مرور نقض آزادی‌های دیجیتال در دو سالگی جنبش مهسا امینی؛ ایران دیجیتال در بند سیاست و محدودیت

مرور وضعیت ایران از نظر حقوق دیجیتال در ماه‌های بعد از جان‌باختن تکان دهنده مهسا ژینا امینی در بازداشت گشت ارشاد و آغاز جنبش «زن، زندگی، آزادی» نشان دهنده ابعاد سرکوب دیجیتال شهروندان است. جمهوری اسلامی از اهرم‌های فنی،‌ اقتصادی و قانونی برای سرکوب زنان و کاربران ایرانی استفاده کرده. همچنین نهادهای تحت نفوذ رهبری مثل «شورای عالی فضای مجازی»٬ با قانون گذاری در این حوزه تلاش کردند تا جای ممکن امکان اینترنت در ایران را منطبق بر نگاه حکومت جمهوری اسلامی اجرا کنند.

نتیجه اجرای سیاست‌های اخیر جمهوری در حوزه توسعه شبکه و دسترسی به اینترنت، در سطح نرم‌افزار، سخت‌افزار، سیستم عامل و حتی کنترل ترافیک داخلی آشکار شده است. یکی از این سیاست‌ها ایجاد چند اختلال همزمان در شبکه است که موجب می‌شود امکان سنجش علت اصلی بروز مشکل و تخمین میزان گستردگی تاثیر فیلترینگ بر شبکه دشوارتر شود. همزمان نیز با تطمیع استارتاپ‌ها و اپراتورها توسط نهادهای امنیتی یا حکومتی، امکان جمع‌آوری داده‌های دقیق‌تر و انتشار جزییات بیشتر، حتی در رسانه‌‌های داخلی، گرفته شده است.

همچنین با وضع قوانین پایین دستی در راستای قانون هفتم توسعه، شرایطی فراهم آمده است که نهادهای حکومتی بتوانند به سادگی داده‌های روزمره کاربران را جمع آوری کرده و از آن در راستای کنترل رویکرد عمومی کاربران در بستر اینترنت  و سرکوب شهروندان استفاده کنند.

در چنین شرایطی، دستیابی به راه‌حل‌های خلاقانه و امن برای سنجش وضعیت اینترنت و دسترسی به اینترنت امن و آزاد در کنار آگاهی بخشی درباره حقوق دیجیتال، کمک به ارتقا امنیت دیجیتال شهروندان و حفاظت از داده‌های آنها  بیش از پیش اهمیت پیدا می‌کند. حکومت با اشراف به این موضوع، همچنان روش‌های جدیدی برای اختلال و محدودیت اعمال کرده و با فعالان مدنی این حوزه مقابله می‌کند.

سیاست‌گذاری اینترنتی

در طول دو سال گذشته، قوانین و دستورالعمل‌های جدیدی مثل قانون عفاف و حجاب مصوب یا مطرح شدند که روی زنان و مساله حجاب در فضای مجازی تمرکز دارند٬ فارغ از فیلترینگ و بستن حساب‌های کاربری شهروندان که قبلا به عنوان مجازات تعیین می‌شد، اکنون قطع اینترنت و سیمکارت به عنوان روش جدیدی برای سرکوب زنان و معتقدان به «پوشش اختیاری» به کار می‌رود. همچنین برای اولین‌بار نهادهای امنیتی و انتظامی «گزارش‌های مردمی» را برای دریافت اطلاعات افراد «بدون پوشش مدنظر حاکمیت» به رسمیت شناختند. در همین راستا برای سهولت اعمال مجازات نیز قوانین جدیدی به تصویب رسید تا داده‌های زندگی روزمره کاربران در دسترسی نهادهای حکومتی باشد و قوه قضاییه قرار گیرد. 

طرح‌های سرکوب‌گر اصلی

قانون حجاب و عفاف

قانون عفاف و حجاب با نام کامل «لایحه حمایت از خانواده از طریق فرهنگ عفاف و حجاب»، عدم رعایت پوشش معیار جمهوری اسلامی  در بستر اینترنت را جرم تلقی می‌کند. این قانون به مجریان اجازه  می‌دهد که جریمه «بی‌حجابی» را مستقیما از حساب بانکی اشخاص برداشت کند، به وسیله «سامانه‌های هوشمند و فناوری‌ نوین» با آنچه در ادبیات رسمی جمهوری اسلامی «بی‌حجابی» یا «بد پوششی» خوانده می‌شود، برخورد کند و حساب کاربری یا سایت فرد را حذف، نه فیلتر، کند. همچنین، محرومیت از دریافت خدمات اینترنتی به مجموعه مجازات‌ها اضافه شده است، در حالی که قبلا صرفا ممنوعیت حضور در شبکه‌های اجتماعی به عنوان مجازات تعیین شده بود.

این لایحه در اردیبهشت ۱۴۰۲ توسط دولت رییسی تهیه و به مجلس ارایه شد و احمد راستینه،‌ سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس، ۴ مهر به خبرگزاری ایسنا خبر داد که این مصوبه مجلس در شورای نگهبان تایید و به مجلس ابلاغ شده است.

ماده یک این طرح از نداشتن «حجاب اجباری» در فضای مجازی، به عنوان «نقص هنجارهای اجتماعی» نامبرده و از برخورد با آن به واسطه فناوری‌های نوین و سامانه‌های هوشمند خبر داده است. در طول سال‌های گذشته از پیامک برای تذکر به هواداران حجاب اجباری استفاده شده بود و ادعاهایی نیز درباره استفاده از سامانه‌های تشخیص چهره و دوربین‌های شهری برای برخورد با آن‌چه «بدپوششی» خواننده می‌شد،‌ صورت گرفته است. 

تبصره ۲ این طرح به ضابط قضایی حق می‌دهد تا در صورت پرداخت نشدن جریمه به صورت خودسرانه مبلغ جریمه را از حساب بانکی شخص برداشت کند که این امر مستلزم دسترسی به حساب بانکی افراد و اطلاع از موجودی آن‌هاست. در سند تحول قوه قضاییه این دسترسی فراهم شده است، که در همین متن به آن خواهیم پرداخت.

ماده ۴ این طرح نیز افراد مشهوری که در فضای مجازی تصاویر بدون حجاب اجباری خود را منتشر کنند، به ممنوعیت فعالیت در فضای مجازی محکوم کرده و در ماده ۶ تاکید شده که اگر امکان محرومیت از فعالیت در فضای مجازی وجود ندارد، باید مجازات به جریمه نقدی تبدیل شود. در همین ماده، حذف صفحه کاربر در شبکه‌های اجتماعی، به جای فیلترینگ به عنوان مجازات در نظر گرفته می‌شود که مستقیما توسط ضابط قضایی، نیروی انتظامی٬ امکان اجرا دارد. 

گزارش‌دهی مردمی نیز در ماده ۱۵ همین طرح به رسمیت شناخته شده است.

طبق این قانون، پلتفرم‌های «کاربر محور» باید مانع انتشار محتوای بدون پوشش معیار جمهوری اسلامی شوند. همچنین محتواهایی از این دست باید ظرف ۱۲ ساعت حذف شود. ضمنا تصاویر پروفایل کاربران پلتفرم‌های داخلی باید با رعایت ضوابط پوشش مدنظر جمهوری اسلامی باشد.

طرح ناظر

طرح ناظر در سال خرداد سال ۱۴۰۰ در چهار بخش به نام‌های «ناظر» یک تا چهار برای مقابله با پوشش اختیاری اجرا شد. «ناظر ۴» به طور مشترک توسط پلیس سایبری ایران و نیروی انتظامی با کاربران در فضای مجازی برخورد می‌کرد. این طرح همچنین شامل نظارت بر حساب‌های کاربری شخصی و کسب‌وکارها بود. آرایشگاه‌های زنانه، فروشندگان لباس و پیج‌های شخصی با موضوعاتی مانند رقص در زمان اجرای طرح  با اتهام‌های «ترغیب به بی‌حجابی»، «تن‌نمایی»، «مدلینگ مبتذل»، «لایوهای مستهجن غیراخلاقی» و «پیکرتراشی مواجه شده، صفحات‌شان در شبکه‌های اجتماعی بسته شد و صاحبانشان تذکر دریافت کرده یا به دادگاه کشانده شدند. واحدهای صنفی نیز جریمه و پلمب شدند. 

طرح نور

طرح نور از ۲۵ فروردین ۱۴۰۳ برای مقابله با پوشش اختیاری در معابر عمومی و فضای مجازی آغاز شد تا با کسانی که پوشش مورد تایید حکومت را بر تن ندارند،‌ برخورد کند. در اردیبهشت همین سال، بنا به ادعای کیومرث عزیزی، فرمانده انتظامی غرب تهران، این طرح در قالب نظارت بر فضای مجازی نیز اجرا شده و ۲۱ صفحه اینستاگرامی به همین دلیل بسته شده‌اند. 

برخورد با این صفحات در سال‌های پیش از اعتراضات «زن، زندگی، آزادی»‌ با عناوینی مانند «منافی عفت عمومی»، «سواستفاده از تصویر مشتریان» صورت می‌گرفت اما بعد از آن، در قالب چند طرح گسترش پیدا کرد تا با ایجاد رعب و وحشت، مانع انتشار تصاویر بدون حجاب اجباری زنان در شبکه‌های اجتماعی شود. 

طرح سپید

در خرداد ۱۴۰۲ دادستانی کل کشور طرح سپید را با همکاری کارگروه ساماندهی مد و لباس زیر نظر وزارت ارشاد اجرا کرد. به گفته دادستانی هدف از اجرای این طرح ساماندهی برگزاری «رویدادهای بدون مجوز، زیرزمینی و فاقد استانداردهای علمی در حوزه پوشاک» در اینترنت و برخورد با «فعالیت‌ بدون مجوز در حوزه پوشاک» عنوان شده بود. محمدجواد قاسمیان، معاون اجرایی کارگروه مد و لباس، از برنامه برای رصد دست‌کم ۱۰ هزار صفحه اینستاگرامی خبر داد که ۹۰ درصد آن‌ها بدون اخذ مجوز و به صورت غیررسمی کار می‌کنند. این کارگروه به کمیسیون فرهنگی مجلس گزارش کار می‌دهد. 

طرح‌های برای کمک به سرکوب شهروندان

قوانینی که در این بخش به آن‌ها پرداخته می‌شود، برای تمام مردم ایران محدودیت ایجاد می‌کنند. اگرچه ابزارهایی فراهم می‌کنند که می‌تواند در طرح‌های سرکوبگر زنان٬ مثل طرح عفاف و حجاب  و سرکوب اعتراضات عمومی مورد استفاده گسترده قرار گیرد. 

قانون برنامه هفتم توسعه

به موجب قانون هفتم توسعه پیش بینی شده است داده‌های زندگی عمومی شهروندان در یک درگاه دولتی ذخیره شود و تمامی دستگاه‌های اجرایی به آن دسترسی پیدا کنند. ضمنا همه پایگاه‌های داده موظفند اطلاعات روزمره کاربران را روی سامانه «سبک زندگی مردم» قرار دهند. داده‌های این سامانه را مرکز آمار تحلیل کرده و هر شش ماه یکبار به کمیسیون فرهنگی مجلس گزارش ارایه می‌کند. بررسی جزییات جمع‌آوری داده‌های مردم که در قانون هفتم توسعه پیش‌بینی شده، نشان می‌‌دهد که این سامانه بخشی از دغدغه حکومت برای در اختیار داشتن اطلاعات روزمره کاربران را برطرف می‌کند. 

اگرچه در این برنامه بندهای خوبی مثل افزایش دسترسی ۲۰ میلیون نقطه اتصال به فیبر نوری وجود دارد که نتیجه‌ آن گسترش دسترسی شهروندان به شبکه است؛ در عین حال اما تمرکز اصلی این قانون، روی نظارت بر فعالیت‌های روزمره و بررسی سبک زندگی شهروندان،‌ گسترش زیرساخت‌های نرم‌افزارهای بومی و اینترنت طبقاتی است.

مصوبه ممنوعیت استفاده از فیلترشکن‌ها

شورای عالی فضای مجازی، از نهادهای قانون‌گذار در حوزه فضای مجازی است که می‌تواند راسا برای وضعیت اینترنت در ایران تصمیم بگیرد و بدون نگرانی از دردسر دیگر نهادهای قانون‌گذار مثل مجلس تصمیمات مطلوب رهبر و حکومت را در قالب مصوبه تصویب و ابلاغ کند؛ اتفاقی که درباره مصوبه ممنوعیت فیلترشکن‌ها رخ داد. در آبان ۱۴۰۲ استفاده از فیلترشکن‌ها ممنوع اعلام شد در حالی که استفاده از فیلترشکن‌های قانونی که توسط دولت یا اپراتورهای مورد تایید او ارایه شوند، مجاز دانسته شد. سپردن قدرت تعیین و تکلیف برای این مصوبه به شورای عالی فضای مجازی سپرده شده که سریع‌تر می‌تواند مصوبه‌ای مناقشه‌برانگیز که دست‌کم از زمان وزارت محمدجواد آذری‌جهرمی درباره آن بحث وجود داشت را با کمترین مقاومت قانونی و اجرا کند تا یکی از پایه‌های مهم اینترنت طبقاتی شکل بگیرد. 

ابزارهای سرکوب دیجیتال

حکومت به ابزارهایی نیاز دارد تا بتواند محدودیت‌های مطلوبش را – از جمله در حوزه‌های حجاب و اینترنت – اعمال کند. در ادامه این بخش به اپلیکیشن‌ها و ابزارهایی می‌پردازیم که می‌توانند توسط شهروندان یا نهادهای حکومتی برای قطع و محدودیت اینترنت یا برخورد با مدافعان حجاب اختیاری به کار برده شوند. 

اپ ناظر

اپ ناظر یکی از ابزارهایی است که کارگزاران جمهوری اسلامی برای فراهم کردن امکان گزارش‌دهی زنان بدون حجاب اجباری و خودروهایی با سرنشین‌های بدون پوشش معیار جمهوری اسلامی فراهم کرده است. نیروی انتظامی اپلیکیشن اندرویدی «ناظر» را منتشر کرده که در فیلتربان برای اولین‌بار نسخه‌ای از آن را بررسی کرده‌ایم. تاریخ دقیقی که این اپ مورد استفاده قرار گرفته قابل‌سنجش نیست اما طرح ناظر از بهار سال ۱۴۹۸ آغاز شد.

 این اپ تا زمان بررسی توسط تیم فنی ما اگرچه تنها برای گزارش کردن خودروهای دارای سرنشین بدون حجاب اجباری استفاده می‌شد، امکانات دیگری گزارش افراد شرکت‌کنندگان در اعتراضات، نوشیدن الکل و «دور دور» کردن (گشت زدن در خیابان به قصد تفریح) نیز در آن وجود دارد. اپ ناظر در فروشگاه‌های اندرویدی مثل بازار یا گوگل‌پلی وجود ندارد و به صورت عمومی قابل دسترسی نیست.  کاربر این اپ  باید از سوی  نیروی انتظامی مورد تایید قرار بگیرند.

اپلیکیشن ناظر اما در شرایط کنونی مجموعه‌ای  نرم‌افزار است که جنبه‌های مختلف زندگی عمومی و خصوصی شهروندان را پوشش می‌دهد. این اپ بر مشارکت «نیروهای عمومی خودجوش» یا داوطلبانی که به عنوان مجریان اعمال حجاب اجباری عمل و از اپلیکیشن ناظر برای گزارش متخلفان استفاده می‌کنند، متکی است.

ابزارهای تشخیص چهره

حکومت به بهانه‌هایی مانند کاهش برخورد فیزیکی میان ماموران و شهروندان یا اعمال حجاب اجباری به صورت هوشمند از روش‌های سرکوبی مثل دوربین‌های تشخیص چهره برای شناسایی مدافعان حجاب اختیاری استفاده می‌کند. اولین‌بار ادعای استفاده از سیستم‌هایی که می‌توانند با تطبیق تصویر چهره افراد با تصویر کارت ملی،‌ آنان را شناسایی کند، را محمدصالح هاشمی گلپایگانی، رییس ستاد امر به معروف در شهریور سال ۱۴۰۱ و پیش از آغاز جنبش «زن، زندگی، آزادی» بیان کرده بود.  

تاکنون ادعاهایی مبنی بر استفاده از فناوری تشخیص چهره در زمینه اعمال پوشش معیار جمهوری اسلامی وجود داشته و چند شرکت نیز در این زمینه  فعال هستند. همچنین در برخی دانشگاه‌ها از سیستم‌ تشخیص چهره برای ارایه غذا در سلف دانشگاه استفاده شده  است، اما دست‌کم در دو سال گذشته هیچ‌گاه از این فناوری به منظور سرکوب گسترده استفاده نشده است.  

سیام

نرم‌افزار سیام متعلق به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ایران که امکان شنود، جاسوسی، قطع یا کند کردن اینترنت به صورت منطقه‌ای را دارد، برای اولین‌بار در گزارش سایت اینترسپت در آبان ۱۴۰۱ مورد توجه قرار گرفت. فیلتربان شواهدی به دست آورد که نشان می داد، احتمالا حکومت از همین سیستم برای قطع اینترنت استان سیستان و بلوچستان از هشتم آبان ۱۴۰۱ (جمعه خونین زاهدان) تا امروز ؟ استفاده کرده است.

سیستم عامل بومی موبایل

دولت در راستای اقداماتش به منظور تسهیل نظارت بر کاربران و محتوای در دسترس آن‌ها در بستر اینترنت  به سخت‌افزارهایی برای اجرا نیاز دارد که برنامه بومی‌سازی موبایل با مونتاژ قطعات چینی برهمین اساس شکل گرفته است. ایده موبایل بومی به سال‌ها پیش برمی‌گردد و مربوط به زمان وزارت محمدجواد آذری جهرمی است، اما در دو سال اخیر این پروژه از طریق ارایه تسهیلات ویژه مالی به واردکنندگان موبایل و جا زدن آنها به عنوان تولیدکننده موبایل بومی شدت‌ گرفته است. در همین دوران، نصب آنتی‌ویروس تایید شده توسط نیروی انتظامی نیز اجباری اعلام شد؛ هرچند بعدتر خبری مبنی بر اجرایی شدن آن به گوش نرسید.

اجرای اینترنت طبقاتی؛ تبعیض‌ در دسترسی به اینترنت

اینترنت طبقاتی یکی از راهکارهای حکومت برای کنترل سطح دسترسی به اینترنت براساس طبقه اجتماعی و شغل افراد است. مجریان این طرح از پیش از اعتراضات ۱۴۰۱ در حال برنامه‌ریزی برای اجرای آن بودند، اما با آغاز این جنبش،‌ اجرای آن با ارائه اینترنت خبرنگاران و فناوران،‌ اینترنت گیمرها و اینترنت گردشگری شدت یافت. همچنین‌ بررسی‌های فیلتربان نشان می‌دهد که شرکت‌کنندگان در مراسم مذهبی پیاده‌روی اربعین در عراق، با وجود استفاده از سیمکارت ایرانی می‌توانستند از اینترنت رومینگ بدون فیلتر استفاده کنند. 

مقابله با استارلینک

بعد از آغاز اعتراضات «زن٬زندگی٬آزادی» در ایران،‌ اینترنت استارلینک به عنوان یکی از راهکارهای دسترسی به  اینترنت بدون فیلتر در ایران مطرح و توسط برخی فعالان حقوق مدنی در ایران پیگیری شد. ایلان ماسک در مهر ماه ۱۴۰۱ اعلام کرد که اینترنت استارلینک در ایران فعال شده است. در مقابل نیز جمهوری اسلامی در جلسه مهرماه با شکایت به اتحادیه بین‌المللی مخابرات به این موضوع واکنش داد و  تلاش کرد مانع از ارایه این سرویس در ایران شود. این دعوای حقوقی هنوز ادامه دارد و به نتیجه قطعی نرسیده است. سازمان حقوق بشری میان همراه با سازمان‌ها و اشخاص فعال در حوزه حقوق بشر در بهمن ۱۴۰۲ در نامه‌ای خطاب به دبیرکل اتحادیه جهانی مخابرات از لزوم تغییر رویکرد این اتحادیه در قبال سیاست‌گذاری‌های فعلی سردمداران ایران انتقاد کردند و آن را موجب افزایش سانسور و محدودیت در دسترسی به اینترنت دانستند. کاربران استارلینک در داخل ایران می‌توانند با روش‌های مختلفی مثل دریافت اشتراک از کشورهای دیگر و واردات قاچاقی سخت‌افزارهای استارلینک از خدمات آن استفاده کنند.

تغییر روش‌های مقابله

با گسترده‌تر شدن فیلترینگ و افزایش اختلال‌ها در بستر اینترنت، روش‌های ارتباطی مردم تغییر کرد و مردم به جای ایمیل و پیام‌رسان در پلتفرم‌های بازی آنلاین که امکان چت داشتند‌،‌ با هم در تماس ماندند. فیلتر شدن پیامک‌های احراز هویت برای ورود به حساب‌های کاربری نیز باعث شد راه‌حل استفاده از سیمکارت‌های خارجی مطرح شود. برخی کاربران از سیمکارت‌های غیرایرانی برای لاگین کردن به حساب‌های کاربری‌شان و دریافت پیامک‌های احراز هویت استفاده کردند. از آنجایی که در سیمکارت‌های خارجی قوانین اپراتور خارجی اعمال می‌شود، دولت ایران نمی‌تواند محدودیت‌هایی در این زمینه اجرا کند.

همچنین براساس بررسی‌های فیلتربان، استارلینک، با وجود پینگ بالا در برخی مناطق و هزینه قابل‌توجه، در برخی اداره‌های خصوصی، ساختمان‌ها و هتل‌ها استفاده می‌شود. بر اساس اطلاعاتی که در اختیار فیلتربان قرار گرفته، اینترنت استارلینک در برخی مناطق شلوغ شهری با پینگ بالا و اختلال مواجه است با این وجود، بازار گسترده‌ای برای آن وجود دارد.

اختلالات اینترنت

در طول سال‌های گذشته سابقه قطع اینترنت در ایران وجود داشته اما پس از شروع اعتراضات مردمی در پی جان‌باختن مهسا امینی، سیاست‌های محدود کننده اینترنت به شکل‌های جدیدی اعمال شدند که تا پیش از آن کم‌سابقه یا بی‌سابقه بوده است. اختلالات عمدی در از شهریور ۱۴۰۱ به بعد در چند بخش اعمال شدند. قطعی و اختلال‌هایی در مناطق مشخصی از شهرها، که در آنها اعتراضات در جریان بود، اعمال شدند تا روابط بین کاربران را کنترل و محدود کنند. نوع دیگری از مشکلات اینترنتی که در این دو سال تشدید شد، به مختل شدن عمدی  پروتکل‌های شبکه برمی‌گردد که باعث کندی و دشواری در دسترسی به فیلترشکن‌ها و اینترنت شد و هزینه اقتصادی هنگفتی به کاربران و اپراتورها تحمیل کرد. منابع آگاه داخل ایران به فیلتربان گفته‌اند، اظهار نظر متخصصان در این رابطه و انتشار گزارش‌های تخصصی که وجود این نابسامانی‌ها و اختلالات را تایید و اثبات می‌کرد، با برخورد امنیتی مواجه شده است. در حالی که تنها در سال ۲۰۲۳ بنا به آمار آیودا اینترنت ایران برای ۶۰ هزار دقیقه مختل بوده است.

اختلال‌های زمان‌بندی‌شده

سیستان و بلوچستان بعد از ۸ مهر ۱۴۰۱ مشهور به جمعه خونین به مدت یک سال و نیم هر جمعه ظهر با اختلال شدید مواجه بوده است. اختلال‌های دیگری نیز در زمان‌های مشخص مثل سالگرد جان‌باختن مهسا امینی و زادروز کیان پیرفلک در شهریور ۱۴۰۲ از آن جمله هستند.

جدول خاموشی اینترنت

بعد از قطعی گسترده‌ای که به دلیل اختلال در مسیرهای تامین اینترنت در شرکت ارتباطات زیرساخت در شهریورماه ۱۴۰۲ رخ داد، در مهرماه امسال وزارت ارتباطات دوبار «جدول خاموشی اینترنت» را منتشر کرد که دلیل آن، به‌روزرسانی تجهیزات اعلام شد. مشاهدات فیلتربان نشان می‌دهد که در روزهای اعلام شده، اختلال‌ها بسیار وسیع‌تر و طولانی‌تر از چیزی بودند که در جدول به آنها اشاره شده بود.  

اختلال منطقه‌ای با کمک بی‌تی‌اس

ایجاد اختلال روی آنتن‌های موبایل یا بی‌تی‌اس ها که باعث می‌شود اینترنت در بخش خاصی از شهر مختل شود،  پیش‌تر در بهار ۱۴۰۰ نیز به کار برده می‌شد. با خاموش کردن یا تغییر تنظیمات BTSها، سیگنال‌های موبایلی قطع شده و کاربران توانایی دسترسی به اینترنت را نخواهند داشت. 

اختلال روی پروتکل‌های فیلترشکن

در طول یک‌سال گذشته شاهد اختلال‌های عمدی روی پروتکل‌های شبکه که برای اتصال وی‌پی‌ان ها استفاده می‌شوند، بودیم. پروتکل اینترنت نسخه ۶ یا IPv6 که سرعت و امنیت بیشتری ارایه می‌کند و در ایران از جمله برای امنیت بیشتر فیلترشکن‌های پولی استفاده می‌شود، مختل شده بود.

فیلتر کردن ترافیک و محتوا 

در طول اعتراضات «زن، زندگی، آزادی»‌ بسته‌های اینترنتی با حجم بالا و اقتصادی کاربران با کندی ارسال می‌شدند. بررسی‌های فیلتربان از داخل ایران نشان می‌دهد، بسته‌های داده‌ای که بین دستگاه کاربر و اینترنت رد و بدل می‌شوند، مورد بررسی قرار می‌گیرند. بسته‌هایی که حاوی محتوا یا ترافیکی باشند که مطابق با قوانین و مقررات فیلترینگ نیستند، مسدود می‌شوند.

فیلترینگ گسترده پلتفرم‌های ارتباطی

در طول اعتراضات هر پلتفرمی که در آن امکان چت یا تبادل پیام وجود داشت، از دسترس خارج شد تا امکان ارتباط بین معترضان وجود نداشته باشد. در سامانه‌های پیامکی نیز امکان ارسال کلیدواژه‌های  مرتبط با اعتراضات مثل «مهسا امینی»٬ فیلتر شده بود. این پلتفرم‌ها شامل برنامه‌های ایمیل، پیام‌رسان، بازی می‌شد. جزییات بیشتر در این باره را در بخش جداول همین گزارش ببینید. 

اختلال به دلیل قطعی برق

قطع برق یکی دیگر از دلایل مهم قطعی اینترنت در سال‌های گذشته بوده است. در تابستان ۱۴۰۲ دست‌کم سه بار دیتاسنترهای ایران به دلیل قطع برق دچار مشکل شدند. بنا به اطلاعات رسیده به فیلتربان، در تابستان ۱۴۰۳ نیز قطعی برق باعث شد تا دیتاسنترها برای پایداری اتصال‌شان به شبکه از برق ژنراتور استفاده کنند.   

اختلال در زیرساخت 

زیرساخت فرسوده ایران در کنار معماری اشتباه شبکه باعث شده تا عملا قطعی در یک منطقه یا مرکز٬ موجب اخلال در دسترسی تعداد زیادی از کاربران به شبکه اینترنت شود. وقوع اختلال شدید به دلیل آتش‌سوزی در مراکز مخابراتی که پیش از جنبش مهسا وجود داشت در طول دو سال گذشته نیز رخ داد و در مرداد ۱۴۰۱ آتش‌سوزی در یک حوضچه مخابراتی در تهران باعث اختلال در دسترسی به اینترنت شد.

اختلال به دلیل خطای انسانی 

خطای انسانی یکی از دلایل مهم اختلالات شبکه در طی سالهای گذشته هستند اما معمولا اخبار مربوط به آنها، به بیرون از شرکت‌ها درز نکرده و اطلاع‌رسانی عمومی در این باره کمتر صورت می‌گیرد. کارشناسانی که با فیلتربان دراین‌باره صحبت کرده‌اند، اذعان می‌کنند که مهاجرت نیروی انسانی و آموزش ناکافی متخصصان باعث افزایش این نوع از اختلال‌ها در دو سال اخیر شده است.

اختلال‌های غیرقابل مشاهده 

اختلالات در زمینه اینترنت و شبکه که پیش از اعتراضات ۱۴۰۱ وجود داشته، با مدل‌های جدیدی از اختلال شبکه در هم آمیخته شده که در نمودارهای مانیتور کننده وضعیت اینترنت نشانه‌ای از آنها وجود ندارد و به همین دلیل، فهمیدن منشا مشکل دشوار است. البته در مواردی، مثل اختلال ایرانسل که از مرداد ۱۴۰۳ دست‌کم برای دو ماه ادامه داشت، اختلال‌ها توسط کاربران قابل لمس است. ولی کارشناسان شبکه‌ای که در داخل و خارج ایران با فیلتربان گفت‌وگو و وضعیت شبکه را رصد کرده‌اند، نه تنها دلیلی برای آن پیدا نمی‌کنند، از سوی دیگر در نمودارهایی که وضعیت شبکه را رصد می‌کند،‌هیچ داده مشخصی که موید این اختلال باشد، در دسترس نیست.

اختلال به دلیل بروزرسانی تجهیزات فیلترینگ

کارشناسانی که در طول دو سال گذشته با فیلتربان در تماس بوده‌اند، می‌گویند بخشی از وضعیت جدید شبکه از جمله اختلال‌ها به دلیل بروزرسانی مداوم تجهیزات فیلترینگ رخ می دهد. این اختلال‌ها رفتار غیرعادی در شبکه دارند که با قبل متفاوت است به همین دلیل به تجهیزات فیلترینگ نسبت داده می‌شود. یکی از کارشناسانی که در همین رابطه با فیلتربان گفت‌وگو کرده، در این رابطه توضیح داد: «در اختلال‌های جدید آی‌پی‌های ایرانی و سرویس‌های داخلی نیز  از دسترس خارج می‌شوند که قبلا این‌گونه نبود.»

اختلال به دلیل کنکور و امتحان سراسری

قطع منطقه‌ای اینترنت به دلیل جلوگیری از تقلب در کنکور و امتحان‌های سراسری یکی از روش‌های حاکمیت برای اعمال اختلال بر بستر اینترنت بوده که شروع آن به پیش از جنبش زن زندگی آزادی بر می‌گردد. بررسی‌های فیلتربان نشان می‌دهد در دو سال گذشته نیز این قطعی‌های عمدی رخ داده است است. هرچند در سال ۱۴۰۲ عیسی زارع‌پور،‌ وزیر وقت ارتباطات با وقوع این اختلال‌ها مخالفت کرده بود اما بررسی‌های فیلتربان نشان می‌دهد که در دی ۱۴۰۱ و تیر ۱۴۰۲ برخی مناطق در اطراف محل‌های برگزاری کنکور با اختلال اینترنت مواجه بوده‌اند.

قطع عمدی آمار مرکز داده تهران و پنهان کردن آمار عمومی

حاکمیت برای این‌که امکان تعقیب و رهگیری اختلالات شبکه را از بین ببرد، بخشی از اطلاعات و آماری را در طبقه بندی محرمانه قرار داده است که پیش‌تر جزء داده‌های عمومی بودند؛ مانند پهنای باند. همچنین مرکز تبادل ترافیک تهران که از شرایط ارتباطی کشور به صورت لحظه‌ای گزارش می‌داد، از روز ۵ بهمن ۱۴۰۱ از دسترس خارج شد.

فشار بر اکوسیستم استارتاپی داخل کشور

بی‌اعتنایی به گزارش‌های کارشناسی

دولت در سال‌های اخیر چشمش را بر روی اختلال‌ها و قطعی‌های عمدی بسته و با قلع و قمع کردن گزارش‌های کارشناسانه مثل گزارش سوم انجمن تجارت الکترونیک تهران درباره اختلال شبکه، وضعیت نابسامان اینترنت را کتمان کرده است. در عین حال، شاهد تاکید کارگزاران حکومتی حوزه ارتباطات  بر توسعه فیبر نوری یا تقویت حکمرانی در فضای مجازی هستیم؛ مسایلی که با نظرات کارشناسانه درباره دلیل اصلی اختلال‌ها کاملا تفاوت دارد. 

سومین گزارش انجمن تجارت الکترونیک درباره کیفیت اینترنت که قرار بود در خرداد ۱۴۰۳ منتشر شود، به دلیل فشارهای امنیتی به با تاخیر و در روز ۱۲ تیر منتشر شد. منابع فیلتربان از داخل ایران گفتند، بخش‌هایی از متن این گزارش به دلیل فشارهای امنیتی تغییر کرده است.

برخورد با شرکت‌ها به دلیل واکنش نسبت به جان‌باختن مهسا ژینا امینی

بعد از جان‌باختن مهسا (ژینا) امینی٬ شرکت‌های استارتاپی در پیام‌هایی که در شبکه های اجتماعی منتشر کردند، نسبت به این موضوع واکنش نشان دادند. این اقدام اما با برخورد نهادهای امنیتی روبرو و پیام‌های همدردی یا اعتراض این شرکت‌ها پاک شدند. بررسی‌های فیلتربان از داخل ایران نشان می‌دهد که، پس از جنبش مهسا دخالت‌های امنیتی در بخش تولید محتوای استارتاپ‌ها شدیدتر شده و این شرکت‌ها بابت محتوای تولیدی‌شان تحت فشار قرار گرفته‌اند.

فشار کیهان برای تملک شرکت‌ها

روزنامه کیهان در سرمقاله‌ای که در مرداد ۱۴۰۲ منتشر کرد، از حاکمیت خواست تا اداره شرکت‌های استارتاپی را به نهادهای وابسته به نظام  یا چهره‌های نزدیک به جمهوری اسلامی واگذار کنند. در همین راستا برخوردهای امنیتی با استارتاپ‌ها و صاحبان‌شان با هدف تطمیع آن‌ها تشدید شد. به عنوان مثال «هلدینگ سرآوا» بزرگترین سرمایه‌گذار «دیجی‌کالا» با تخفیف قابل‌ملاحظه‌ای سهمش را به هلدینگ «حرکت اول»، هلدینگی به پشتوانه سپاه واگذار کرد.

پلمب شرکت‌ها به خاطر حجاب

در هفته‌های ابتدایی مردادماه ۱۴۰۲ تعدادی از استارت‌آپ‌های ایرانی به دلیل انتشار تصاویر بدون حجاب اجباری کارکنانشان، با برخوردهای شدید نهادهای امنیتی مواجه و کارمندان آن‌ها مورد پیگرد  قضایی قرار گرفتند.  

هجوم لباس‌شخصی‌ها به شرکت‌های فناوری برای حجاب اجباری

گزارش‌هایی از منابع آگاه در شرکت‌های استارتاپی در ایران در طول یک سال گذشته به دست فیلتربان رسیده که نشان‌دهنده برخورد نیروهای لباس‌شخصی با کارمندان این شرکت‌ها به دلیل عدم رعایت حجاب اجباری است. برخوردهایی که با تهدید به بستن و بررسی فیلم‌های دوربین مداربسته همراه بوده است.

قطع سیمکارت

سیمکارت‌های بسیاری از فعالان اجتماعی،‌ خبرنگاران،‌ فعالان صنفی٬ طی ماه‌های گذشته از دسترس خارج شده است؛ در حالی که چنین برخوردی تا پیش از این سابقه نداشته است. «قطع سیم‌کارت» مجازاتی است که شامل طیف گسترده‌ای از افراد می‌شود، از فعالان مدنی و سیاسی با سابقه زندان تا کاربران عادی شبکه‌های اجتماعی که پست‌های سیاسی منتشر کردند. با وجود گزارش‌های متعدد داخلی و خارجی به این موضوع تا به حال مقامات نظام در این باره اظهارنظر نکرده‌اند.

بازداشت فعالان مدنی داخل ایران

بعد از آغاز جنبش «زن، زندگی، آزادی» برخوردهای امنیتی متعددی با فعالان مدنی حوزه اینترنت شکل گرفت. عمده این بازداشت‌ها بدون تفهیم اتهام رخ داده و در برخی موارد، افراد بازداشت‌شده هنوز در زندان هستند و محل نگهداری یا اتهام آنها مشخص نیست. هرچند این برخوردهای امنیتی ارتباط مستقیمی با موضوع حجاب اجباری ندارد اما افرادی را هدف قرار داده است که با محدودیت دسترسی به اخبار و اطلاعات بعد از جنبش «زن،‌ زندگی، آزادی» مخالف بودند. بیشتر این افراد تا مدت‌ها بعد از آزادی امکان فعالیت در شبکه‌های اجتماعی را نداشتند و عمدتا درباره زمان آزادی یا اتهام‌هایشان در شبکه‌های اجتماعی صحبت نکرده‌اند. درباره این بازداشت‌ها بخش جدول و داده‌های همین گزارش را ببینید. 

ترویج اطلاعات نادرست و آزار فعالان دیجیتال

پژوهش‌های فیلتربان نشان می‌دهد،‌ پس از جنبش مهسا گروهی از کانال‌های تلگرامی در راستای سیاست‌های امنیتی جمهوری اسلامی به ارایه محتوای غلط و انتشار اخبار نادرست و همچنین مقابله و اعمال فشار بر فعالین مدنی و مخالفان سیاسی جمهوری اسلامی می‌پرداختند. در این کانال‌ها،‌ به جز ترویج خبر و محتوای جنسی علیه مخالفان جمهوری اسلامی، اپلکیشن‌هایی برای آزار رساندن به آنها تدارک دیده و حتی جلوی انتشار گزارش علیه این کانال‌ها توسط خبرنگاران و فعالان مدنی گرفته شده است. 

کمپین جعل هویت برای آزار فعالان مدنی خارج ایران

طبق پژوهش‌های فیلتربان در دو سال گذشته، فعالان مدنی با کمپین‌های جعل هویت تحت فشار قرار گرفته بودند. بعد از جنبش «زن٬زندگی٬آزادی» عده‌ای از فعالان مدنی دیاسپورا با تماس‌های جعلی از سوی افرادی مواجه شدند که خودشان را نماینده سازمان‌های حقوق بشری معرفی کرده‌اند. طی این تماس‌ها فعالان مدنی خارج از کشور  به کلیک کردن روی لینک‌های مشخصی ترغیب می‌شدند که . این گروه‌ها با روش‌های مهندسی اجتماعی اطلاعات موثری از فعالان مدنی به دست آورده بودند و از طریق آن حملات هدفمندی را علیه دیگر فعالان این عرصه اجرا می‌کردند. در دو سال گذشته، کمپین‌های جعل هویت به وفور برای فشار بر فعالان مدنی توسط نهادهای امنیتی نظام به کار گرفته شده است.

جدول‌‌ها و داده‌ها

جدول ۱- اختلال‌های اینترنتی ایران

جدول ۲- پلتفرم‌های فیلترشده

جدول ۳- فعالان حقوق دیجیتال بازداشت‌شده در ایران