ردپای شکست سیاست‌های تشویقی استفاده از محتوای داخلی در افزایش قیمت اینترنت
بررسی‌های فیلترواچ نشان می‌دهد که افزایش ناگهانی تعرفه‌های اینترنت در ایران را می‌توان هم راستا و در ادامه‌ی اجرای سیاست‌های بومی‌سازی ذخیره و پردازش داده‌های مرتبط با فعالیت کاربران ایرانی در داخل کشور و در نگاه کلی‌تر توسعه شبکه ملی اطلاعات ارزیابی کرد.
سیاست‌هایی که توسط عالی‌ترین مراجع تصمیم‌گیری در حوزه اینترنت اتخاذ و از پشتیبانی دولت نیز برخوردار شد، در سال ۱۳۹۶ و با تصویب لایحه‌ای در رگولاتوری مبنی بر تفکیک ترافیک اینترنت به داخلی و بین‌المللی شکل تازه‌ای به خود گرفت. اختصاص سرعت بیشتر و هزینه کمتر برای ترافیک داخلی قرار بود مشوق کاربران برای استفاده از محتوای بومی و تبعیض مثبتی برای تولید کنندگان داخلی این محتوا باشد.
شکست این سیاستها اما آنجا رقم می‌خورد که میزان استفاده از ترافیک بین‌المللی در میان کاربران ایرانی همچنان اختلاف معناداری به نسبت ترافیک داخلی دارد.
داوود زارعیان معاون تجاری و خدمات مشتریان شرکت مخابرات ایران در گفتگویی کلاب‌هاوسی به تاریخ ۲۹ فروردین ۱۴۰۱ که به وسیله تیم کارزار سازماندهی شده بود، این اختلاف را در میان کاربران این اپراتور ۷۰ به ۳۰ به نفع مصرف پهنای باند خارجی به نسبت داخلی اعلام کرد، یعنی چیزی بیشتر از دو برابر.
حال و پس از چهار سال کنترل ابلاغی قیمت توسط رگلاتوری و مجلس همگام با اجرای این سیاستها و انواع تسهیل‌گری در تولید محتوای داخلی، شرکت‌های ارائه دهنده خدمات اینترنت برپایه‌ی همان مصوبه سال ۱۳۹۶ اقدام به افزایش قیمت چند برابری کردند تا کاربران ایرانی یک قدم بیشتر با دنیای آزاد اطلاعات فاصله بگیرد.
افزایش قیمت اینترنت از کجا آغاز شد؟
در حالی که کاربران فضای مجازی در ایران در هفته‌های منتهی به سال نوی شمسی با کندی کم‌سابقه اینترنت مواجه بودند و روزهای پر بیم و کم امیدی را در انتظار تصویب و یا تعویق طرح موسوم به «صیانت از فضای مجازی» می‌گذرانند، به یکباره با افزایش ناگهانی قیمت اینترنت ثابت مواجه شدند.
این رشد چند برابری که در نیمه دوم اسفند و بدون اطلاع قبلی کاربران رخ داده بود ابتدا با اعتراض‌های پراکنده کاربران شبکه‌های اجتماعی در روزهای آغازین سال مطرح و اول بار در تاریخ چهار فروردین ماه سال جدید توسط خبرگزاری فارس و در پاسخ به همین اعتراض‌ها علنی شد و محدودیت‌های جدید و فراگیری را پیش روی کاربران اینترنت در ایران قرار داد.
محدودیت‌های که به نظر بسیاری از کارشناسان حقوق دیجیتال بخشی از اجرای بی سروصدای طرح صیانت به شمار می‌رود.
افزایش قابل توجه و غیر رسمی قیمت که در برخی اپراتورها با رشد صد درصدی تعرفه‌ها همراه بوده است در حالی رخ می‌دهد که در مصاحبه‌ای به تاریخ دوم فروردین، وزیر ارتباطات دولت سیزدهم اعلام کرده بود که «تعرفه اینترنت بدون فشار به مردم اصلاح می‌شود».
عیسی زارع پور که با ایرنا خبرگزاری رسمی دولت سخن می‌گفت، نه تنها صراحتا مشخص نکرد که تورم صددرصدی تعرفه‌ها چگونه قرار است بدون فشار به کاربران ممکن شود بلکه با استفاده عامدانه از لفظ «اصلاح» به جای «افزایش»، به عدم شفافیت طرح و ابهام آمیز بودن فضای پیرامون اجرای آن افزود. هرچند بعدتر و پس از اعتراض‌های گسترده و تهدید مجلس به استیضاح اضافه کرد که برنامه‌ریزی‌هایی برای ارایه دو گیگ اینترنت به صورت رایگان یا نصف قیمت برای عموم مردم صورت گرفته است.
در اولین واکنش‌های رسمی به نارضایتی کاربران ابتدا محمدرضا بیدخام، مدیرکل ارتباطات و امور بین الملل شرکت مخابرات، در مصاحبه‌ای با خبرگزاری ایرنا در روز جمعه ۱۹ فروردین، رشد قیمت توسط شرکت‌های ارائه‌دهنده اینترنت را از اساس تکذیب کرد.
این تکذیب در حالی صورت گرفت که کاربران ایرانی در شبکه‌های اجتماعی و از جمله توییتر دیدن افزایش قیمت در پنل‌های خرید اینترنت خود را تایید و برخی حتی فاکتورهای جدید را منتشر کرده بودند.
به عنوان نمونه سونیتا سراب‌پور خبرنگار حوزه تکنولوژی و مدیر میز خبر وب‌سایت زومیت در تاریخ ۱۸ فروردین ۱۴۰۱ در حساب توییتر خود نوشت: «قیمت اینترنت شاتل دوبرابر و مخابرات هم تقریبا۱۰۰٪ افزایش داشته.قیمت اینترنت ۱گیگابایت شاتل که۲۰هزار تومان بود به ۴۰ هزار تومان رسیده. قیمت اینترنت ۵ گیگابایت این شرکت هم از ۱۰۰ هزار به ۲۰۰ هزار تومان رسیده. مخابراتم قیمت۵۰۰ گیکابایت اینترنتش از ۱۶۰ هزار به ۳۰۰ هزار تومان رسیده.».
سپس و در همان روز سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، با صدور اطلاعیه‌ای، قیمت تعرفه‌ها در گذشته را بسیار پایین‌تر از تعرفه‌های قانونی و به خاطر شرایط رقابتی دانست و افزایش آن را هم‌راستا با افزایش چند برابری هزینه‌ها، نیاز به ادامه سرمایه‌گذاری و پاسخ به مصرف روزافزون مشترکین ارزیابی کرد.
مصوبه سال ۹۶ عامل گرانی اینترنت
فصل مشترک مصاحبه بیدخادم و اطلاعیه سازمان تنظیم مقررات اما این نکته کلیدی بود که وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و در راس آن سازمان تنظیم مقررات «هیچ‌گونه مصوبه جدیدی در مورد تعرفه اینترنت نداشته است و و هزینه اینترنت همچنان براساس تعرفه‌های ابلاغی گذشته محاسبه می‌شود». ابلاغ‌هایی که آخرین آنها درباره اینترنت ثابت به سال ۹۶ برمی‌گردد.
برای فهم این نکته که چطور افزایش چشمگیر قیمت‌ها همچنان براساس تعرفه‌های ابلاغی گذشته محاسبه می‌شوند و درک اینکه این اقدام وزیر ارتباطات دولت روحانی و سازمان تنظیم مقررات رادیویی، چگونه به اجرای طرح صیانت و هدایت کاربران به سوی اینترنت ملی کمک می‌کند باید به مصوبات سال ۹۶ این کمیسیون و شرایطی که این طرح در آن به تصویب رسید رجوع کرد.
حسن روحانی در معرفی کابینه دوم خود به مجلس در مرداد ۱۳۹۶ هدف از انتخاب آذری جهرمی را توسعه اقتصاد دیجیتال و به ثمر رساندن شبکه ملی اطلاعات دانسته بود. آذری جهرمی که به عنوان معاون وزیر ارتباطات، نقش مهمی در توسعه زیرساختهای اینترنت ملی ایفا کرده بود، پس از رسیدن به وزارت، طی صد روز سند تبیین الزامات شبکه ملی اطلاعات را طی برگزاری جلسات متعددی با شورای عالی فضای مجازی به تصویب رساند و سپس به تدوین برنامه اجرایی شبکه ملی اطلاعات پرداخت.
آذری جهرمی از اجرای مصوبه شورای عالی فضای مجازی در خصوص ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی که خواستار کاهش تعرفه استفاده از پیام‌رسان‌های داخلی شده بود فراتر رفت و در مقام ریاست کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، این سازمان را مامور تدوین مدلی حمایتی جهت تحقق اهداف شبکه ملی اطلاعات و افزایش سهم ترافیک داخلی به نسبت ترافیک خارجی کرد. طرحی که سرانجام در جلسه ۲۶۶ کمیسیون تنظیم مقررات و در تاریخ ۲۱ آذر سال ۹۶ تصویب و کمتر از یک ماه بعد به تمام اپراتورها و شرکت‌های ارائه دهنده خدمات اینترنت ابلاغ شد.
سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، بازوی اجرایی کمیسیونی به همین نام و بالاترین رکن تصمیم‌گیر در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است. وزیر ارتباطات و رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به ترتیب رییس و دبیر آن محسوب می‌شوند و نمایندگانی از معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری، وزارت امور اقتصادی و دارایی و سه نفر از صاحب نظران امور اقتصادی، ارتباطات و یا فناوری اطلاعات نیز دیگر اعضای آن را تشکیل می‌دهند.
تعیین سیاست نرخ‌گذاری و تصویب تعرفه و نرخ ارایه خدمات در بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات و تصویب جدول‌ها و نرخ‌های کلیه خدمات ارتباطی و نظارت بر حسن اجرای آن را این سازمان که در برخی خبرها با نام رگولاتوری از آن یاد می‌شود به عهده دارد.
این مصوبه از سوی خبرگزاری‌های دولتی به عنوان طرحی برای افزایش حجم و سرعت و در راستای کاهش قیمت اینترنت مطرح شد اما تمام این گزاره‌ها تنها در مورد ترافیک داخلی صحت داشت.
مصرف منصفانه و نقض بی‌طرفی شبکه
در این سیاست نرخ‌گذاری که به فروش اینترنت غیر حجمی شهرت یافت عنوان شد که محدودیت حجمی برای کاربران وجود ندارد و اینترنت با نرخ واحدی در ماه به دست کاربران می‌رسد. حال آنکه تنها واژه «محدودیت» با «مصرف منصفانه» جابجا شده بود.
بدین ترتیب که کاربران می‌توانند به میزان دلخواه خود از اینترنت استفاده کنند، اما برای این استفاده دلخواه یک آستانه مصرف منصفانه در نظر گرفته شده که قبلا به اطلاع مشترکان رسیده است. این بزنگاهی است که مصوبه به نفع اینترنت ملی ورود می‌کند و آستانه مصرف منصفانه را برای استفاده از تولیدات و ترافیک داخلی دو برابر در نظر می‌گردد.
در واقع با نقض بی‌طرفی شبکه، ترافیک داخلی ارزن‌تر و سریع‌تر از ترافیک بین‌المللی برای کاربران ایرانی محاصبه خواهد شد.
حال و به محض عبور از چارچوب مصرف منصفانه، کاربران با کاهش سرعت اینترنت مواجه می‌شوند و برای رسیدن به سرعت قبلی باید از شرکت ارایه دهنده، حجم اضافی تهیه کنند. به همین ترتیب، خرید حجم اضافی نیز از معافیت پنجاه درصدی برای ترافیک داخلی به نسبت ترافیک خارجی برخوردار است.
همچنین و در چارچوب این طرح اپراتورها به ارایه بسته های تشویقی پرداختند که در مواردی حتی استفاده از برخی پلتفورم‌های(IPTV) و (VoD) داخلی را برای کاربران با ترافیک رایگان میسر می‌کرد. در این میان سازمان تنظیم مقررات خلاف وعده خود مبنی بر ایجاد نرخ رقابتی و با گنجاندن ساز و کارهایی در مصوبه شامل تعیین سقف و کف برای تعرفه‌ها، اهرم کنترل خود روی قیمت‌ها را حفظ کرد و موفق شد برای مدتی آن را ثابت نگه دارد.
اینترنت ارزان در کنار اقبال عمومی به گوشی‌های هوشمند و در یک کلام دسترسی گسترده به فضای مجازی باعث جذابیت حوزه اقتصاد دیجیتال برای سرمایه گذاران شد. اقتصاد دیجیتال را می‌توان به طور خلاصه اقتصاد مبتنی بر فناوری‌های دیجیتال نام‌گذاری کرد؛ شبکه‌ای از فعالیت‌های اقتصادی، مبادلات بازرگانی و تعاملات حرفه‌ای که به واسطه ارتباطات و فناوری اطلاعات به وجود آمده‌اند.
در کنار این، ارائه رانت و وام‌های دولتی به ثبت بی‌سابقه‌ی شرکت‌های دانش بنیان و رونقی حباب گون در این عرصه انجامید و به رغم افول دیگر صنایع و بخش های اقتصاد به علت تحریم‌ها و به تبع آن پایین آمدن تولید ناخالص ملی، سهم اقتصاد دیجیتال در تولید ناخالص داخلی را از ۱.۷ درصد در سال ۱۳۹۲، به ۶.۴ درصد در سال ۱۳۹۹ رساند.
همه‌ی این‌ها رشد روز افزون برنامه‌ها و اپلیکیشن‌های داخلی را نیز رقم زد. برنامه‌هایی که تا پیش از این حمایت مالی دولت را در قالب اعطای وام و معافیت‌های مالیاتی از یک سو و فیلترینگ رقبای خارجی خود از سوی دیگر داشتند حالا با ترافیک ارزان تری هم در اختیار کاربران قرار می‌گرفتند. تبعیض آشکاری که تا واقعی شدن قیمت تعرفه‌های اینترنت در ایران شاید مغفول مانده بود.
چرا قیمت اینترنت امروز افزایش پیدا کرد؟
سازمان تنظیم مقررات برای ثابت نگه داشتن تعرفه‌ها در مصوبه سال ۱۳۹۶ بندی را تعبیه کرده بود که شرکت‌های ارایه دهنده اینترنت را ملزم به حفظ تعرفه‌های ارایه شده تا حداقل سه سال می‌کرد اما تعیین حد مصرف منصفانه را به عهده آنها می‌گذاشت. بندی که دست اپراتورها را برای افزایش قیمت و تفسیر قانون به نفع خود باز گذاشته است.
اپراتورهایی که نتوانسته بودند به مدت سه سال تعرفه ها را افزایش دهند و در سال چهارم با سد مصوبه مجلس شورای اسلامی در چارچوب لایحه بودجه ۱۴۰۰ مواجه شدند که تاکید داشت «کاروران ارائه دهنده خدمات مخابراتی حق اجازه افزایش تعرفه اینترنتی را به مدت یک سال ندارند».
حالا و پس از این همه اپراتورها به بهانه‌هایی همچون تورم عمومی، افزایش سهم دو درصدی دولت از درآمد اپراتورها در بودجه ۱۴۰۱ و هزینه بالای نگهداری و توسعه شبکه، به یکباره دست به افزایش چندین برابری قیمت‌ها زدند.
بنابر جدولی که وب سایت زومیت در تاریخ ۲۷ فروردین ۱۴۰۱ منتشر کرد این افزایش قیمت برای اینترنت مخابرات به عنوان سردمدار گران کردن اینترنت ۲/۲ برابر به نسبت سال گذشته بوده است. این افزایش که با دستکاری آستانه مصرف منصفانه رخ داده، برای شاتل و آسیاتک به ترتیب ۱۰۰ و ۳۰ درصد گزارش شده است.
برآمد این سیاستها، اپراتورهایی است که با بالا رفتن تورم و ثابت ماندن قیمت‌ها و به تبع آن توقف سرمایه‌گذاری در توسعه و نوسازی با فرسودگی شبکه مواجه‌اند و کاربرانی که در کنار تحمل سرعت پایین اینترنت بعنوان معضلی همیشگی باید برای این خدمات بی‌کیفیت بسیار بیشتر از قبل و به طور متوسط با 3/8 درصد از درآمد ماهیانه خود هزینه کنند.
امروز به روشنی می‌توان دید که آنچه سازمان تنظیم مقررات با خشت کج مصوبه سال ۱۳۹۶ و با نقض محرز اصل بی‌طرفی شبکه بنا کرد، چطور همزمان بر سر کاربران، اپراتورها و در نهایت خود آنها خراب می‌شود.