فضای مجازی از شروع جنبش سبز و تمام دوره‌های اعتراضی پس از آن همواره اثری محوری در پیشبرد جنبش‌های اجتماعی در ایران داشته است. اما میتوان گفت این نخستین بار در خیزش سراسری بر اثر مرگ مهسا امینی بود که اینفلوئنسرها و افراد مشهور در فضای مجازی، نقشی غیرقابل چشم پوشی در گسترش اعتراضات بر عهده گرفتند. همین کافی بود تا جمهوری اسلامی به مسدودسازی شبکه‌های اجتماعی پرکاربرد اکتفا نکند و تنها چند ماه پس از فروکش کردن اعتراضات سراسری، به تلاشی گسترده برای محدود کردن آزادی بیان در فضای مجازی و کنترل بیش از پیش محتوای تولیدی در این فضا دست بزند.
تغییر در برخورد جامعه با مساله حجاب بعد از اعتراضات اخیر که در طغیانی تمام عیار علیه پوشش اجباری-چه در فضای حقیقی و چه در فضای مجازی-نمود یافت، جمهوری اسلامی را بر آن داشته تا با پیشبرد طرح‌هایی مانند هوشمندسازی برخورد با بی‌حجابی و اجتناب از برخورد مستقیم با شهروندان، هزینه‌های این سرپیچی را برای زنان تا حد امکان بالا ببرد.
بازگشت پلیس فتا به کارکرد اصلی خود در ایجاد محدودیت‌های فردی و همچنین برخوردهای ادامه‌دار امنیتی با معترضان در فضای مجازی، دو موضوع دیگری است که در این گزارش به آنها می‌پردازیم.
جرم‌انگاری فعالیت در فضای مجازی
دهم بهمن ماه، حسینعلی حاجی‌دلیگانی، عضو هیات رئیسه مجلس از بررسی طرحی در مجلس برای مقابله با شایعه سازان خبر داد. به عبارت ساده، این طرح تاکید می‌کند که هیچ فردی در هیچ جایگاهی-چه در فضای حقیقی و چه در فضای مجازی- نمی‌تواند پیش از اظهارنظر رسمی از سوی مقامات، درباره موضوعی ابراز عقیده و حتی تحلیل کند. در صورت رخ دادن چنین اتفاقی و به دنبال داشتن خسارات مالی و جانی و ایجاد ناامنی، خسارات وارده باید تا دوبرابر توسط متهم جبران شود.
تنها چند روز پس از این اظهارات و در ۱۳ بهمن ماه، ابوالفضل تحریری معاون دادستان قم در امور فضای مجازی، با برشمردن مصادیق اقدامات مجرمانه در فضای مجازی، اعلام کرد که لایک و هشتگ زدن و عضویت در کانال‌ها و صفحات مجازی مسئولیت داشته و می‌تواند برای افراد مجازات در پی داشته باشد.
در این زمینه، کامبیز نوروزی حقوقدان در مصاحبه‌ای با روزنامه دنیای اقتصاد عنوان کرد که «هیچ تعریف مجرمانه‌ای برای این موضوع که کسی مطلبی را لایک کند، در قوانین ما وجود ندارد» و جرم نیز محسوب نمی‌شود؛ چرا که این فرد مطلبی را بیان یا منتشر نکرده است.
با این وجود در روز ۱۸ بهمن و تنها چند روز بعد از مطرح شدن این طرح در مجلس، یک وکیل در دادگاهی در شهرستان دلیجان از توابع استان مرکزی به علت لایک کردن پست‌های شبکه «من و تو» در اینستاگرام، محاکمه شد.
برخورد با تکثیر کنندگان شجاعت
در روزهایی که فریاد اعتراضی در خیابان رو به خاموشی می‌گذاشت، افرادی از تمام اقشار جامعه اعم از هنرمندان، ورزشکاران، فعالین اجتماعی و از همه مهمتر شهروندان عادی، با انتشار متن‌های اعتراضی در شبکه های اجتماعی و یا حضور بی‌حجاب خود در فضای حقیقی و بازنشر تصاویر آن در فضای مجازی به تکثیر شجاعت پرداخته و چراغ جنبش را روشن نگه داشتند. واکنش قابل انتظار حکومت اما احضار این افراد و تهدید آنها به مجازات بود.
ویدیویی در آذرماه گذشته در شبکه های اجتماعی فراگیر شد که نشان می‌داد شهروندی در قم بدون حجاب اجباری و برای دریافت خدمات بانکی به یکی از شعب بانک ملت مراجعه کرده است. مدیریت بانک بلافاصله و به علت ارائه خدمات به افراد بی‌حجاب برکنار شد. پس از پنج ماه و در تاریخ ۱۱ فروردین، خبرگزاری هرانا خبر داد که مریم بنی‌رضی، پرستارو شهروند حاضر در این ویدیو به دلیل عدم رعایت حجاب به ۱۴۸ ضربه شلاق، هشت ماه حبس و دو سال انفصال از خدمات دولتی و عمومی محکوم شده است.
مهتاب نصرپور، آزاده صمدی و مهتاب کرامتی سه بازیگر سرشناسی بودند که در این دوره و به خاطر اتخاذ مواضعی در فضای مجازی در انتقاد به وضع موجود به دادسرای اوین احضار شدند. همچنین بی‌بی‌سی فارسی گزارش داد که تعدادی از هنرمندان معترض از جمله ترانه علیدوستی، اصغر فرهادی، کیهان کلهر و مهدی یراحی در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور«ممنوع المعامله» هستند.
مژگان اینانلو، نویسنده و مستندساز نیز در پی انتشار و فراگیر شدن تصویر بی‌حجاب خود در مجموع به ۹ سال و نیم حبس، ۷۴ ضربه شلاق و پرداخت جزای نقدی محکوم شد.
در همین دوره ریحانه طراوتی فعال مدنی و عکاس نیز به اتهام «اجتماع و تبانی برای اقدام علیه امنیت ملی» به خاطر «ایجاد نیاز‌های کاذب در زنان از طریق تبلیغ جنبش می تو» در فضای مجازی به پنج سال حبس محکوم شد.
«فایده انقلاب چیست اگر نتوانیم برقصیم؟»*
روز ۱۷ اسفند هم زمان با هشت مارس و به مناسبت روز جهانی زن، ویدیویی در شبکه های اجتماعی منتشر شد که به ویدیوی رقص دختران اکباتان شهرت یافت. فراگیر شدن این ویدیو که رقصیدن چند دختر نوجوان در محوطه یکی از بلوک‌های شهرک اکباتان تهران را به نمایش می‌گذاشت به عکس العمل نیروهای امنیتی منجر شد.
ابتدا اکانتی که وقایع شهرک اکباتان را پوشش میدهد در توییتی نوشت که ماموران برای شناسایی این دختران، دوربین‌های نظارتی بلوک‌ها را بازبینی و مربی این گروه را مورد بازجویی قرارداده‌اند.
چند روز بعد ویدیویی به سبک اعترافات اجباری از این نوجوانان منتشر شد که از انتشار ویدیوی یاد شده اظهار پشیمانی کردند. اعترافی که موجی از همدلی در فضای مجازی با این نوجوان ایجاد کرد و سبب شد که صدها نفر نه تنها در ایران بلکه در سراسر جهان با همان ترانه برقصند و با هشتگ دختران اکباتان و در همراهی با این نوجوانان در فضای مجازی به اشتراک بگذارند.
در اقدامی مشابه یک زوج بلاگر به نام‌های آستیاژ حقیقی و امیرمحمد احمدی به علت انتشار ویدیوی رقصی در مقابل میدان آزادی در مجموع به ۱۰ سال و شش ماه حبس تعزیری محکوم شدند. این زوج که بیش از یک میلیون دنبال کننده در شبکه اجتماعی اینستاگرام دارند، در تاریخ ۲۸ بهمن ماه مشمول عفو عمومی قرار گرفته و از زندان آزاد شدند.
تشکیل پرونده برای معترضان به مسمومیت های سریالی
دادستان تهران روز ۱۶ اسفند از تشکیل پرونده قضایی برای چند چهره مشهور که در فضای مجازی به مسمومیت سریالی دانش‌آموزان دختر اعتراض کرده بودند، خبر داد. این اقدام بار دیگر نشان داد که حکومت و به خصوص دستگاه قضا عزم خود را برای برخورد با هرگونه سخن انتقادی و به بهانه مقابله با «شایعه پراکنی» جزم کرده است.
آذر منصوری، رضا کیانیان و صادق زیباکلام افرادی بودند که در پلتفرم‌های مختلفی در فضای مجازی از روند پیگیری این موضوع توسط قوه قضاییه شکایت داشتند.
کشف حجاب و قانون
آنچه گفت و گو ندارد این است که زنان در ایران دیگر به شرایط قبل از جنبش ژینا برنمی‌گردند. حجاب اجباری چه در خیابان‌‌ها و چه در فضای مجازی عملا توسط شهروندانی که به آن اعتقادی ندارند، نادیده گرفته می‌شود. زنانی که بخشی قابل توجهی از جامعه چند فرهنگی ایران را تشکیل میدهند. در طرف مقابل، حکومت، ستیزه‌جویانه بر سر «قانونی» بودن «حجاب اجباری»، یکی از آخرین نشانه‌های اسلامی بودن خود ایستاده است. اما حالا که نه توان مقابله با این قانون شکنی‌ها را دارد و نه می‌تواند در مقابل آن سکوت پیشه کند، سعی در پیشبرد طرح‌هایی دارد که بدون برخورد مستقیم با مردم و با اعمال جریمه‌های سنگین مادی و معنوی، مخالفان حجاب اجباری را خسته و از میدان به در کند. طبیعی است که بخش درخوری از این کشمکش‌ها در فضای مجازی رخ دهد. رخدادهایی که به برخوردهای حکومت با افراد و حتی اماکن به زعم آنها «متخلف»، در فضای حقیقی می‌انجامد.
طرح ۷ ماده ای کمیسیون فرهنگی مجلس برای برخورد با بد حجابی
۲۳ اسفند ماه در جلسه عمومی مجلس احمد راستینه سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس که گزارش نظارتی این کمیسیون در مورد مساله حجاب را برای خبرنگاران قرائت میکرد گفت که به خاطر ضعف قوانین، «بی‌قانونی در فضای مجازی کشور امروزه حتی از خطرات فضای حقیقی پیشی گرفته و مرزهای فکری و اخلاقی ایران اسلامی را به چالش کشیده است».
بیژن نوباوه نماینده تهران نیز در تشریح این طرح گفت که نیروی انتظامی و ضابطین قضایی از طریق دوربین و سایر ابزار فنی نسبت به جمع‌آوری ادله و شناسایی افرادی که در دستگاه‌ها و ارگان‌های موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده ۲۹ برنامه ششم توسعه از قبیل معابر، اماکن عمومی، وسایل نقلیه و فضای مجازی، کشف حجاب یا بدن‌نمایی می‌کنند، حسب جداول اقدام به مجازات متخلفین می‌کنند».او تصریح کرد که در طرح مذکور، «خط تلفن و اینترنت افراد بدحجاب» مسدود خواهد شد.
حسین جلالی نماینده رفسنجان نیز از جریمه بی‌حجاب‌ها تا ۳ میلیارد تومان خبر داد و اضافه کرد که در مورد سلبریتی‌ها و کسانی که کانال و وبگاه با عضو بالا دارند ممنوعیت استفاده از اینترنت، به عنوان جریمه بدحجاب‌ها اعمال خواهد شد.
رییس قوه قضاییه و وزارت کشور هم با انتشار بیانیه‌هایی به همراهی با این هجمه همه جانبه پرداختند و بدین ترتیب موج جدیدی از ارعاب، تهدید و برخورد با شهروندان طرفدار پوشش اختیاری آغاز شد.
پلمب اماکن عمومی و کسب و کارها
روز اول بهمن روزنامه مشرق به بازتاب تصاویر بی حجاب کارمندان دیجی کالا در فضای مجازی و انتقاد از این شرکت خدمات اینترنتی پرداخت. روزنامه کیهان که به جریان سازی امنیتی شهرت دارد، با بازنشر این گزارش و ارتباط دادن آن به وقایع پس از مرگ مهسا امینی، خواهان برخورد نیروهای امنیتی با شرکتهای اینترنتی مروج کشف حجاب شد.
واکنشها به این به دو گزارش به قدری سریع بود که تنها یک روز بعد دادستان کل تهران خبر از پیگیری موضوع داد و با انتشار بخشی از جوابیه دیجی کالا، اعلام کرد که معاون حقوقی این شرکت مدعی شده است که اقدام به کشف حجاب در ساختمان این شرکت رخ نداده است.
در همین رابطه یک مغازه در شهر شاندیز به علت حمایت صاحب مغازه از یک مشتری بی‌حجاب در برابر آمر به معروف و یک سایت گردشگری در دزفول به خاطر آنچه «پذیرش افراد بی‌حجاب»عنوان شده پلمب شدند. در ایام عید ویدیویی از تردد افراد بدون حجاب اجباری در این مجموعه گردشگری فراگیر شده بود.
پلیس فتا، همان همیشگی با چاشنی اغتشاش
در برخورد انتظامی پلیس فتا با شهروندان، همواره سویه های منکراتی و اخلاقی پررنگ تر از وجه های امنیتی بوده است. در ماه‌های پس از اعتراضات سراسری شاهد تغییراتی در این رویکرد بودیم. جایی که پلیس فتا، تمام توان اطلاعاتی خود را برای برخورد با فعالین غیرحرفه‌ای‌تر مجازی و معترضان محلی به خدمت نیروهای امنیتی درآورده بود و به وضوح شاهد رشد بازداشت‌ها با عناوینی چون نشر اکاذیب بودیم. در دوره سه ماهه اخیر میتوان گفت که این واحد فراجا به مسیر اصلی خود یعنی محدود کردن آزادی‌های فردی و صیانت از مرزهای اخلاقی جمهوری اسلامی بازگشته است.
با این وجود تسنیم در گزارشی در تاریخ ۱۶ دی و به نقل از اداره کل اطلاعات استان خراسان رضوی نوشت که ۱۶ فعال مجازی در این استان به اتهام انتسابی نشر اکاذیب و اقدام علیه امنیت ملی در جریان اعتراضات سراسری، دستگیر شدند. این گزارش می افزاید که دسترسی این افراد فضای مجازی طبق ماده ۴۲ قانون جرایم رایانه ای مسدود شده است.
بعدتر فیلمی از اعترافات اجباری برخی از این شهروندان در شبکه‌های تلویزیونی استانی و شبکه‌های اجتماع منتشر شد که در آن «فضای مجازی» را عامل اغفال خود در اقدام به «براندازی نظام» می‌دانستند.
اقدام به پخش زنده غیر اخلاقی و انتشار محتوای خلاف عفت عمومی بر بستر شبکه اجتماعی اینستاگرام در کنار شایعه پراکنی و نشر اکاذیب، موارد پرتکرار دیگر از برخوردهای انتظامی پلیس فتا در این دوره بوده است.
سخن پایانی
در حالی که حکومت در ایران برای حفظ وجهه‌ی جهانی خود دست به اقداماتی نمایشی نظیر مشارکت در روند شکل‌گیری پیمان جهانی دیجیتال می‌زند، در داخل، تمام توان حقوقی و امنیتی را برای ایجاد محدودیت و کنترل دیجیتال شهروندان خود به کار گرفته است؛ از ایجاد شبکه ملی اطلاعات و اینترنت طبقاتی گرفته تا مسدود سازی گسترده شبکه‌های اجتماعی و تحدید آزادی بیان با پیشبرد طرح برخورد با شایعه سازان در فضای مجازی، همگی ناقض اصول حقوق بشر، میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی سازمان ملل است. اصولی که به صراحت اذعان دارد که بعنوان یک شهروند در فضای مجازی، شما باید بتوانید در گفت و گو‌های آنلاین آزادانه شرکت کنید. وبلاگ بنویسید، پادکست ضبط کنید. از هر پلتفرمی که دلتان میخواهد ایمیل یا پیامی کوتاه بفرستید. غم‌ها و شادی‌هایتان را با دیگران در شبکه‌های اجتماعی به اشتراک بگذارید و نظرتان را آزادانه در مورد موضوعات مختلف بیان کنید.
از سوی دیگر جامعه ایران قرار دارد که شاید هیچگاه زندگی حقیقی و مجازی برای او تا این اندازه هم‌تراز نبوده است؛ جامعه‌ای که بنا دارد تا با پایان دادن به دوگانه‌ی اجتماعی-خصوصی در زندگی خود، آنچه تا به امروز و زیر سایه‌ی جمهوری اسلامی، تنها در خانه، خفا، کافه و فضاهای به شدت خصوصی امکان بروز داشت را به خیابان در فضای حقیقی و ملاعام در فضای مجازی بکشاند.
* «فایده انقلاب چیست اگر نتوانیم برقصیم؟» نام کتابی است به قلم جین بری و یلنا جورجویچ و ترجمه فارسی فرناز سیفی