با آنکه فروش فیلترشکن‌ها در ایران غیرقانونی است اما استفاده از آن‌ها چنان مرسوم است که تلاش دولت برای کنترل و سانسور اینترنت را عقیم می‌گذارد. جدال مکرر بر سر فیلترشکن‌ها یا «شبکه‌های مجازی خصوصی» (وی پی ان) همچنان در مجلس برای وزیر ارتباطات محمد جواد آذری جهرمی مشکل‌آفرین است. در این نبرد که تاکنون دولت بازنده‌ی آن بوده، آذری جهرمی از سوی نمایندگان مجلس زیر فشار است تا برای کنترل این فیلترشکن‌ها راه حل مناسبی پیدا کند.
وزیر ارتباطات پس از اینکه به مجلس فراخوانده شد تا درباره‌ی وی‌پی‌ان‌ها و ملزومات ثبت سیم‌کارت‌ها پاسخگو شود، به طور گذرا اشاره‌ای هم به یک راه حل احتمالی برای سیستم فیلترینگ کرد. جهرمی به اختصار صحبت از «فیلترینگ غیرهمسان» یا فیلترینگ طبقه‌بندی شده کرد اما همین اشاره، یادآور سیاستهای نیمه‌کاره‌ای بود که در این زمینه قبلا اعلام شده بود.
عبارت‌های به کار گرفته شده از سوی جهرمی در مجلس در مورد فیلترینگ طبقه‌بندی شده، مشابه گفته‌های او در نوامبر ۲۰۱۷/ آذر ماه ۱۳۹۶ است که گفته بود این طرح آماده اجرا است. آن گفته‌ها همان زمان در رسانه‌ها مورد انتقاد قرار گرفت و جهرمی به فاصله‌ی چند روز دست به انکار آن اخبار زد و در توییتی نوشت خبرهای مربوط به فیلترینگ غیرهمسان «از اساس کذب است.»
جدا از گفته‌های سال ۱۳۹۶ جهرمی و اشاره‌ی کوتاه او در مجلس در سپتامبر ۲۰۱۹، هیچ‌گونه اطلاعات رسمی از این طرح و تفکر پشت آن در دسترس نیست. با این‌حال، با کنار هم گذاشتن همین اطلاعات جسته‌گریخته و طرح‌های مربوط به شبکه ملی اطلاعات (شما)، ما معتقدیم که رژیم «فیلترینگ غیرهمسان» به‌طور بالقوه یک تهدید جدی برای حقوق دیجیتال و مدنی در ایران طی ماه‌ها و سالهای آینده به شمار می‌رود.
در این گزارش، فیلتربان نشان می‌دهد که «فیلترینگ غیرهمسان» چنانچه عملی شود چه ویژگی‌هایی خواهد داشت. به اعتقاد ما، با توجه به سیاستگذاری‌ها و پیشرفت‌های تکنولوژیک دو سال اخیر در ایران، مدافعان حقوق دیجیتال باید گفته‌های جهرمی را در این مورد جدی بگیرند.
بر اساس شواهد موجود، بیم آن می‌رود که مدل پیشنهاد شده برای فیلترینگ، باعث ایجاد یک نظام از هم گسیخته شود که شهروندان را به گروه‌های متفاوت تقسیم کرده و به هریک سطوح متفاوتی از امتیازات اینترنتی را اعطا خواهد کرد. این امتیازات مبتنی بر منزلت اجتماعی یا شغلی این گروه‌ها خواهد بود و به همین لحاظ، برای حریم خصوصی کاربران خطرناک است و مشوق نظارت و رصد کردن ارتباط آن‌ها به اینترنت خواهد شد. چنین مدلی برای فضای مجازی کنونی که متنوع و باز است یک تهدید به شمار می‌رود و برای گذار به یک جامعه‌ی اطلاعاتی دموکراتیک یک مانع به حساب می‌آید.
مفهوم «فیلترینگ غیرهمسان»
به دلیل کمبود اسناد رسمی راجع به «فیلترینگ غیرهمسان» یا فیلترینگ طبقه‌بندی شده، هنوز روشن نیست که این سیاست دقیقا به چه شکل پیاده خواهد شد. جهرمی می‌گوید مشکل سیاست کنونی این است که محدودیت‌ها را به طور یکسان شامل همه‌ی شهروندان می‌کند بدون آنکه میان آن‌ها تفکیک قایل شود. حل این «مشکل» مستلزم آن است که کاربران طبقه‌بندی شوند و برحسب هویت آن‌ها یا جایگاه حرفه‌ای و شغلی آن‌ها، میزان متفاوتی از دسترسی بدون سانسور در اختیار هر دسته قرار گیرد. اما روشن نیست که کدام گروه سانسور کمتری نصیب‌اش می‌شود، کدام به کلی از سانسور آزاد است، و چه نوع زیرساخت فنی لازمه‌ی چنین سیستمی خواهد بود.
جهرمی از مجلسیان پرسید چه دلیلی وجود دارد که برای متخصصان یا دانشجویان همان سطح از فیلترینگ اعمال شود که برای دانش‌آموزان دبستانی؟ همین تصور که وزیر ارتباطات یک کشور قائل به تبعیض باشد و بر حسب جایگاه شغلی یا آکادمیک، به یک گروه حقوق دیجیتالی بیشتری بدهد، تصوری دشوار است، اما از قضا حالا طرحی دارد به اجرا در می‌آید که دقیقا همین کار را می‌کند اما در مقیاسی کوچک‌تر: طبق این طرح که در آوریل ۲۰۱۸/ فروردین ۹۷ رونمایی شد، ۱۰۰ خبرنگار دست‌چین شدند که بدون فیلتر به اینترنت دسترسی داشته باشند. با آنکه بعد تر این طرح کنار گذاشته شد، در ۶ اوت ۲۰۱۹/ ۱۵ مرداد ۹۸ یکی از سخنگویان وزارت فرهنگ اعلام کرد که قرار است بار دیگر همان طرح به اجرا گذاشته شود.
طرح دیگری که به ابتکار جهرمی برای فیلترینگ عرضه شد صدور سیم‌کارت‌های مخصوص برای اشخاص زیر سن قانونی است. در حال حاضر، کلیه شرکت‌های گوشی همراه در ایران خدمات ویژه‌ی کودکان و نوجوانان ارائه می‌کنند، به این ترتیب که سیم‌کارت‌های خاصی ارائه می‌دهند که دسترسی به اینترنت را به وبسایت‌های معینی محدود می‌کند. «انارستان» متعلق به شرکت توسعه مدیریت استراتژیک امین، با همکاری بزرگ‌ترین اپراتور موبایل در ایران یعنی همراه اول، نقش مهمی در توسعه و تبلیغ چنین سیم‌کارت‌هایی داشته است. این شرکت در اکتبر ۲۰۱۸/ آبان ۹۷ اعلام کرد که والدین کودکان و نوجوانان، یک میلیون و پانصد هزار سیم‌کارت برای فرزندان خود گرفته‌اند. شرکت ایرانسل فهرستی به چاپ رساند که نشان می‌دهد این سیم‌کارت‌ها فقط به تعداد محدودی از وبسایت‌ها دسترسی دارند و همان تعداد هم توسط صدا و سیما، یا سایر دستگاه‌های دولتی و مذهبی، کنترل می‌شوند.
با توجه به اجرا شدن اخیر این طرح‌ها و اشتیاق جهرمی در قبال آن‌ها، شاید همین‌ها نشانه‌ی مهمی باشد از برنامه‌های او برای نظام فیلترینگ آینده در ایران، به این معنی که دولت حالا به جای روش فیلترینگ همسان برای همه، مصمم است به سمت مدلی حرکت کند که گروه‌های مختلف، فلیترینگ‌های جداگانه داشته باشند.
سیاستهای هم‌راستا
همانطور که گفتیم، تقریبا هیچ سند رسمی درباره طرح فیلترینگ غیر همسان تا زمان نگارش این مقاله وجود ندارد. تنها مدرکی که به نظر ما می‌تواند با این طرح مرتبط باشد، «سیستم هویت معتبر در فضای مجازی» است که ۳۱ اوت ۲۰۲۰ /۱۰ شهریور ۹۹ توسط شورای عالی فضای مجازی تصویب شد. جهرمی در مجلس به همین مدرک اشاره کرد اما متن این سند هنوز منتشر نشده تا فعالان جامعه مدنی آن را از نزدیک وارسی کنند.
با این حال، در سالهای اخیر، حرکت به سمت استقرار یک سیستم ملی و یکدست برای تشخیص هویت آنلاین مورد توجه قانونگذاران و سیاست گذاران واقع شده است. پنج لایحه که وزارت ارتباطات و قوه قضاییه مشترکا تنظیم کردند روشن می‌کند که برای تحقق یک دولت الکترونیک، که کابینه حسن روحانی مدافع آن بوده، چنین سیستم تشخیص هویت جنبه‌ی اساسی دارد. لایحه‌ی مدیریت پیام‌رسان‌های اجتماعی فراکسیون فضای مجازی مجلس ــ از مخالفان اینترنت بین المللی ــ نیز همین هدف را دنبال می‌کند. این لایحه لازم می‌داند کاربران با هویت‌های مشخص و قابل اثبات در فضای مجازی حضور پیدا کنند.
طرح کلان ـ ترغیب فناوری بومی و محلی کردن اینترنت
لازمه‌ی یک سیستم ملی فیلترینگ غیرهمسان، استقرار یک رژیم احراز هویت در فضای مجازی توام با شیوه‌های مؤثر برای خنثی کردن فیلترشکن‌ها است. در ماه‌های اخیر شاهد گسترش فناوری‌های مهمی بوده‌ایم که می‌توانند برای پیاده کردن این سیستم به دولت ایران کمک کنند.
۷ ژوئیه ۲۰۲۰/ ۱۷ تیر ۹۹، آذری جهرمی یک ویدیوی تبلیغاتی را ریتوییت کرد که در آن ادعا می‌شد دانشجویان دانشگاه شریف نسخه‌ی بومی سیستم عامل اندروید را خلق کرده‌اند. ضمن ابراز خوشحالی، جهرمی گفت فروشگاه گوگل که تعدادی از اپلیکیشن‌های بومی را حذف کرده بود حالا دیگر با پخش نسخه‌ی ایرانی اندروید قادر نخواهد بود مانع دسترسی کاربران ایرانی به نرم‌افزارهای بومی شود.
جهرمی همچنین از حامیان گوشی‌های ساخت شرکت جی‌ال‌ایکس (GLX) بوده که در داخل کشور تولید می‌شوند. او در ۲۲ ژوئیه / ۱ مرداد ۹۹ یک سلفی با این گوشی در اینستاگرام گذاشت و گفت گوشی سامسونگ خودش را با این تلفن بومی عوض کرده است. این گوشی در حال حاضر بر روی سیستم عامل اندروید سوار است، اما نسخه‌ی بعدی آن به نام «آریا مینی» از سیستم عامل بومی ایرانی استفاده خواهد کرد. آریا مینی در ماه‌های آینده به بازار عرضه خواهد شد.
وزیر ارتباطات، سلفی با گوشی بومی آریا ساخت شرکت جی‌ال‌ایکس
گوشی‌های جی‌ال‌ایکس توسط شرکتی به نام ارتباطات همراه گویا آروند تولید می‌شوند که در سال ۲۰۰۷ تأسیس شده است. این شرکت در ایران زیاد شناخته شده نیست اما ادعا دارد که طی این سال‌ها محصولات خود را با عنوان تجاری «جی‌ال‌ایکس» (GLX) به بازارهای بین‌المللی عرضه کرده است و در ژانویه ۲۰۱۵/دی‌ماه ۹۳ اعلام کرد گوشی‌های خود را به کشورهای یمن و عراق صادر کرده است.
با آنکه طبق داده‌های کافه‌بازار در ۱۴ ژوئیه/۲۴ تیر ۹۹، سهم جی‌ال‌ایکس از بازار فقط ۲۵ درصد است، به احتمال قوی در ماه‌های آینده تعداد کاربران آن افزایش خواهد یافت. همانطور که «اسمال مدیا» در اوایل امسال در خصوص پیام‌رسان‌های داخلی اشاره کرد ، وزارت ارتباطات زیر رهبری جهرمی چندان در پی جرم‌انگاری اپلیکیشن‌های خارجی به نفع همتاهای داخی آن‌ها نیست. در عوض، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تلاش دارد در کاربران ایرانی انگیزه ایجاد کند که آن‌ها داوطلبانه به نرم‌افزارها و خدمات بومی روی بیاورند. این کار با پایین آوردن بهای میزبانی در داخل کشور و گران کردن هزینه دسترسی به پلاتفورم‌های بین‌المللی شروع شد. جهرمی برای تشویق کاربران، دسترسی به خدمات دولتی و بانکی را تسهیل کرد. طبعا همان روش می‌تواند در مورد تشویق به استفاده از گوشی‌های ساخت داخل مجهز به سیستم عامل بومی نیز به کار گرفته شود.
در ماه‌های اخیر دو رویداد عمده این روند استقبال از گوشی‌های بومی را به ویژه برای کاربران کم‌درآمد تقویت کرده است.
نخست، افتتاح طرح ثبت تلفن همراه (رجیستری) به‌وسیله وزارت ارتباطات است. طبق این سیاست، کلیه ارائه‌دهندگان خدمات اینترنتی موظف هستند فقط به گوشی‌هایی سرویس بدهند که شماره‌ی آی‌ام‌ای‌آی (IMEI) یا شناسه‌ی منحصربه‌فرد خود را در وزارت ارتباطات ثبت کرده باشند. در عمل، این طرح موجب پایین آمدن ترافیک موبایل‌های وارداتی می‌شود. این سیاست، همراه با پایین آمدن ارزش ریال، باعث گرانی سرسام‌آور تلفن‌های همراه شده است.
دیگر اینکه، گوشی‌های جی‌ال‌ایکس به مراتب ارزان‌تر از همتاهای اندروید در بازار هستند. دو سیاست مذکور این امکان را فراهم می‌کنند که گوشی‌های جی‌ال‌ایکس مجهز به سیستم عامل بومی، و شاید حتی با اپلیکیشن‌های بومی از قبل نصب شده مثل پیام‌رسان‌های داخلی برای استفاده از خدمات دولت الکترونیک، مورد اقبال بیشتری قرار گیرند. این وضعیت باعث می‌شود که با استفاده از هویت‌های تأییدشده‌ی کاربران، بتوان آن‌ها را طبقه‌بندی کرد تا بر هر طبقه، جداگانه، فیلترینگ متفاوتی تحمیل گردد. رشد گوشی‌های ارزان‌تر جی‌ال‌ایکس با پیام‌رسان‌های داخلی می‌تواند چالش‌هایی را در برابر کاربرانی قرار دهد که از فیلترشکن استفاده می‌کنند.
مقایسه میانگین هزینه گوشی‌های داخلی و خارجی، طبق داده‌های دیجیکالا و وبسایت جی‌ال‌ایکس، در تاریخ ۳۰ سپتامبر ۲۰۱۹
جداسازی دیجیتال ـ تهدید علیه حقوق دیجیتال، کنشگری، و کثرت‌گرایی آنلاین
مجموعه‌ای از عوامل، مانند سخنان جهرمی در مجلس، سیاستگذاری‌های اخیر، و حمایت فعال از بومی‌سازی‌های تکنولوژیک، باعث نگرانی‌هایی در زمینه آینده‌ی هویت ناشناس و کسب اطلاعات از اینترنت شده است. با توجه به سابقه‌ی منفی مقامات جمهوری اسلامی در حفظ آزادی در فضایی مجازی و فقدان قوانین مشخص در دفاع از داده‌های کاربران و حمایت از حقوق دیجیتال آن‌ها، بی‌شک پیشنهادات جهرمی در زمینه بومی‌سازی را باید همچون خطری جدی علیه حقوق دیجیتال در ایران ارزیابی کرد.
اگر این طرح‌ها و پیشنهادها عملی گردند، حقوق دیجیتال در ایران با دو چالش اساسی روبرو خواهند شد که شاید در دهه‌ی اخیر چندان جدی گرفته نمی‌شدند: نخست نهادینه کردن الگویی از وبگری و بازدید از اینترنت که با هویت واقعی کاربران پیوند خورده است؛ الگویی که کاربران اینترنت را در معرض تجسس گسترده و توده‌گیر قرار می‌دهد و داده‌های آنان را زیر دیده‌بانی مقامات دولتی می‌برد.
دوم، باید توجه داشت که فیلترینگ غیرهمسان می‌تواند فضای مجازی کشور را به شکل وسیعی از هم بگسلد و با تقسیم شهروندان در گروه‌بندی‌های مجزا، کاربران هر گروه را نسبت به امتیازات گروه‌های دیگر در تاریکی نگه دارد. این جداسازی‌ها نه تنها باعث می‌شود که کنشگران حقوق دیجیتال نتوانند به راحتی با سانسور و نظارت دولتی مقابله کنند بلکه تمامی حوزه‌ی عمومی ارتباط گیری را پراکنده و پاره‌پاره می‌کند.
راه پیش رو ـ چگونه به اینجا رسیدیم و از این‌پس به کجا می‌رویم
اگر به سیر وقایع دو سال گذشته نگاه کنیم می‌بینیم استقرار یک رژیم فیلترینگ غیرهمسان چندان غیرمنتظره نیست. از همان روز اول، کابینه‌ی حسن روحانی خود را متعهد به محلی کردن اینترنت کرد و در این مسیر اقدام به سرمایه‌گذاری کلان در ایجاد شبکه ملی اطلاعات (شما) کرد. توسعه‌ی این پروژه همچنین نشان می‌داد که دولت می‌خواهد دسترسی به اینترنت را فراتر از مراکز شهری بگستراند. سرانجام، از راه‌هایی نظیر افزایش مالیات بر اپراتورها و کاربرانی که از خدمات بین‌المللی استفاده می‌کردند، کابینه‌ی روحانی یک رژیم تنبیهی برای آن عده از کاربرانی ایجاد کرد که به مدد فیلترشکن به وبسایت‌های ممنوع دسترسی می‌یافتند.
این احتمال هم وجود دارد که توسعه‌ی زیرساخت‌های فیلترینگ غیرهمسان (مثل اینترنت ارزان و گوشی‌های کم‌هزینه) مورد استقبال تعداد زیادی از شهروندان قرار گیرد. شهروندان فرودست و گروه‌هایی که از لحاظ اقتصادی در حاشیه قرار دارند و قبلا به اینترنت دسترسی نداشتند حالا شاهد خواهند بود که این خدمات به محله‌های آن‌ها رسیده و فناوری بومی نیز از حمایت مالی دولتی برخوردار است.
علاوه بر این، کسانی که وابستگی دانشگاهی دارند یا دارای مشاغل حرفه‌ای و تخصصی با درآمد بالا هستند می‌توانند بدون مانع به وبسایت‌های بین‌المللی و رسانه‌هایی نظیر توییتر دسترسی داشته باشند. با توجه به اینکه یک طیف از گروه‌های برگزیده‌ی اجتماعی از این امتیازات بهره‌مند خواهند شد، می‌توان حدس زد که این سیاستهای مضر متأسفانه با خشم عموم مواجه نخواهند شد و خسارتی که در درازمدت به آزادی بیان در فضای مجازی وارد می‌شود فوری بر مردم آشکار نشود.
در عین حال باید اذعان کرد که کابینه‌ی روحانی و وزیر ارتباطات آذری جهرمی از تحریم‌های اقتصادی علیه ایران و انزوا از کمپانی‌های فناوری بین‌المللی سود برده‌اند چون به آن‌ها انگیزه‌ی بیشتری داده تا اینترنت را محلی و بومی کنند. جهرمی بارها تحریم‌ها را محکوم کرده و گفته این تحریم‌ها کسب‌وکارهای ایرانی را مجازات می‌کنند، اما در سخنرانی‌های علنی خود در موارد دیگر مدعی شده که تحریم‌ها تاثیر مثبتی بر روند محلی‌سازی داشته‌اند.
عامل دیگری که نمی‌توان نادیده گرفت عدم حضور نمایندگان اصلاح‌طلب مجلس در بحث‌های مربوط به موقعیت اینترنت در ایران است. با آنکه بسیاری از این نمایندگان از طریق کارزارهای مدافع «تلگرام» در سال ۲۰۱۶ موفق به جلب آراء شدند و به مجلس راه یافتند، اما تا این لحظه هیچگاه سیاستهای جهرمی را که به محلی‌ساختن و سانسور بیشتر انجامید مورد انتقاد قرار نداده‌اند. سخنان جهرمی در مجلس از جانب این نمایندگان با سکوت برگزار شد و هیچ‌گونه ابراز نارضایتی و طلب پاسخگویی از سوی آن‌ها صورت نگرفت که روشن کند طرح‌های وزیر ارتباطات چه عواقبی برای حقوق شهروندان خواهد داشت.
فراسوی #فیلترنت
نبرد در راه احقاق حقوق دیجیتال در ایران به کارزارها و اعتراض‌های وسیعی علیه فیلترینگ پلاتفورم‌های مهم خارجی و شبکه‌های اجتماعی بین‌المللی دامن زده است. طی ده سال گذشته، نوعی بازی موش و گربه بر سر فیلترینگ و فیلتر شکن‌ها، بسیاری از ایرانیان را به این نتیجه رسانده که سیاست فیلترینگ بیهوده است. اما همه نشانه‌ها حاکی از آن است که حکومت می‌خواهد با تلاش‌های جدیدتر کماکان تسلط سرکوبگرانه‌اش را بر اینترنت با شتاب بیشتری ادامه دهد ــ تلاش‌هایی که پیوند تنگاتنگ با محلی کردن اینترنت و تکنولوژی آن دارد ــ و همه این‌ها، حقوق دیجیتال در ایران را با چالش‌های تازه‌تر و مهم‌تری روبرو می‌کند.
یک رژیم فیلترینگ غیرهمسان و طبقه‌بندی شده نه تنها فضای آنلاین را تکه‌پاره و گسسته می‌کند، بلکه این امکان را به مقامات جمهوری اسلامی می‌دهد که مجموعه‌ای از ابزارهای تکنیکی قدرتمند برای تجسس و کنترل کاربران و حرکت اطلاعات در فضای مجازی را مورد استفاده قرار دهند. از همین رو، برای جامعه مدنی ایران اهمیت حیاتی دارد که نسبت به توسعه و اجرای سیاست «فیلترینگ غیرهمسان» حساس و گوش‌بزنگ باشند.