در میان اسنادی(لینک دانلود جایگزین) که توسط گروه هکری «قیام تا سرنگونی» در فضای مجازی منتشر شده است نامه بسیار مهمی به چشم می‌خورد که از آرایش جنگی جمهوری اسلامی ایران در فضای سایبری در آینده نزدیک خبر میدهد.
بر این اساس، مصطفی ایزدیار فرمانده قرارگاه سایبری و تهدیدات نوین قرارگاه خاتم‌الانبیا، در نامه‌ای به ابراهیم ريیسی، رییس‌جمهوری ایران، خواهان پررنگ شدن نقش نیروهای مسلح و امنیتی در شورای عالی فضای مجازی و ارجحیت این نیروها در گلوگاه‌های سایبری کشور شده است.
این نامه که در تاریخ ۲۰ فروردین ۱۴۰۲ هفت ماه بعد از کشته شدن ژینا امینی و شروع اعتراض‌های خیابانی و با طبقه‌بندی خیلی محرمانه، در قالب توصیه‌نامه خطاب به ریاست جمهوری نوشته شده، به مداخله بی‌پرده در امور دولت به عنوان یک نهاد انتخابی- دست‌کم در ظاهر- در حوزه فضای مجازی می‌پردازد و با امنیتی کردن ابعاد مختلف حوزه سایبری کشور، سعی در تعمیق نگاه قیم‌مابانه حکومت بر شهروندان در این فضا دارد.
این نامه به حکم سومی از سوی علی خامنه‌ای رهبر ایران با موضوع ارتقا جایگاه فضای مجازی کشور اشاره دارد و توصیه‌هایی را در راستای همین حکم مطرح می‌کند. به نظر می‌رسد منظور از حکم سوم، حکم انتصاب مرتضی آقامیری رییس جدید شورای عالی فضای مجازی از سوی علی خامنه‌ای رهبر ایران باشد.
رد پای طرح صیانت: سپاه به دنبال نظامی کردن اینترنت
در بخشی از این نامه رد پای طرح صیانت نیز به چشم می‌خورد.
در بخش دوم و بند هفتم این نامه آمده است: «موضوع مرزبانی سایبری در پاسداری از استقلال و صیانت از حریم خصوصی جمهوری اسلامی در دروازه‌های ورودی و خروجی کشور و گذرگاه‌های پر ترافیک داخلی نیاز به بازنگری دقیق حقوقی و قانونی دارد.
در حال حاضر این ماموریت در اختیار وزارت ارتباطات و فن‌اوری اطلاعات است که مسوولیت توسعه زیرساخت‌های ارتباطی و اطلاعات را دارد و دارای منطق حقوقی و قانونی مناسب نمی‌باشد. در این رابطه نقش نیروهای مسلح و سازمان‌های اطلاعاتی کشور مغفول مانده است، لذا مناسب است این مهم تعیین تکلیف شود.»
به عبارت ساده سپاه پاسداران در پی به دست گرفتن کنترل کامل دروازه‌های ورودی اینترنت کشور است. این موضوع یکی از بندهای طرح صیانت بود که در پی‌مخالف شدید جامعه مدنی و کاربران ایرانی تصویب نشد.
انتصاب اعضای عالی فضای مجازی از نیروهای وفادار به سپاه
در بخش ابتدایی، این توصیه نامه به برشمردن معیارهایی برای انتخاب اعضای شورای عالی فضای مجازی می‌پردازد. شورای عالی فضای مجازی عالی‌ترین نهاد تصمیم‌گیر و سیاستگذار اینترنت درایران است که با دستور مستقیم رهبر ایران در سال ۱۳۹۰ ایجاد شده و بخشی از اعضای آن مستقیما توسط نهاد رهبری منصوب می‌شوند.
در خلال این معیارها علاوه بر دانش فنی و تخصصی، بندهایی چون «التزام عملی به گفتمان انقلاب اسلامی و دیدگاه‌های مقام معظم رهبری و عدم تسامح» و «آشنایی با ضرورت‌های فرهنگی و تولید محتوای فاخر متناسب با گفتمان انقلاب اسلامی» نیز دیده میشود.
بر اساس معیارهای ذکر شده این عضو قرارگاه مرکزی خاتم‌الانبیا به معرفی و پیشنهاد افرادی حقیقی برای عضویت در حوزه‌های مختلف شورای عالی مجازی می‌پردازد.
افرادی که به گفته ایزدیار بیشتر از سابقه «علمی و فناورانه»، سابقه امنیتی و اطلاعاتی دارند. این لیست مملو از افرادی است که طی سال‌های گذشته هر کدام گوشه‌ای از کار تدوین و پیشبرد طرح صیانت و برقراری شبکه ملی اطلاعات را برعهده داشته‌اند. به نظر می‌رسد که فرمانده‌هان ارشد سپاه پاسدارن انقلاب اسلامی به دنبال گسترش نفوذ و کنترل خود در شورای عالی فضای مجازی هستند و برآنند که در سیاست‌گذاری‌های فضای مجازی در کشور اثر مستقیم داشته باشند.
افرادی چون محمدرضا عرب‌بافرانی مسوول اندیشکده سراج سازمان بسیج، عباس آسوشه معاون فنی سابق مرکز ملی فضای مجازی در حوزه معماری شبکه ملی اطلاعات و سیدعلی میررفیع مسوول امنیت سایبری شورای عالی امنیت ملی از جمله این افراد هستند.
معیارها و ترکیب پیشنهادی این نامه به وضوح نشان از عزم جزم سیاستگذاران بالادستی، برای تحقق پروژه شبکه ملی اطلاعات و سانسور و کنترل بیش از پیش محتوای تولیدی در فضای مجازی با برقراری اینترنت طبقاتی میدهد.
نارضایتی رهبری از شورای عالی فضای مجازی
تا پیش از انتشار این نامه، رهبری هرگز ازعملکرد شورای عالی فضای مجازی بدین صراحت انتقاد نکرده بود و تنها در سخنرانی‌های پس از خیزش سراسری بر اثر مرگ مهسا امینی بارها با کلی گویی درباره ضرورت «جهاد تبیین» در مقابل پروپاگاندای دشمن در فضای مجازی، تاکیید کرده بود. یک ماه بعد از ارسال این نامه است که احمد علم الهدی درخطبه سیاسی نماز جمعه مشهد به تاریخ ۲۹ اردیبهشت به علنی کردن این نارضایتی می‌پردازد. وی با بیان اینکه ده سال از پیدایش شورای عالی فضای مجازی به دستور رهبری می‌گذرد، به عدم موفقیت این شورا در کنترل فضای مجازی اشاره می‌کند. امام جمعه مشهد با گلایه از عملکرد این شورا اضافه می‌کند که با وجود دستور رهبری، حضور سران سه قوه و دستگاه‌های اجرایی قدرتمند، شورای عالی فضای مجازی مسبب هیچ تحول و تغییر مثبتی در عرصه فضای مجازی نبوده است. علم الهدی از شورای عالی فضای مجازی میخواهد تا شبکه های اجتماعی و فضای مجازی را در ایران کنترل کند تا «درندگانی که در این فضا رشد کرده‌اند، نتوانند بیش از این ایمان و اندیشه فرزندان ما را تکه‌تکه کنند».
گفتنی است که موضوعات و رویکرد خطبه‌های سیاسی نماز جمعه، در شورای سیاستگذاری ائمه جمعه از نهادهای زیر نظر علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران تعیین میشود.
احکام: شورای عالی فضای مجازی نهادی فراقانونی و بدون نظارت
بخش دوم نامه با گلایه ضمنی از پیش نرفتن توصیه‌های رهبری در حوزه فضای مجازی آغاز میشود. ایزدیار با اشاره به اینکه در بهترین حالت تنها ۲۵ درصد از توصیه‌های رهبری در دو حکم قبلی از این دست اجرایی شده است از ریاست جمهوری میخواهد که با پیشبرد این توصیه و احکام پیشنهادی الزامات اجرایی شدن حکم سوم رهبری را فراهم کند.
در این احکام ردیف بودجه و اعتباری مستقل و دادن اختیار تام به شورای عالی فضای مجازی پیشنهاد شده که نقشی فراقانونی به این نهاد اعطا می‌کند. در راستای همین نقش است که در این نامه تاکید میشود مصوبات این شورا -بدون نیاز به تایید مجلس یا هر نهاد نظارتی دیگر- باید برای تمام ارگان‌ها و از جمله نهادهای قضایی لازم‌الاجرا باشد.
این نامه به روشنی نشان میدهد که چرا قانون «تشکیلات آیین دادرسی دیوان عدالت اداری» که مدت‌ها در رفت و برگشت میان مجلس، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام بود به یکباره به نفع شورای عالی فضای مجازی اصلاح شد؛ طبق این اصلاحیه که هفته گذشته توسط ابراهیم رییسی ابلاغ شد، دیوان عدالت اداری نمی‌تواند مصوبات شورای عالی فضای مجازی را مورد پرسش قرار داده و باطل کند.
در حکم دیگری بدون تعریف شرایط جنگ سایبری و به بهانه افزایش حملات سایبری علیه زیرساخت‌های ایران، پیشنهاد شده تا مسئولیت امنیت سایبری در شرایط جنگ سایبری، با شورای عالی امنیت ملی باشد و دستورات این نهاد برای شورای عالی فجازی لازم الاجرا قرار گیرد.
در این نامه به هماهنگی بیشتر و تدوین روابط نیروهای امنیتی و نظامی با شورای عالی فضای مجازی تاکید شده که نمایان‌گرعمق نگاه امنیتی جمهوری اسلامی به فضای مجازی است.
در یکی از مهمترین بخش‌های این نامه به جای خالی نیروهای مسلح و نهادهای امنیتی در مرزبانی سایبری کشور اشاره شده است. این نامه پیشنهاد داده که این نیروها برای «صیانت از حریم جمهوری اسلامی» در ورودی‌های خارجی و حتی گذرگاه‌های پرترافیک داخلی، جایگزین وزارت ارتباطات شوند.
این نامه با اشاره به «سواستفاده» دشمنان از دارایی اطلاعاتی کشور از طریق «سکوهای خارجی» خواهان تعیین تکلیف مالکیت داده‌ها و ابرداده‌ها در سکوهای دولتی و حتی خصوصی داخلی شده است. ناگفته پیداست که با برهم نشستن این نگاه امنیتی و کلان داده‌های کاربران چه بر سر«حریم خصوصی» شهروندان در فضای مجازی خواهد رفت. در این توصیه‌نامه راهکار سپاه برای مقابله با مهاجرت کارشناسان امنیت سایبری به خارج کشور، جذب این نیروها و ایجاد «ضوابطی» برای «حفظ و نگهداری» آنها عنوان شده است.
از مهاجرت نیروهای موثر و متخصصان حوزه امنیت سایبری به عنوان یکی از اصلی‌ترین دلایل نفوذ هکرهای خارجی و نقطه ضعف دفاع سایبری ایران در دو سال اخیر یاد میشود. در نظرسنجی که اخیرا بین هشت هزار نفر انجام شده بیش از پنجاه درصد نیروهای متخصص میل به مهاجرت دارند.
در بندهای نهایی این نامه از شورای عالی فضای مجازی خواسته شده تا پر رنگ کردن نقش نهادهای رسانه‌ای و تبلیغاتی «مبتنی بر ارزشهای اسلامی» را در سیاستگذاری های فرهنگیِ فضای مجازی در اولویت قرار دهد.