در حالی که به آهستگی از حواشی برگزاری انتخابات ریاست جمهوری چهاردهم عبور می‌کنیم و با وجود آن‌که تحول‌های زیادی در حوزه سیاستگذاری به وجود نیامده، اما در حوزه دسترسی به شبکه و اینترنت، تغییرات بسیاری را شاهد بودیم.
مهم‌ترین یافته‌ها:
- سیاستگذاری:
- نهادهای سیاستگذاری مانند مجلس تلاش داشتند تا در جهت عکس توصیه‌های موجود در گزارش مرکز پژوهش‌های همین نهاد حرکت کنند.
- تلاش‌های جامعه مدنی برای افشاگری در رابطه سیاست‌های «سیاه سانسور» با مشکلات امنیتی رو به رو شد.
- دولت مشغول توسعه و پیاده سازی اینترنت طبقاتی است.
- دسترسی به شبکه و اتصال:
- دو روز منتهی به برگزاری دور اول ریاست جمهوری چهاردهم، اختلال در سطحی بود که عملا امکان استفاده از شبکه اینترنت را غیرممکن می‌کرد.
- بحران تامین برق تبدیل به یکی از عوامل اصلی قطع مراکز داده از شبکه و در پی آن اختلال شدید در اینترنت شد.
- اعمال فیلترینگ فله‌ای بر روی رنج‌های مشخصی از آدرسهای اینترنتی(IP) شرکت OVH و پورت ۲۲.
- مسیریاب نشان به دلیل عدم ایجاد محدودیت برای کاربرانش در زمینه استفاده از فیلتر شکن٬ فیلتر و پس از مدتی رفع فیلتر شد.
مجلس
در سطح مجلس شورای اسلامی، دو رویکرد متفاوت در جریان بود، اولی «گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس» و دومی «طرح دو فوریتی» که عملا مسیری برعکس هم را طی کردند. مرکز پژوه‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی تحت عنوان «پویایی شناسی مسائل و نابسامانی های فضای مجازی در ایران»(لینک جایگزین) اقدام به بررسی وضعیت «فضای مجازی» ایران در ابعاد مختلف کرد.
در این گزارش تایید شده است که با وجود «بالا بودن ضریب نفوذ اینترنت در کشور»، «کیفیت پایین اینترنت»، «وجود اختلال، محدودیت در اینترنت و سرعت پایین آن» و «ضعف در امنیت الکترونیکی» عوامل نابسامانی هستند. به عبارت بهتر اختلال در شبکه که بارها توسط مقامات ایرانی تکذیب شده بود، در این گزارش نه تنها تایید بلکه یکی از عوامل نابسامانی معرفی شده است.
این گزارش «استفاده بالا از پیام‌رسان‌ها و شبکه‌های اجتماعی خارجی در مقایسه با پیام‌رسان‌ها و شبکه‌های اجتماعی داخلی» را نیز به عنوان یکی دیگر از این عوامل نابسامانی معرفی کرده؛ که این نشان از سیاست شکست خورده سانسور اینترنت است چرا که با وجود سانسور گسترده، کاربران همچنان استفاده از پیام‌رسان‌های خارجی را به داخلی ترجیح می‌دهند.
مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش خود وجود چند «نهاد تصمیم گیرنده» و «سازوکار‌های مختلف» در زمینه فیلترینگ را یکی از عوامل نابسامانی دانسته و «ورود نهادهای دیگری در تصمیم‌گیری در این حوزه» را عامل «سردرگمی‌ها و پیچیدگی» چند برابری سانسور دانسته است.
درست در همین نقطه شاهد تضاد این یافته مرکز پژوهش‌های مجلس با طرح دو فوریتی نماینده بوکان هستیم.
ماجرا از آنجا شروع شد که محمدقسیم عثمانی، نماینده بوکان، طرحی دوفوریتی که در رسانه‌های رسمی ایران از آن با عنوان «طرح رفع فیلترینگ» نام برده می‌شد را ارائه و در صحن علنی مجلس از هیئت رئیسه به دلیل عملکرد سلیقه‌ای در رسیدگی به آن انتقاد کرد. بررسی‌های فیلتربان نشان می‌دهد این طرح به دنبال افزایش قدرت شورای عالی امنیت ملی در حوزه تصمیم گیری در رابطه با فیلترینگ است.
در واقع برعکس توصیه و یافته مرکز پژوهش‌های مجلس که وجود چند نهاد و سازوکار در فیلترینگ را یکی از عوامل نابسامانی عنوان کرده طرح دو فوریتی نماینده بوکان، درخواست کرده بود که یک نهاد دیگر به مجموعه تصمیم گیران در مورد فیلترینگ اضافه شود.
نماینده بوکان در طرح خود خواستار اضافه شدن شورای عالی امنیت کشور به نهادهای تصمیم گیر در رابطه با فیلترینگ بود. این طرح در واقع تکرار الگوی سیاستگذاری قطع اینترنت به صورت مقطعی و منطقه‌ای بر فیلترینگ است که پیش از این هم همواره به دستور شورای عالی امنیت کشور در هنگام اعتراضات صورت می‌گرفت.
با توجه به این موارد، آنچه امروز باید نگران آن باشیم، مطرح شدن طرحی است که خواهان اعطای اختیارات بیشتر به شورای عالی امنیت کشور است.
این گزارش مهم‌ترین چالش‌های پیش‌روی را موضوع پیام‌رسان‌ها و رسانه‌های اجتماعی داخلی معرفی کرده و «محدودیت ترافیکی، اعتمادپذیری پایین، قابلیت‌های نسبی محدود، محدودیت در کاربر پسندی و شخصی‌سازی (به‌طورکلی جنبه‌های فنی)، محدودیت شبکه و امکان ارتباط با کاربران جهانی» از جمله نقاط ضعف آن‌ها دانسته است.
با وجود آن‌که در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس وضعیت ایران در شاخص سرعت اینترنت مثبت ارزیابی شده، اما به این نکته مهم توجه نشده است که با توجه به نقض بی‌طرفی‌شبکه و تفکیک ترافیک به داخلی و خارجی کاربران برای دسترسی به شبکه از سرعت و حتی قیمت واحد استفاده نمی‌کنند و دسترسی به محتوای داخلی سریع‌تر و ارزان‌تر از خارجی است.
دولت
دولت ابراهیم رئیسی که امروز باید آن را دولت محمد مخبر نامید، طی مصوبه‌ای وزارت ارتباطات را مکلف کرد با همکاری کمیته فیلترینگ پیاده سازی اینترنت طبقاتی در پارک پردیس را تا پایان سال جاری اجرا بکند. این دستور در شرایطی ابلاغ شد که ما شاهد تلاش‌های در مجلس برای باز کردن دست شورای عالی امنیت ملی در حوزه فیلترینگ در جریان بود.
اختلال در شبکه در دو روز منتهی به انتخابات در حدی بود که در مورد عملا امکان استفاده از شبکه را غیرممکن می‌کرد. تیرماه امسال، یک روز بعد از انتخابات، نمودارهای ایودا ، رادار ابرآروان که وضعیت دیتا سنترها را نشان می‌دهد، نشان داد که وضعیت اینترنت و دیتا سنترها مختل شده بودند.
در رابطه با زیرساخت، بحران تولید برق و قطع آن که معمولا در فصل گرما و تابستان که تبدیل به امری تکراری شده است، نه تنها باعث قطع برق واحد‌های تولیدی و صنعتی شد، بلکه با قطع برق مراکز داده بزرگ ایران، اختلال اینترنت را وارد وضعیتی بحرانی کرد.
بحران ناترازی انرژی به سطحی رسید که طی سه ماه گذشته، مراکز داده‌ی بزرگی با قطع برق رو به رو شدند و در نتیجه آن دسترسی به شبکه با اختلال زیادی رو به رو بود.
فیلترواچ در گفت‌وگو چند منبع مختلف به اسنادی دست یافت که نشان می‌داد در پی این افت ولتاژ شدید و موارد متعدد قطع برق، به مراکز داده دستور داده شده است تا حداقل دو ساعت در روز برق خود را از طریق ژنراتورها تامین کنند.
اعمال فیلترینگ فله‌ای بر روی رنج‌های مشخصی از آدرسهای اینترنتی(IP) شرکت‌ها ابری بزرگ معمولا روشی برای مقابله با فیلترشکن‌ها بود. به عنوان نمونه اکثر رنج‌های آدرسهای اینترنتی شرکت دیجیتال اوشن و در صورت مشاهده ترافیک فیلترشکن از سوی سامانه‌های فیلترینگ ایران معروف به DPI، بلافاصله فیلتر می‌شوند.
بررسی‌های فیلترواچ نشان می‌دهد این وضعیت به شرکت‌های اروپایی هم گسترش پیدا کرده است. طی ماه‌‌های گذشته رنج‌های زیادی از آدرسهای اینترنتی شرکت OVH فرانسوی با اختلال جدی بر روی پورت ۲۲ که برای دسترسی از راه دور به سرورها استفاده می‌شود، با اختلال شدید رو به رو شده است.
ایجاد اختلال بر روی پورت ۲۲ معمولا با هدف ایجاد مانع برای HTTP tunneling صورت می‌گیرد. این روش برای ایجاد اتصال بین دو کامپیوتر مورد استفاده است که در ایران که به عنوان روشی برای دور زدن سانسور به ویژه در زمان قطع اینترنت مورد استفاده قرار گرفته.
همچنین بر اساس آنچه در بیانیه مسیریاب نشان آماده است، به نظر می‌رسد یکی از دلایل فیلترینگ این سرویس توسط شرکت ارتباطات زیرساخت این باشد که این مسیریاب مانعی برای کاربرانی که با فیلترشکن روشن از این خدمات استفاده می‌کنند ایجاد نمی‌کند؛ اگرچه پس از چندی این اپلیکیشن مسیریاب رفع فیلتر شد.
در انتهای اطلاعیه‌ای این اپلیکیشن مسیریاب آمده است: «نشان هرگز محدودیتی برای کاربرانی که از فیلترشکن استفاده می‌کنند، اعمال نخواهد کرد.»
از جمله سیاست‌های جمهوری اسلامی برای کاهش استفاده شهروندان از فیلترشکن، ایجاد فشار بر شرکت‌های داخلی آن‌ها را وادار کنند تا با ایجاد محدودیت برای کاربرانی که با نشانه‌ی اینترنتی (IP) غیرایرانی استفاده می‌کند، آن‌ها را مجبور کنند تا فیلترشکن خود را خاموش کند.
جامعه مدنی
در هفته‌های اخیر تلاش‌های جامعه مدنی برای افشا کردن سیاست‌های «سیاه سانسور» بیش از پیش با موانع و برخوردهای امنیتی رو به رو شد. انجمن تجارت الکترونیک که تا پیش از این دو گزارش جامع در مورد سانسور منتشر کرده بود، با فشار مقامات امنیتی انتشار گزارش سوم خود را با تاخیر زمانی و بعد از برگزاری دور اول انتخابات منتشر کرد.
پویا پیرحسینلو، رئیس کمیسیون اینترنت و زیرساخت انجمن تجارت الکترونیک، دوم مرداد ۱۴۰۳ در نشست «اولویت‌ها و مسائل وزارت ارتباطات» در مورد این گزارش گفت: «وزیر و دولت بعدی باید با تحریم، فیلترینگ و انحصار شرکت ارتباطات زیرساخت مقابله کند.»
مشکلات تحریم، فیلترینگ و انحصار شرکت ارتباطات سه یافته و درخواست مهم گزارش سوم انجمن تجارت الکترونیک است.پیرحسینلو در مورد دولت بعدی افزود: «بالاخره دوباره انتخابات برگزار می‌شود و همین دوستان می‌خواهند مجددا ژست ضد محدودیت و آزادی‌خواهی بگیرند و آن موقع باید پاسخگو باشند. یک نفر باید جرات داشته باشد که بگوید فیلترینگ کار نمی‌کند. کسی در سطح بالا جرات بیان کردن این مسئله را ندارد.»