با پیشرفت شبکه‌ی ملی اطلاعات و سیاستگذاری‌های جدید اینترنتی در جمهوری اسلامی، شاهد تسری اعمال فشار و سرکوب شهروندان و کنشگران مدنی از فضای حقیقی به فضای مجازی بوده‌ایم.
کمرنگ شدن حضور خیابانی معترضان در ادامه‌ی جنبش زن زندگی آزادی بر اثر اعدام، سرکوب و بازداشت گسترده، بخش قابل ملاحظه‌ای از توان نیروی‌های امنیتی حاکم را متوجه سرکوب فضای مجازی کرد.
در میان اقدامات پلیس فتا در سه ماهه آخر میلادی، شاید پررنگ‌ترین اتهام انتسابی به بازداشت شدگان، «توهین و افترا» باشد؛ در مواردی متشاکی در کانال‌های محلی به افشاگری علیه شاکی پرداخته و او را هم‌دست نیروهای سرکوب خوانده است.
در موردی دیگر شاکی به خاطر تمرد از همراهی با فراخوان اعتصاب با فراخوان تحریم کسب و کار خود از جانب متشاکی در شبکههای اجتماعی مواجه شده است.
«نشر اکاذیب» دیگر اتهام پررنگ این دوره است که در بسیاری از موارد به سبب اطلاع‌رسانی درباره اعتراضات و وقایع مرتبط با آن از نقطه نظری مغایر روایت رسمی، به متهم منتسب شده است. در مورد قابل توجه دیگری، اطلاعات سپاه اصفهان طی اطلاعیه‌ای از دستگیری ۲۳ نفر از فعالین تاثیرگذار فضای مجازی در این استان خبر داده است.
براساس تحقیقات فیلترواچ از تاریخ ۹ مهر تا ۱۰ دی ماه ۱۴۰۱ بیش از ۷۰ نفر از گروه‌های مختلف جامعه مدنی ایران مانند فعالین صنفی و فرهنگی، نویسنده‌های و روزنامه‌نگاران، فعالین حوزه فن‌آوری اطلاعات و اعضای شرکت‌های حوزه تکنولوژی، هنرمندان سینما، تیاتر و تلویزیون، در کنار شهروندان عادی هدف برخورد های امنیتی و قضایی قرار گرفتند.
فعالین صنفی فرهنگیان
با گسترش اعتراضات به سطح مدارس و دبیرستان‌ها، برخورد با معلمان و دبیرانی که به حمایت از اعتراضات سراسری و یا دانش‌آموزان معترض خود پرداخته بودند نیز شدت گرفته است. در این میان فعالین صنفی شناخته شده‌ی فرهنگیان به خاطر انتشار مواضع خود در فضای مجازی بیش از پیش زیر ضرب نیروهای امنیتی قرار گرفتند. به عنوان نمونه حمید جعفری نصرآبادی، معلم نویسنده و مربی فوتبال که ۲۷ مهرماه و در مدرسه بازداشت شده بود در دادگاهی عمومی به تاریخ ۱۲ آذر به سه سال حبس محکوم شد. مصادیق اتهام‌های این معلم کاشانی، انتشار اشعار و دست‌نوشته‌هایی در صفحات شخصی او شبکههای اجتماعی از جمله فیس‌بوک، واتساپ و تلگرام عنوان شده است. مصادیق اتهام دیگر او که توهین به رهبری عنوان شده از خلال گفتگو‌های او در گروه‌های خصوصی دوستانه و خانوادگی در پیام‌رسان‌های تلگرام و واتساپ به دست آمده است.
اسماعیل خدایاری و کبری جباری نیز دو فعال دیگر صنفی هستند که به اتهام «تبلیغ علیه نظام در فضای مجازی» حکم گرفته‌اند.
احضار، بازداشت و پرونده سازی علیه فعالان کارگری در حالی صورت می‌گیرد که ممانعت از پیگیری مطالبات صنفی و حقوق شهروندی نه تنها منافی اصل ۲۷ قانون اساسی است، بلکه ناقض ماده ۲۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر و مفاد ۲۱ و ۲۲ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی نیز به شمار می‌رود.
قلع و قمع اهالی قلم
نویسندگان، شاعران، مترجمان و خبرنگاران بسیاری در جریان خیزش سراسری اخیر به علت تولید محتوا و انتشار آثارشان در فضای مجازی بازداشت و یا مورد بازجویی و مواخذه قرار گرفته‌اند. تعدادی از این اسامی همچنان در بازداشت به سر می‌برند و عده‌ای با قید وثیقه از زندان آزاد شدند. در حد فاصل هفته دوم مهر تا هفته دوم دی ماه ۱۴۰۱ دست کم 30 نفر از نویسنده های و روزنامه نگاران بازداشت و یا به علت انتشار مطلبی در فضای مجازی محاکمه شدند.
این تنها بخش ناچیزی از خیل روزنامه‌نگارن، نویسندگان و شاعرانی است که از آغاز خیزش، به جرم اعتراض به سرکوب گسترده و انعکاس شرایط موجود در صفحات شخصی خود در فضای مجازی، تهدید، احضار و بازداشت شده‌اند. این در حالی است که بسیاری از این بازداشت شدگان از حق دسترسی به وکیل و از فرآیند دادرسی عادلانه محروم بوده اند که نقض صریح ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۹۶۶ است.
شهروندان
در میان بیش از بیست هزار بازداشتی اعتراضات اخیر، شهروندان عادی یعنی آنانی که نه فعالیت سیاسی-اجتماعی داشته، نه اسمشان در میان هنرمندان و وکلا و روزنامه‌نگاران و نویسندگان و شاعران جایی دارد، بیشترین سهم را داشته‌اند. بسیاری از این شهروندان گاها در خیابان توسط ماموران متوقف شده، گوشی موبایلشان مورد بازرسی قرار گرفته و به دلیل داشتن چند عکس یا استوری اینستاگرامی دستگیر شده‌اند.
حوزه فن‌آوری اطلاعات
از همان روزهای آغازین اعتراضات سراسری شاهد برخورد‌های امنیتی مانند بازداشت کارمندان شرکت ایران‌سرور، اسنپ، تپسی بودیم. در عین حال و از اولین روزهای اعتراضات سراسری کاربران با فیلترینگ گسترده و قطعی‌های متناوب اینترنت مواجه بودند. اعتراض به این شرایط طبیعی‌ترین واکنش کارشناسان حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات یا همان فاوا بود که با بازداشت تعدادی از آن‌ها همراه شد.
تمامی این فعالین با یا بدون قید وثیقه آزاد شده‌اند. در این میان امیرعماد میرمیرانی ملقب به جادی در ویدئویی در صفحه شخصی خود در اینستاگرام از حکم شش سال حبس خود در دادگاه بدوی خبر داد و اعلام کرد که منتظر رای دادگاه تجدید در این زمینه نظر است.
اعتراض و مخالفت با طرح صیانت، اینترنت طبقاتی، فیلتر اینترنت و ایجاد شبکه ملی اطلاعات، نقطه مشترک فعالین بازداشت شده‌ی حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات بوده است.
اهالی تئاتر و سینما
کمیته حمایت حقوقی و قضایی از سینماگران که در خانه سینما تشکیل شده با همکاری خانه تئاتر و موسیقی، خبر از گردآوری لیستی ۱۰۰ نفره از هنرمندان ممنوع الخروج و بازداشتی داد و اعلام کرد که جز این، تعداد قابل توجهی از بازیگران مشهور و کارگردان‌ها نیز ممنوع الخروج شده‌اند. به گفته مهدی کوهیان، تهیه‌کننده و عضو این کمیته، اکثر بازداشت شدگان، کسانی هستند که در فضای مجازی فعالیت اعتراضی داشته‌اند.
بازداشت دامنه‌دار شهروندان برپایه‌ی اقداماتشان در فضای مجازی، در کنار ایجاد اختلال و محدودیت شدید در شبکه اینترنت، تسریع پیشبرد شبکه ملی اطلاعات و برقراری اینترنت طبقاتی، دوران تاریکی را برای کاربران اینترنت و فعالان مجازی در ایران رقم زد.
سازماندهی حکومت در فضای عمومی برای برخورد با فضای مجازی
این واکنش که باحمله به فضای مجازی و شبکههای اجتماعی از تمامی تریبون‌های رسمی کشور آغاز شد با احضار، بازخواست و بازداشت برخی از چهرههای مشهور ادامه پیدا کرد.
به عنوان نمونه ستایشی، سخنگوی قوه قضاییه در تاریخ ۱۹ مهرماه در سخنانی گفت که ممکن است عده‌ای در میان هنرمندان و ورزشکاران باشند که «مرتکب یک‌سری اقدامات مثل تشویق و تحریک مردم» باشند. او عنوان کرد که قانونگذار در قبال این رفتار گذشت نخواهد کرد و ابراز امیدواری کرد که «موجباتی فراهم شود تا این افراد از مردم و نظام جمهوری اسلامی عذرخواهی کنند».
به موازات این برخوردها، دادگاههای انقلاب در شهرهای مختلف شروع به صدور احکام سنگین براساس محتوای به دست آمده از گوشی تلفن همراه افراد کردند. سه منبع مختلف که طی چند ماه گذشته به دلیل فعالیت‌هایشان در بازداشت به سر برده و به تازگی از زندان آزاد شدند، بر اساس مشاهدات شخصی اطلاعاتی در مورد نحوه‌ی پرونده‌سازی شهروندانی که در این مدت بازداشت شدند در اختیار فیلتربان قرار داده‌اند. به گفته‌ی این منابع که حق ناشناسی آن‌ها بر عهده‌ی فیلتربان است، تعداد بسیار زیادی از شهروندان زندانی به دلیل محتوای گوشی‌های موبایل خود به اتهام‌هایی نظیر توهین به مقدسات، توهین به رهبری و اقدام علیه امنیت ملی از طریق نشر اکاذیب، متهم شدند.
یکی از این افراد که در اولین روزهای خیزش زن، زندگی، آزادی زندانی شده بود به فیلترواچ گفت: «یکی از مصادیق اتهام توهین به رهبری د پرونده‌ی من، بر اساس گفتگویی در گروه چت خانوادگی ما در پیام‌رسان واتساپ صورت گرفته بود.» او افزود: «ما در گروه خانوادگی خود از اعتراض‌ها حمایت کرده بودیم و شعار‌های جنبش را که گاهی جنبه طنز داشت با هم به اشتراک گذاشته بودیم و همین شعارها به عنوان مصدایق اتهام انتسابی به من استفاده شده بود.»
این را می‌توان رویکردی فراگیر در برابر شهروندان عادی دستگیر شده در اعتراضات، فرهنگیان و فعالین صنفی، اهالی قلم، اهلی سینما، ورزشکاران و در یک کلام عموم شهروندان منتقد وضع موجود دانست.