از ۱۱ اردیبهشت تا ۱۱ خرداد ۱۴۰۱ مقامات دولت ایران برای مقابله با اعتراضات مردم در سراسر کشور، به طور گسترده‌ای به ایجاد اختلال یا قطع اینترنت دست زدند.
بی‌پروایی دولت در استفاده از این روش‌ها نگران‌کننده است. نقض آزادی بیانِ شهروندان به این شیوه می‌تواند نشانه‌ای باشد از اینکه در ماه‌ها و سال‌های آینده، مرتب‌تر از قبل شاهد چنین اختلال‌هایی خواهیم بود. فیلتربان گزارش کاملی از خاموشی‌های اینترنتی در فاصله‌ی ۱۱ اردیبهشت تا ۱۱ خرداد را منتشر کرده است.
از ۱۱ اردیبهشت تا ۱۱ خرداد تغییر چندانی در سیاستگذاری‌های اینترنتی رخ نداد. وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اما در صدد برآمد حمایت از کودکان را در فضای مجازی بیشتر کند. تلاش‌هایی از این دست برای حفاظت یا «صیانت» گروه‌هایی از مردم، به احتمال زیاد به نظارت و سانسور بیشترخواهد انجامید. در این بازه‌ی زمانی، وزیر ارتباطات رسول جلیلی را ــ که از مدافعان بومی کردن اینترنت است ــ به مقامِ نظارتی مهمی در این وزارتخانه منصوب کرد
جلسه شورای عالی فضایی مجازی
۲۷ اردیبهشت، شورای عالی فضای مجازی (SCC)، بالاترین مرجعِ سیاستگذاِر اینترنت در جمهوری اسلامی، جلسه‌ای به ریاست ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور، و با حضور سران قوا برگزار کرد. خبرگزاری‌های ایران و وبسایت‌های رسمی جزییات این نشست و بحث‌های مطرح شده در آنرا منتشر نکرده‌اند.
حفاظت از کودکان و نوجوانان در فضای مجازی
۱ خرداد، «کمیته راهبردی صیانت از کودکان و نوجوانان در فضای مجازی» سومین نشست خود را از زمان تأسیس برگزار کرد. مهدی سالم سخنگوی وزارت ارتباطات در یک توییت نوشت وزیر ارتباطات و دبیر شورای عالی فضای مجازی در این نشست حضور داشتند.
گرچه از جزییات این نشست اطلاعی در دست نیست، این را می‌دانیم که در تیر ۱۴۰۰ شورای عالی فضای مجازی «سند صیانت از کودکان و نوجوانان در فضای مجازی» را تصویب کرد که در آن محدود کردنِ دسترسی کودکان و نوجوانان به اینترنت به بهانه‌ی «کاهش آسیب» توجیه شده است. در ماه‌های اخیر، مقامات وزارت ارتباطات و برخی از اعضای شورای عالی فضای مجازی تأکید بیشتری بر این سیاست ورزیده، وعده داده‌اند که در آینده‌ی نزدیک در این باره سریعاً اقدام خواهندکرد.
اظهارات مسؤلان و سیاست‌های مربوط به این موضوع عمیقاً نگران‌کننده است زیرا راه را برای نظارت و سانسور بیشتر از طریق فیلترینگ غیرهمسان هموار می‌کند. فیترینگ غیرهمسان سیستمی است که در آن میزان دسترسی به محتوای اینترنت برای گروه‌های مختلف متفاوت است و بر حسب منزلت سیاسی و اجتماعی یا توان مالی، هر گروه بیشتر یا کمتر به محتوای مجاز دسترسی پیدا می‌کند. در مصوبه آمده که دسترسی برحسب «جنسیت، سن، و ملاحظات دیگر اجتماعی و فرهنگی»ی کودک یا نوجوان تعیین می‌شود. این سند تعریف روشنی از آنچه «مضر» نامیده ارائه نمی‌دهد و حق دسترسیِ کودکان به اطلاعات را هم مسکوت می‌گذارد. برآیندِ عملیِ این مصوبه دادن اختیارات وسیع به مأموران دولت است تا فهرست‌های سیاه از سایت‌های ممنوعه تهیه کنند و محتوا و مطالب فضای مجازی را به دلخواه دسته‌بندی نمایند. در نهایت، با محدودیت‌های بیشتری در دسترسی به اطلاعات مواجه خواهیم شد که فراتر از استانداردهای بین‌المللی حقوق کودکان می‌رود.
انتصاب رسول جلیلی به عضویت کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات
۹ خرداد، عیسی زارع‌پور وزیر ارتباطات اعضای جدید کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات را منصوب کرد. اعضای جدید عبارت‌اند از رسول جلیلی، محمد خوانساری، شهاب جوانمردی، حسین میرزاپور، و حسین نعمتی. دراین میان جلیلی از کارکنان قدیمی در کار تنظیم مقررات اینترنتی و منتصب شورای عالی فضای مجازی است. جلیلی از حامیان سرسخت بومی کردن اینترنت است و در رأس «جمعیت توسعه‌گران فضای مجازی پاک» (فمپ) پیشتاز محدود ساختن دسترسی به اینترنت بین‌المللی و خدمات جهانی بوده است.
این انتصاب به روشنی نشان می‌دهد که وزارت ارتباطات در کابینه‌ی رئیسی همه‌ی توان خود را به کار خواهد گرفت تا از هدف دیرینه‌ی ایجاد یک اینترنت بومی‌شده، زیر سانسور و نظارت دولتی، حمایت کند ـ هدفی که سالهاست عناصر تندروِ شورای عالی فضای مجازی مثل رسول جلیلی پیگیرِ آن هستند.
قوه قضاییه آماده استفاده از پیام‌رسان‌های بومی
۱۵ اردیبهشت، محمد کاظمی‌فرد رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه اعلام کرد تا پایان سال ۱۴۰۱ این مرکز آماده خواهد بود از پیام‌رسان‌های داخلیِ مورد پشتیبانی دولت برای ارائه خدمات الکترونیک قضایی استفاده کند. کاظمی‌فرد این خبر را در جلسه‌ای با حضور مدیران پیام‌رسان‌های آی‌گپ، سروش‌پلاس، بله، ایتا، و گپ بیان کرد.
در سال‌های اخیر، مقامات دولتی با استفاده از انگیزه‌های مالی و امکان دسترسی به خدمات دولت الکترونیک سعی کرده‌اند کاربران را به سمت پیام‌رسان‌های بومی بکشانند. هرچند بسیاری از ایرانیان به این پیام‌رسان‌ها اعتماد یا علاقه ندارند ــ چون آنها ملاحظات مربوط به ایمنی و حریم خصوصی را رعایت نمی‌کنند ــ اما اقداماتی نظیر ارائه خدمات الکترونیکی از طریق این نرم‌افزارها باعث شده که تعداد دانلود و نصب آنها در این سالها افزایش پیدا کند.
لایحه حفاظت از داده‌های شخصی
۲۱ اردیبهشت، محمد خوانساری رئیس شرکت فناوری اطلاعات ایران در یک گفتگوی تلویزیونی گفت دولت تا پایان سال ۱۴۰۱ لایحه‌ی «حفاظت از داده‌های شخصی» را به مجلس عرضه خواهد کرد.
در سال‌های پیش نیز کابینه‌ی حسن روحانی پیش‌نویس طرحی مشابه راجع به حفاظت از داده‌های شخصی را تدوین کرد تا به مشکل نظارت و حفظ حریم خصوصی در فضای مجازی رسیدگی شود. اما آن طرح همراه با قیدها و استثناهای مبهمی می‌آمد که اجازه می‌داد مقامات دولتی فعالیت‌های آنلاین کنشگران را رصد کنند و به اطلاعات شخصی آنها دسترسی داشته باشند. پیش‌نویش لایحه‌ی کابینه‌ی روحانی به دلایل نامعلوم هیچگاه راهی مجلس نشد. لایحه‌ی جدیدی که خوانساری ارائه می‌دهد نیز به احتمال زیاد موفق به حفظ حریم خصوصی کاربران ایرانی نخواهد شد و مسایل متعدد مربوط به ایمنی، و مصونیت از نظارت دولتی، را حل نخواهد کرد.
پلتفرم سرگرمی کودکان با حمایت دولت و چهار میلیون طرفدار
۷ خرداد، دیجیتون که یک وبسایت پخش ویدیویی با محتوای آموزشی و سرگرمی برای کودکان و نوجوانان است، در گزارش سالانه خود اعلام کرد در سال ۱۴۰۰ بیش از چهار میلیون کاربر ثبت‌نام‌شده داشته است. این پلتفرم از سوی دولت پشتیبانی می‌شود و کاربران اینترنت در کشور می‌توانند جدا از تعرفه‌های اینترنتی به طور رایگان به آن دسترسی داشته باشند.
دیجیتون نمونه‌ی خوبی است برای نشان دادن سیاست دولت مبنی بر استفاده از انگیزه‌های مالی برای ترغیب کاربرانِ اینترنت در کشور تا از داده‌ها و خدمات بومی استفاده کنند. دسترسیِ سریع‌تر و ارزان‌تر به سایت‌ها و سرویس‌های داخلی یکی از استراتژی‌های کلیدی در توسعه‌ی شبکه ملی اطلاعات محسوب می‌شود.
پلیس فتا ناظر بر آرایشگاه‌های زنانه
۲۹ اردیبهشت، محمدتقی پورمحمدی، عضو مجلس خبرگان، از دولت خواست پلیس سایبری فتا نظارت بر حساب‌های اینستاگرامِ آرایشگاه‌های زنانه را به عهده بگیرد و اجازه‌ی چاپ ویدیو و عکس به آنها ندهد.
پلیس فتا در سال‌های اخیر نقش فعالی در سرکوب انواع بیان در فضای مجازی داشته است، از جمله بازنمایی هویت‌ها و سبک‌های زندگی‌ای که مقامات جمهوری اسلامی تحمل نمی‌کنند. تقاضای پورمحمدی نمونه‌ی دیگری است از مسؤلانی که اصرار دارند پلیس فتا باید به شکل تهاجمی‌تر حق آزادی بیان و تولید محتوای زنان در فضای مجازی را محدود کند.
ادعای حمله سایبری به موبین‌نِت
۲۵ اردیبهشت، شرکت ارائه‌دهنده‌ی خدمات اینترنی موبین‌نت یک روز پس از قطع خدماتش در توضیح این رویداد بیانیه‌ای منتشر کرد. بنا به ادعای موبین‌نت، این شرکت هدف «حملات گسترده سایبری» قرار گرفته و دچار افت سرعت و قطع اینترنت شده بود. موبین‌نت برای اثبات این ادعا مدرکی ارائه نداد.
۲۸ اردیبهشت، شرکت خدمات اینترنتی ایرانسل (MTN) در مراسمی با حضور مقامات بلندپایه‌ی دولتی در وزارت ارتباطات اعلام کرد ۶۰۰ روستای جدید به اینترنت پرسرعت دسترسی پیدا کرده‌اند. این اقدام در جهت گسترش شبکه ملی اطلاعات است. گسترش اینترنت پرسرعت، در راستای سیاست‌های کنونی، به منظور احداث زیرساخت‌های شبکه‌ای در نقاط دوردست کشور صورت می‌گیرد.
۹ خرداد، ایرج روحی مشاور وزیر ارتباطات ادعا کرد که در صورت تأمین بودجه، ۹۵% از روستاهای کشور تا پایان امسال به شبکه ملی اطلاعات متصل خواهند شد.
گسترش دسترسی روستاییان به اینترنت قطعاً اقدام مثبتی است و باید از اولویت‌های دولت در بودجه‌های زیرساختی باشد. اما در حال حاضر این دسترسی محدود به شبکه ملی اطلاعات است که گردش داده‌ها را زیر کنترل دولت می‌آورد و دستگاه‌های امنیتی کشور را قادر می‌سازد بر محتوای آنلاین نظارت داشته باشند.