از حدود سال ۱۳۸۰ تا ۱۴۰۰ ما شاهد اعمال سانسور اینترنتی به روشی بودیم که می‌توان آن را سانسور سنتی نامید. اما طی سال‌های اخیر و با توسعه شبکه ملی اطلاعات، و همچین شکل‌گیری نهادهای سیاستگذار اینترنتی مانند شورای عالی فضای مجازی، شاهد هستیم که مقامات ایرانی روش سنتی را برای کنترل اینترنت کافی نمی‌دانند.
بر همین اساس آنها در حال حرکت به سمت پیاده‌سازی پروژه اینترنت طبقاتی هستند که در آن دسترسی شهروندان ایرانی به محتوای اینترنت بر اساس طبقه اجتماعی، سن و جنسیت آنها متفاوت خواهد بود. این مدل از دسترسی به اینترنت، بزرگترین تهدید علیه حق دسترسی به اینترنت است که در مصوبه غیرالزام‌آور تابستان ۲۰۱۶ سازمان ملل تصویب شد.
در ادامه روند شکل‌گیری این بزرگترین تهدید نقض حق دسترسی به اینترنت شهروندان ایرانی را بررسی می‌کنیم.
تاریخچه فیلترینگ
در فاصله سال ۱۳۷۲ که برای اولین‌بار اینترنت در ایران در دسترس قرار گرفت تا ۱۳۸۰ سیاست و برنامه‌ی روشنی برای ایجاد سانسور و محدودیت اینترنت وجود نداشت. در سال ۱۳۸۰ برای اولین بار «سیاست‌های کلی شبکه‌های اطلاع‌رسانی رایانه‌ای» توسط آیت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر ایران اعلام شد و پس از آن بود حکومت جمهوری اسلامی نهاد‌هایی برای نظارت بر محتوای اینترنت و عملکرد کاربران را ایجاد کرد.
در سال ۱۳۸۵ دولت محمد احمدی‌نژاد آیین‌نامه «ساماندهی فعالیت سایت‌های اینترنتی» را ابلاغ کرد که بر اساس آن تمام وب‌سایت‌ها باید در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ثبت می‌شدند.
روند تشکیل نهادهای سیاستگذاری و برخورد با محتوای که مورد تایید حکومت نبود با تصویب قانون جرایم رایانه‌ای در سال ۱۳۸۸ و در پی آن با تشکیل «کمیته‌ی تعیین مصادیق محتوای مجرمانه» شدت بیشتری پیدا کرد.
تا این زمان ما شاهد سیاستگذاری اینترنتی نبودیم و هدف نهادهای ایجاد شده صرفا به برخورد قهری و قضایی، همچنین سانسور و محدودیت دسترسی به محتوای اینترنتی محدود می‌شد. از سال ۱۳۹۰ جمهوری اسلامی با تشکیل «شورای عالی فضای مجازی» به صورت جدی وارد مرحله سیاستگذاری اینترنتی شد.
آیت‌الله علی خامنه‌ای طی حکمی در ۱۷ اسفند ۱۳۹۰ اعضای این شورا که عالی‌ترین نهاد سیاستگذاری اینترنتی هستند را منصوب کرد. از این تاریخ ما شاهد سیاستگذاری مرکزی تحت نظارت رهبر ایران برای کنترل دسترسی به اینترنت و اجرای عملی پروژه شبکه ملی اطلاعات هستیم.
با وجود آنکه گام‌های نخست این شبکه از سال ۱۳۸۵ برداشته شده بود، اما چیزی که امروز ما به اسم‌های مانند اینترنت ملی یا اینترانت و اسم رسمی «شبکه ملی اطلاعات» می‌شناسم، در جلسه ۳ دی ۱۳۹۲ شورای عالی فضای مجازی تصویب شد.
روند تصمیم‌گیری کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه
در زمان ریاست‌جمهوری حسن روحانی (از سال ۱۳۹۲ تا ۱۴۰۰) و تا نیمه های وزارت محمدجواد آذری جهرمی (از مرداد ۱۳۹۶ تا شهریور ۱۴۰۰) فیلترینگ با همان شیوه قبلی یعنی برگزاری جلسه کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه اعمال می‌شد. اما از میانه دولت دهم و وزارت محمدجواد آذری‌جهرمی تغییر پیدا کرد.
آذری‌جهرمی در یک جلسه که به صورت عمومی در اپلیکیشن کلاب‌هاوس در اردیبهشت ۱۴۰۰ برگزار شد، خبر از آیین‌نامه داخلی در این کارگروه داد که بر اساس آن تغییراتی در شیوه برگزاری جلسات ایجاد شده است.
بر اساس آنچه آذری‌جهرمی در یک جلسه کلاب‌هاوس در اردیبهشت ۱۴۰۰ گفت، بر اساس قانون جرایم رایانه‌ای جلسات این کارگروه باید حضوری برگزار می‌شد اما بر اساس یک آیین‌نامه داخلی این کارگروه، اعضا رای به آنلاین برگزار کردن جلسات دادند. به همین دلیل پلتفرمی آنلاین برای رای گیری ساخته شده است. فهرست سایت‌ها و محتوای که باید برای فیلتر شدن‌شان تصمیم گیری می‌شد، روی این پلتفرم وارد می‌شد و اعضا به صورت آنلاین و بدون برگزاری جلسه و گفتگو در مورد آنها تصمیم می‌گرفتند.
جهرمی در ادامه با ذکر یک مثال توضیح داد که چنین اقدامی در عمل باعث می‌شد تا اعضا بدون بحث و بررسی و با سرعت بالا رای بدهند به صورتی که به گفته او، برای نشان دادن ناکارآمدی این سیستم، او درخواست فیلترینگ سایت پیوندها (سایتی که در زمان فیلتر شدن یک پلتفرم به کاربران نمایش داده می‌شود) را ثبت کرده است. به گفته او، پنج رای مثبت به سایت پیوندها در جلسه کمیته فیلترینگ ثبت شده بود و یکی از رای‌دهنده‌ها نیز مدعی شده بود، سایت پیوندها قبلا فیلتر شده است.
فروردین ۱۴۰۰ امیر ناظمی، معاون وقت وزیر ارتباطات، درباره چگونگی کارکرد این جلسات یک یادداشت نوشته که جزییات آن را بیشتر بازگو می‌کند.
بنا بر این یادداشت، مکانیزمی از سال ۱۳۹۰ پیاده می‌شود که براساس آن «فیلترینگ سایت‌ها به صورت تک‌تک مورد رای‌گیری قرار نمی‌گیرند. بر اساس یک مصوبه یا بهتر بگوییم یک توافق در سال ۹۰ راه‌های میان‌بری برای فیلترینگ ایجاد شده است که بر اساس ۵ عضو (که ۳ مورد از خارج از دولت و ۲ مورد از طرف دولت است) با تطبیق مصادیق کلی به سایت‌ها، برای فیلترینگ راه ساده‌تر و میان‌بری دارند.»
در همین یادداشت اشاره شده است که، «اجرای فیلترینگ به صورت توزیع‌یافته در دست اپراتورها و شرکت‌های مخابراتی ارائه‌دهنده خدمات اینترنتی است. ابتدا حکم صادرشده از طریق مراجع فوق (خارج از وزارت ارتباطات) به این شرکت‌ها (خارج از وزارت ارتباطات) ابلاغ شده، سپس آنها موظف به پیاده‌سازی سیاست هستند.»
حکم قضایی: راهی برای فیلترینگ فوری
ارایه حکم قضایی یکی دیگر از راه‌های اجرای فیلترینگ در ایران است. این شیوه از زمانی که فیلترینگ آغاز شد، پیش‌بینی شده بود. همان طور که قبل‌تر در همین مقاله اشاره شد، حکومت در این مورد سایت را به منزله یک کسب‌وکار یا موجودیت حقیقی در نظر می‌گرفته که حکم قضایی آن را پلمب می‌کند.
یک نمونه مهم برای بررسی اعمال سانسور اینترنتی به حکم قضایی، مسدود شدن اپلیکیشن محبوب تلگرام است.
در اردیبهشت ۱۳۹۷ تلگرام با حکم بیژن قاسم زاده سنگرودی، بازپرس دادسرای فرهنگ و رسانه تلگرام برای تمام کاربران ایرانی فیلتر شد.
این اتفاق باعث واکنش منفی حقوق‌دانان شد چرا که چنین اقدامی را غیرقانونی می‌دانستند.
آرش کیخسروی٬، ابوذر نصراللهی، جواد پارسا، سعید دهقان، محمد مقیمی و پیام درفشان از جمله وکلایی بودند که ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۷ با حضور در دادسرای رسیدگی به جرائم کارکنان دولت از بازپرس شعبه دوم دادسرای فرهنگ و رسانه با اعلام غیرقانونی بودن فیلترینگ تلگرام، از از بازپرس صادر کننده این حکم شکایت کردند که راه به جایی نبرد.
فیلترینگ با دستور امنیتی: فیلترینگ غیر شفاف و غیرقابل بازگشت
یکی دیگر از فرایندهایی که به بسته شدن دسترسی شهروندان به اینترنت یا پلتفرم‌های اینترنتی منجر می‌شود، دستورات امنیتی است. این تصمیمات را منصوب به شورای عالی امنیت ملی یا شورای عالی فضای مجازی می‌دانند و بهانه‌ای که برای ایراد محدودیت بازگو می‌شود، شرایط خاص و امنیتی در کشور است.
قطعی شدید اینترنت در آبان ۱۳۹۸ و فیلتر شدن واتس‌آپ و اینستاگرام همزمان با رخ دادن جنبش مهسا امینی در ایران از محدودیت‌هایی است که وقوع آن را به دستگاه‌های امنیتی مرتبط می‌کنند.
در زمان‌هایی که محدودیت اینترنتی توسط امنیتی‌ها اعمال می‌شود، مسوولان دیگر مثل وزیر ارتباطات از قبول کردن هر گونه مسوولیتی در این باره شانه خالی می‌کنند و رفع محدودیت را منوط به تصمیم مقامات امنیتی می‌دانند.
پس از خاموشی‌های آبان، در آذرماه جهرمی اعلام کرد به منظور شفاف‌سازی و دقیق‌تر کردن سیاست‌های قطع اینترنت در کشور، در حال تنظیم یک لایحه است. با این‌همه، بر اساس خبری که از یک منبع نزدیک به وزارت ارتباطات، که از فیلتربان خواسته اسم او محفوظ بماند، این لایحه زیر فشار نهادهای امنیتی و شورای امنیت کشور هرگز به مجلس فرستاده نشد. این طرح فقط به عنوان یکی از اسناد بسیار محرمانه در شورای امنیت بایگانی شد.
طبق اطلاعات منابع داخلی فیلتربان، در لایحه مذکور روند تصمیم‌گیری و عملی کردن خاموشی‌های اینترنتی را طراحی شده است. این اقدام به احتمال زیاد پس از اعتراضات آبان صورت گرفت.
در آن زمان مقامات دولتی را به این فکر افتادند که از این پس برای سرکوب و ساکت کردن معترضان، خاموشی اینترنت بیشتر از قبل لازم است. بر اساس اطلاعات رسیده به فیلتربان، تقاضا برای خاموشی‌های اینترنتی در سطح استان می‌تواند از طرف فرماندار استان به وزیر کشور ارائه شود تا مهر تأیید بگیرد. وزیر کشور خود رئیس شورای امنیت است. چنانچه تقاضا برای انسداد اینترنت همزمان از سوی چند استان به وزارت کشور برسد، آنگاه مهر تأیید باید از رییس جمهور دریافت شده است.
اینترنت طبقاتی؛ بزرگترین تهدید علیه حق دسترسی به اینترنت
آنچه تا به حال گفته شد، روش‌هایی است شاید بتوان از آنها به عنوان روش‌ها و برنامه‌های سنتی برای سانسور و محدودیت اینترنت یاد کرد که نمونه های مشابه آن در سایر کشورها هم دیده می‌شوند. اما از آنجایی که این روش ها تا امروز پاسخ مورد نظر حکومت را نداده است و شهروندان ایرانی توانسته‌اند به محتوای اینترنت دسترسی پیدا کنند، ما شاهد این هستیم که برنامه‌های جدیدی در دست اجرا وجود دارد که دسترسی به محتوای اینترنتی را به شکل منحصربه‌فردی محدود و سانسور می‌کند.
این طرح‌های بانام‌های «وی‌پی‌ان قانونی»، «فیلترینگ غیرهمسان» یا «اینترنت طبقاتی» شناخته می‌شود.
تمام این طرح های درواقع بخشی از سیاست‌های کلان شبکه ملی اطلاعات شناخته می شوند.
در اینترنت طبقاتی، دسترسی کاربران به محتوای اینترنت بر اساس جنسیت، سن، شغل، طبقه بندی می‌شود و بر اساس این طبقه بندی محتوای اینترنت در دسترس برای هر طبقه با سایر طبقات فرق خواهد داشت.
درواقع در این مدل از دسترسی به اینترنت برای دسترسی به محتوای اینترنتی هر شخص باید احراز هویت شود و اطلاعاتش را در یک بانک اطلاعاتی ثبت کند و مشخص بکند به چه بخشی از محتوای اینترنت نیاز به دسترسی دارد، سپس بر اساس شغلی، جنس یا موقعیت اجتماعی‌اش ممکن است به بخشی از فهرست درخواست خود دسترسی داشته یا نداشته باشد.
در این روش، انواع فیلترشکن غیرقانونی می‌شود، کاربر پس از احراز هویت باید با استفاده از وی‌پی‌انی که حکومت تحت عنوان وی‌پی‌ان قانونی به او ارایه می‌کند به محتوای مورد نظر خود دسترسی داشته باشد.
به عنوان نمونه یک خبرنگار می‌تواند با ثبت اطلاعات هویتی خود فهرستی از سایت‌ها و یا اپلیکیشن های که فیلتر شدند اما او نیاز به دسترسی دارد را اعلام کند. از بین این فهرست، آن بخشی که مورد تایید حکومت قرار بگیرد به وسیله‌ی وی‌پی‌ان قانونی در دسترس این خبرنگار خواهد بود.
طرح اینترنت طبقاتی هنوز به این شکل اجرایی نشده، اما نشانه‌های بسیاری وجود دارد که نشان می‌دهد حاکمیت برای اجرای آن عزم جدی دارد.
به عنوان نمونه، عیسی زارع‌پور ، وزیر ارتباطات ۳۰ آذر ۱۴۰۱ از ارایه سرویس خاصی برای گیمرها خبر داد که می‌تواند پینگ بازی‌ها را کاهش دهد.
در عین حال، ۸ دی ۱۴۰۱ ، امیر محمدزاده لاجوردی، رییس شرکت ارتباطات زیرساخت (رگولاتوری) از ارایه سرویس اینترنت خاص برنامه‌نویسان صحبت کرد که در آن، دسترسی به برخی سایت‌های تحریم‌شده بدون فیلترشکن فراهم شده است.
وزیر ارتباطات ۲۱ دی ۱۴۰۱ در واکنش به ارایه اینترنت طبقاتی برای گیمرها و برنامه‌نویسان گفت: «اینترنت طبقاتی بدین معنی است که یک طبقه خاصی بخواهند اینترنت پرسرعت بگیرند که چنین چیزی صحت ندارد و همه مردم برای ما خاص هستند.» این حرف در حالی بازگو می‌شود که، منظور کارشناسان از اینترنت طبقاتی، «دسترسی خاص یک عده» به محتوای اینترنت است و حرفی از سرعت نیست.