خلاصه تحلیلی
بررسی‌های فیلتربان نشان می‌دهد با گذشت هشت ماه از آغاز جنبش ژینا(مهسا امینی)، جمهوری اسلامی ایران سیاست‌های کنترل و محدودیت اینترنت را با سرعت و پنهان‌کاری بیشتری ادامه می‌هد به طوری که طی ماه‌ها و سال‌های آینده روش‌های سنتی سانسور و فیلترینگ، و حتی قطع اینترنت بی‌معنا خواهند شد.
این سیاست‌ها عبارتند از:
- کاهش شدید پهنای باند بین‌الملل
- راه‌اندازی اینترنت طبقاتی
- حذف قدرت نظارت مردم بر تصمیم‌های شورای عالی فضای مجازی
- افزایش شدید قیمت اینترنت
- احراز هویت کاربران
پیش از این تحلیل و تصور عموم تحلیلگران و ناظران وضعیت اینترنت ایران این بود که در بدبینانه‌ترین حالت، ممکن است جمهوری اسلامی، اینترنت را کاملا قطع کند. گرچه این تحلیل مخالفانی هم داشت که اعتقاد داشتند به دلیل وابستگی خدمات دولتی و حکومتی امکان قطع کامل و همیشگی اینترنت وجود ندارد.
با وجود این تحلیل‌های متفاوت، بررسی روند تحولات طی ماه‌های گذشته جهت‌گیری جدیدی را نشان می‌دهد. با وجود آنکه برخی از این سیاست‌ها قبل از جنبش «زن، زندگی، آزادی» شروع شدند اما به روشنی می‌توان الگویی از سرعت بخشیدن به پیاده‌سازی و تقویت این سیاست‌ها را بعد از این جنبش دید. مجموعه این سیاست‌ها به روشنی نشان می‌دهد که مسوولین جمهوری اسلامی هدفی به مراتب پیچیده‌تر از سانسور و حتی قطع اینترنت – به معنای قطع کامل ایران از شبکه جهانی اینترنت – را دنبال می‌کنند.
مجموعه این سیاست‌ها را می‌توان در تشدید فیلترینگ، کاهش حداکثری پهنای باند پلتفرم‌های محبوب غیرایرانی و در نهایت، کاهش شدید پهنای باند شبکه جهانی اینترنت، افزایش تعرفه ترافیک بینالمللی شبکه جهانی اینترنت، تسری سیاست‌های اقتدارگرایانه خارج از شبکه اینترنت مانند حجاب اجباری بر روی شبکه اینترنت و کنترل حداکثری محتوای داخلی و خارجی، و راه اندازی اینترنت طبقاتی خلاصه کرد.
در کنار این سیاست‌ها، افزایش قیمت اینترنت باعث شده است که اولا، کاربران از دریافت به‌روزرسانی اپلیکیشن‌ها و نرم‌افزار‌هایشان خودداری کنند که به افزایش آسیب‌پذیری آنها در برابر خطرهای امنیتی می‌انجامد و دوم اینکه، از میان شهروندان ایرانی، طبقات کم‌درآمد تمایل کمتری به استفاده از ابزاری‌های عبور از فیلتر و سانسور به سبب هزینه‌های آن داشته باشند.
جدید‌ترین آماری که مرکز پژوهش‌های مجلس در خرداد ۱۴۰۲ منتشر کرد نشان می‌دهد که در عرض یک دهه گذشته، در حدود ۱۱ میلیون نفر به جمعیت زیر خط فقر افزوده شده است.
به عبارت بهتر ایران از یک حکومت اقتدارگرای سنتی به سوی اقتدارگرایی دیجیتالی/اینترنتی در حال حرکت است.
کاهش ۹۰ درصدی پهنای باند بین‌الملل: شمارش معکوس تا قطره‌چکانی شدن پهنای باند
وزیر ارتباطات ایران ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۲ حداکثر نیاز پهنای باند خارجی در کشور را زیر ده درصد اعلام کرد. عیسی زارع‌پور در حاشیه جلسه هیات دولت گفت: «۹۰ درصد نیاز کشور، داخلی است که پلتفرم‌های بومی «با بلوغ قابل‌قبول‌شان» می‌توانند مردم را در پلتفرم‌هایشان میزبانی کنند.»
این یعنی، وزارت ارتباطات به دنبال کاهش ۹۰ درصدی پهنای باند اینترنت جهانی است؛ موضوعی که در طرح صیانت هم پیش‌بینی شده و با مفاد طرح کلان شبکه ملی اطلاعات مبنی بر تقویت پلتفرم‌های داخلی نیز هم‌خوانی دارد.
برنامه هفتم توسعه و پهنای باند
در لایحه برنامه هفتم توسعه که اردیهشت ۱۴۰۱ منتشر شد، به موضوع کاهش پهنای باند خارجی نسبت به داخلی پرداخته شده است.
بند ۱۹ این برنامه، وزارت ارتباطات را مکلف کرده که برای «دستیابی به سهم ۷۰ درصدی ترافیک داخلی» تعرفه‌گذاری جدیدی را با همکاری مرکز ملی فضای مجازی تعیین کند؛ اتفاقی که به گران‌تر و کندتر شدن اینترنت منجر خواهد شد. آن‌چه در این بخش از لایحه آورده شده، در راستای عمل به بخشی از سند طرح کلان شبکه ملی اطلاعات است.
با این وجود، عیسی زارع‌پور در مصاحبه‌ای به تاریخ ۸ خرداد سال۱۴۰۲ با وب‌سایت کارنگ از حذف این بند خبر داد. به گفته او دلیل این حذف این بود که «در برنامه توسعه‌ای درصد نباید بیان شود.»
در بند ۱-۴-۲-۲ از طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات مصوب ۱۳۹۹، دولت موظف شده است سهم (یا نسبت) ترافیک خدمات پایه کاربردی داخلی به خارجی را ۷۰ به ۳۰ تعیین کند و این سهم در هر سال ۱۵ درصد نرخ رشد داشته باشد. به این ترتیب و با اجرای این قانون، سهم ترافیک (میزان استفاده از پهنای باند) پلتفرم‌های پایه کاربردی خارجی در طول سه سال به صفر میل خواهد کرد.
سال جاری یعنی سال ۱۴۰۲ سومین سال بعد از تصویب این مصوبه است که بر همین اساس ترافیک داخلی باید ۷۰ درصد ترافیک خارجی باشد و در چنین زمانی است که وزیر ارتباطات از کاهش ۹۰ درصدی پهنای باند بین‌الملل کشور صحبت می‌کند.
این در حالی است که آمار دقیقی از میزان ترافیک داخلی و خارجی مورد مصرف کاربران ایرانی وجود ندارد و این اطلاعات یا محرمانه هستند یا به یکی دو ارایه‌دهنده اینترنت محدود می‌شوند.
امیر موجیری، یکی از کاربران ایرانی که طی سال‌های گذشته با ارایه درخواست تحویل اطلاعات به دولت از طریق سامانه شفافیت دولت فعالیت زیادی در پاسخگو نگه‌داشتن و شفاف کردن سیاست‌های اینترنتی حکومت ایران داشته است، در تاریخ ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۲ در حساب توییتر خود نوشت: «علاوه بر محرمانه بودن آمار ترافیک بین‌الملل کشور، آمار ترافیک پیام‌رسان‌های ایرانی هم #محرمانه_است. بر اساس آمارهای ارائه‌شده‌ی مسوولان مختلف «تعداد کاربر فعال ماهانه» بله، ایتا و سروش در ۱/۵ سال بین ۴ تا ۱۲ برابر شده است. تعداد کاربران روبیکا هم به ۴۰ میلیون رسیده.»
او محرمانه بودن این اطلاعات را با استناد به درخواست خود در تاریخ ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۲ از سامانه شفافیت اطلاعات دولت اعلام کرده است.
این شهروند ایرانی از شرکت ارتباطات زیرساخت به عنوان دروازه ورودی-خروجی اینترنت ایران در مورد میزان ترافیک مصرفی جهانی شهروندان ایرانی طی هفت ماه گذشته سوال پرسیده بود که این شرکت در پاسخ اعلام کرد: «با عنایت به محرمانگی اطلاعات درخواستی، خواهشمند است با دردست داشتن کارت ملی به حراست وزارت ارتباطات مراجعه کنید.»
آخرین اطلاعاتی که از میزان مصرف ترافیک شهروندان ایرانی در دسترس است مربوط به اطلاعاتی است که داوود زارعیان، معاون تجاری و خدمات مشتریان شرکت مخابرات ایران در گفتگویی کلاب‌هاوسی به تاریخ ۲۹ فروردین ۱۴۰۱ اعلام کرد. به گفته او، نسبت مصرف اینترنت کاربران این اپراتور ۷۰ به ۳۰ به نفع مصرف پهنای باند خارجی به نسبت داخلی است. یعنی چیزی بیشتر از دو برابر.
با وجود این بررسی و مقایسه گزارش شرکت ارتباطات زیرساخت ایران (رگولاتوری) نشان می‌دهد که پهنای باند بینالمللی به مراتب نسبت به گذشته کمتر شده است.
بنا به آمار رگولاتوری ایران ضریب نفوذ پهنای باند اینترنت ثابت در زمستان ۱۴۰۱ در مقایسه با زمستان ۱۴۰۰ کاهش ۰.۷۶ درصدی داشته است.
از طرفی، تعداد مشترکان اینترنت ثابت -به عنوان کسانی که می‌توانند با کمک فناوری فیبر نوری اینترنت پرسرعت‌تر با پهنای باند بیشتری را تجربه می‌کنند- کاهش داشته است.
در عوض، تعداد مشترکان اینترنت تلفن همراه رشد داشته است؛ موضوعی که با سیاست‌های حکومت برای شنود و کنترل شهروندان نیز هم‌خوان‌تر است.
کاهش پهنای باند، جایگزین فیلترینگ
به نظر می‌رسد که با توجه به شکست سیاست فیلترینگ سنتی اینترنت در ایران، مقامات ایرانی در تلاش هستند تا از سیاست کاهش پهنای باند در کنار گران کردن اینترنت به عنوان ابزار جدیدی به عنوان جایگزین فیلترینگ و حتی در مواردی قطع اینترنت استفاده کنند.
پیشتر با طرح‌هایی مثل جداسازی ترافیک داخلی و خارجی اینترنت و کاهش قیمت ترافیک داخلی تلاش می‌شد تا کاربران به حضور در پلتفرم‌های داخلی «تشویق» شوند.
راهکار کاهش پهنای باند به جای فیلترینگ، پیشتر در مقیاسی به مراتب کوچک‌تر در مورد پیام‌رسان وایبر در ایران اجرا شده بود؛ در سال ۱۳۹۳ این پیام‌رسان رسما فیلتر نشد اما پهنای باند مربوط به آن، تا حدی کم شد که عملا کاربر نمی‌توانست تماسی برقرار کند.
با بررسی و تحلیل سیاست‌های اینترنتی ایران و کاهش پهنای باند و افزایش قیمت، می‌تواند به این نتیجه رسید که مقامات ایرانی به قیمت از بین رفتن امنیت کاربران، تلاش دارند تا آنها را برای استفاده از محصولات داخلی تشویق کنند. همچنین از فاکتور افزایش قیمت و کاهش پهنای باند به عنوان ابزاری برای محدودیت دسترسی به شبکه جهانی و فیلترشکن‌ها استفاده کنند.
برنامه سه ساله برای صفر کردن پهنای باند بینالمللی
طرح صیانت و سند کلان توسعه شبکه ملی اطلاعات دو بازوی اصلی هستند که به قانونی شدن کاهش پهنای باند بین‌الملل در ایران کمک می‌کنند.
در فصل هفتم طرح صیانت مجازات‌هایی برای پلتفرم‌های متخلف خارجی در نظر گرفته شده است. یکی از این مجازات‌ها، اعمال خط مشی ترافیکی است. یعنی در صورت تخلف یک پلتفرم خارجی باید تعرفه ترافیکی جداگانه‌ای برای آن در نظر گرفته شود. به طور مثال حکومت می‌تواند تعیین کند که هزینه ترافیکی استفاده از یک پلتفرم ۵ برابر ترافیک داخلی محاسبه شود.
فارغ از اینکه تخلفی رخ بدهد یا نه، کاهش پهنای باند خارجی نسبت به داخلی در طی زمان، برنامه کلی حاکمیت است. در بند ۱-۴-۲-۲ از طرح کلان شبکه ملی اطلاعات سهم (یا نسبت) ترافیک خدمات پایه کاربردی داخلی به خارجی ۷۰ به ۳۰ است و این نسبت یا سهم هر سال نرخ رشد ۱۵ درصدی خواهد داشت. به این ترتیب، اگر چنین قانونی اجرایی شود، ظرف سه سال سهم ترافیک پلتفرم‌های پایه کاربردی خارجی در طول سه سال به صفر میل خواهد کرد.
این موضوع از آن جهت اهمیت دارد که برای مسدود کردن دسترسی به محتوایی که مورد تایید حکومت نیست، کارایی بیشتری به نسبت فیلترینگ دارد.
چرا که زمانی که یک وب‌سایت یا اپلیکیشن مسدود شود، با استفاده از فیلترشکن که بر روی ترافیک جهانی تکیه دارد، می توان به آن محتوا دسترسی پیدا کرد، اما اگر ترافیک جهانی به مرز صفر رسیده باشد، عملا چیزی به اسم اینترنت وجود ندارد که فیلترشکن بخواهد برای عبور از سانسور به آن کمک کند. در نتیجه، کاربر ناچار است از وی‌پی‌ان دولتی و یا سایر جایگزین‌های داخلی استفاده کند.
اگر چنین فرایندی عملی شود، ظرف سه سال ترافیک خدمات پایه کاربردی به صفر میل خواهد کرد و عملا دسترسی به آن امکان‌پذیر نخواهد بود.
در چنین حالتی، دولت می‌تواند با اجرای اینترنت طبقاتی، بخش خاصی از مردم را طبق الگویی که خودش می‌خواهد به اینترنت جهانی متصل نگه دارد و ضمن کنترل و نظارت آنها، منفعت مالی فراوانی نیز از این بابت کسب کند. اینترنت طبقاتی هرچند ایده‌ای بلندپروازانه به نظر می‌رسید، همین الان در سطح آزمایشی در حال اجراست و می‌تواند در آینده نیز در سطح بزرگتری اجرا شود.
حذف قدرت نظارت مردم بر تصمیم‌های شورای عالی فضای مجازی
ابراهیم رییسی، رییس‌جمهور ایران در تاریخ ۲ خرداد ۱۴۰۲ اصلاحیه قانون «اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری» را ابلاغ کرد که بر اساس ماده ۱۲ دیوان عدالت اداری حق رسیدگی به مصوبات این شورای عالی فضای مجازی را ندارد.
اجرای چنین قانونی دست شورای عالی فضای مجازی را در اجرای قوانین و اعمال سیاست‌گذاری‌های مطلوب حاکمیت باز می‌گذارد، بدون اینکه نیازی به طی کردن مسیر مجلس برای تصویب قوانین باشد یا مردم بتوانند از مصوبات خلاف قانون شورا شکایت کنند.
با ابلاغ اصلاحیه این قانون که از دوم خرداد ۱۴۰۲ با امضای ابراهیم رییسی صورت گرفت، عملا اجرای چنین محدودیت‌هایی سریع‌تر صورت می‌گیرد و تصویب سیاست‌گذاری‌هایی که منجر به محدودیت کاربران خواهند شد، بدون مزاحمت قانونی و بی‌نیاز از گذر از مجلس یا شورای نگهبان مستقیما قابلیت اجرایی پیدا می‌کنند. هرچند در عمل از نظر حقوقی نام‌شان «قانون» نیست اما در شرایط جدید همین «مصوبه‌ها» هم‌ارز قانون خواهند بود.
ماده ۱۲ قانون «اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری» می‌نویسد: «به ماده ۱۲ قانون، یک تبصره به شرح زیر به‌عنوان تبصره ۲ الحاق و شماره تبصره ماده مذکور به یک اصلاح می‌شود: تبصره ۲- رسیدگی به مصوبات شورای‌عالی انقلاب فرهنگی و شورای‌عالی فضای مجازی در حوزه تحت صلاحیت این نهادها، از شمول حکم این ماده خارج است. لیکن رسیدگی به مصوبات و تصمیمات زیرمجموعه‌های شوراهای مذکور از قبیل هیئت (کمیسیون)ها، کارگروه (کمیته)ها، شوراها و ستادها در صلاحیت دیوان عدالت اداری قرار می‌گیرد.»
اینترنت طبقاتی جایگزین فیلترشکن‌ها
اینترنت طبقاتی بازوی دیگر پیاده‌سازی سیاست‌هایی است که هدفشان قطره‌چکانی کردن پهنای باند بینالمللی و جایگزین کردن این روش با فیلترینگ است. فیلترشکن‌ها عملا به یک بازی موش و گربه تبدیل شده‌اند. با وجود آنکه حکومت ایران منابع زیادی را صرف مسدود کردن آنها می‌کند و به دلیل آنکه اکثر سرویس‌های محبوب فیلتر هستند، عمده ترافیک بین‌الملل ایران از طریق فیلترشکن‌ها منتقل می‌شوند.
مقامات ایرانی به این باور رسیده‌اند که برای پایان دادن به این بازی موش و گربه باید کنترل بازار فیلترشکن‌ها را در دست خود داشته باشند.
برای نخستین بار این طرح با عنوان «وی‌پی‌ان قانونی» به عنوان یک راهکار فنی برای طبقه بندی دسترسی به اینترنت در تاریخ ۳۰ آبان ۱۳۹۸ و در واکنش به رفع مشکلات قطع اینترنت در آبان خونین ۱۳۹۸ مطرح شد.
اما خود طرح دسترسی طبقاتی به اینترنت چند ماه قبل‌تر از آن و در شهریور همان سال توسط محمدجواد آذری‌جهرمی، وزیر ارتباطات دولت دوم حسن روحانی در مجلس شورای اسلامی مطرح شد.
او با طرح این موضوع که فیلترشکن‌ها چالشی هستند که باید برای آنها برنامه داشت گفت: «بدون ساماندهی برخی حوزه‌ها نمی‌شود موضوع فیلترشکن‌ها را بررسی کرد. ما بارها در جلسات مختلف گفتیم [دسترسی‌ها را] طبقه‌بندی کنیم. نمی‌شود سطح سیستم برای پزشک، برای استاد دانشگاه یا برای خبرنگار با سطح یک کودک هشت، نه ساله برابر باشد.»
بنابراین طرح دسترسی به محتوای اینترنت براساس طبقه اجتماعی به عنوان یک جایگزین برای کنترل بازار فیلترشکن‌ها مطرح شده بود؛ موضوعی که تا همین امروز هم مورد تاکید مقامات ایرانی است.
به عنوان نمونه، عیسی زارع‌پور وزیر ارتباطات دولت ابراهیم رییسی در تاریخ ۶ مرداد ۱۴۰۱ و در حاشیه کنفرانس ظرفیت شبکه ملی اطلاعات که در پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات برگزار شد، در همین مورد گفت: «برای اینکه مردم نیازی به فیلترشکن نداشته باشند و سرویس‌های مورد نیازشان راه‌اندازی شود باید استفاده از فیلترشکن به حداقل برسد.»
افزایش قیمت اینترنت
هم زمان با کاهش تدریجی پهنای باند و طبقه‌بندی کردن اینترنت، افزایش قیمت اینترنت و به ویژه ترافیک بینالمللی یکی دیگر از سیاست‌هایی است که مقامات ایرانی از آن برای ایجاد فشار روی کاربران با هدف سوق دادن آنها به سمت استفاده از اینترانت(شبکه ملی اطلاعات) و ترافیک داخلی استفاده می‌کنند.
از زمان رو کار آمدن دولت ابراهیم رییسی یک بار در نیمه دوم اسفند ۱۴۰۰ و بدون اطلاع قبلی به کاربران قیمت اینترنت دو برابر افزایش یافت. این افزایش در حالی رخ داد که در مصاحبه‌ای به تاریخ دوم فروردین ۱۴۰۱، وزیر ارتباطات دولت سیزدهم اعلام کرده بود که «تعرفه اینترنت بدون فشار به مردم اصلاح می‌شود».
عیسی زارع‌پور برای بار دوم در تاریخ ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۲ در اظهارات مشابهی از افزایش قیمت اینترنت صحبت کرد. او در حاشیه جلسه هیات دولت گفت: «هدف این است که به مردم فشاری وارد نشود، ولی اپراتورها هم برای افزایش کیفیت خدمات باید سرمایه‌گذاری لازم را دراین‌باره انجام دهند.»
در حالی مقامات ایرانی طی دو سال قیمت اینترنت و به ویژه ترافیک بین‌الملل را افزایش دادند و صحبت از سرمایه گذاری برای توسعه اینترنت می‌کنند که بر اساس آمار و اطلاعات منتشر شده در وب‌سایت درگاه پایش جامعه اطلاعاتی جمهوری اسلامی ایران که تحت نظارت وزارت ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات فعالیت می‌کند، پهنای باند اینترنت از خرداد ۱۴۰۰ یعنی سه ماه پایانی دولت حسن روحانی تا خرداد ۱۴۰۱ که زمان انتشار آخرین آمار از وضعیت دسترسی به خدمات فاوا در دولت ابراهیم رییسی است، تفاوت معنادار و بزرگی نکرده است و تقریبا در اکثر شاخص‌ها ما شاهد تغییری نیستیم.
با وجود تمام این آمارها همانطور که پیشتر در بخش برنامه هفتم توسعه گفته شد، آمار ترافیک مصرفی کاربران ایرانی از طرف دولت محرمانه اعلام شده است.
تمام این شرایط باعث شده تا شهروندان ایرانی نسبت به وضعیت اینترنت به شدت معترض باشند. به عنوان نمونه علی شریفی زارچی، عضو هیات علمی بیوانفورماتیک و هوش مصنوعی دانشکده مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف، در تاریخ ۲۷ اردیبهشت ۱۰۴۲ در اعتراض به وضعیت بد سرعت، پهنای باند و دسترسی به اینترنت با «وزیر قطع ارتباطات» خطاب کردن زارع‌پور، در حساب توییتر خود نوشت: «آقای #وزیر_قطع_ارتباطات، سیاست‌های شما خیانت به آینده‌ی ایران است. کافی است یک نظرسنجی شفاف از دانشجویان، متخصصان دانشگاهی، استارتاپ‌ها و کارآفرینان انجام دهید تا متوجه شوید محدودیت‌های اینترنت، که مکمل تحریم‌ها است، به یکی از انگیزه‌های اصلی #مهاجرت از ایران تبدیل شده‌است.»
احراز هویت کاربران اینترنتی
ماده ۲۸۵ از این برنامه هفتم توسعه سازمان ثبت احوال کشور را به راه‌اندازی ساختاری به نام «پایگاه ملی هویت اشخاص حقیقی و حقوقی» مکلف کرده است. در این سامانه باید امکان شناسایی روابط سببی و نسبی اشخاص حقیقی و شناسایی خانوار امکان‌پذیر شود.
این برنامه سازمان ثبت احوال را مکلف می‌کند که با همکاری مرکز ملی فضای مجازی امکان احراز هویت در زمان ارایه خدمات الکترونیکی (برای همه بخش‌های دولتی و خصوصی) را راه‌اندازی کند.
با کمک چنین بانک اطلاعاتی می‌توان راحت‌تر به یکی از اهداف محدود کننده اینترنت موسوم به اینترنت طبقاتی دست پیدا کرد. در اینترنت طبقاتی هر شخص بعد از احراز هویت می‌تواند براساس موقعیت اجتماعی و شغلش به بخش خاصی از اینترنت دسترسی پیدا کند.