بیش از چند ماه است که ایران در خط مقدم نبرد برای مهارکردن کوویدـ۱۹ قرار دارد. پس از آنکه نخستین موارد در تاریخ ۳۰ بهمن ۱۳۹۸ در شهر قم به ثبت رسیدند , ویروس به سرعت همه‌گیر شد و طبق آمار دولتی تا ۱۲ اردیبهشت دست‌کم ۶۰۲۸ نفر به دلیل این ویروس جان باخته‌اند.در پاسخ به این بحران دولت ایران از ارتباطات اینترنتی به عنوان ابزاری حیاتی و کلیدی کمک گرفته است ـ هم برای تداومِ سطحی از فعالیت‌های اقتصادی زیر فشار قرنطینه، و هم پیدا کردن راه‌حل‌هایی بر پایه تکنولوژی برای ردیابی و مهار ویروس.
از این لحاظ، ایران تفاوتی با سایر دولت‌ها در جهان نداشته است، زیرا آنها هم مجبور شده‌اند بیش از گذشته از زیرساخت‌های دیجیتال کمک بگیرند تا فعالیت‌های خود را تنظیم کرده و همزمان با شیوع بیماری مبارزه کنند. اما ایران با چالش‌های یگانه‌ای نیز روبه‌رو بوده است که ناشی از تلاش‌های ده‌ساله‌ای است که در جهت محلی سازی اینترنت صورت گرفته اند تلاش‌هایی که باعث به خطر افتادن حقوق شهروندان در فضای مجازی شده است.
در این مقاله، ما نگاهی داریم به اقدامات که دولت ایران با کمک گرفتن از فن‌آوری دیجیتال در پاسخ به پاندمیِ کوویدـ۱۹ تاکنون به اجرا گذاشته است. همچنین دیدگاه‌ها و نگرانی‌های خود را در این‌باره بیان خواهیم کرد که چگونه بحران کنونی می‌تواند در میان‌مدت بر حقوق دیجیتالی ایرانیان تأثیر منفی به جا گذارد؛ درنهایت تاثیر این بحران را بر برنامه‌ی محلی سازی اینترنت بررسی خواهیم کرد.
آیا تکنولوژی می‌تواند ما را نجات دهد؟
عکس‌العمل‌های جهانی و شتاب به سوی ردیابیِ تماس‌ها
پس از همه‌گیر شدن کوویدـ۱۹ در جهان، تعدادی از دولت‌ها به تدریج به این نتیجه رسیده‌اند که ابزارهای آنلاین می‌توانند به نحو مؤثری شیوع بیماری را رصد و مهار کنند. این دولت‌ها امیدوارند که راه حل‌های مبتنی بر تکنولوژی اطلاعات، شانس بیشتری داشته باشند تا که به تدریج نیاز به فاصله‌گذاری اجتماعی را کم کنند. هرچند اختلاف میان شرکت «اپل» و چند دولت اروپایی بر سر سازوکارهای حفاظت از حریم خصوصی کماکان با شدت ادامه دارد، واقعیت این است که ابزارهای دیجیتال برای ردیابی تماس‌های افراد با یکدیگر مدام در حال کامل شدن و به کارگرفته‌شدن هستند.
استفاده‌ی هرچه بیشتر از ابزارهای آنلاین در سطح جهانی و این واقعیت که دولت‌ها به همراه شرکت‌های فن‌آوری به این باور رسیده‌اند که نرم‌افزارهای پیشنهادی از سوی دولت بهتر می‌توانند ویروس را ردیابی و مهار کنند، باعث شده که گروه‌های مدافع حقوق دیجیتال و جامعه مدنی در سراسر جهان با هم نامهای را امضا کنند که در آن به دولت‌ها توصیه شده که به هنگام اجرای سیاست‌های اضطراری، طوری عمل کنند که تاثیرات منفیِ دراز مدت بر حقوق دیجیتالی نداشته باشد.
به هنگام گذار از این دوران دشوار، باید بیش از هر زمان دیگر در قبال حفظ حقوق خود در فضای مجازی هوشیار باشیم. این بیماریِ همه‌گیر، استانداردهای جهانیِ حفظ حریم خصوصی، آزادی بیان، و دسترسی همگانی به اطلاعات را مورد تهدید جدی قرار داده‌است، و واکنش دولت‌ها در برابر این بیماری هم، در سطح جهانی و ملی، باید همواره زیر نظر گرفته شود. این امر بیشتر از خیلی از جوامع دیگر در ایران از اهمیت بالا برخوردار است؛ زیرا ایران دارای یک جامعه‌ی بسته و بدون تضمین های قانونیِ جدی برای ایمنیِ حریم خصوصی و آزادی بیان در فضای مجازی است. کشوری که کارنامه‌ی بلندی از نقض حقوق بشر دارد، از جمله قطع نسبتاً کامل دسترسی به اینترنت جهانی در آبان ۱۳۹۸. در این گزارش نگاهی می‌اندازیم به واکنش دیجیتالِ دولت ایران به پاندمی تا به این لحظه.
نرم‌افزارهای تایید شده از سوی دولت ـ واکنش دیجیتالِ ایران به کوویدـ۱۹
فاصله‌گذاری اجتماعی و تدابیر ملی برای قرنطینه‌ی افراد در خانه، در همه‌جای دنیا باعث شد که افراد بیش از پیش از راه دور به کار مشغول شوند و آموزش به صورت آنلاین صورت گیرد. از این سو شهروندان بیشتری در جهان به ابزارهای دیجیتال روی آورده اند تا بلکه تا حدی زندگی روزمره‌ی آنها حال عادی داشته باشد. در ایران، همین وضعیت فرصتی را فراهم کرد برای تشویق به استفاده از پیام‌رسان های داخلی و تحمیل این پیام رسان ها به مردم . این حرکت مسئولین در ایران در راستای سیاست بومی‌سازی اطلاعات و ترویج اپلیکیشن‌های داخلی به جای همتاهای خارجی آنها بوده است .
به دنبال تعطیلی مدرسه‌ها در ایران، بسیاری از دانش آموزان و معلمان برای ادامه تحصیل از راه دور روی به استفاده از اپلیکیشن‌های پیام‌رسان (داخلی و خارجی) در چارچوب نظام آموزشی آوردند. مقامات دولت ایران که قبلاً استفاده از پیام‌رسان‌های خارجی را در نهادهای دولتی و آموزشی ممنوع کرده‌بودند، در ماه فروردین اپلیکیشن «شاد» را راه اندازی کردند. شاد یک پیام رسان داخلی است که منحصراً برای آموزش الکترونیک طراحی شده. پیش از این در اوایل اجرای فاصله‌گذاری اجتماعی در روز ۹ اسفند ۹۸، جواد جاویدنیا معاون فضای مجازی دادستانی کل کشور یک بار دیگر با تأکید بر سیاست رسمی جمهوری اسلامی گفت که معلمان و دانش‌آموزان و دانشجویان موظف هستند برای آموزش از راه دور فقط از نرم‌افزارهای داخلی استفاده کنند.
به فاصله کوتاهی پس از افتتاح پیام‌رسان «شاد»، انجمن حامی (انجمن حمایت از زنان و کودکان پناهنده) این موضوع را مطرح کرد که فرزندان مهاجران افغانستانی اکثرا کد ملّی ندارند و به همین دلیل از دسترسی به این نرم‌افزار محروم مانده‌اند. طبق گزارش حامی، وزارت آموزش و پرورش به این موضوع رسیدگی کرد و با تغییر تنظیمات این پیام‌رسان این امکان را فراهم ساخت که فرزندان افغانستانی‌های ساکن ایران از شماره‌‌ی کُد اوراق هویت خودشان به جای کُد ملی برای ورود به اپلیکیشن استفاده کنند.
با این حال در ماه اسفند دولت ایران نرم‌افزار دیگری به نام «AC19» ارائه کرد. نرم‌افزاری که به گفته مسئولین منحصراً برای رصد شیوع کوویدـ۱۹ طراحی شده بود. ارایه این اپلیکیشن به این نگرانی دامن زد که در راستای مبارزه با پاندمی، دولت بیش از حد معمول به تجسس و تحت‌نظر گرفتن کاربران روی آورده‌است.
با افزایش این نگرانی‌ها، شرکت گوگل این اپلیکیشن را از فروشگاه گوگل‌پلی حذف کرد. هرچند زمان حذف این اپلیکیشن بسیاری را به این شک انداخت که ارتباطی میان تصمیم گوگل و ادعاهای مطرح شده در مورد تجسس این اپلیکیشن از کاربران وجود داشته, اما کوتاهی شرکت گوگل برای دادن توضیحات لازم در مورد تصمیم خود باعث ایجاد ابهام در مورد امنیت این اپلیکیشن شد و این تصور به وجود آمد که علت تصمیم گوگل نا امن بودن آن بوده است. از آنجا که گوگل توضیح روشنی در این مورد نداده است ، برخی از رسانه‌های داخلی ادعا کردند دلیل تصمیم گوگل این بوده که در توصیف کاربرد این نرم‌افزار، عبارت‌هایی آمده که می‌تواند به این معنی تعبیر شود که آن برای درمان بیماری کوویدـ۱۹ هم قابل استفاده است.
از آن زمان تاکنون روشن شده است که شرکت «راهکار سرزمین هوشمند» در ساختن اپلیکیشن «AC19» نقش داشته است، یعنی همان شرکتی که نسخه‌های نا امن و غیرسمی از پیام‌رسان تلگرام را به نامهای «تلگرام طلایی» و «هاتگرام» طراحی کرده بود. هردو این نسخه‌های بومی تلگرام که از سوی نزدیکانِ دولت حمایت می‌شدند و در ماه خرداد ۹۸ به کار خود پایان دادند. این دو نرم‌افزار متهم شده بودند که داده‌های کاربران را بدون اجازه‌ی آنها جمع‌آوری کرده، و همزمان برخی از کانال‌های دیگر و تعدادی از خبرگزاری ها را نیز سانسور می‌کردند. اخیراً نیز دزدیده‌شدن مقدار زیادی از داده‌های کاربران این اپلیکیشن‌ها و نشر غیرمجاز آنها در اینترنت، باعث تردیدهای بیشتری در مورد تدابیر ایمنی در این نرم‌افزارها شد. بر این اساس، کاملاً منطقی است که هر نوع نرم‌افزار ردگیریِ سلامت افراد که توسط شرکت «راهکار سرزمین هوشمند» ساخته شده باشد موجب نگرانی شود.
کوتاهی در گزارش به مردم
می‌توان پذیرفت که در مبارزه با شیوع یک بیماری مانند کوویدـ۱۹، اپلیکیشن‌هایی نظیر «AC19» هم می‌توانند نقشی ایفا کنند. در سراسر جهان شاهد بوده‌ایم که اپلیکیشن‌هایی حمایت‌شده از جانب دولت ها ارائه شده اند تا بتوانند گسترش بیماری را رصد کنند و با ردیابیِ تماس‌های افراد ناقل بیماری، اقداماتی برای پایین آوردن ضریب انتقال انجام دهند. مؤسسه‌ی «آدا لاولیس» سه دسته نرم‌افزار را شناسایی کرده که چنین هدفی را دنبال می‌کنند. این سه دسته عبارتند از: ردیابی تماس‌ها، دنبال‌کردن بروز علایم بیماری، و صدور جواز مصونیت ایمنی.
به نظر می‌رسد که اپلیکیشن ایرانی AC19 نخست به منظور ردیابی علائم بیماری طراحی شده بود؛ اما کاربران خود را مطلع نکرده بود که اطلاعات مربوط به مکان جغرافیایی نیز جمع‌آوری می‌شود، شاید با این قصد که بعداً در نسخه‌های پیشرفته‌تر، قابلیت ردیابی تماس‌ها نیز به آن افزوده شود. در بررسی نحوه ارائه این اپلیکیشن این سوال پیش می آید که با توجه به بحران بی‌سابقه‌ای که حال حاضر، آیا این کوتاهی به خودی خود اهمیتی دارد؟
نظرسنجی ها در جوامع مختلف نشان داده‌اند که علی‌رغم هشدار کارشناسان، بخش بزرگی از جامعه حاضر است به خاطر مهار پاندمی از برخی آزادی‌های فردی و مدنی چشم‌پوشی کند. اما دادن چنین اختیاری به مقام‌های ایرانی بسیار خطرناک خواهد بود. با درنظرگرفتن کارنامه‌ی بلند دولت ایران در نقض حریم خصوصیِ شهروندان و آزادی بیان آنها، این کاملا منطقی است که از باب نگرانی و شک به این اپلیکیشن‌های حمایت شده از سوی دولت بنگریم (به ویژه هنگامی که نمی‌دانیم این نرم‌افزارها تا چه‌اندازه مفید و کارآمد هستند)؛ به خصوص زمانی که سازنده‌ی آنها شرکت‌هایی مثل «راهکار سرزمین هوشمند» با آن سابقه‌ی منفی باشند.
در واقع دلیل اصلی بحث و مجادله راجع به اپلیکیشن «AC19» چیزی نیست جز ده سال بی‌اعتنایی از سوی دولت ایران نسبت به حقوق دیجیتال, حریم خصوصی در فضای مجازی، و فقدان چارچوب‌های قانونیِ جدّی برای حراست از کاربران در ایران. با این حال، باید اضافه کرد که شرکت‌های بزرگ فن‌آوری جهانی هم بار دیگر در این مورد کوتاهی کردند و ایمنی و امنیت کاربران ایرانی را در اولویت قرار ندادند.
در چنین شرایطی، شفافیت از سوی گوگل الزامی است. اگر معلوم شود که این اپلیکیشن را نباید به عنوان جاسوس افزار دانست (همانطور که لوکاس استفانکو باور دارد) شرکت گوگل بدون آنکه نیازی باشد کاربران ایرانی را مجبور کرده که اپلیکیشن را از فروشگاه‌های داخلی نظیر «کافه‌بازار» دانلود کنند، که با این کار به بومی‌کردن اینترنت کمک کرده، و کاربران ایرانی را به خطر انداخته است.
اما اگر اپلیکیشن باید در زمره‌ی جاسوس‌افزار دسته‌بندی شود، و به همین دلیل گوگل آن را از فروشگاه خود حذف کرده، شرکت گوگل موظف است ایرانیان را نسبت به ریسک استفاده از آن آگاه سازد، درست همانطور که در مورد اپلیکیشین‌های تعقیب‌گر در ژوئیه تیر ۹۸ عمل کرد.
اختلال‌های در شبکه اینترنت
با توجه به تجربه‌ی آبان ۹۸ که دولت ایران اینترنت را به مدت طولانی قطع کرده بود، این بار هم این نگرانی وجود داشت که مقامات دولتی در اثر شیوع کوویدـ۱۹ دسترسی به اینترنت جهانی را دوباره محدود سازند.
همانطور که فیلتربان در گزارش‌های مانیتور شبکه‌ها در ماه‌های فوریه و مارس تشریح کرد، اینترنت در ایران در این فاصله اختلال‌های کوتاه‌مدتی را از سر گذراند. به نظر می‌رسد این قطع و وصل‌ها نه به دلیل کنترل دولتی، بلکه به خاطر تقاضای بالا برای دریافت پهنای باند بود که کار از راه دور و کلاس‌های آنلاین سبب آن شده بودند.
فشار بر شرکت‌های خدمات اینترنتی هنگامی چند برابر شد که وزارت ارتباطات قول عرضه‌ی ۱۰۰ گیگابایت اینترنت رایگان به کاربران داد تا آنها را تشویق به قرنطینه‌ی خانگی کند. باید اضافه کرد که مقامات دولتی درباره‌ی قطع کوتاه‌مدت برخی خدمات که از قبل برنامه‌ریزی کرده بودند، چندان شفاف عمل نکردند.
سرکوب به هنگام قرنطینه
جای تاسف دارد که دولت ایران در واکنش به شیوع کوویدـ۱۹، به شیوه‌های مرسوم و همیشگی‌اش در جرم‌انگاریِ آزادی بیان در فضای مجازی روی آورد. در چند مورد، پلیس سایبری (فتا) اعلام کرد که در نقاط مختلف کشور افرادی را در ارتباط با کوویدـ۱۹ بازداشت کرده است. مثلاً در روز ۲۰ اسفند ۹۸ پلیس فتا در شهر سمنان اعلام کرد که «تیم رصد فضای مجازی» با گشت در شبکه‌های اجتماعی افرادی را به خاطر «اقدام به انتشار اخبار کذب و جعلی در رابطه با انتشار ویروس» شناسایی و برای آنها پرونده‌ی قضایی تشکیل داده است. طبق گفته‌ی سخنگوی نیروهای مسلح، عوامل بسیج و نیروی انتظامی تا ۱۰ اردیبهشت ۳۶۰۰ نفر را به جرم شایعه‌پراکنی در فضای مجازی دستگیر کردند.
در این روزها روزنامه‌نگاران حرفه‌ای نیز از گزند نیروهای انتظامی و قانونی در امان نماندند. روز ۴ اردیبهشت، مسعود حیدری مسئول خبرگزاری کار ایران (ایلنا) و حمید حقجو مدیر کانال تلگرامی این خبرگزاری به جرم انتشار یک کاریکاتور در کانال تلگرام این خبرگزاری دستگیر شدند. این کاریکاتور با عنوان«طب اسلامی» ــ که دقایقی پس از انتشار از روی کانال تلگرام خبرگزاری پاک شد ــ دست به انتقاد طنزآمیز از روش‌های غیرعلمی درمان کوویدـ۱۹ می‌زد که از سوی مراجع دینی و چهره‌های سرشناس مذهبی تبلیغ می‌شد.
نمونه‌ی دیگری از حمله به حق آزادی بیان در فضای مجازی را در دستگیری محمد مساعد گزارشگر اقتصادی شاهد بودیم. مساعد در اسفند ۹۸ به جرم چاپ یک سلسله توییت انتقاد آمیز راجع به نحوه‌ی مقابله دولت با بحران کوویدـ۱۹ توسط مقامات امنیتی مورد بازجویی قرار گرفت. گفته می‌شود بازجویان کنترل حساب‌های آنلاین مساعد را در اختیار گرفتند. محمد مساعد در گفت‌وگویی با بی‌بی‌سی فارسی اظهار داشت که تا تاریخ برگزاری دادگاه، او از چاپ هرگونه مطلب آنلاین منع شده‌است.
پیشنهادهای ما: وقت دفاع از حقوق دیجیتالی
جامعه‌ی جهانی باید این واقعیت را به رسمیت بشناسد که تصمیمات دولت در کشورهای خود تاثیرات مهمی بر حقوق دیجیتالی در جامعه‌های بسته و نیمه‌بسته برجا خواهد گذاشت. به هنگام این پاندمی، حقوق جهانی دیجیتالی نباید اهمیت ثانوی پیدا کند.
در جامعه‌های باز، بحث‌های درگرفته پیرامون توازن میان رعایت حقوق مدنی و حریم خصوصی از یک‌سو و نیاز مبرم به مهار کوویدـ۱۹ از سوی دیگر عمدتاً بر طول مدت فاصله‌گذاری اجتماعی و قرنطینه متمرکز بوده است. با این حال، آنچه در این بحث‌ها ناگفته مانده است پی‌آمدهای درازمدت واکنش دولت‌هاست بر حقوق دیجیتال، به ویژه حقوق کسانی که در جوامع از لحاظ سیاسی بسته یا نیمه‌بسته زندگی می‌کنند.
طی دهه‌ی گذشته، هر وقت که دولت‌های جهانی خواستار کاهش انسجام رمزنگاری آنلاین شدند شرکت‌های تجاری و کنشگران خاطرنشان کردند که چنین حرکتی برآیندهای مخربی برای حق حریم خصوصی کاربران در کشورهایی نظیر ایران خواهد داشت.
به همین روال، هنگامی که دولت فرانسه از شرکت اپل تقاضا کرد تنظیمات ایمنیِ آیفون را سست تر کند تا دولت بتواند با اپلیکیشن‌های رسمی خودش «با کوویدـ۱۹ مبارزه کند»، بسیار مهم بود که خاطرنشان شود که چنین حرکتی باعث به خطر افتادن ایمنی کاربران در سراسر جهان خواهد شد. حتی اگر کاهش ایمنی دیجیتال در بعضی از کشورها موقتی باشد، در کشورهای دیگر به ابزاری برای نظارت و جاسوسی درازمدت تبدیل خواهد شد.
جامعه‌ی بین‌المللی و فعالان در ایران باید تلاش کنند برنامه‌ی دولت برای بومی‌سازی اینترنت را متوقف سازند. در دوران فاصله‌گذاری اجتماعی و پاندمی جهانی، یک اینترنت باز و آزاد و حقیقتاً جهانی در قدرتمندسازی شهروندان و حفاظت از حقوق آنان اهمیت حیاتی دارد.
مایه‌ی تأسف است (هرچند تعجبی ندارد) که ایران همچنان با رویکردی کوتاه‌بینانه بر بومی‌سازی اینترنت پامی‌فشارد، آنهم زمانی که اعضای جامعه‌ی بین‌المللی ــ مانندایران ــ در سطوح بی‌سابقه‌ای خواهان همکاری‌های جهانی شده است. ایران با استفاده از بحران کوویدـ۱۹ به شدت در صدد است که با تشویق خدمات دیجیتالی بومی (مثل اپلیکیشن شاد) و حمایت از میزبان‌های داده داخلی، برنامه‌ی حامی‌گرای بومی و ضدخارجی‌اش را پیش بتازد و با این کار بخش بزرگی از جامعه را به یک زیرساخت دیجیتال وابسته سازد که فاصله‌ی زیادی با اینترنت آزاد جهانی دارد، زیرساختی که زیر نظارت و کنترل دائمی مقامات دولتی خواهد بود.
این سیاست از این لحاظ تأسف‌بارتر است که می‌بینیم درز کردن داده‌ها باعث به خطر افتادن امنیت دیجیتال ملیون‌ها ایرانی شده، آنهم به خاطر استفاده از اپلیکیشن‌های بومی و مورد حمایت دولت که تنظیمات ایمنی آنها (یا عدم ایمنی‌شان) این وضعیت مخاطره‌آمیز را به بار آورده است. مقامات ایران در قبال این ناایمنی‌های دیجیتالی نه ابراز تأسف کرده‌اند و نه تغییری اساسی در سیاستگزاری‌های خود داده‌اند تا در آینده این مشکلات تکرار نشود. ادامه‌ی مشارکت (کاملاً آشکار) شرکت «راهکار سرزمین هوشمند» در تولید اپلیکیشن کوویدـ۱۹ که دولت مجوزش را صادر کرده، نشانه‌ی واضحی است از اینکه دولت تا چه اندازه نسبت به خطرات درازمدتِ نادیده‌گرفتنِ حق حریم خصوصی شهروندان در فضای مجازی بی‌اعتناست.
در چنین زمانی است که جامعه‌ی بین‌الملل باید نسبت به مشکلات پیروی از تحریمهای اقتصادی یا گردن‌نهادن بیش از حد نیاز به این تحریم‌ها هوشیاری نشان دهد، زیرا همین پیروی از تحریم‌ها بر عملکرد شرکت‌های فن‌آوری اثر گذاشته و کاربران ایرانی را به سمت خدمات بومی و میزبان‌های داخلی سوق می دهد. حال که دولت ایران این تحریم‌ها را همچون فرصتی می‌بیند تا برنامه‌های خطرناک بومی‌سازیِ خود را دوچندان کند، جامعه‌ی بین‌الملل باید در حمایت از اینترنت آزاد جهانی و پشتیبانی از مردم ایران به پا خیزد و ارتباط جهانی را با اهمیت روز افزونی که دارد بیشتر ترغیب کند.
ایران باید بلافاصله به سیاست دستگیری‌های جمعی شهروندان پایان دهد و آزادی خبرنگاران و کنشگران در فضای مجازی را رعایت کند . اکنون بیش از هر زمان دیگر زندگی مردم در سراسر جهان در گرو نظارت جدی بر سیاستگزاری‌های دولت‌هاست.
بارها و بارها روزنامه‌نگاران، رهبران کارزارها، و چهره‌های اپوزیسیون در جامعه‌های باز و بسته در سراسر جهان ثابت کرده‌اند که برای رسیدن به سیاست‌های درست و موثر به هنگام پاندمی، لازم است که رهبران کشورها پاسخگوی سوال‌ها و تحقیق های موشکافانه باشند. در ایران، شاید بیش از خیلی از کشورها که با پاندمی مبارزه می‌کنند، لازم است که گزارشگران، فعالان کارزارها، و نمایندگانِ بخش‌های مختلف جامعه این فرصت را داشته باشند که آزادانه سیاست‌های دولت برای مقابله با بحران را مورد بررسی قرار دهند.
با آنکه مرخصی موقت تعدادی از زندانیان سیاسی اقدام مثبتی بود، اما رفتار ستیزه‌جویانه‌ی قوه قضاییه و پلیس سایبری فتا برای محدود کردن آزادی بیان در فضای مجازی باید به شدیدترین لحن محکوم شود. جای شگفتی است که یک نظام بخواهد از یک سو یک نرم‌افزار برای جمع آوری اطلاعات بسازد به امید اینکه جلوی رشد بیماری را بگیرد، و از سوی دیگر مانع فعالیت کارشناسانی شود که قصدشان تحقیق و اطلاع‌رسانی (در رسانهها، مراکز آموزشی و دانشگاهی و انجمن‌های محلی) در چنین شرایط بحرانی است.
مقام‌های کشوری باید بدون اتلاف وقت شکاف دیجیتالی موجود در ایران امروز را از میان بردارند. تبعیض‌های قانونی و نابرابری‌های اجتماعی ـ اقتصادی باعث شده که قشرهای آسیب‌پذیر و حاشیه رانده شده ایران از دسترسی به خدمات کلیدیِ آنلاین محروم بمانند.
در این چند ماه، سیاست‌گذاران و تحلیل‌گران یک به یک به مردم گفته‌اند که تا پایان تدابیرِ فاصله‌گذاری اجتماعی هنوز راه درازی در پیش داریم. هرچند ایران زودتر از بسیاری کشورهای دیگر دست به بازگشایی و رفع محدودیت‌ها زده، خیلی از ایرانیان همچنان از سیاست قرنطینه‌ی داوطلبانه پیروی می‌کنند. این شرایط به وزارت ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات این فرصت را داده که مجموعه‌ی بزرگی از پلاتفورم‌ها و زیرساخت‌های دولتی جدید را به منظور کار و آموزش از راه دور به مردم عرضه کند. این نوآوری‌ها شاید برای عده‌ای یک موهبت تلقی شود که خدمات آنلاین و نوعی عادی سازی را در دسترس‌شان می‌گذارد، اما درست همین تکنولوژی‌ها ممکن است به تشدید نابرابری‌های موجودِ اجتماعی و اقتصادی دامن زند و حقوق بشر بخش‌های آسیب‌پذیر جامعه را خدشه‌دار سازد.
بسیاری از تبعیض‌های دیجیتالی ریشه در نابرابری‌های اجتماعی، اقتصادی، طبقاتی، و سکونت در نقاط جغرافیایی متفاوت دارد، اما برخی از آنها نیز مشخصاً ناشی از سیاست‌گذاری‌های تبعیض‌آمیز دولتی است. برای نمونه، همان طور که قبلا گفته شده است شهروندان بهایی که از دریافت کارت ملی محروم‌اند و نمی‌توانند از برخی از اساسی‌ترین خدمات آنلاین استفاده کنند. همانطور که پیش‌تر گفته شد، یکی از نرم‌افزارهای آموزشی دولتی نیز به پناهجویان افغانستانی و کودکان غیر شهروند (حتی آنها که در ایران متولد شده‌اند) اجازه‌ی ورود نداده بود و در نتیجه آنها را از آموزش راه دور محروم کرده بود.
بدون آنکه این تبعیض‌های دیجیتالی تحمیلی بر اقلیت‌ها از میان برداشته شوند وزارت ارتباطات نباید چندان به خود ببالد که توانسته زیرساخت‌های مورد نیاز فاصله‌گذاری اجتماعی را فراهم کند. این سیاست‌گذاری‌های ناعادلانه باید به شکل عاجل ترمیم شوند تا همه‌ی شهروندان ایران بتوانند در طول دوره‌ی بحران به تمام خدمات لازم آنلاین دسترسی داشته باشند.
حمایت از حقوق دیجیتال، نجات جان شهروندان
در بررسی چالش‌های پیش روی ایرانی‌ها در حیطه حقوق دیجیتال در دوران بحران نباید تنها به هشدار دادن راجع به حریم خصوصی، سانسور، و دسترسی همگانی اکتفا کرد. اگر قرار بر این باشد که دولت‌ها در مواجهه با پاندمی کوویدـ۱۹ از ابزارهای تکنولوژیک استفاده کنند، در آن صورت ایران، با تهاجم مستمر به حقوق دیجیتالی ظرف دهه‌ای که گذشت و از دست دادن اعتماد عمومی به خدمات و زیرساخت‌های بومی، از قافله عقب مانده است.
به طور روزافزون ثابت شده که راهکارهای دیجیتال بدون رضایت و اعتماد عمومی با شکست مواجه خواهند شد. از همین رو است که در سراسر جهان گروه‌های فعال و جامعه‌ی مدنی، جویای نقش سازنده‌تری در همیاری با دولت‌ها برای پاسخگویی و چاره‌یابی در شرایط بحرانی هستند. از همین رو شرکت‌های گوگل و اَپِل دست به دست هم دادند تا راه حلی برای ردیابی تماس‌ها پیدا کنند، که همزمان حریم خصوصی کاربران را نیز عمیقاً محترم بشمارد. اما در سوی دیگر، تمایل ایران را داریم که با بومی‌سازی و محلی کردن اینترنت باعث بروز بی‌اعتمادی از سوی مردم و شرکت‌های تجاری شده است.
پیش از این روشن بود که توفیق اقتصاد دیجیتالیِ ایران به این بستگی دارد که مقام‌ها تغییر مسیر دهند و برای حراست از اطلاعات کاربران و حقوق دیجیتالیِ آنها ضمانت‌های لازم را بدهند. اما اکنون موضوع حادتر شده است؛ اگر دولت نخواهد اعتماد عمومی را به اقدام‌های دیجیتالی خود بازگرداند، خطر متوجه سلامت عمومی مردم ایران خواهد شد.
همانطور که رویدادهای سال گذشته نشان داد، بخش بزرگی از جامعه‌ی ایران نسبت به دستگاه سیاسی کشور دچار بی‌اعتمادی و انزجار است. برای این بخش از مردم، وقایع آبان ۱۳۹۸ ثابت کرد که سیاست‌گذاران اینترنت در ایران از هر فرصتی بهره می‌گیرند تا با استفاده از تکنولوژی اینترنت و فن‌آوری‌های دیگر قدرت و نفوذ خود را بر جامعه گسترش دهند.
سیاست‌گذاران وزارت ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات باید بدانند که تهاجم مستمر به حقوق دیجیتالیِ مردم و پیگیری بی‌وقفه‌ی بومی‌سازی اینترنت به هیچ وجه به ایران در مواقع بحرانی کمک نخواهد کرد، بلکه برعکس قابلیت چاره‌یابی و بهبود اوضاع را کاهش خواهد داد. برای حفاظت از شهروندان خود، دولت ایران باید مسیرش را عوض کند و برای احیای حقوق و بازیابی اعتماد همه‌ی شهروندان خود تلاش ورزد.
**