مانیتور سیاستگذاری‌ها

ژوئن ۲۰۲۱ ـ مانیتور سیاستگذاری‌ها

انتخابات ریاست جمهوری مهم‌ترین خبر ماه ژوئن بود، اما اخبار دیگری در ارتباط با سیاست‌گذاری در اینترنت نیز خبرساز شدند، از جمله بازگشت لایحه «حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی» به مجلس.

انتخابات ۲۸ خرداد ۱۴۰۰ در همان دور اول، بنا به گفته وزیر اطلاعات، پیروزی را با ۷۲.۴٪ آراء نصیب ابراهیم رئیسی کرد. نتیجه انتخابات برای ناظران غیرمنتظره نبود. ناظران هشدار داده بودند که این بار به طرز بی‌سابقه‌ای با مهندسیِ انتخابات روبرو هستیم، از جمله رد صلاحیت رقبای شناخته شده توسط شورای نگهبان. گرچه نتیجه‌ی دلخواه مهندسان انتخابات به دست آمد اما پی‌آمد دیگرش، افت شدید رأی‌دهندگان بود: با مشارکت ۴۸٪ ، این انتخابات پایین‌ترین میزان مشارکت مردم در انتخابات ریاست‌ جمهوری را در تاریخ جمهوری اسلامی رقم زد. 

در سه مناظره‌‌ی تلویزیونی قبل از انتخابات، هر سه نامزد در مورد مسایل مربوط به اینترنت و حقوق دیجیتال سکوت کردند. اما فهم مواضع رئیس‌جمهور منتخب در رابطه با این مسایل بر ما پوشیده نیست. ابراهیم رئیسی در سالیان اخیر حمایت خود را از فیلترینگ غیرهمسان اعلام کرده، سیاستی که با طبقه‌بندی فیلترینگ، با درجات مختلف دسترسی،  مشکلات بیشتری برای دسترسی آزاد و همگانی و یکسان به اینترنت ایجاد می‌کند. علاوه بر این، نقش رئیسی در «هیئت مرگ» در اعدام‌های دسته‌جمعی هزاران زندانی سیاسی در سال ۶۷، خود نشانه‌ی بارزی از جهت‌گیری کابینه‌ی جدید در قبال حقوق بشر است. 

باید دید پس از تحلیف رئیسی در نیمه مرداد و آغاز به کار رسمی کابینه‌ی او، چه کسانی هیأت وزیران را شکل می‌دهند و کدام چهره بر صدر وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات می‌نشیند. گرچه، همان‌طور که قبلا هم گفته‌ایم، هر تصمیمی در این مورد، تغییر چندانی در مسیر کنونی سیاستگذاری اینترنت نخواهد داد: بسیاری از برنامه‌های آینده برای اینترنت کشور و شبکه ملی اطلاعات به دست شورای عالی فضای مجازی طراحی شده است. همانطور که کابینه‌ی روحانی پیگیر این برنامه‌ها بود، کابینه‌ی رئیسی هم در جهت عملی ساختن همان برنامه‌ها گام برخواهد داشت. 

در ماه ژوئن سرخط خبرها به انتخابات اختصاص داشت اما موضوعات مهم دیگری هم در رابطه با سیاستگذاری اینترنت به اخبار راه پیدا کرد، از جمله بازگشت لایحه «حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی» به مجلس، خاموشی کوتاه‌مدت اینترنت در یاسوج، و نخستین نشست شورای عالی فضای مجازی پس از سه ماه. 

تصویب نهایی دو سند در شورای عالی فضای مجازی

۷ ژوئن/۱۷ خرداد ۱۴۰۰، شورای عالی فضای مجازی اولین جلسه‌ خود را از اسفند گذشته و به ریاست حسن روحانی برگزار کرد. در این جلسه دو قطعنامه تصویب شد. 

نخست، تصویب «سند صیانت از کودکان و نوجوانان در فضای مجازی» بود که در نشست پیشین شورا بررسی شده بود. متن این سند هنوز منتشر نشده است. در بیانیه‌ی شورا گفته می‌شود که این قطع‌نامه خواهان آن است که «کلیه سکوها و ارائه دهندگان محتوا و خدمات فضای مجازی در مدت یکسال، نسبت به صیانت از داده‌ها، رده‌بندی و تفکیک محتوا و خدمات ویژه هر رده سنی از خدمات عمومی اقدام کنند.» وزارتخانه‌ها نیز موظف هستند، «به شکل غیر انحصاری در رابطه با سکوها و خدمات صیانت شده برای خردسالان اطلاع‌رسانی کنند.»

دومین سند تصویب شده «سند چشم‌انداز فضای مجازی در افق ۱۴۱۰» بود. متن این سند هم هنوز منتشر نشده است.

این آخرین جلسه شورای عالی فضای مجازی بود که ریاست آن را حسن روحانی به عهده داشت. پس از شروع به کار رئیس جمهور جدید در مرداد، فرصتی فراهم می‌شود که طی ماه‌های آینده رهبر جمهوری اسلامی ترکیب شورای عالی فضای مجازی را تماما تغییر دهد. 

اختلال‌های اینترنتی در یاسوج به دنبال انتخابات جنجالی شورای شهر

۲۰ ژوئن /۳۰ خرداد در یاسوج، مرکز استان کهگیلویه و بویراحمد، اینترنت گوشی‌های همراه در شبکه‌های ایرانسل و همراه اول نزدیک به یک روز کامل قطع شد. مسدود شدن اینترنت در این دو شبکه به دنبال یک درگیری‌ محلی رخ داد که در آن دو طایفه تامرادی و تیرتاجی بر سر آراء نامزدهای خود در انتخابات شورای شهر اختلاف پیدا کردند. در ویدئوهای رسیده از این درگیری صدای تیراندازی شنیده می‌شود. گزارش این ماه فیلتربان در دیده‌بان شبکه‌ جزییات بیشتری از این واقعه را شرح می‌دهد.

بازگشت یک لایحه نگران‌کننده به مجلس

۲۴ ژوئن/۳ تیر، اعلام شد که طرح نگران‌کننده‌ی «حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی» به صحن علنی مجلس باز می‌گردد. عده‌ای از نمایندگان تقاضا کرده بودند که این طرح طبق اصل ۸۵ قانون اساسی مورد رسیدگی قرار گیرد. اصل ۸۵ مقرر می‌کند که یک طرح می‌تواند زیر نظر یک کمیسیون داخلی به صورت آزمایشی «در مدتی که مجلس تعیین می‌نماید» به قانون تبدیل و به اجرا گذاشته شود. تصویب نهایی با رای مجلس و سپس تایید شورای نگهبان خواهد بود. 

تازه‌ترین نسخه‌ی این طرح که در برخی از خبرها آمده نشان می‌دهد که همان لایحه «صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و سامان‌دهی پیام‌رسان‌های اجتماعی» است که نخستین بار در سال ۹۷ در مجلس دهم مطرح شد و حالا به این شکل تازه دوباره مطرح شده است. طرح تازه به مراتب نگران‌کننده تر است زیرا علاوه بر ادغام پیش‌نویس‌های لایحه «صیانت»، چند ماده جدید هم به آن اضافه شده که عملا حوزه‌ی کاربردی آن را فراتر از پیام‌رسان‌های اجتماعی برده و تقریبا کلیه‌ خدمات آنلاین را در بر می‌گیرد، از جمله مواد زیر:

  •       افزایش تعداد اعضای کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور ( که برای نخستین بار توسط شورای عالی فضای مجازی در شهریور ۹۱ تاسیس شد)  به ۲۷ نفر، شامل پنج عضو از شورای عالی فضای مجازی، سه نماینده مجلس، سران نیروهای مسلح، پدافند غیرعامل، سپاه پاسداران و نیروی انتظامی، و همچنین تعدادی از وزیران کابینه. 
  •       کمیته جدید مسئول تعدادی از سیاستگذاری‌های مربوط به فناوری اطلاعات و ارتباطات و تصمیمات اجرایی خواهد بود، که در برخی موارد با وظایف فعلی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و شورای عالی فضای مجازی هم‌پوشانی دارد. از جمله ثبت و صدور و مدیریت پروانه بهره برداری «خدمات پایه»، تصویب شرایط قیمت گذاری برای «خدمات پایه»، تصویت شرایط تایید هویت در چارچوب مصوبه شورای عالی فضای مجازی ، تصویب ضوابط ارائه خدمات عمومی و دولت الکترونیکی در بستر «خدمات پایه».
  •       پلاتفورم‌های بین‌المللی برای فعالیت در ایران باید از دولت مجوز رسمی بگیرند و تعهد بدهند که از قوانین جمهوری اسلامی پیروی می‌کنند. در غیر این‌صورت، این رسانه‌ها فیلتر خواهند شد.
  •       نیروهای مسلح جمهوری اسلامی کنترل درگاه‌های اینترنتی کشور را به دست می‌گیرند.
  •       داده‌های شخصی شهروندان ایرانی نباید از شبکه‌های داخلی خارج شود یا بیرون از کشور مورد تنظیم قرار گیرد.
  •       توزیع وی‌پی‌ان غیرقانونی خواهد بود، هرچند همین حالا نیز تحت «قانون جرایم رایانه‌ای» این عمل جرم انگاشته شده است.

این طرح توجه و انتقادات زیادی را برانگیخت. کنشگران حقوق دیجیتال، روزنامه‌نگاران، صاحبان استارت‌آپ‌ها، کابینه روحانی، و سایر تحلیلگران در داخل و خارج از کشور این طرح را مورد انتقاد قرار دادند و خاطرنشان کردند با اجرای آن، شاهد محدود شدن بیشتر حقوق دیجیتال و تاثیرات منفی‌ آن بر کسب و کار و تجارت خواهیم بود. سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور ضمن انتقاد از چنین قوانینی، گفت بعید است شرکت‌های بین‌المللی چنین قوانینی را بپذیرند و در نهایت اجرای این طرح منجر به فیلتر شدن خدمات این شرکت‌ها خواهد شد. سازمان نظام صنفی رایانه‌ای همچنین از افزایش بوروکراسی در بخش دیجیتال ایران، و عدم اعتماد به مهندسین و متخصصین حوزه فناوری اطلاعات و سپردن درگاه‌های اینترنت به نیروهای مسلح انتقاد کرد. 

طرح «حمایت از حقوق کاربران» در دستور کار ۷ تیر مجلس باقی ماند اما با نظر سخنگوی مجلس، باقر قالیباف از دستور کار خارج و بررسی بیشتر آن به ۲۷ تیر موکول شد. 

فیلتربان پیش از این از جنبه‌های نگران‌کننده این طرح در پیش‌نویس‌های قبلی اخطار داده است. سند کنونی بازهم حقوق دیجیتال را در معرض خطرهای بیشتر قرار می‌دهد بدون آنکه ذره‌ای دغدغه‌ی حمایت واقعی از داده‌های کاربران ایرانی را داشته باشد. 

توصیه‌ی فیلتربان این است که طرح «حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی» همراه با موادی که هم‌اکنون توسط شورای عالی فضای مجازی و مقامات دولتی و قوه قضاییه به اجرا گذاشته شده، به تمامی کنار گذاشته شود. در عوض، دولت باید ارجحیت را به ایمنی اطلاعات کاربران و امنیت حریم آنها در فضای مجازی بدهد و این کار باید با وضع قوانین حمایتی منطبق با موازین بین‌المللی صورت بگیرد. علاوه براین، دسترسی امن و آزاد به اینترنت بین‌المللی باید بدون هیچ مانعی برای همه ایرانیان امکان پذیر شود.

رئیس صدا و سیما مدافع اینترنت بومی

۲۹ ژوئن/ ۸ تیر ۱۴۰۰، عبدالعلی علی‌عسگری، رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی در یک مصاحبه مطبوعاتی گفت «همین الان نهضتی در جهان در مقابل اینترنت آمریکایی در حال شکل‌گیری است». او همچنین اضافه کرد که این اتفاق در چین افتاده است و روسیه در حال شکل دادن به اینترنت روسی است… و حتی اروپایی‌ها که شرکای آمریکا هستند هم اینترنت آمریکایی را برنمی‌تابند و در حال شکل دادن اینترنت اروپایی هستند.» علی‌عسگری در سال ۹۵ مستقیما از طرف رهبر نظام به مقام خود منصوب شده است.

عسگری خاطرنشان کرد «ایران هم در حال برنامه‌ریزی است تا مانند قدرت‌های بزرگ اینترنت خود را داشته باشد»‌ و گفت «کشورهای ضعیف و ناتوان از نظر فناوری مجبورند تسلیم اینترنت آمریکایی شوند.» این صحبت‌ها همزمان با اظهارات مقامات دیگر ایران، از جمله آذری جهرمی است که می‌گوید «اینترنت ملی وجود ندارد»، در حالی که میزان سرمایه‌گذاری و برنامه‌ریزی برای شبکه‌ ملی اطلاعات بر کسی پوشیده نیست. 

جایگزینی اینترنت مجانی اپلیکیشن شاد با سیم‌کارت‌های دانش‌آموزی و اینترنت رایگان

بنا به گفته حسین فلاح جوشقانی، معاون وزیر ارتباطات از اول تیرماه استفاده از سامانه‌ی آموزشی شاد دیگر رایگان نیست. از این تاریخ به بعد، این اپلیکیشن نیز مثل سایر پیام‌رسان‌های داخلی با تعرفه‌ای معادل یک‌سوم تعرفه اینترنت بین‌المللی در اختیار مشتریان قرار می‌گیرد. در عوض، سیم‌کارت‌های دانش‌آموزی با بسته‌های رایگان اینترنت برای دسترسی به مطالب آنلاین، از جمله پلاتفرم شاد، در میان دانش‌آموزان توزیع خواهد شد. فلاح جوشقانی گفت وزارت ارتباطات در آینده بیشتر راجع به بسته‌های رایگان اطلاع‌رسانی خواهد کرد. 

وزارت آموزش و پرورش ماه گذشته اعلام کرده بود تا پایان سال جاری اپلیکیشن شاد مجانی خواهد بود. اکنون این نگرانی وجود دارد که طرح جدید دسترسی دانش‌آموزان را فقط منحصر کند به آنچه مقامات دولتی «تایید» می‌کنند، و این خود منجر به سردرگمی بیشتر دانش‌آموزان شود، به ویژه آنهایی که در مناطق محروم حاشیه‌ای یا در روستاها زندگی می‌کنند و ناگزیرند از بسته‌های رایگان استفاده کنند.

توقیف وبسایت‌های ایرانی توسط دولت آمریکا

۲۲ ژوئن/ ۱ تیر، بر اساس بیانیه‌ای که وزارت دادگستری ایالات متحده منتشر کرد، این کشور تعداد ۳۳ وبسایت «مورد استفاده اتحادیه رادیو و تلویزیون‌های اسلامی و سه وبسایت به مدیریت تشکیلات کتائب حزب‌الله را به دلیل مغایرت فعالیت آنها با تحریم‌های آمریکا علیه ایران» توقیف کرد. فهرست کامل این سایت‌ها اعلام نشد. 

اتحادیه رادیو و تلویزیون‌های اسلامی که مالک آن صدا و سیمای جمهوری اسلامی است و گروه شبه‌نظامی عراقی «کتائب حزب‌الله» هر دو از طرف «دفتر نظارت بر دارایی‌های خارجی» به عنوان افراد از ملیت خاص در لیست تحریم قرار گرفته‌اند. آنهایی که نام‌شان در این لیست آمده حق ندارند بدون مجوز رسمی صادره از «دفتر نظارت»، از خدماتی چون دامنه‌ی وبسایت‌ها بهره‌ور شوند. به گفته‌ی دفتر نظارت، «بخش‌هایی از حکومت ایران که شامل اتحادیه رادیو و تلویزیون‌های اسلامی و سازمان‌های مشابه آن می‌شود، زیر عنوان خبرگزاری، ایالات متحده را آماج پخش اطلاعات نادرست و اقدامات بدخواهانه قرار داده‌اند.»

یکی از شناخته‌ترین دامنه‌هایی که به این طریق توقیف شد کانال خبرگذاری بین‌المللی جمهوری اسلامی یعنی پرس تی‌وی  (presstv.com) بود. این سایت اکنون بر روی دامنه ir. به فعالیت خود ادامه می‌دهد. بازدید کنندگان سایت توقیف شده با این پیام روبرو می‌شوندکه، «این وبسایت به وسیله دولت ایالات متحده توقیف شده‌ است.» کمیته حمایت از خبرنگاران نام تعدادی از وبسایت‌های توقیف شده را اعلام کرده است. در میان این وبسایت‌ها نام وبسایت الانوارتی‌وی هم آمده است و با توجه به این که این وبسایت «منتقد حاکمیت ایران» است تعجب برخی ناظران را برانگیخته است. برخی گزارش‌های می‌گویند ممکن است الانوار‌تی‌وی اشتباها به جای الانوار۲ که مدافع ایران است توقیف شده باشد. الانوار۲ هنوز در دسترس است.

این نخستین بار نیست که وبسایت‌های ایرانی دامنه‌ی com. خود را به دلیل تحریم‌ها از دست می‌دهند. در ژانویه ۲۰۲۰ هم وبسایت‌ خبری فارس‌نیوز و پلتفرم پخش ویدیویی آپارات، «بدون اطلاع قبلی» دامنه‌های com. خود را از دست دادند.  هر دو این وبسایت‌ها اکنون روی دامنه‌ی ir. فعالیت می‌کنند.

بیانیه‌ی وزارت دادگستری آمریکا به ما نمی‌گوید چگونه توقیف این وبسایت‌ها می‌تواند از «پخش اطلاعات نادرست و اقدامات بدخواهانه» جلوگیری کند. فقدان شفافیت در مورد اقدام وزارت دادگستری خود باعث گرایش بیشتر به بومی کردن اینترنت در ایران می‌شود زیرا این وبسایت‌ها را از دامنه‌های بین‌المللی به سمت دامنه‌ی ملی ir. سوق می‌دهد. در نتیجه، این ادعای دولت‌مداران جمهوری اسلامی را قوت می‌بخشد که خدمات داخلی در مقایسه با همتاهای بین‌المللی «قابل اعتمادتر» هستند. 

افتتاح مرکز خدمات ارتباطی بین‌المللی

۱۶ ژوئن/۲۶ خرداد، وزارت ارتباطات از مرکز خدمات ارتباطی بین الملل شهید دکترمحسن فخری زاده رونمایی کرد. این مرکز در منطقه اقتصادی ویژه «پیام» واقع در استان البرز قرار دارد. افتتاح این مرکز در راستای قطع‌نامه شورای عالی فضای مجازی برای «برنامه‌ریزی کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات» است. این قطع‌نامه خواهان توسعه‌ی بیشتر زیرساخت‌های ملی و خدمات پایه بومی است. 

هشدار فتا در خصوص اخبار جعلی و شایعات انتخاباتی

۱۶ ژوئن/۲۶ خرداد، سرهنگ علی‌محمد رجبی رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتا گفت، «انتشار هرگونه اخبار جعلی و شایعات درباره انتخابات و کاندیداها جرم بوده و پلیس فتا با جمع‌آوری مستندات این تخلفات آنها را به مراجع ذی‌صلاح ارائه می‌دهد.»

این گفته درست دو روز قبل از انتخابات ریاست جمهوری بیان شد. «پخش اکاذیب و شایعات» بهانه‌ای است که با آن پلیس فتا دست به پیگرد و سرکوب کاربران آنلاین می‌زند. این اتهام مبهم و ناروشن غالبا برای خاموش کردن صدای منتقدان و محدود کردن آزادی بیان در فضای مجازی به کار می‌رود. گزارش ما در دیده‌بان فتا برای نخستین فصل ۲۰۲۱ به تازه‌ترین رویدادها و دستگیری‌ها در رابطه با قوه قضاییه و پلیس فتا می‌پردازد.