بحران کوویدـ۱۹ در این ماه نیز همراه با تلفات و اثرات ویرانگر برای خانواده‌ها در سراسر جهان ادامه داشت. در ایران تعداد بیماران روزانه افزایش می‌یابد و تا این تاریخ طبق آمار رسمی، شمار مبتلاشدگان به ۱۰۹۲۷۶ و تعداد جان‌باختگان به ۶۵۸۶ نفر رسیده است. با آن‌که آمار وزارت بهداشت نشان از کاهش تعداد بیماران دارد اما برخی از گزارش‌ها در صحت این آمار تردید دارند و می‌گویند رقم واقعی به مراتب بیشتر از آمار رسمی است.
در ماه آوریل (نیمه دوم فروردین و نیمه اول اردیبهشت)، پس از آن‌که رئیس جمهور، حسن روحانی بخشی از محدودیت‌های فاصله‌گذاری اجتماعی و قرنطینه را، که چندان هم زیاد نبود، کاهش داد، خطر تشدید بیماری و بروز «موج دوم» پاندمی در هفته‌ها و ماه‌‌های آینده به چشم می‌خورد. اما با توجه به فقدان تمهیدهای ایمنیِ مناسب، و وضعیت اقتصاد که پیش از این هم فرسوده بود، بسیاری از مردم چاره‌ای ندارند جز اینکه به زندگی معمولِ خود ادامه دهند.
ایران به طرز فزاینده‌ای به تکنولوژی روی آورده تا اثرات منفی فاصله‌گذاری اجتماعی را کاهش دهد، از جمله با ارائه یک نرم‌افزار جدید برای یادگیری الکترونیکی، که علی‌رغم نگرانی در مورد سهولت استفاده از آن، این ماه به بازار عرضه شد. معرفیِ این اپلیکیشن بار دیگر به بحث‌های تازه‌ای پیرامون شکاف دیجیتالی در کشور و دسترسیِ ناچیزِ فرودستانِ اجتماعی و اقتصادی به فن‌آوری اطلاعات دامن زد.
در همین زمان، محدودیتِ آزادی بیان در فضای مجازی همچنان برجا است و گزارش‌هایی از بازداشت و دستگیری هزاران نفر به جرم «شایعه‌پراکنی آنلاین» منتشر میشود. جلوگیری از پخش اطلاعات نادرست کار درستی است، اما نباید به وسیله‌ی اقدامات تنبیهی شدید و غیرشفاف و دستگیری‌های وسیع صورت بگیرد. درعوض، باید برای گزارشگری انتقادی و مستقل و منابع اطلاعاتی معتبر جا باز شود. فقدان شفافیت و تعداد زیاد دستگیری‌ها حکایت از این دارد که نیروهای امنیتی و قضایی در ایران قصدشان مبارزه با پخش اطلاعات نادرست نیست، بلکه می‌خواهند بازهم صدای ناراضیان در همین فضای محدود مجازی را محدودتر کنند.
مانیتور شبکه‌ها که ماهانه از سوی فیلتربان منتشر میشود، ضمیمه‌ای است بر گزارش کنونی که شامل تحلیل فنیِ اختلال‌ها و قطع و وصل‌های اینترنتی است. به آن نگاهی بیندازید تا درک بهتری از تأثیرات کوویدـ۱۹ بر سرعت ارتباطات اینترنتی در ایران پیدا کنید.
تأخیر جلسه‌های شورای عالی فضای مجازی به دلیل کوویدـ۱۹
۲۱ آوریل/ ۲ اردیبهشت محمدحسین انتظاری، عضو شورای عالی فضای مجازی (SCC) در گفت‌وگویی اشاره کرد که در «طرح معماری کلان شبکه ملی اطلاعات» پیشرفتی حاصل نشده است. بررسی برنامه‌ریزی و پیشرفت شبکه ملی اطلاعات (NIN) به یک کمیته‌ی کارشناسی مستقر در مرکز ملی فضای مجازی (NCC) محول شده است که کارشان را در فوریه امسال/ بهمن ۹۸ آغاز کردند.
طبق گفته‌ی محمدحسین انتظاری، تعدادی از اعضای شورای عالی فضای مجازی جلسه‌هایی در رابطه با «پاره‌ای موارد» به شکل آنلاین برگزار کردند، اما جلسه‌های رسمی که رئیس جمهور در صدر آن بود تا به بررسی پیشرفت کار طرح شبکه ملی اطلاعات بپردازد به دلیل بحران کوویدـ۱۹ عقب افتاده است. انتظاری گفت، «روند برگزاری جلسات مربوط به کارگروه تخصصی بررسی طرح کلان شبکه ملی اطلاعات و نیز جلسه شورای عالی فضای مجازی با حضور رئیس جمهور، به دلیل بحران کرونا فعلاً مشخص نیست.»
شورای عالی فضای مجازی وظیفه دارد هر شش هفته یک‌بار جلسه بگذارد، اما به نظر می‌رسد از ماه فوریه/ بهمن ۹۸ به این سو هیچ جلسه‌ی رسمی‌ای برگزار نشده است. احکام و وظایف شورای عالی آخرین بار در تاریخ ۵ سپتامبر ۲۰۱۵ / ۱۴ شهریور ۱۳۹۴ برای یک دوره‌ی چهار ساله از سوی علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی ابلاغ شده بود که اکنون تاریخ آن منقضی شده و آن رهنمودها پس از دوران انقضاء هنوز تجدید نشده‌اند.
جایگزینیِ مسئول امور فضای مجازی در قوه قضاییه
در ۲۰ آوریل/ ۱ اردیبهشت اعلام شد که جواد جاویدنیا، معاون دادستانی کل کشور در امور فضای مجازی مقام خود را ترک می‌کند. روشن نیست که او خود استعفا کرده و یا از کار برکنار شده است، اما او در یادداشتی که در کانال خود در پیام‌رسان بومی «سروش» منتشر کرد، نوشت: «قادر نبوده دستورات رهبر معظم را به اجرا بگذارد.» در ادامه، او از کسانی که مصدر قدرت هستند به خاطر پیاده نکردن دستورات علی خامنه‌ای انتقاد کرد؛ به ویژه از در دسترس بودن اینستاگرام ابراز ناخشنودی کرد و نوشت اینستاگرام مغایر با یک جامعه‌ی متعادل و ارزش‌های انقلاب اسلامی است.
جاویدنیا که از اکتبر ۲۰۱۸ / مهر ۱۳۹۷ در این سمت خدمت کرده بود ــ و در کنار آن دبیر «کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه» (CDICC) هم بود ــ نقش بسیار مهمی در فیلتر کردن سایت‌ها بازی کرد؛ از جمله فیلتر فروشگاه گوگل‌پلی و او از کسانی بود که شدیداً از تعطیل کامل اینترنت در نوامبر ۲۰۱۹/ آبان ۱۳۹۸ دفاع کرد. جاویدنیا همچنین در روند عرضه و فروش تعدادی از «وی‌پی‌ان»ها یا شبکه‌های خصوصی مجازی که ظاهراً «قانونی» و زیر نظارت دولت بودند، مسئولیت داشت.
در ۲۵ آوریل/ ۶ اردیبهشت تأیید شد که جواد بابایی جانشین جاویدنیا شده است. بابایی قبلاً سرپرست دادسرای ویژه جرایم رایانه‌ای بود. در این سمت، طبق گزارش‌های خبری، او در عملیات عنکبوت ۱ و عنکبوت ۲ که به وسیله‌ی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی (IRGC) و پلیس سایبری ایران ـ فتا (FATA) انجام شد نقش داشت. در این عملیات تعداد زیادی از کاربران رسانه‌های اجتماعی و زنان مُدل که روسری به سر نداشتند دستگیر شدند. بابایی در این نوع عملیات همیشه شرکت داشت حتا قبل از اینکه معاون فضای مجازی دادستانی کل کشور شود.
نشانه‌ای در دست نیست که انتصاب جدید باعث تغییرات چشمگیری در فیلترینگ محتوا در فضای مجازی خواهد شد. اما توضیحاتی که جاویدنیا برای تغییر مقام خود داد این احتمال را می‌دهد که هنوز در میان سیاست‌گذاران بر سر اینکه تا چه میزان باید فیلتر کردن رسانه‌ها را گسترش داد تا شامل تعداد دیگری از رسانه‌های اجتماعی شود اختلاف نظرهایی وجود دارد.
شروع طرح «وی‌پی‌ان»های قانونی برای عرضه به کاربران
در ۱۴ آوریل/ ۲۶ فروردین، ابوالحسن فیروزآبادی دبیر شورای عالی فضای مجازی اعلام کرد که کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه (CDICC) به دنبال تصویب نهاییِ آیین‌نامه‌ی فروش و استفاده‌ی قانونی از وی‌پی‌ان (VPN)ها است. او اضافه کرد وزارت ارتباطات نیز در این طرح مشارکت دارد.
طبق گفته‌ی جواد جاویدنیا در یکی از مصاحبه‌های اخیر خود پیش از عزیمت از مقام سرپرست امور فضای مجازی دادستانی کل کشور، برخی از دسته‌های شغلی می‌توانند تقاضای دریافت «وی‌پی‌اِن» یا شبکه‌ی خصوصی مجازی (برای دور زدن فیلترها) بدهند. این دسته‌های شغلی از جمله عبارتند از استادان دانشگاه، دانشجویان، روزنامه‌نگاران، پزشکان، سازمان‌های امنیتی و قضایی، و «افرادی که بنا به اقتضائات شغلی و تحصیلی نیازمند دسترسی به سایت‌های فیلتر شده هستند.» دریافت‌کنندگان باید پس از صدور مجوز، مبلغی که از طرف «سازمان تنظیم مقررات» (CRA) تعیین میشود را به عنوان حق سرویس بپردازند.
جاویدنیا افزود که ضابطه‌های حقوقی لازم برای این «وی‌پی‌ان»ها تدوین شده است و جنبه‌های فنی این طرح، و تخصیص اپراتور و مجوز نیز به عهده‌ی وزارت ارتباطات است که در فاز دوم به اجرا درخواهد آمد. جاویدنیا همچنین به مشکل تعویق طرح اشاره کرد که به دلیل حضور کمتر از حد نصاب اعضای کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه، جلسه‌ها رسمیت نیافته‌اند. تعدادی از اعضا که نماینده‌ی مجلس هستند در روزهای چهارشنبه که این جلسه‌ها برگزار میشود باید در نشست‌های همان‌روز حوزه انتخابی خود شرکت کنند.
مباحثه پیرامون ضابطه‌های دولتی برای استفاده از «وی‌پی‌ان»ها مدت زیادی است که ادامه دارد، اما همانطور که ما در ماه اکتبر گذشته گزارش دادیم، این بحث زمانی جدی شد که وزارت ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات تصمیم گرفت فهرستی از فروشندگان رسمی و تأیید شده را در اختیار مرکز ملی فضای مجازی بگذارد.
فروش وی‌پی‌ان‌های «قانونی» مطابقت دارد با ایجاد ساختاری که برای «فیلترکردن درجه‌بندی شده» در اینترنت طراحی شده است. این سیستم قرار است طوری تنظیم شود که بخش‌های مختلف جامعه هریک سطح دسترسی متفاوتی به اینترنت جهانی و برخی خدمات آنلاین داشته باشند، سطحی که دولت برای هرکدام از این بخش‌ها مقرر می‌کند. چنین سیاستی نه تنها حقوق دیجیتالی ایرانیان را زیر پا می‌گذارد، بلکه خطر تشدید شکاف اجتماعی و اقتصادی موجود را هم با ایجاد یک طبقه‌ی ممتاز تشدید خواهد کرد، طبقه‌ای که دسترسی بیشتری به اینترنت جهانی دارد. ما قبلاً در این باره نوشته‌ایم و اثرات بالقوه منفیِ این گونه «فیلترکردن درجه‌بندی شده» را برای کاربران اینترنت در ایران تشریح کرده‌ایم.
«وی‌پی‌ان»ها علاوه بر اینکه دسترسی به سایت‌های فیلترشده را ممکن می‌کنند از جهت ایمنی حریم خصوصی نیز ابزارهای مهمی به شمار می‌آیند، و اگر قرار باشد دولت آنها را کنترل و رصد کند همه‌ی این مزایا از بین می‌رود. دخالت دولت برای کنترل و ضابطه‌گذاری بر این شبکه‌های خصوصی مجازی باید بلافاصله متوقف گردد و شهروندان باید نسبت به خطراتی که وی‌پی‌ان‌های «قانونی» برای حریم خصوصی آنها دارند آگاه شوند.
نرم‌افزار یادگیری الکترونیک «شاد» و خطر نادیده‌گرفتن دانش‌آموزان
در ۹ آوریل/ ۲ فروردین وزارت آموزش و پرورش افتتاح یک پلاتفورم آموزش الکترونیک بومی را به نام «شاداَپ» اعلام کرد. این اپلیکیشن به نام «شاد» نیز شناخته میشود و از سایت (shaddl.medu.ir) قابل دانلود است. در امتداد سیاست ممنوعیت استفاده از پیام‌رسان‌های خارجی در سازمان‌های دولتی و مدارس و دانشگاه‌ها که در ماه فوریه از طرف قوه قضاییه ابلاغ شد، این فرصت مورد بهره‌برداری قرار گرفت تا همتاهای داخلیِ اپلیکیشن‌های خارجی به کاربران ایرانی تحمیل و عادی‌سازی گردد. اما «شاد» در همین مدت کوتاه موجب نگرانی‌هایی در میان کاربران و کنشگران حقوق دیجیتالی شده است.
در ۱۴ آوریل/ ۲۶ فروردین، سازمان مردم نهادِ انجمن حمایت از زنان و کودکان پناهنده یا «حامی» اظهار نگرانی کرد که اپلیکیشن شاد اجازه‌ی ورود به فرزندان پناهندگان را نمی‌دهد؛ زیرا برای ورود به شماره کارت هویت ملی نیاز است که فرزندانِ پناهجویان فاقد آن هستند. طبق گفته‌ی «حامی»، وزارت آموزش و پرورش به این انتقاد رسیدگی و مشکل را «رفع کرده است» و حالا فرزندان پناهجویان هم می‌توانند از این نرم‌افزار استفاده کنند.
«شاداَپ» با همکاری «روبیکا» ساخته شده است که یک پیام‌رسان داخلی است و همین همکاری بار دیگر به نگرانی کاربران نسبت به ایمنی خود دامن زده است. ملاحظات دیگر، مثل سرعت پایین ارتباط و مشکلات فنی و دسترسی نداشتن دانش‌آموزان به گوشی‌های هوشمند و اینترنت، از نگرانی‌های بزرگِ معلمان و دانش‌آموزان است. طبق گفته‌ی وزارت آموزش و پرورش، دولت در حال «مطالعه‌ی طرحی برای ارائه اینترنت رایگان و تبلت برای معلمان و دانش‌آموزان است.»
دستگیری روزنامه‌نگاران برای چاپ کارتون و هجو مقامات مذهبی
در ۲۳ آوریل/ ۴ اردیبهشت دو روزنامه‌نگار ایرانی به نام مسعود حیدری، مسئول خبرگزاری کار ایران (ایلنا)، و حمید حق‌جو، مدیر کانال تلگرامی ایلنا، دستگیر شدند. گفته شد که علت دستگیری چاپ کارتونی در کانال تلگرام بوده است که رهبران دینی‌ای که راه حل غیر علمی درمان کوویدـ۱۹ را وعده می‌دانند به مسخره گرفته بود.
طبق گزارش‌های بعدی، حیدری به قید وثیقه آزاد شده و حق‌جو هنوز در بازداشت به سر می‌برد تا تحقیقات پایان یابد. ایلنا در بیانیه‌ای نقش خود را در چاپ کارتون مذکور انکار کرد.
تعداد دیگری از روزنامه‌نگاران و کنشگرانِ آنلاین در ارتباط با پوشش خبری پاندمی بازداشت شده‌اند و یا از آنها بازجویی به عمل آمده و اخطار دریافت کرده‌اند. طبق خبرهای رسیده، ماه فوریه در شهر سقز در استان کردستان، تعدادی از روزنامه‌نگاران به مراکز انتظامی احضار شده و اخطار گرفتند. از جمله‌ی آنها فردین مصطفایی مدیر کانال تلگرامی «سقزرووداو» بود که به خاطر گزارش تعداد مبتلایان مورد بازجویی قرار گرفت. تعداد دیگری از کنشگران فضای مجازی در همین استان در رابطه با گزارش تعداد جان‌باختگان و فقدان امکانات بهداشتی مورد بازخواست و اخطار قرار گرفتند.
در کنار مسأله‌ی سلامت زندانیان به هنگام شیوع کوویدـ۱۹، موضوع آزادی بیان و آزادی رسانه‌ها به ویژه در دوران بحران دارای اهمیت حیاتی است. روزنامه‌نگاران بازداشتی باید هرچه زودتر آزاد شوند و دست آنها باید باز باشد که بدون هراس از دستگیری و ارعاب دولتی بتوانند وظیفه‌ی اطلاع‌رسانی خود را انجام دهند. کانال تلگرام ایلنا هنوز در دسترس است.
دستگیری ۳۶۰۰ نفر به جرم «شایعه‌پراکنی در فضای مجازی»
در ۲۹ آوریل/ ۱۰ اردیبهشت، سردار ابوالفضل شکارچی سخنگوی ارشد نیروهای مسلح اعلام کرد که ۳۶۰۰ نفر به جرم «شایعه‌پراکنی در فضای مجازی» توسط نیروهای انتظامی و بسیج دستگیر شده‌اند.
تعداد بالای این دستگیری‌ها شگفتی‌آور است، آنهم وقتی که تعریف «شایعه» نیز مبهم و غیرشفاف بوده و اتهامات دستگیران‌شدگان به روشنی توضیح داده نشده است. مقامات باید در اقامه‌ی اتهامات خود علیه دستگیرشدگان کاملاً شفاف عمل کنند و بازداشت‌ها و دستگیری‌های غیرموجه باید بی‌درنگ متوقف شود. حق ایرانیان در انتقاد از مقامات به خاطر نحوه‌ی مدیریت بحران جاری، بدون ترس از پیگرد و ارعاب از سوی نیروهای انتظامی، باید محفوظ باشد.
۳۰% افزایش قیمت گوشی‌های همراه
طبق گزارشی که در مجله‌ی «پیوست» در ۲۷ آوریل/ ۸ اردیبهشت به چاپ رسید، تلفن‌های همراه در مقایسه با سال گذشته ۲۰ تا ۳۰% گران شده‌اند. برخی ناظران این افزایش قیمت را به نصب ناگهانیِ اپلیکیشن یادگیری الکترونیک «شاد» نسبت داده‌اند و برخی دیگر کمبود عرضه و محدودیت واردات این کالا را دلیل آورده‌اند.
دلیل هرچه باشد، اکنون بسیاری از خانواده‌ها با خرج اضافیِ خرید تلفن هوشمند، که از ملزومات یادگیری آنلاین و استفاده از اپلیکیشن‌هایی نظیر «شاد» است، روبرو هستند. این هزینه‌ی اضافه، باری است گران بر دوش گروه‌های آسیب‌پذیر که پاندمی کوویدـ۱۹ از لحاظ مالی به آنها بیشترین ضربه را زده است.
شرایط کنونی می‌توان به این معنی باشد که تلفن‌های هوشمند داخلی با بهای ارزان‌تر، در رقابت دست بالا را خواهند گرفت و همین امر هنگامی که قوانینی برای حفاظت از داده‌های کاربران وجود ندارد، تهدیدی جدی برای حق حریم خصوصی و ایمنی آنلاین محسوب میشود.
تحریم‌های فن‌آوری شامل شرکت‌های غیرآمریکایی میشود
در ۱۶ آوریل/ ۲۸ فروردین گزارش شد که اداره کنترل اموال خارجی در خزانه‌داری آمریکا (OFAC) پس از اعلام جرم علیه یک شرکت سوئیسیِ خدمات فن‌آوری اطلاعات به نام «اسوسیِته اینترناسیونال د تله‌کمونیکاسیون ایروناتیک اس سی آر ال» (SITA)، به توافق رسیده‌اند که این شرکت به خاطر «تخطی از قواعد تحریم‌های جهانی، ۳۱ سی اف آر، بخش ۵۹۴ (GTSR)» مبلغ ۷ میلیون و هشتصد هزار دلار غرامت بپردازد. شرکت «سیتا» خدمات خود را به صنایع هواپیماییِ حمل و نقل تجاری ارائه می‌دهد و دو شرکت هواپیمایی «ماهان» و «کاسپین‌ایر» هم در میان مشتریان آن بوده‌اند. این دو شرکت ایرانی توسط خزانه‌داری آمریکا به خاطر «مشارکت در تروریسم» مورد تحریم قرار گرفته‌اند.
با آن‌که شرکت «سیتا» مالکیت آمریکایی ندارد، اما به خاطر استفاده از سِروِر‌ها و نرم‌افزارهای ساخت آمریکا در عرضه‌ی خدمات خود به دو شرکت هواپیمایی ایرانی، خود را در معرض اعلام جرم از سوی خزانه‌داری آمریکا قرار داد.
در تاریخ ۱۲ اکتبر ۲۰۱۱/ ۲۰ مهر ۱۳۹۰خزانه‌داری آمریکا تحریم‌های خود علیه شرکت ماهان را به جرم «کمک مالی، مادی، و تکنولوژیک به نیروی قدس سپاه پاسداران اسلامی» اعلام کرد. در تاریخ ۲۹ اوت ۲۰۱۴/ ۷ شهریور ۱۳۹۳شرکت هواپیمایی کاسپین‌ایر نیز به خاطر «کمک به عوامل سپاه پاسداران در نقل و انتقال کادر نظامی، وسایل و ابزار محرمانه نظیر تسلیحات، از ایران به سوریه» زیر تحریم‌های آمریکا قرار گرفت.
**