامی گروه‌های اجتماعی، از جمله فعالان مدنی، روزنامه‌نگاران، دانشجویان و حتی گیمرها، اینفلوئنسرها و صاحبان کسب‌وکارهای آنلاین از جمله افرادی هستند که در طی اجرای این طرح سیمکارتشان قطع شده است.
توقیف سیم‌کارت شهروندان به دستور دادستانی کل کشور دست‌کم از چهار ماه پیش از انتشار این گزارش یعنی ابتدای تابستان ۱۴۰۳ آغاز شده است. اگرچه پیش از آن نیز با دستور پلیس فتا سیم‌کارت برخی از فعالان مدنی، زندانیان سیاسی سابق، فعالان ضد حجاب اجباری توقیف شده است. در مواردی همزمان با توقیف سیم‌کارت حساب‌های بانکی افراد نیز مسدود شده‌اند.
براساس اطلاعاتی که فیلتربان به دست آورده، پلیس فتا عموما افراد را به صورت تلفنی احضار می‌کند. ضابطان انتظامی و امنیتی در جلسه بازجویی از شهروندانی که سیمکارتشان قطع شده، می‌خواهند که حساب‌های کاربری‌شان را در شبکههای اجتماعی ببندند. همچنین در رابطه با مسایلی مثل عدم فعالیت در شبکههای اجتماعی و عدم اظهار نظر در رابطه با مسایل روز از آنها تعهد گرفته می‌شود.
در مورد سیم‌کارت‌هایی که به دستور دادستانی قطع شده، روند متفاوتی در جریان است. از ابتدای تابستان ۱۴۰۳ عموما افرادی که سیمکارتشان قطع شده است پس از مراجعه به دفاتر اصلی اپراتورهای تلفن همراه با این پاسخ مواجه می‌شدند که «دستور از بالاست» و باید برای تعیین تکلیف به دادستانی کل بروند. در چند مورد نیز با تلفن همراه دیگری که به نام این اشخاص بوده، تماس گرفته شده و به صورت تلفنی احضار شده‌اند.
چند منبع مختلف به فیلتربان اطلاع دادند که به سازمان اطلاعات سپاه در ساختمان دادستانی محلی تعلق یافته است برای صدور دستور قطعی سیم‌کارت‌ها و بررسی پرونده‌های افراد بعد از آن، فیلتربان مستقلا امکان تایید این موضوع را ندارد.
برخی از شهروندانی که سیم‌کارت‌های تلفنشان قطع شده، به ساختمان اصلی دادگستری، معاونت فضای مجازی فراخوانده‌شده‌اند تا «تعیین تکلیف» شوند.
در زمان تماس و هنگام حضور برای آن‌چه «تعیین تکلیف» خوانده شده، به افراد گفته نشده، از طرف چه نهادی احضار شده‌اند. در اکثر موارد، افراد با تصاویر چاپ شده استوری‌های اینستاگرام‌شان، توییت‌های منتشر شده در حساب کاربری‌شان مواجه شده‌اند.
حساب‌های کاربری آنها در توییتر و اینستاگرام اکثرا عمومی بوده اما کمتر از هفت درصد از افرادی که فیلتربان با آنها گفت‌وگو کرده صاحب اکانت‌ها خصوصی٬ اما با دنبال‌گننده(فالوئر) زیاد بوده‌اند.
از افراد خواسته شده تمامی تصاویر چاپ شده را امضا کنند و تعهدی مبنی بر عدم انتشار پست‌های مشابه گرفته شده است. برای برخی از این افراد کیفرخواستی با اتهام‌ها «تبلیغ علیه نظام»، «تشویش اذهان عمومی» و اتهاماتی از این دست نیز صادر شده است.
طی کردن تمامی این مراحل لزوما به وصل شدن مجدد سیم‌کارت منتهی نشده است؛ هرچند در بیشتر مواردی که با فیلتربان صحبت کرده‌اند، خط تلفن بعد از چند ساعت تا چند روز وصل شده است.
سیم‌کارت برخی از شهروندان به رغم دادن تعهد٬ بستن حساب‌های کاربری یا پاک‌کردن تمامی مطالب منتشر شده، تا لحظه انتشار این گزارش هنوز وصل نشده است.
در صورت مراجعه نکردن به دفتر دادستانی، افراد با برگه‌های احضاریه معاونت دادستانی به سپاه ثارالله تهران برای تعهد دادن احضار شده‌اند.
در یک مورد، فرد قربانی همزمان با قطع سیم‌کارت با فیلتر شدن وبسایت کاری‌اش نیز مواجه شده است. هرچند این دو محدودیت همزمان رخ داده اما فیلتربان نمی‌تواند مستقلا ارتباط بین قطع شدن سیم‌کارت و فیلتر شدن وبسایت این فرد را تایید کند.
سازمان‌های مسئول در سرکوب کدام‌اند؟
پیگیری‌های فیلتربان از وزارت ارتباطات نشان می‌دهد که کسی در این سازمان حتی در سطح معاون وزیر، از آن‌چه رخ داده اطلاع ندارد یا پاسخی در این باره ندارد.
محمد اشعری، روزنامه‌نگار در توییتی که در همین باره منتشر کرده، حدس می‌زند که پلیس امنیت در این فرایند نقش داشته باشد، نه پلیس فتا.
یکی از وکلایی که با فیلتربان به شرط مخفی ماندن هویتش در مهر ۱۴۰۳ صحبت کرده، می‌گوید: «با درخواست سازمان اطلاعات سپاه، به اپراتور ارائه‌دهنده خدمات تلفن همراه دستور داده شده که سیم‌کارت قطع شود.» با این وجود هیچ مدرک و احضاریه‌ای در این باره به جا نمانده است.
تحقیقات فیلتربان و گفت‌وگو با قربانیان این سازوکار جدید جمهوری اسلامی برای سرکوب نشان می‌دهد که در بین نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی سازمان اطلاعات سپاه بیشترین سهم را در صدور دستور قطع سیم‌کارت شهروندان داشته است.
توقیف سیم‌کارت براساس چه قانونی انجام می‌شود؟
در مجموعه قوانین مربوط به مجازات اسلامی و کیفری جمهوری اسلامی٬ هیچ بند قانونی صراحتا به قاضی یا ضابط قضایی اجازه توقیف سیم‌کارت شهروندان را نمی‌دهد. بررسی‌های فیلتربان اما نشان می‌دهد که توقیف سیم‌کارت‌ها عموما با استناد به ماده ۲۴۷ قانون آیین دادرسی کیفری اجرا می‌شود که به بازپرس اختیار می‌دهد، با روش‌هایی مثل ممنوع الخروجی، منع امکان رانندگی با وسایل نقلیه موتوری یا «منع اشتغال به فعالیت‌های مرتبط با جرم ارتکابی»، فردی که به احضار بی‌توجه بوده، را وادار کند که خودش را به محاکم قضایی معرفی کند.
دست‌کم به یکی از افرادی که سیم‌کارتش اواسط شهریور ماه توقیف شده و او در این رابطه با فیلتربان گفت‌وگو کرده، اعلام شده که قطع سیم‌کارتش به منظور جلوگیری از ارسال احضاریه در سامانه ابلاغ الکترونیک قضایی صورت گرفته، تا قاضی بتواند با توسل به آن، امکان قطع خدمات ارتباطی متهم را داشته باشد.
البته دقیقا مشخص نیست که، دلیل قطع سیم‌کارت قربانیان، جلوگیری از ورود به حساب ثنا باشد یا نه، چون مواردی وجود دارند که ابتدا روی سامانه ثنا برای افراد احضاریه آمده و بعدا سیمکارتشان قطع شده در صورتی که، در مواردی نیز عکس این رخ داده و هیچ روال مشخصی در این باره وجود ندارد. مشکل نبود روال مشخص برای احضار درباره سازمان امنیتی برخوردکننده وجود دارد. چنان‌که پیش‌تر اشاره شد، به جز دادستانی کل کشور، وزارت اطلاعات و سپاه ثارالله نیز حسب مورد با قربانیان برخورد داشته‌اند.
هرچند مصوبات دیگری نیز در زمینه قطع ارائه خدمات مربوط به تلفن همراه به یاری مقامات قضایی و امنیتی می‌آید. برای مثال در ماده ۲۴۷ قانون آیین دادرسی کیفری به قطع سیم‌کارت اشاره نشده اما در ماده ۴ قانون حجاب و عفاف که پاییز ۱۴۰۳ به تایید شورای نگهبان رسید، قطع دسترسی به اینترنت برای هواداران حجاب اختیاری را به عنوان مجازات در نظر گرفته و امکان دریافت خودکار جریمه از حساب بانکی نیز پیش‌بینی شده است. بیژن نوباوه وطن، نماینده مجلس اسفند ۱۴۰۱ مسدود کردن سیم کارت و خدمات اینترنتی را از جمله مصادیق «خدمات عمومی» لغو شده دانسته بود که سران قوا نیز با آن موافق هستند.
بند ۲ بخش «جلوگیری از متواری شدن متهمان» از سند تحول و تعالی قوه قضاییه نیز به مقام قضایی این اختیار را داده است که خدمات اقتصادی، بانکی، اجتماعی بخش عمومی و خصوصی از جمله خدمات بانکی و مخابراتی را برای «محکومان متواری و محکومان تحت تعقیب» محدود کند.
بند پنجم از همین سند نیز ایجاد محدودیت برای کاربران را با هدف «پیشگیری از جرم مرتبط با سیم‌کارت تلفن همراه» مجاز می‌داند.
تبصره ۳ از ماده ۶۲ در اصلاحیه اردیبهشت ۱۴۰۲ از قانون عفاف و حجاب، امکان دسترسی به بانک اطلاعاتی هواداران حجاب اختیاری شامل نام، شماره تلفن، اطلاعات بانکی و اطلاعات مکان‌‌یابی افراد را در اختیار فراجا و قوه قضاییه می‌گذارد.
قطع سیم‌کارت قوانین دیگری را نیز نقض کرده‌است که در ادامه به آنها می‌پردازیم:
| بند قانونی نقض شده | محتوای قانونی به زبان ساده | چه چیزی نقض شده است؟ |
| اصل ۳۷ قانون اساسی
| هیچ‌کس مجرم نیست مگر در دادگاه ثابت شود
| بدون حکم قضایی، با شهروندان به مثابه مجرم برخورد شده است.
|
| اصل ۲۵ قانون اساسی
| ممنوعیت نرساندن نامه یا عدم مخابره پیام‌های تلفنی، تلگرافی و نوشتاری، مگر به حکم قانون
| بدون حکم قانونی، از رساندن پیام جلوگیری شده است.
|
| اصل ۳۶ قانون اساسی
| حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد
| هیچ حکمی از طریق دادگاه ابلاغ نشده است.
|
| ماده ۵ شیوه‌نامه دسترسی آزاد به اطلاعات
| طبقه‌بندی مصوبات و تصمیمات موجد حق و تکلیف عمومی به‌عنوان اطلاعات محرمانه، خیلی محرمانه، سری و به کلی سری ممنوع است.
| به فرض وجود دستورالعمل قانونی – اگر به صورت عمومی منتشر نشده باشد- امکان اجرای قانونی ندارد.
|
مجازات؛ پاک کردن تمامی محتوای منتشر شده
فیلتربان اسنادی در دست دارد که نشان می‌دهد حداقل دو نفر از خبرنگارانی که سیمکارتشان قطع شده است٬ از سوی نهادهای امنیتی یا قضایی موظف شده‌اند تا تمامی محتوای منتشر شده در حساب‌های کاربری‌شان در شبکههای اجتماعی را پاک کنند.
سازمان اطلاعات سپاه پس از احضار این خبرنگار، حکم بازداشت او با اتهام‌های تبلیغ علیه نظام، تشویش اذهان عمومی، نشر اکاذیب و اجتماع و تبانی صادر کرده است. در عین حال ماموران امنیتی از او خواسته‌اند تا تمامی محتوای منتشر شده در حساب کاربری‌اش را در توییتر پاک کند.
خبرنگار دیگری نیز در شرایط مشابه توسط ماموران امنیتی موظف به پاک‌کردن تمامی محتوای منتشر شده در اکانت اینستاگرامش شده است.
بررسی شبکه های اجتماعی نشان می‌دهد که صدف فاطمی، یکی از روزنامه‌نگارانی که سیم‌کارتش به مدت یک ماه قطع بوده، به دستور نهادهای امنیتی مجبور شده پست‌هایش در توییتر و اینستاگرام را پاک کرده و صفحه پیوندها را جایگزین کند. صفحه پیوندها نام صفحه‌ای با نشانی Payvahndha.ir بود که به جای صفحات فیلتر شده به کاربران نمایش داده می‌شد.
در نمونه‌های دیگر، مدتی بعد از قطع سیم‌کارت کاربران به آنها گفته شده تا فعالیت در شبکههای اجتماعی را متوقف کنند. این افراد عموما حساب‌های کاربری‌شان را در شبکههای اجتماعی بسته‌اند.