نسخه انگلیسی
دسترسی‌پذیری
اندازه متن
100%

پیام‌رسان‌های داخلی: قایق‌های متروک بر اقیانوس رانت

نقش کلیدی تلگرام در اعتراضات گسترده دی‌ماه ۹۶ که به مسدودسازی این اپلیکیشن در دهم اردیبهشت سال ۱۳۹۷ انجامید، حساسیت ویژه‌ی حکومت بر کارکرد پیام‌رسانی در فضای مجازی و اثرگذاری امنیتی را تشدید کرد. با بالا گرفتن این حساسیت‌ها و با تصویب طرح ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی، گام‌های عملی در توسعه اینترنت ملی و تحقق طرح صیانت، برداشته شد.

نقش کلیدی تلگرام در اعتراضات گسترده دی‌ماه ۹۶ که به مسدودسازی این اپلیکیشن در دهم اردیبهشت سال ۱۳۹۷ انجامید، حساسیت ویژه‌ی حکومت بر کارکرد پیام‌رسانی در فضای مجازی و اثرگذاری امنیتی را تشدید کرد. با بالا گرفتن این حساسیت‌ها و با تصویب طرح ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی، گام‌های عملی در توسعه اینترنت ملی و تحقق طرح صیانت، برداشته شد.

طرحی که در آن، از یک سو دولت ملزم به پشتیبانی از تولید و اشاعه‌ی پیام‌رسان‌های داخلی می‌شد و از سوی دیگر، پیام‌رسان‌های خارجی را به بومی‌گزینی سرورهای خود و تبادل داده‌ها با نهادهای نظارتی ایران -در صورت لزوم- وا می‌داشت. این طرح در کنار پنج لایحه‌ دیگر در ارتباط با اینترنت و فضای مجازی به مجلس رفت و رنگ و بوی اجرایی بیشتری به خود گرفت. کمی بعد، همه‌ی این لوایح که در راستای برقراری فیلترینگ غیرهمسان و بومی‌سازی اینترنت طراحی شده بود، به صورت چراغ خاموش اجرا شد.

«بله»، «ایتا»، «آی‌گپ»، «روبیکا» و «سروش»؛ این‌ها فقط چندتایی از پیام‌رسان‌های ایرانی هستند که طی سال‌های گذشته با سرمایه‌گذاری‌های قابل‌توجه و حمایت دولتی به بازار داخلی وارد شده‌اند و هدف‌شان جذب مخاطب ایرانی به منظور قطع استفاده از پیام‌رسان‌های محبوب خارجی همچون واتس‌اپ یا تلگرام بوده است.

هر چند حکومت ایران به‌طرز قابل‌توجهی در برقراری اینترنت ملی، قطع ارتباط جهانی و ایجاد محدودیت در زمان ضرورت موفقیت‌هایی کسب کرده، همچنان سهم استفاده‌ی کاربران از پیام‌رسان‌های ایرانی ناچیز است. فیلترینگ برخی رقبای خارجی و حمایت‌های بی‌دریغ دولتی و تبلیغات گسترده برای پلتفرم‌های داخلی نیز تغییر چندانی در این آمار ایجاد نکرده است.

آمار مرکز ملی فضای مجازی در آبان ۱۴۰۰، می‌گوید در مجموع ۲۰ میلیون کاربر از این پیام‌رسان‌های داخلی استفاده می‌کنند که چیزی حدود ۳۶ درصد کل کاربران است. این در حالی است که گزارش مرکز آمار ایران که شهریور ۱۴۰۰منتشر شد، نشان می‌دهد که حدود ۸۸ درصد از کاربران عضو شبکه‌های اجتماعی، کاربر پیام‌رسان خارجی «واتس‌اپ» هستند.

همچنین بررسی‌های بیشتر دراین‌باره – که این گزارش نیز به آن پرداخته – نشان می‌دهد که حکومت با شیوه‌های نامتعارف و رانتی به دنبال جذب کاربر برای این پیام‌رسان‌هاست. در آخرین مورد از این دست در اردیبهشت ۱۴۰۱، متقاضیان واردات گوشی همراه، برای دریافت تایید ثبت درخواست خود در سایت گمرک، ملزم به استفاده از پیام‌رسان ایرانی «وی» شدند.

در این گزارش به وضعیت امروز این پیام‌رسان‌ها می‌پردازیم و رابطه‌ی علت و معلولی بی‌اعتمادی کاربران ایرانی به پیام‌رسان‌های داخلی با توسعه‌ی غیرارگانیک آن‌ها را بررسی می‌کنیم.

بی‌میلی مردم به شبکه‌های اجتماعی بومی 

پیام‌رسان‌های ایرانی با وجود تبلیغات گسترده رسانه‌های حکومتی از جمله صداوسیما، هرگز نتوانستند به موفقیت چشمگیری در جذب مخاطب برسند.

آمار چه می‌گویند

آمار دانلود نُه پیام‌رسان داخلی در ایران نشان می‌دهد که این پیام‌رسان‌ها از طرف مردم با استقبال مواجه نشده‌اند. به عنوان نمونه، تا اردیبهشت ۱۴۰۱ و بر اساس آمار تعداد دانلود این پیام‌رسان‌ها در فروشگاه اپلیکیشن کافه‌بازار، پیام‌رسان «ایتا» با ۹میلیون دانلود در بالاترین جایگاه قرار دارد. پس از آن «سروش‌پلاس» با  ۷ میلیون، «آی‌گپ» با ۵ میلیون، «گپ» ۲ میلیون و «بله» ۴ میلیون بار دانلود شده‌اند.

این آمار در «گوگل‌پلی» برای پیام‌رسان‌های «سروش‌پلاس» و «بله» یک میلیون دانلود است. نرم‌افزار «ایتا» نیز در گوگل عرضه نشده است. آی‌گپ با پنج میلیون دانلود موفق‌ترین پیام‌رسان ایرانی در «گوگل‌پلی» به حساب می‌آید.

البته ممکن است این نرم‌افزارها از راه‌های دیگری همچون وب‌سایت‌ها، کانال‌های تلگرامی و مواردی از این دست به دفعات دانلود شده باشند، که به علت عدم امکان رهگیری و راستی‌آزمایی در این آمار نیامده است.

با همه تلاش‌های دولتی برای گسترش استفاده از پیام‌رسان‌های داخلی همچنان پیام‌رسان‌های تلگرام و واتس‌اپ محبوب‌ترین پیام‌رسان‌ها بین کاربران ایرانی هستند.

نتایج نظرسنجی مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران (ایسپا) در مرداد ۱۴۰۰ نشان می‌دهد، ۷۱.۴ درصد از افراد بالای ۱۸ سال ایرانی از پیام‌رسان واتس‌اپ استفاده می‌کنند. شبکه اجتماعی اینستاگرام هم با ۵۳.۱ درصد در رتبه دوم و تلگرام با ۴۰.۴ درصد در رتبه سوم قرار دارد. اپلیکیشن «روبیکا» با ۸.۶ درصد، «سروش» با ۵.۱ درصد و «بله» با ۴.۴ درصد در رتبه‌های بعدی این نظرسنجی قرار گرفته‌اند.

همان‌طور که پیش‌تر اشاره کردیم، آخرین گزارش مرکز آمار ایران که شهریور ۱۴۰۰منتشر شد هم نشان می‌دهد که ۸۸.۵ درصد از ۵۵ میلیون ایرانی عضو شبکه‌های اجتماعی، از پیام‌رسان واتس‌اپ استفاده می‌کنند. این را هم باید در نظر داشت که پس از فیلترینگ تلگرام در اردیبهشت ۹۷، رشد مهاجرت کاربران از تلگرام به واتس‌اپ در بالا رفتن این آمار موثر بوده است. روند طی‌شده به وضوح نشان می‌دهد که مسدود کردن یک پیام‌رسان خارجی تنها کاربران را به سمت استفاده از پیام‌رسان خارجی دیگری سوق می‌دهد و نه استفاده از پیام‌رسان‌های داخلی. هر چند آمار این نظرسنجی با ارقام گزارش مرکز آمار ایران اختلاف‌هایی دارد، هر دوی آنها تایید می‌کنند که همچنان پیام‌رسان‌های خارجی برای کاربران ایرانی محبوبند.

سهم ناچیز پلتفرم‌های داخلی از پهنای باند

تلگرام و اینستاگرام در دی ماه ۱۳۹۶ به دلایل امنیتی و برای مدت محدودی در ایران مسدود شدند. یک ماه بعد آذری جهرمی، وزیر وقت ارتباطات و فناوری اطلاعات، طی آماری اعلام کرد که مجموعا تا حدود ۴۵ درصد از پهنای باند اینترنت کشور پس از انسداد دسترسی این دو شبکه اجتماعی کاسته شد. این یعنی تا سال ۱۳۹۶ و در خوشبینانه‌ترین حالت سهم تلگرام و اینستاگرام از ترافیک ایران ۴۵ درصد بود.

امیر محمدزاده لاجوردی، عضو هیئت‌مدیره شرکت ارتباطات زیرساخت، سهم ترافیک داخلی از پهنای باند کشور را ۲۰ درصد و سهم ترافیک خارجی در پهنای باند را ۸۰ درصد اعلام و گفته: «از ۸۰ درصد ترافیک ایران که به پهنای باند خارجی اختصاص دارد حدود ۷۰ درصد آن مربوط به متا یعنی محتوای واتس‌اپ و اینستاگرام است.»

این در حالی است که، طبق اسناد بالادستی از جمله طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات، ایران باید به هدف‌ ۷۰ درصد ترافیک داخلی‌ و ۳۰ درصد ترافیک خارجی برسد.

به عبارت دیگر، طبق آمار، سهم ترافیک داخلی به جای ۷۰ درصد، فقط بیست درصد است. از طرفی دیگر، شاهد جابه‌جایی جایگاه پلتفرم‌های خارجی از سهم پهنای باند کشور بوده‌ایم. این بدان معناست که سهم عمده ترافیک خارجی از پیام‌رسان تلگرام به محصولات شرکت متا اعم از اینستاگرام و واتس‌اپ منتقل شده است.

نقش تهدید‌ها و تمهید‌ها 

نگرانی‌های مردم از اجرای طرح صیانت و ترس قطع شدن دوباره اینترنت نیز نتوانسته کاربران را به استفاده از پیام‌رسان داخلی تشویق کند. در نظر داشته باشید که اولین قطعه‌ی پازل این طرح که به مرحله اجرا درآمد، تصویب طرح ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی بود که نمایانگر اهمیت نقش پیام‌رسان‌ها در تحولات اجتماعی، برای حاکمیت بود. از این رو پشتیبانی از تولید و توسعه پیام‌رسان‌های داخلی -به ویژه پس از فیلتر شدن تلگرام- به عنوان تقویت یکی از مهم‌ترین لایه‌های طرح صیانت، یعنی خودکفایی در خدمات کاربردی، مورد توجه قرار گرفت.

عیسی زارع‌پور، وزیر ارتباطات ایران، در اسفندماه ۱۴۰۰ به‌طور تلویحی به این موضوع اشاره کرده و گفته بود: «لایه بعدی شبکه ملی اطلاعات، خدمات پایه کاربردی است و بعد از پیام‌رسان‌ها، موتور جستجو، نقشه و مسیریاب از جمله خدمات پایه کاربردی است که تا جای ممکن باید وابستگی در آن را به حداقل برسانیم.»

در نهایت باید توجه داشت که اقبال نداشتن کاربر ایرانی به استفاده از این پیام‌رسان‌ها دلایل مختلفی دارد. حمایت‌های دولتی و حکومتی از یک سو و خدمات کم‌کیفیت یا محدود در کنار بی‌اعتمادی کاربران به این اپلیکیشن‌ها در زمینه امنیت و شفافیت سازوکار آنها از سوی دیگر، رغبتی برای استفاده از این پیام‌رسان‌ها را بر نمی‌انگیزد.

در ادامه، به شرح حمایت‌های حکومتی و دغدغه‌های امنیتی این پیام‌رسان‌ها می‌پردازیم.

حمایت‌ها، رانت‌ها و تسهیلات حکومتی

دریافت مستقیم وام دولتی

اپلیکیشن‌های پیام‌رسان داخلی با وجود کمبود اقبال عمومی از حمایت‌های دولتی برخوردارند و هر کدام به نوعی به یکی از سازمان‌ها یا وزارتخانه‌های حکومتی و دولتی وابستگی دارند یا از تسهیلات آن‌ها استفاده می‌کنند.

همین خصولتی (خصوصی-دولتی) بودن شاید یکی از دلایل اصلی بی‌اعتمادی مردم به این پیام‌رسان‌ها باشد. این وابستگی‌ها در بسیاری از موارد با رانت همراه بوده است که به اشکال مختلفی چون منابع مالی گسترده، امکانات تبلیغی، تخصیص امکانات ویژه و گاهی در روش‌های نامتعارف جذب کاربر تبلور پیدا کرده است.

علی خضریان، سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس، در شهریورماه سال ۱۳۹۹ گفته بود، طرح «ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی» دولت را مکلف خواهد کرد تا ۱۰ درصد درآمد از فروش پهنای باند بین‌الملل را به حمایت از پیام‌رسان‌های داخلی و تولیدکنندگان محتوا اختصاص دهد. او با اشاره به سخنان رهبر جمهوری اسلامی که «از رها بودن فضای مجازی و بی‌پناه بودن مردم در آن گلایه کرده بود»، موضوع ساماندهی پیام‌رسان‌های داخلی را راه جلوگیری از «افسار گسیختگی فضای مجازی» دانسته بود.

دولت حسن روحانی در اردیبهشت سال ۱۳۹۷ برای گسترش و حمایت از پیام‌رسان‌های داخلی، به «اپلیکیشن‌های موفق» پنج میلیارد تومان وام اختصاص داد. این پیام‌رسان‌ها حتی از بازپرداخت وام‌هایی که از دولت گرفته‌اند عاجزند، به طوری که آذرماه ۱۴۰۰ عیسی زارع‌پور، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، با مهلت ۶ ماهه برای بازپرداخت وام پیام‌رسان‌های داخلی موافقت کرد.

رانت ارائه سرویس‌های خاص؛ راهکار بومی شکار مخاطب

در طول سال‌های گذشته، پیام‌رسان‌های بومی تلاش کرده‌اند با ارائه سرویس‌های خاص، و گه‌گاه با اجبار کاربران به نصب برنامه‌شان، تعداد مخاطبان‌شان را افزایش دهند.

یکی از نمونه‌های قابل بحث در این زمینه را می‌توان اپلیکیشن «بله» دانست. این پیام‌رسان در شرکت «داده‌ورزی سداد» تولید شده که سرمایه‌ خود را از بانک ملی ایران کسب کرده‌ است. وابستگی به این بانک، امکان ارائه خدمات اختصاصی انتقال وجه کارت‌به‌کارت را برای کاربران «بله» فراهم کرد. امکان ارائه این سرویس در آن زمان برای سرویس‌های دیگر فراهم نبود.

علاوه بر خرده رانت‌هایی همچون ثبت‌نام برای ارز زائرین اربعین که به طور اختصاصی از طریق این اپلیکیشن صورت می‌گیرد و تنها تا یک نیم‌روز به جذب بیش از ۴۰ هزار کاربر برای این پیام‌رسان انجامید، بانک ملی در بهمن‌ماه ۱۴۰۰ کاربران را به کوچی تقریبا اجباری به پیام‌رسان‌های داخلی فراخواند؛ آنها اعلام کردند که دیگر برای تراکنش‌های زیر ۳۰ هزار تومان پیامک صادر نمی‌کنند و کاربران می‌توانند حساب‌هایشان را  از طریق اپلیکیشن‌های «بله»، «نشان بانک» و «بام»  مدیریت کنند. هرچند بانک ملی علت این اقدام را وارد نشدن فشار مالی و هزینه اضافی به مردم عنوان کرد، اما به نظر می‌رسد یکی از دلایل اصلی آن باز شدن پای پیام‌رسان‌های داخلی به نظام بانکی کشور و جذب مشتریان بانک‌ها به این پیام‌رسان‌هاست.

روبیکا یکی دیگر از این محصولات است که در شرکت «توسکا» تولید می‌شود. بر اساس اسناد رسمی، سهامداران اصلی آن شرکت‌های «نقش اول کیفیت»، «ارتباطات سیار» و شرکت سرمایه‌گذاری توسعه نور دنا هستند. همه این شرکت‌ها زیرمجموعه یکی از اپراتورهای اصلی کشور یعنی «همراه اول» هستند که بیشتر مالکیت آن دولتی و در اختیار شرکت مخابرات ایران است.

شرکت توسکا که برنده مزایده مناقشه برانگیز تبلیغ محصولات مبتنی بر ارزش افزوده در صداوسیماست، نه تنها از این رانت بی‌بدیل برای تبلیغ این اپلیکیشن در خلال پربیننده‌ترین برنامه‌های تلویزیونی سود جست، بلکه با قرار دادن پیام‌رسان این اپلیکیشن به عنوان سامانه اصلی نظرسنجی‌های میلیونی صداوسیما همچون برنامه خندوانه یا انتخاب بهترین برنامه سال، مخاطبان زیادی را به نصب این پیام‌رسان ترغیب کرد.

از سوی دیگر، با توجه به انحصار تبلیغاتی، گزارش‌های مختلفی درباره سنگ‌اندازی‌های شرکت توسکا برای صاحبان کسب‌وکارهای اینترنتی و همچنین پیام‌رسان‌های دیگر منتشر شده است. برای نمونه، حسین کیانی، مدیر روابط‌عمومی اپلیکیشن گپ که این پیام‌رسان را مستقل می‌داند، شهریور ۱۳۹۹ در مصاحبه‌ای به گلایه از وجود رانت و انحصار در اکوسیستم پیام‌رسان‌های داخلی پرداخت.

او در این‌باره گفت: «روبیکا خود را مجموعه‌ای بدون رقیب می‌داند و به عنوان زیرمجموعه توسکا، تبلیغات تلویزیونی دیگر پیام‌رسان‌ها را ممنوع می‌کند. هر چند شاید ممنوعیت نوشته شده‌ای در این زمینه وجود نداشته باشد اما در عمل، سنگ‌اندازی‌های عجیب و غریب اداری مانع از هر نوع تبلیغ تلویزیونی پیام‌رسانی مانند گپ می‌شود.»

البته همه آن‌چه گفته شد، باز هم گویای تمام راهکارهای این اپلیکیشن چند‌منظوره برای دستیابی به کاربر نیست. بر اساس گزارش تجارت نیوز، در تاریخ  ۲۸ مرداد ۱۴۰۰، اپلیکیشن روبیکا در اقدامی عجیب که در نهایت به حذف این اپلیکیشن از برخی فروشگاه‌های اندرویدی، از جمله «گوگل پلی» انجامید، به کپی کردن گسترده حساب‌های کاربران از شبکه‌های اجتماعی دیگر مانند اینستاگرام، در برنامه خود پرداخت. به این شکل که برای کاربرانی که در این شبکه‌ اجتماعی دارای حساب کاربری نبودند، حساب جعلی ساخت و برخی از محتوای آنها را از سایر شبکه‌های اجتماعی به داخل حسابی که بدون اطلاع کاربران در اپلیکیشن خود ساخته بود منتقل کرد.

حمایت‌های دولتی بر اساس مصوبات شورای عالی فضای مجازی از دیگر پیام‌رسان‌های کوچک و بزرگ نیز به همین ترتیب ادامه دارد. دولت حتی برای دریافت «اینماد» که با نام «نماد اعتماد الکترونیکی» نیز شناخته می‌شود و داشتن آن برای کسب‌وکارهای اینترنتی اجباری است، صاحبان آن کسب‌وکار را مجبور به نصب یکی از پیام‌رسان‌های داخلی می‌کنند. تاریخ شروع این اجبار و نهاد مسبب آن مشخص نیست.

آموزش و پرورش هم در زمان آموزش از راه دور دوره کرونا در اسفند ۹۸ و پیش از رایج شدن اپلیکیشن شاد در اردیبهشت ۹۹، خانواده‌ها و معلمان را به استفاده از یکی از چند پیام‌رسان‌ داخلی موجود مجبور کرده بود. در دانشگاه آزاد هم نصب اپلیکیشن یا نسخه وب «آی گپ» برای ورود دانشجویان به سامانه دانشیار از اردیبهشت ۱۴۰۰ اجباری شده است.

در آخرین اقدام در اردیبهشت ماه ۱۴۰۱، شرکت گمرک ایران اعلام کرد، کاربرانی که قصد دریافت کد رجیستری (ثبت) گوشی همراه دارند، باید پیام‌رسان داخلی «وی» را نصب کنند. این پیام‌رسان کمتر شناخته‌ شده، زیر نظر شرکت «سامانه‌های هوشمند کاربردی سمیع» وابسته به دانشگاه تهران فعالیت می‌کند. مدیریت این پژوهشکده بر عهده حبیب‌الله آراسته است که در سال ۹۷ با حکم وزیر اقتصاد وقت، مسئول سامانه‌های هوشمند راهبردی و مدیر اصلی راه‌اندازی سامانه جامع گمرکی نیز بود. به نظر می‌رسد حضور در اکوسیستم پیام‌رسان‌های داخلی از اساس با این وابستگی گره خورده و با هرگونه استقلالی منافات دارد. روزنامه شرق در ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۷، در گزارشی مدعی شد که برخی شرکت‌های استارتاپی پس از برنده شدن در مناقصه‌ها – از جمله مناقصه‌های صداوسیما – «تایید اهلیت» نشده و قراردادی با آنها بسته نشده است. این که اهلیت افراد با چه معیاری و از سوی چه نهادی در هر سازمان بررسی می‌شود، بر ما پوشیده است اما این نوع برخورد موجب می‌شود، همواره حلقه محدودی از «خودی‌ها» در این حوزه مطرح باشند.

اختصاص ترافیک ارزان‌تر به سرویس داخلی

یکی از جدی‌ترین و بحث‌برانگیزترین نوع حمایت‌ از پیام‌رسان‌های داخلی به تغییر قیمت استفاده از این برنامه‌ها برای کاربران است که به اسم حذف فروش حجمی اینترنت شروع شد. در این شیوه، ترافیک سرویس‌های داخلی ۵۰ درصد ارزان‌تر از ترافیک سایت‌ها و خدمات خارجی محاسبه می‌شود، به این ترتیب کاربر در صورتی که از سرویس‌های داخلی استفاده کند، نصف مبلغی را خواهد پرداخت تا زمانی که از سرویس‌های خارج از ایران استفاده کند.

پیام‌رسان «آی‌گپ» در تاریخ ۳۱ تیر ۱۳۹۷اعلام کرد که سه اپراتور موبایل کشور بر اساس مصوبه ۲۵۶ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات و در راستای حمایت و توسعه فعالیت پیام‌رسان‌های بومی، تعرفه دیتای پیام‌رسان‌های داخلی را یک‌سوم تعرفه ترافیک بین‌الملل محاسبه می‌کنند.

بر همین اساس و با توجه به مصوبه‌های کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات مبنی بر تفکیک تعرفه‌ ترافیک خارجی از داخلی، اپراتورها موظفند ترافیک خارجی را با تعرفه عادی، ترافیک وب‌سایت‌ها و اپلیکیشن‌های داخلی را با تعرفه یک‌دوم و ترافیک پیام‌رسان‌های داخلی را با تعرفه یک ‌سوم محاسبه کنند.

مرکز ملی فضای مجازی در آبان‌ماه ۱۴۰۰ در آماری بحث‌برانگیز تعداد کاربران و میزان ترافیک استفاده شده در پیام‌رسان‌های داخلی را اعلام کرد. بر اساس آماری که امیر خوراکیان، معاون حقوقی و امور مجلس مرکز ملی فضای مجازی، اعلام کرده بود، پیام‌رسان «سروش پلاس» با ۱۲ میلیون و ۲۰۰هزار نفر، بیشترین کاربر ثبت‌نام شده را در میان سایر پیام‌رسان‌های مطرح داخلی دارد اما از این تعداد کاربر، کمتر از ۲۰ درصد آن‌ها یعنی ۲میلیون و ۳۰۰ هزار نفر به صورت ماهانه در این پیام‌رسان فعال هستند.

در همین حال «سروش پلاس» در وب‌سایت خود مدعی شده که بیش از ۲۲ میلیون نفر کاربر دارد که تناقض آشکاری با آمار مرکز ملی فضای مجازی و آمار نهادهای مستقل دارد.

به گفته خوراکیان، بر اساس برآوردهای آن‌ها، با حذف کاربران مشترک، حدود ۲۰ میلیون کاربر متمایز در پیام‌رسان‌های داخلی حساب کاربری دارند که حدود یک‌چهارم آنها به صورت ماهانه در پیام‌رسان‌ها فعال هستند.

سایت دیجیاتو که یکی از سایت‌های مطرح در زمینه دیجیتال در ایران است، در گزارش آبان ۱۴۰۰ خود با بررسی آمار مرکز ملی فضای مجازی به تناقض‌های این آمار اشاره کرده است. برای مثال این سایت نوشته ترافیک ماهانه سروش بر بستر اینترنت به طور میانگین ۱۰ مگابایت بوده و این رقم در شبکه ملی اطلاعات به ۱.۲ گیگابایت می‌رسد. اگر این ترافیک مصرفی را بر تعداد کاربران ماهانه سروش تقسیم کنیم، به رقمی کمتر از یک کیلوبایت می‌رسیم. این یعنی هر کاربر سروش به طور میانگین در ماه مصرفی کمتر از یک کیلوبایت دارد، چیزی در حدود درج تنها ۵۰ کلمه؛ وضعیتی که چندان منطقی به نظر نمی‌رسد.

یکی از بخش‌های مبهم این جدول، میزان ترافیک مصرفی از طریق IXP-هاست (یک مکان فیزیکی که نقطه تبادل اطلاعات اینترنتی شبکه‌های مختلف در آن قرار دارند) که برای «گپ» و «آی‌گپ» صفر ذکر شده است. این بدان معنی است که یا کاربران این دو پیام‌رسان در شبکه‌های داخلی هیچ مصرفی ندارند یا در زمان استفاده از این برنامه‌ها از فیلترشکن استفاده می‌کنند. با توجه به ارقام ثبت شده برای ترافیک ماهانه «آی‌گپ» که در حد چند کیلوبایت است، می‌توان حدس دوم دراین‌باره را مردود دانست.

با وجود اینکه حجم مصرف اینترنت پیام‌رسان‌های داخلی قرار بود بر اساس استفاده از اینترنت داخلی محاسبه شود، بر اساس گزارش‌ ایرنا در اردیبهشت ۹۹ و به نقل از معاون رگولاتوری، حتی استفاده از پیام‌رسان‌های داخلی هم بر اساس وعده‌های پیشین دولت پیش نرفته است. برای مثال، برخی از شهروندان برای برقراری تماس‎های تصویری از پیام‌رسان‌های داخلی استفاده می‌کرده‌اند تا هزینه این مکالمه مشمول اینترنت نیم‎بها شود، اما بسیاری از کاربران این پیام‌رسان‌ها اعلام کرده‌اند که بعد از استفاده از مکالمه تصویری حجم بسته اینترنت‌شان تمام شده است.

نگرانی بابت امنیت و شفافیت 

بی‌اعتمادی به پیام‌رسان‌های داخلی نه تنها میان کاربران عادی بلکه بین خود مسئولان جمهوری اسلامی نیز فراگیر است. رسول کاظمی، مدیر سابق پیام‌رسان «آی گپ» در یک گفتگوی ویدیویی که در بهمن‌ماه ۱۳۹۶، در آپارات منتشر شد، اعلام کرد که بزرگ‌ترین حمایت مسئولان، استفاده خود آنها از پیام‌رسان‌های داخلی است. کاظمی درباره دلیل استقبال نکردن آنها از تولیدات داخلی گفت: «فکر می‌کنم بزرگ‌ترین نگرانی آنها برای استفاده از پیام‌رسان داخلی افشای اطلاعات شخصی و سوءاستفاده از آنهاست.»

محسن غفاری، مدیر پیام‌رسان ایتا، که شرکت مادر آن «اندیشه‌یاوران تمدن امروز» در مرکز رشد دانشگاه قم است و با حمایت این دانشگاه آغاز به کار کرد نیز، در مصاحبه‌ای گلایه‌آمیز در شهریور ۱۳۹۹ اعلام کرد: «حتی کارمندان دولت برای حفظ امنیت داده‌های دولتی از شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌های داخلی استفاده نمی‌کنند.»

در آبان ۱۳۹۹ «فیلتربان» در گزارش «حقوق دیجیتال و مسئولیت شرکت‌های فناوری در ایران» به ارزیابی نقش شرکت‌های فناوری در ایران از جمله چند پیام‌رسان در حمایت از حقوق کاربران اینترنت یا نادیده گرفتن آنها پرداخت. این گزارش که براساس شاخص‌های RDR (شاخص رتبه‌بندی حقوق دیجیتال و مسئولیت شرکت‌ها در قبال حقوق دیجیتال) انجام شده، در بخشی که به ارزیابی تعهد شرکت‌ها به اصول راهنمای تجارت و حقوق بشر سازمان ملل می‌پردازد، نشان می‌دهد که تمام شرکت‌های ایرانی در بخش سیاست‌گذاری شرکت، امتیاز پایینی دریافت می‌کنند. بر اساس این گزارش، این موضوع تا حدی به این دلیل است که هیچ‌کدام از شرکت‌های مورد بررسی، در طرح‌های چند ذینفعی که موجب همکاری و حاکمیت جمعی میان شرکت‌ها، سازمان‌های جامعه مدنی، موسسات دانشگاهی، سرمایه‌گذاران، دولت‌ها و دیگر گروه‌های ذینفع می‌شود، مشارکت نداشته‌اند.

یکی از بزرگ‌ترین نگرانی‌های کاربران ایرانی برای استفاده از پیام‌رسان‌های داخلی، امکان استفاده از اطلاعات کاربران به وسیله نهادهای امنیتی و یا حتی استفاده تجاری از این اطلاعات است. عیسی‌ زارع‌پور، وزیر ارتباطات ایران، روز دوشنبه ۲۳ اسفند سال ۱۴۰۰ تایید کرد که نهادهای امنیتی می‌توانند با دریافت مجوز از قوه‌ قضائیه به داده‌های کاربران ایرانی در «پیام‌‌رسان‌های داخلی» دسترسی داشته باشند.

زارع‌پور به خبرگزاری دولتی ایرنا گفته بود که نهادهای امنیتی «در موارد خاص» با حکم قضات ویژه و مجوز رئيس قوه‌‌ قضائیه به این اطلاعات دسترسی خواهند داشت ولی درباره اینکه این «موارد خاص» چیست، توضیحی نداد.

در اردیبهشت‌ماه سال ۱۳۹۸ محسن غفاری، مدیرعامل پیام‌رسان داخلی «ایتا»، در مراسمی که برای تجلیل از او در دانشگاه قم – خاستگاه اصلی این پیام‌رسان برگزار شد- عنوان کرد که ناامن بودن ‌پیام‌رسان‌های داخلی ساخته و پرداخته‌ دشمنان است. چرا که به زعم او «پیگیری راحت‌تر موارد قضایی و مجرمانه در پیام‌رسان‌های داخلی» برابر با امنیت بیشتر است.

رسول کاظمی، مدیرعامل پیام‌رسان «آی گپ» در یک گفتگوی ویدیویی در این زمینه، دلیل این بی‌اعتمادی را ناشی از «برچسب داخلی داشتن» این پیام‌رسان‌ها دانست. او این سوال را مطرح کرد که چرا این بی‌اعتمادی در قبال  تلگرام طلایی و هاتگرام – نسخه‌های فارسی‌شده تلگرام – وجود ندارد.

تلگرام طلایی و هاتگرام؛ کپی‌های ناشیانه تلگرام

به جز پیام‌رسان‌هایی که به دست توسعه‌دهندگان داخلی ساخته شده‌اند، شاهد موارد دیگری بوده‌ایم که گروه‌های داخلی با استفاده از امکانات و فناوری موجود، پوسته‌هایی ساخته‌اند تا اطلاعات کاربران را از طریق پیام‌رسان‌ها جمع‌آوری کنند.

تلگرام طلایی و هاتگرام، پوسته‌های غیررسمی تلگرام هستند که به دست توسعه‌دهندگان ایرانی راه‌اندازی شده است. این پوسته‌ها از طریق ویژگی API (رابط برنامه‌نویسی اپلیکیشن) تلگرام، اطلاعات حساب‌های کاربری همچون پیام‌ها و کانال‌ها را برای کاربران به نمایش در‌می‌آورند و دارای فیلترشکن یا پروکسی داخلی هستند. این پوسته‌ها طبق گفته حسن بیگی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس از قول وزیر اطلاعات، «متعلق به جمهوری اسلامی ایران» است و (در زمان انجام مصاحبه) ۲۵‌میلیون عضو داشته و «قانونی» است.

هرچند نحوه استفاده این پیام‌رسان‌ها از اطلاعاتی که جمع‌آوری می‌کنند بر ما پوشیده است و بدون وجود این شفافیت درباره نحوه جمع‌آوری اطلاعات کاربران و نحوه ذخیره آن‌ها و اینکه چه کسانی به این اطلاعات دسترسی خواهند داشت، تقریبا ناممکن است تا در زمان وقوع خسارات بتوان کسی را پاسخگو نگه داشت، اما به نظر می‌رسد که شورای عالی فضای مجازی به دنبال قانونی کردن سازوکاری برای دسترسی به اطلاعات کاربران در پیام‌رسان‌های داخلی و به طور عمومی اپلیکیشن‌های داخلی است. چندی پیش سیدابوالحسن فیروزآبادی اعلام کرد که با توجه به توسعه بخش خصوصی کشور در حوزه اقتصاد دیجیتال، بایستی در جهت ارائه خدمات از سوی بخش خصوصی به دستگاه‌های دولتی نیز اقدام شود و در صورت نیاز به نگهداری اطلاعات مالی و رفاهی شهروندان برای تصمیمات مختلف و اجرای طرح‌های حاکمیتی مدلی اقتصادی لحاظ شود. اقدامی که به نظر می‌رسد به نقض حریم خصوصی کاربران ایرانی رنگ و بویی کاسب‌کارانه می‌دهد.

 جمع‌بندی

علی‌رغم اقبال کم از پیام‌رسان‌های داخلی، این سرویس‌ها همچنان با حمایت‌های دولتی و رانت‌های حکومتی در دسترس هستند و توسعه‌دهندگان داخلی با صرف میلیاردها تومان و استفاده از تسهیلاتی که در اختیارشان قرار گرفته، این پیام‌رسان‌ها را به روز می‌کنند و خدمات تازه‌ای به آن می‌افزایند. سیاست‌های حکومت در این زمینه، سعی در ترغیب مردم به استفاده بیشتر از این سرویس‌ها دارد و حتی در موارد متعددی، اجبار مردم به استفاده از این سرویس‌ها برای دستیابی به خدمات دولتی و رفاهی، راه دیگری برای کاربران باقی نمی‌گذارد.

دغدغه‌های نقض حریم خصوصی در پیام‌رسان‌های داخلی و فقدان قوانین و سیاست‌های روشن در جهت حفاظت از اطلاعات کاربران از مهم‌ترین دلایل بی‌میلی کاربران به استفاده از این سرویس‌های بومی است. اما سیاست‌های حکومت با توسل به راهکارهایی همچون گران‌تر کردن استفاده از سرویس خارجی و ارائه‌ی خدمات روی اینترنت ملی، کاربران را به ناچار به استفاده از این پیام‌رسان‌ها سوق می‌دهد.

برچسب‌ها
نسخه انگلیسی
اندازه نوشته‌ها
100%