سید محمدامین آقامیری از ۱۸ بهمن ۱۴۰۱ به عنوان دبیر جدید شورای عالی فضای مجازی و رییس مرکز ملی فضای مجازی منصوب شده است. او که بعد از استعفای ابوالحسن فیروزآبادی در ۹ بهمن ۱۴۰۱ به این جایگاه رسیده، در اسفند ۱۴۰۱ حکم رسمی انتصاب به عنوان دبیر شورای عالی فضای مجازی را از ابراهیم رییسی – رییسجمهور و رییس این شورا- دریافت کرد.
در این حکم، از جمله وظایف جدید دبیر شورای عالی فضای مجازی به « بازنگری در سیاستهای مسدودسازی فضای مجازی با تأکید بر ارزشهای دینی و انقلابی و توجه به اقتضائات نوین فضای مجازی»، «تلاش برای تحقق کامل سند راهبردی ج.ا در فضای مجازی» و «تقویت سیاستهای صیانت از حریم خصوصی کاربران و امنیت سایبری» برشمرده شده است.
تا زمان نوشته شدن این گزارش، او همچنان ریاست سازمان تنظیم مقررات ارتباطات (رگولاتوری) را برعهده دارد، سازمانی که به دلیل جاسوسی و نقض حریم خصوصی کاربرانی ایرانی با استفاده از برنامه سیام، در فهرست تحریمهای اتحادیه اروپا قرار گرفت.
آقامیری که پیش از این چهره چندان شناختهشدهای در حوزه ارتباطات نبود، حالا با در اختیار گرفتن سازمان ناظر بر ارتباطات ایران و همزمان، دبیری شورای تاثیرگذار بر امور قانونی ارتباطات و ریاست بر یک نهاد فراقانونی تاثیرگذار بر قوانین و مقررات ارتباطی عملا به یکی از تاثیرگذارترین چهرهها در حوزه ارتباطات ایران تبدیل میشود.
محمدامین آقامیری در حالی این سمت مهم را عهدهدار شده که اختلالات اینترنتی و مشکلات اقتصادی گریبانگیر جامعه آیتی ایران شده است. در نامهای سرگشاده که ۹ اسفندماه توسط صد نفر از فعالان این حوزه امضا شده، به تاثیر محدودیتها و مشکلات اینترنتی در ۵ ماه اخیر اشاره و از حاکمیت خواسته شده تا آنها را «برای همه مردم» رفع کند.
با توجه به عمق نفوذ و میزان فعالیت فعلی و قبلی آقامیری در حوزههای اینترنت،کسبوکارهای مجازی و سیاستگذاری اینترنتی، عمل به وظایفی که رییسی بر دوش او گذاشته، میتواند سرعت و عمق بیشتری داشته باشد اما اینکه این تاثیر چقدر به نفع مردم باشد، مسالهای است که چندان روشن نیست.
این گزارش درباره این چهره پنهان اما قدرتمند است. درباره آقامیری چه میدانیم؟
حضور در سمتهای دولتی
نام محمدامین آقامیری آبانماه امسال مطرح شد. در ۱۷ آبان ۱۴۰۱ ، مدت کوتاهی بعد از فاش شدن اسناد شنود موبایل شهروندان با برنامهای موسوم به «سیام» صادق عباسی شاهکوه، رییس وقت سازمان تنظیم مقررات کنار گذاشته شد و با حکم عیسی زارعپور، وزیر ارتباطات جایش را به «آقامیری» داد.
در مطالبی که همان زمان در سایتهای حوزه فناوری در ایران منتشر شد، تنها آوردن نام او به چشم میخورد و به نظر نمیرسید سوابق مدیریتی چندانی داشته باشد.
آقامیری از اسفند ۱۴۰۰ تا دیماه ۱۴۰۱ معاونت فناوری و نوآوری وزارت ارتباطات را نیز در دست داشت. از جمله وظایف این معاونت میتوان به «بسترسازی برای بومیسازی تجهیزات مورد نیاز برای شبکه ملی اطلاعات در داخل کشور» و «ارتباط با بخشهای خصوصی و دولتی اقتصاد دیجیتال» اشاره کرد.
او به دلیل در اختیار داشتن دو سمت دولتی (ریاست رگولاتوری و معاونت نوآوری)، معاون وزیر ارتباطات نیز محسوب میشد.
ریاست کمیسیون تخصصی صنایع، معادن و فناوری اطلاعات و ارتباطات شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری در سال ۱۴۰۱، ریاست کمیته توسعه زیرساختها و بومیسازی کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال (وابسته به وزارت ارتباطات)، ریاست کارگروه تسهیلات وجوه اداره شده (وابسته به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات) و مشاوره قائم مقام بنیاد ملی نخبگان از سمتهای دیگری است که خبرگزاری مهر منصوب به او دانسته است.
او همچنین از اعضای دبیرخانه کارگروه صندوقهای پژوهش و فناوری است. این صندوق برای شرکتهای دانشبنیان و استارتاپها پشتیبانی مالی و مشاورهای فراهم میکند.
حضور در عرصه بینالمللی
در زمان فعالیت محمدامین آقامیری به عنوان رییس رگولاتوری، بیست و سومین نشست شورای رگولاتوری جنوب آسیا ( انگلیسی: SOUTH ASIAN TELECOMMUNICATION REGULATORS’ COUNCIL یا SATRC ) آبانماه ۱۴۰۱ در تهران برگزار شد. ریاست این جلسه با رییس رگولاتوری ایران بود و نمایندگانی از کشورهای مالدیو، نپال، پاکستان، افغانستان، بنگلادش، بوتان، هند، سریلانکا و کامبوج (به عنوان عضو ناظر) در آن شرکت کرده بودند.
خبرگزاریهای ایران درباره همکاریهای احتمالی میان رگولاتوری ایران و کشورهای دیگر در این نشست خبری منتشر نکردهاند.
در خرداد ۱۴۰۱ آقامیری به عنوان معاونت فناوری و نوآوری وزیر ارتباطات در مذاکره با رییس رگولاتوری ونزوئلا حاضر بود.
درباره جزییات این مذاکرات خبری منتشر نشده اما خبرگزاری آنا، به نقل از آلفرد نازارس، وزیر ارتباطات ونزوئلا نوشته که، این کشور از همکاری با ایران در زمینههای حکمرانی دیجیتال، رگولاتوری، توسعه زیرساختهای ارتباطی، ایجاد و راهاندازی پلتفرمهای بومی و مشترک و توسعه فناوری اطلاعات در پارکهای فناوری اطلاعات استقبال میکند.
همچنین، در تیر ۱۴۰۱ عیسی زارعپور برای جلب همکاری مسکو در حوزه ارتباطات به روسیه رفت. در این زمان، مذاکراتی برای افزایش همکاریهای دو طرف در حوزههای توسعه فناوری های نوین ارتباطی و اطلاعاتی، تولیدات سخت افزاری، تحقیقات کاربردی و توسعه زیرساختهای فناوری اطلاعات انجام شده بود. محمدامین آقامیری در آن زمان، معاون فناوری و نوآوری وزارت ارتباطات بود.
سوابق تحصیلی؛ همهچیز در دانشگاه شریف
خبرگزاری مهر سوابق تحصیلی محمدامین آقامیری را دکترای مدیریت، کارشناسی ارشد مدیریت MBA و کارشناسی مهندسی برق(گرایش کنترل)؛ هر سه از دانشگاه شریف میداند. موضوع پایاننامه کارشناسی او شبیه سازی سیستمهای هوشمند به منظور کنترل تخصصی و عنوان پایان نامه دکترای وی، «ناسایی عوامل اصلی بروز فساد اقتصادی در بانکهای جمهوری اسلامی» بوده است.
طبق ادعای مهر، محمدامین آقامیری رتبه سوم و دارای مدال برنز المپیاد دانش آموزی فیزیک رتبه ۷۰ (منطقه یک و ۱۰۶ کشوری در کنکور سراسری کارشناسی، رتبه ۲۳ کنکور کارشناسی ارشد در گرایش «ام.بی.ای»، رتبه ۱۱ کنکور سراسری دکترای تخصصی در گروه مدیریت را داشته است.
طبق ادعای خبرگزاری مهر، او در سالهای ۱۳۸۵ تا ۱۳۸۷ دبیر انجمن علمی نخبگان دانشگاه صنعتی شریف بوده و در فاصله سالهای ۸۷ تا ۸۹ عضو شورای فرهنگی دانشگاه شریف بوده است. نماینده نشریات در کمیته ناظر بر نشریات دانشگاه شریف (سالهای ۸۹ تا ۹۲) از دیگر سمتهای اوست.
نگاه سیاسی؛ طرفدار ولایتمداری حقیقی
او تابه حال حضور مطبوعاتی نداشته اما مرور فعالیتهای او نشان میدهد که محمدامین آقامیری از نظر سیاسی به گروه موسوم به ارزشی تمایل داشته است. سایتهای خبری در سال ۱۳۹۹ نامهای را منتشر کردند که در آن گروهی از طلاب و دانشجویان ویژگیهای نامزد صالح (برای انتخابات ریاستجمهوری) را برمیشمرد. «ولایتمداری حقیقی»، «انقلابی، بسیجی، ساده زیست و مردمی»، «استکبار ستیزی، نفی نظام سلطه و اعتقاد به بیداری اسلامی» و «مبارزه با انحرافات دوران دوم خرداد» را از ویژگیهای یک نامرد اصلح رییسجمهوری میداند.
یک ادعا: ارتباط خانوادگی با «لاریجانی»
همزمان با انتخاب محمدامین آقامیری به دبیری شورای عالی فضای مجازی، ۱۹ بهمن ۱۴۰۱ رسانهها در ایران به نقل از یک خبرنگار ادعا کردند که، آقامیری داماد جواد لاریجانی، از چهرههای قدرتمند سیاسی در ایران است. این رسانهها به نقل از محمد مهاجری، فعال رسانهای اصولگرا این ادعا را مطرح کردهاند.
فیلتربان نمیتواند به طور مستقل این ادعا را تایید یا رد کند.
فعالیتهای تجاری؛ کمتر از ادعای خبرگزاریها
خبرگزاریهایی که خبرهای انتصاب آقامیری را منتشر کردهاند، مدعی شدهاند که او ۱۵ سال در بخش خصوصی و شرکتهای دانشبنیان فعالیت داشت و در حوزههاییی مثل راهبری تولید و توسعه محصولات تکنولوژیک کار کرده است. طبق همین اخبار او رییس پژوهشکده فناوریهای راهبردی شهید رضایی است که دفتر آن در دانشگاه شریف قرار دارد و در حوزه برگزاری مسابقههای فناورانه و سمینارهای علمی، مشاوره و حمایت از پایانههای دانشجویی و تالیف علمی کار میکند.
خبرگزاری مهر ادعا کرده که محمدامین آقامیری رییس هیاتمدیره «پیشران الکتریک شریف» (هلدینگ وابسته به دانشگاه شریف) است.
او ضمنا نایب رییس هیاتمدیره شرکت فن گستران خودروی توسن است؛ یک شرکت دانشبنیان ذیل هلدینگ «پیشران الکتریک شریف» در حوزه تولید موتورسیکلت برقی «بومی» فعالیت میکند.
آقامیری همچنین نایبرییس هیات مدیره شرکت اندیشه گستر مبین است که در زمینه تولید تجهیزات صنعتی نفت، گاز، پتروشیمی و پالایشگاه کار میکند.
به جز این نامها که در خبرهای مربوط به خبرگزاریها منتشر شده، او در هیاتمدیره شرکتهای زیر نیز حضور دارد که نامشان در خبرگزاریها نیامده است:
- رییس هیاتمدیره شرکت «پارتیان باتری نوین»؛ تولید کننده باتری لیتیوم-یون و دارای دانش فنی ساخت باتری
- نایبرییس هیاتمدیره شرکت «آرمان انرژی مبین»
- نایبرییس هیاتمدیره شرکت «پیک پاک هوشمند»؛ فعال در زمینه حملونقل درونشهری
- رییس هیاتمدیره شرکت راهبران فناوری معین
- نایبرییس هیاتمدیره هلدینگ «مدیریت و توسعه فناوری های پیشرفته طوبی»؛ فعال در زمینههای شتابدهی (نوعی از سرمایهگذاری استارتاپی)، صنایع غذایی و کشاورزی، ماشینآلات صنعتی. خودروسازی و تجارت الکترونیک.
- عضو هیاتمدیره شرکت «نوین بازار صنعتی ایرانیان»
- عضو هیاتمدیره شرکت «طراحی سماوات شریف»
- عضو هیات مدیره شتابدهنده (استارتاپی) «راه روشن شریف»
- عضو هیاتمدیره شرکت «پترو فناور مبین»
محمدامین آقامیری همچنین در شرکتهای زیر نیز حضور دارد اما در دادههای روزنامه رسمی نوع حضور او مشخص نشده است:
- شرکت راه رشد شریف
- بنیاد رهپویان گام دوم انقلاب
- شرکت فناوران سپهران موتور
- شرکت پیشگامان پاکران الکترونیک
- گروه توسعه خودروهای الکتریکی بنا شریف
بررسی نام آقای آقامیری در روزنامه رسمی نشان میدهد که قدیمیترین حضور او در هیاتمدیره یک شرکت تجاری به سال ۱۳۹۶ برمیگردد که با ادعای مطرح شده درباره فعالیت پانزده ساله او در حوزه این شرکتها همخوانی ندارد.