جنبش اعتراضی «زن، زندگی، آزادی» در ایران، که با مرگ تراژیک مهسا ژینا امینی، زن جوان کرد-ایرانی، در بازداشت گشت ارشاد ایران در ۱۶ سپتامبر ۲۰۲۲ (۲۵ شهریور ۱۴۰۱)، آغاز شد، تغییرات قابل توجهی در چشم‌انداز اجتماعی-سیاسی کشور ایجاد کرد. اعتراضات عمومی ضد حکومتی به بالاترین سطح در تاریخ جمهوری اسلامی رسید و ماه‌ها اعتراضات گسترده در بیش از ۱۰۰ شهر و اکثر استان‌های کشور صورت گرفت.
این جنبش از طریق گروه‌های آنلاین مختلف سازماندهی می‌شد و با به اشتراک گذاشتن ویدیوهای خشونت پلیس علیه معترضان در پلتفرم‌هایی مانند اینستاگرام و تلگرام تقویت شد.
پس از بازداشت مهسا ژینا امینی به دلیل آنچه عدم رعایت حجاب از نظر مقررات جمهوری اسلامی خوانده می‌شد، زنان و بدن زنانه نقشی اساسی در اعتراضات، به ویژه در روزهای ابتدایی آن ایفا می‌کردند. زنان به طور آشکار نسبت به قوانین مربوط به حجاب اجباری٬ مقاومت نشان می‌دادند و ویدیوهایی از خود در حین نافرمانی نسبت به قوانین حجاب اجباری (پوشش مورد نظر جمهوری اسلامی برای زنان) منتشر می‌کردند.
حکومت ایران به جنبش «زن، زندگی، آزادی» با سرکوب شدیدی پاسخ داد. این سرکوب به فضای آنلاین نیز گسترش یافت. در ابتدا، کارگزاران نظام تلاش کردند با استفاده از تاکتیک‌های مختلف سانسور، مانند قطع اینترنت در محل‌های تجمع معترضان و محدود به موبایل، اعمال ساعت‌های خاموشی دیجیتال و حملات شدید علیه خدمات VPN، اعتراضات و بسیج اجتماعی را خاموش کنند. اما به فاصله کوتاهی پس از آن، سیاست‌گذاران به دنبال راه‌های جایگزین برای تشدید کنترل اطلاعات گشتند.
به طور خاص، جمهوری اسلامی به دنبال توسعه‌ی چارچوب نظارتی پیچیده‌تر رفت. هدف از این کار کنترل بیشتر مردم، حفظ نظم اجتماعی مدنظر جمهوری اسلامی و اعمال دستورانی دینی و ایدئولوژیک بود.
تکامل سیاست‌های اینترنتی و کنترل اطلاعاتی در ایران را می‌توان به صورت کلی به سه دوره تقسیم کرد. هر دوره در پاسخ به یک خیزش اجتماعی مهم شکل گرفته و استراتژی‌های دولت برای نظارت و کنترل دیجیتال را شکل داده است.
دوره اول به روزهای پس از انتخابات بحث‌برانگیز ریاست جمهوری ۲۰۰۹ (۱۳۸۸) بازمی‌گردد که منجر به ماه‌ها اعتراضات گسترده به نام «جنبش سبز» شد. این اولین بار بود که در جریان یک موج اعتراضی، ایرانیان به طور گسترده از اینترنت به عنوان ابزاری برای بسیج عمومی و ارتباطات استفاده می‌کردند؛ حتی برخی مفسران از این دوره با عنوان «انقلاب توییتری» یاد کردند.
از همین رو صاحبان قدرت در ایران به سرعت به نیازی مبرم برای یافتن رویکردی جامع برای کنترل اطلاعات پی بردند. همین امر منجر به طرح برنامه پنجم توسعه در ژانویه ۲۰۱۱ شد. اگرچه برنامه‌ها برای تشدید سانسور آنلاین پیش از سال ۲۰۰۹ آغاز شده بود، اما ایجاد شبکه ملی اطلاعات پس از جنبش سبز جزوء سیاست‌های رسمی قرار گرفت و سرعت بیشتری پیدا کرد. در این دوره همچنین شاهد تصویب قوانین جرایم فضای مجازی و افزایش تلاش‌ها برای ارائه سیاست‌های سایبری مدنظر حکومت جهت مدیریت جریان‌های اطلاعاتی و مهار اعتراضات بود.
شبکه ملی اطلاعات، یک پروژه‌ی بومی‌سازی اینترنت است که ترکیبی از مقررات، مشوق‌های بازار، زیرساخت‌ها و فناوری‌ها را شامل می‌شود. هدف اصلی این پروژه جداسازی کاربران ایرانی از اینترنت جهانی است. با محدود کردن دسترسی کاربران به اطلاعات و خدمات خارج از کشور، جمهوری اسلامی حداکثر کنترل را بر محتوا، اتصال و داده‌های خصوصی کاربران به خود اختصاص می‌دهد. در واقع ایران قصد دارد با جدا کردن کاربران خود از اینترنت جهانی، زیرساخت‌ها، ابزارها، خدمات و محتوای دیجیتال داخلی را توسعه دهد. این تلاش‌ها منجر به گسترش تلاش‌های بخش دولتی و خصوصی برای توسعه فناوری مبتنی بر داخل کشور شده است.
تحریم‌های اقتصادی ایالات متحده نیز به طور ناخواسته این فرایند بومی‌سازی را تسریع کرده است؛ چرا که به واسطه این تحریم‌ها کاربران و شرکت‌های ایرانی ناچار شده‌اند خدمات و داده‌های خود را از ارائه‌دهندگان سرویس‌های بین‌المللی ابری خارج کرده و به سرورهای مستقر در ایران منتقل کنند.
دومین دوره‌ای که در آن روند ایجاد پروژه شبکه ملی اطلاعات تسریع شد، نوامبر ۲۰۱۹ (آبان ۹۸) بود؛ زمانی که پس از کاهش ناگهانی یارانه سوخت، اعتراضاتی سراسری علیه بی‌عدالتی اقتصادی و سیاسی در کشور به وقوع پیوست.
واکنش حکومت سرکوب این‌بار هم شدید، خشونت‌آمیز و همراه بازداشت‌های گسترده بود. بنا به گفته عفو بین‌الملل در این اعتراضات که با قطع اینترنت به مدت یک هفته همراه بود، دست‌کم ۳۰۰ معترض کشته شدند. این قطعی اینترنت باعث شد که ایرانیان دسترسی اینترنت بین‌المللی٬ شبکه‌های اجتماعی مانند توییتر و واتس‌اپ و رسانه‌های فارسی‌زبان خارج از ایران مانند بی‌بی‌سی فارسی را از دست بدهند٬ عملاً از جهان منفک شده و ارتباطشان را با یکدیگر از دست بدهند. این قطعی گسترده و طولانی‌مدت اینترنت که در آن دوره در ایران رخ داد در جهان بی‌سابقه بود و برای اولین بار اتفاق می‌افتاد.
با این حال یک نکته در این میان جالب توجه بود؛ این قطعی گسترده اینترنت نشان داد که شبکه ملی اطلاعات چگونه کار می‌کند. چرا که محتوای داخلی و خدمات داخل کشور همچنان آنلاین و قابل استفاده بودند. به عبارت دیگر در حالی که ایرانیان نمی‌توانستند به خدمات بین‌المللی دسترسی داشته باشند، بیشتر آنها هنوز قادر بودند به صورت آنلاین حساب‌های بانکی خود را بررسی کنند، اخبار محلی را بخوانند و از اپلیکیشن‌ها تاکسی اینترنتی و نظایر آن استفاده کنند.
آنچه در دوره سوم توسعه شبکه ملی اطلاعات می‌بینیم، که در واقع پس از جنبش «زن زندگی آزادی» متولد شده، استفاده تمام و کمال جمهوری اسلامی از این پروژه است. حکومت با استفاده از مجموعه‌ای از مقررات و ابزارهای دیجیتال به سمت یک نظام نظارتی سخت‌گیرانه حرکت می‌کند که می‌تواند اشکال مختلف سیاسی، رفتاری و اخلاقی مخالفت و اعتراض را چه به صورت آنلاین و چه به صورت آفلاین شناسایی٬ کرده و با آن مقابله کند. به بیان دیگر سیستمی برای نظارت بر سبک زندگی ایرانیان داشته باشد.
به عنوان مثال در «لایحه حمایت از عفاف و حجاب» که در آگوست ۲۰۲۳ به مجلس تقدیم شد، مجازات‌های بسیار سختی برای عدم رعایت حجاب اجباری معیار جمهوری اسلامی در فضاهای واقعی و دیجیتال در نظر گرفته شده است و مجموعه‌ای از مسئولیت‌ها و را برای نهادهای دولتی نیز در اجرای این استانداردها تعریف می‌کند.
مقامات جمهوری اسلامی همچنان در حال توسعه فناوری‌های گوناگون دیگر در همین راستا هستند. از جمله آنها می‌توان به اپلیکیشن ناظر برای گزارش تخلفات حجاب و سیستم‌های تشخیص چهره که برای نظارت بر رعایت قوانین عفاف و حجاب طراحی شده‌اند٬ نام برد. علاوه بر این، جدیدترین تلاش جاه‌طلبانه جمهوری اسلامی استفاده از زیرساخت‌ها و پلتفرم‌های شبکه ملی اطلاعات برای جمع‌آوری داده‌های کلان و ایجاد پروفایل‌های «سبک زندگی» ایرانیان است.
در مواجهه با این چالش‌ها، جامعه مدنی ایران و کاربران اینترنت تاب‌آوری و خلاقیت قابل‌توجهی را در مقابله با سرکوب دیجیتال دولتی از خود نشان داده‌اند. آنها ابزارهای دور زدن فیلترینگ را توسعه دادند تا بتوانند سانسور آنلاین را دور بزنند. همچنین کاربران ایرانی کمپین‌های اعتراضی چشمگیری علیه قوانینی که می‌توانند اختیارات دولت در کنترل و نظارت دولت بر داده‌ها را افزایش دهند، سازماندهی کردند. شواهد نشان می‌دهد که کاربران ایرانی به طور عام، تا حد امکان از استفاده از ابزارها و خدمات شبکه ملی اطلاعات مانند پیام‌رسان‌های داخلی، شبکه‌های اجتماعی و سایر جایگزین‌های داخلی برای خدمات آنلاین، از اپلیکیشن‌های مسیریابی گرفته تا ایمیل و موتورهای جستجو، اجتناب کرده، و کماکان ترجیح داده‌اند از خدمات بین‌المللی استفاده کنند؛ حتی پس از آن‌که این خدمات بین‌المللی مسدود شدند.
با توجه به موارد یاد شده، این گزارش به بررسی تاثیر عوامل مختلفی مانند فناوری، سیاست‌های دولتی و تحریم‌ها بر دسترسی به اینترنت و حقوق دیجیتال می‌پردازد و پیشنهاداتی برای بهبود آزادی و امنیت اینترنت ارائه می‌دهد. این گزارش پنج موضوع اصلی را پوشش می‌دهد:
- توسعه و اجرای شبکه ملی اطلاعات
- وضعیت دسترسی به اینترنت و سانسور در ایران و چالش‌های کاربران اینترنت.
- تلاش‌های فزاینده دولت برای توسعه یک نظام نظارتی سخت‌گیرانه برای اجرای قوانین سیاسی، اجتماعی و اخلاقی خود، به ویژه در مورد زنان در فضاهای عمومی و دیجیتال.
- تأثیرات تحریم‌های ایالات متحده و اتحادیه اروپا بر دسترسی به اینترنت در ایران.
- توصیه‌های راهبردی برای بهبود دسترسی و آزادی اینترنت در ایران، با در نظر گرفتن نیازها و نگرانی‌های ذینفعان مختلف.
این گزارش تلاش می‌کند تا با بررسی این موضوعات، به بهبود وضعیت اینترنت در ایران کمک کند و راهکارهایی برای افزایش آزادی و امنیت دیجیتال ارائه دهد.
