در ماه فوریه امسال، ایران شدیدترین مورد از خاموشی اینترنت از زمان اعتراضات آبان ۹۸ را از سر گذراند. در روز ۲۲ فوریه اخبار تیراندازی پاسداران به سوخت‌برانِ مرزی در سیستان و بلوچستان بر زبان‌ها افتاد که منجر به اعتراضاتی در این استان شد. بالا گرفتن این ناآرامی‌ها باعث خاموشی کامل اینترنت در این استان شد، خاموشی‌ای که سه روز به درازا کشید.
در حالیکه موارد نقض حقوق بشر در سیستان و بلوچستان با سکوت مقامات از جمله وزیر ارتباطات محمدجواد آذری جهرمی روبرو شد، شورای عالی فضای مجازی و مجلس با ارائه طرح‌های مهمی برای سیاستگذاری اینترنت خبرساز شدند.
گزارش ماهانه مانیتور شبکه‌ها ضمیمه‌ای است بر گزارش حاضر که حاوی تحلیل فنی اختلال‌های شبکه‌ای و خاموشی‌های اینترنتی است. برای آگاهی از تاثیر این اختلال‌ها بر کاربران ایرانی به مانیتور شبکه‌ها رجوع کنید.
خاموشی اینترنت در سیستان و بلوچستان و سرکوب اعتراض‌ها
۲۴ فوریه/ ۶ اسفند ۹۹، امیر رشیدی، پژوهشگر امنیت سایبری و حقوق دیجیتال گزارش داد که اینترنت در شهر سراوان، واقع در جنوب استان سیستان و بلوچستان، دچار خاموشی‌های گسترده شده است. این خاموشی‌ها به دنبال وقوع ناآرامی‌هایی در این شهر روی داد که با تیراندازی ماموران سپاه به سوخت‌بران مرزی شروع شد. بر اساس گزارش «کمپین فعالین بلوچ»، نیروهای سپاه ضمن درگیری‌ها بر روی سوخت‌بران آتش گشودند و ده تن از آنان را کشته و پنج نفر را زخمی کردند. سازمان عفو بین‌الملل نیز تیراندازی‌ها را تأیید کرد.
در شهر سراوان روز ۲۳ فوریه/ ۵ اسفند مردم به نشانه اعتراض جلو فرمانداری و قرارگاه سپاه اجتماع کردند. معترضان با گاز اشک‌آور متفرق گشته و عده‌ای از آنها نیز دستگیر شدند. با بالا گرفتن ناآرامی‌ها، گوشی‌های همراه دچار اختلال‌های اساسی اینترنتی شدند و سرانجام ارتباطشان به کلی با اینترنت قطع شد. این قطع ارتباط، اپراتورهای عمده در ایران مثل شرکت ارتباطات سیار (MCI)، ایرانسل، و رایتل را شامل می‌شد. محل این خاموشی‌ها شهرهای زاهدان، خاش، سراوان، ایرانشهر، و زابل بود. دو سال پیش در آبان ۹۸ نیز اختلال‌ها از ارتباطات سیار آغاز شد و سپس خاموشی کامل بر اینترنت حکمفرما شد.
اختلال‌های اینترنتی دستکم تا ۲۷ فوریه ادامه داشت. به دلیل محلی بودن این خاموشی‌ها و زیرساخت‌های ابتدایی اینترنت در سیستان و بلوچستان، مشکل بتوان فهمید آیا ارتباط محلی به وضع عادی برگشته یا هنوز دچار مشکل است.
فیلتربان سیاست خاموش کردن اینترنت توسط مقامات را در هرشرایطی محکوم می‌کند، به ویژه زمانی که این خاموشی‌ها به منظور سرپوش گذاشتن بر موارد نقضِ گسترده‌ی حقوق بشر صورت می‌گیرند. جزییات بیشتر رویدادهای سیستان و بلوچستان را می‌توانید در اینجا بخوانید.
مصوبه شورای عالی فضای مجازی برای مقابله با «اخبار خلاف واقع»
۱۳ فوریه/۲۵ بهمن، شورای عالی فضای مجازی متن مصوبه خود برای مقابله با اطلاعات «خلاف واقع» را منتشر کرد. عنوان این سند «الزامات پیشگیری و مقابله با نشر اطلاعات، اخبار و محتوای خبری خلاف واقع در فضای مجازی» است. این مصوبه برای نخستین بار در ایران تلاش می‌کند یک چارچوب حقوقی برای موضوع مورد نظر تعریف کند.
مصوبه از قوه قضاییه می‌خواهد که با همکاری مرکز ملی فضای مجازی، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، ظرف سه ماه لایحه‌ای تنظیم کند که هدف آن مقابله با پخش اطلاعات خلاف واقع است. این لایحه باید مجازات‌‌های لازم برای تخلفات را تصریح و مسئولیت صاحبان پایگاه‌های خبری را مشخص کند.
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی باید مسؤلیت‌های مختلفی را به عهده بگیرد، از جمله «شناسایی و احراز هویت» درگاه‌های نشر در سطوح ملی و استانی و تشکیل پایگاه اطلاعاتی با همکاری دستگاه‌های ذیربط با اولویت دادن به درگاه‌های نشر«پر مخاطب». این وظایف نیز باید ظرف سه ماه عملی شوند. وزارت ارشاد همچنین باید اقدام به طراحی و پیاده‌سازی سازوکارهای «جامع رصد و راستی‌آزمایی اطلاعات، اخبار و محتوای خبری خلاف واقع» و ایجاد «سکوی مرجع» برای آگاهی‌رسانی در مورد آن مطالب کند. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی همچنین موظف است با همکاری وزارت امور خارجه یک «سازوکار جمع‌آوری اطلاعات» برای تماس با پیام‌رسان‌های خارجی تهیه کند تا بتواند در مواقع انتشار «اخبار خلاف واقع» با آنها مقابله کند. از آن‌جایی که این مصوبه در تلاش است سکوهای نشر خارجی را درگیر این سیاست کند، مهم است این سکوهای خارجی از پتانسیل‌های نقض حقوق بشر در صورت تن دادن به این همکاری آگاه باشند.
از وزارت امور خارجه خواسته شده با بهره‌گیری از «ظرفیت‌های حقوقی و دیپلماتیک»، وظیفه خود را در قبال عملیات سازمان‌یافته‌ی انتشار محتوای خلاف واقع با «منشاء خارجی» که «علیه منافع و امنیت ملی» است به انجام رساند.
نیاز به تصویب قوانینی که هدف آنها مقابله با پخش اطلاعات نادرست است در سال‌های اخیر به ویژه پس از شیوع بیماری کووید-۱۹ بیشتر شده است. با این حال، با توجه به محدودیت‌های کنونی برای آزادی مطبوعات و آزادی بیان در ایران، فیلتربان به شدت نگران است که این مصوبه جدید و مصوبات مشابه آن در آینده به عنوان حربه‌ای به کار گرفته شود برای سانسور بیشتر اینترنت و خاموش کردن صدای منتقدان نظام ـ به ویژه با نزدیک شدن انتخابات رئیس جمهوری در اوایل تابستان ــ که مجموعاً باعث بدتر شدن وضع حقوق دیجیتال در کشور خواهد شد. مضافاً اینکه این سیاست‌ها سبب خودسانسوری بیشتر از سوی افراد و رسانه‌ها خواهد شد تا از پیگرد قانونی مصون بمانند. تحلیل جزئیات این مصوبه و برآیندهای آن برای انتخابات پیشِ رو را می‌توانید اینجا مطالعه کنید.
مالیات بر تأثیرگذاران اینترنتی بر حسب تعداد دنبال‌کنندگان
۲۳ فوریه/۵ اسفند، مجلس شورای اسلامی لایحه‌ای تصویب کرد که بر اساس آن حساب‌های کاربرانی که بیش از ۵۰۰ هزار دنبال‌کننده در شبکه‌های مجازی مانند اینستاگرام، تلگرام و رسانه‌های مشابه دارند، باید مشمول مالیات شوند. این حکم شامل رسانه‌های فیلترشده نظیر تلگرام هم می‌شود. سازمان امور مالیاتی موظف است ظرف دو ماه پس از تصویب بند الحاقی، دستورهای ویژه را برای اخذ مالیات از کاربرانی که از طریق تبلیغات درآمد تولید می‌کنند صادر کند. این دستورالعمل‌ها باید به تایید وزیر اقتصاد نیز برسند. سازمان امور مالیاتی همچنین مکلف است لیست مؤدیان مالیاتی و کسانی که به اظهار خود از تبلیغات درآمد دارند را تهیه کرده و در وبسایت سازمان به عموم مردم اطلاع دهد.
طبق این ماده، محاسبه‌ی مالیات بر اساس تعداد دنبال‌کنندگان یا فالوئرها صورت می‌گیرد، اما این رقم به خودی خود نشانه‌ای از میزان درآمد نیست، به ویژه وقتی که در نظر بگیریم با حساب‌های جعلی می‌توان تعداد دنبال‌کننده‌ها را بالا برد، در حالی که حساب‌هایی با تعداد کمتر دنبال‌کننده چه‌بسا درآمد فراوان داشته باشند. جزییات نحوه به اجرا گذاشتن این ماده از لایحه بودجه هنوز نامشخص است و خود لایحه نیز باید از تصویب شورای نگهبان رد شود.
با تصویب مجلس شرکت‌های خدمات اینترنتی باید ۱۰% بیشتر مالیات بدهند
۲۳ فوریه/۵ اسفند، لایحه‌ای در مجلس به تصویب رسید که بر اساس آنها اپراتورهای شرکت‌های خدمات مخابراتی و اینترنتی باید ۱۰% بیشتر مالیات بپردازند، یعنی نرخ مالیات آنها از ۲۸% به ۳۸% افزایش می‌یابد.
درآمد حاصل از این مالیت حدود ۳هزار میلیارد تومان خواهد بود که صرف حمایت از «تولید محتوا و فعالیت‌های فرهنگی و نظارت در فضای مجازی» خواهد شد. صدور مجوز و تنظیم مقررات محتوایی برعهده‌ی سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر (ساترا) متعلق به صدا و سیمای جمهوری اسلامی است.
آذری جهرمی وزیر ارتباطات در یک توییت ضمن مخالفت با این تصمیم گفت، «تصویب این بند در تبصره ۶ بودجه باعث افزایش چشمگیر قیمت بسته‌های اپراتورها خواهد شد.» معاون او و رئیس سازمان تنظیم مقررات ارتباطات، حسین فلاح جوشقانی، نیز همین نظر را تأیید کرد و نوشت: «با مصوبه امروز مجلس، قیمت اینترنت گران خواهد شد و توسعه اینترنت در مناطق محروم نیز متوقف خواهد شد. درآمد اپراتورها مستقیما به تعرفه وابسته است و افزایش درآمد خزانه و پرداخت به صداوسیما حتماً با رشد قیمت اینترنت مواجه خواهد شد.»
مصوبه مجلس شکست تازه‌ای برای وزارت ارتباطات محسوب می‌شود که مدتهاست با سازمان صدا و سیما و مجلس دچار تنش است. با این حال، چیزی که بیشتر اهمیت دارد این است که هرگونه افزایش هزینه‌های اینترنت تاثیرات منفی بر کاربران اینترنت داخل کشور به جا خواهد گذاشت، به ویژه در دورانی که این کاربران به خاطر پاندمی کوویدـ۱۹ بیش از پیش به اینترنت نیاز دارند.
تا زمانی که این ماده به اجرا در نیاید نمی‌توان با قطعیت گفت بهای اینترنت بالا خواهد رفت. اما از آن‌جا که نرخ دسترسی به سایت‌ها و اپلیکیشین‌های داخلی ارزان‌تر از نرخ اینترنت بین‌المللی است، اگر هم افزایشی رخ دهد متوجه خدمات بین‌المللی اینترنتی خواهد شد.
بنا به گفته‌ی سید یاسر رایگانی، مدیرکل شرکت ارتباطات همراه اول، افزایش مالیات اپراتورها شامل این شرکت نمی‌شود و تنها شرکت‌هایی را دربر می‌گیرد که موعد قراردادشان سپری شده و باید در سال ۱۴۰۰ دوباره قرارداد منعقد کنند. به گفته رایگانی تاریخ اعتبار پروانه همراه اول ۱۴۰۲ است و شامل مصوبه مجلس نمی‌شود.
اقدامات مرکز ملی فضای مجازی برای «مواجهه با اینترنت ماهواره‌ای»
۱۴ فوریه/ ۲۶ بهمن، طبق گفته ابوالحسن فیروزآبادی دبیر شورای عالی فضای مجازی، کارگروه ویژه‌ای در مرکز ملی فضای مجازی تشکیل شده که قرار است راه‌حل‌هایی برای «مواجهه با خدمات اینترنت ماهواره‌ای» ارائه کند.
فیروزآبادی گفت با پیدایش خدمات اینترنتی ماهواره‌ای احتمال می‌رود که، «به یکباره کل شبکه ملی اطلاعات زیر سوال برود؛ اگر شبکه ملی اطلاعات نتواند خدمات بهتر، ارزان‌تر و با سرعت بیشتر و با تنوع بیشتر ارائه دهد، عملاً شبکه ملی تحت الشعاع شبکه‌های جهانی اینترنت ماهواره‌ای که عمدتاً هم آمریکایی هستند قرار خواهد گرفت.» به زعم فیروزآبادی باید به شبکه اینترنت ثابت کشور توجه بیشتری شود و این شبکه بیشتر توسعه یابد. او گفت، «وزارت ارتباطات در این رابطه کوتاهی دارد و مقصر است.»
خدمات اینترنتی ماهواره‌ای به طور بالقوه این ظرفیت را دارند که خاموشی‌های اینترنت (توسط دولت) را دور بزنند، اما چنین خدماتی برای خانه‌های کاربران در ایران هنوز فراهم نشده و مداخله‌ی مرکز ملی فضای مجازی برای اینکه این خدمات را به زیر کنترل خود درآورد مانع دسترسی کاربران ایران به اینترنت ماهواره‌ای خواهد شد.
قطع ارتباط ۶۶۰ هزار کاربر با اینترنت در استان خراسان رضوی
بنا به گزارش نشریه «پیوست»، روز ۱ فوریه/۱۳ بهمن از ساعت ۱۰ صبح به دلیل قطع اینترنت ثابت (ADSL) بیش از ۶۶۰ هزار مشترک در استان خراسان رضوی از دسترسی به اینترنت محروم ماندند. علت قطع اینترنت «خرابی زیرساخت‌های مخابراتی» گزارش شد. طبق آمار سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی (CRA)، استان خراسان رضوی ۶۶۰ هزار و ۱۹۳ مشترک پهن‌باند ثابت دارد. سرانجام اینترنت مشترکان شرکت مخابرات با اختلال‌های شدید وصل شد اما مشترکان شرکت‌های دیگر تمام روز دچار خاموشی اینترنت بودند.
افتتاح نخستین سایت‌های ۵G در شهر مشهد
۲۳ فوریه/۵ اسفند، طی مراسمی دو سایت مجهز به فناوری پرسرعتِ نسل پنجم (۵G) توسط سازمان مخابرات ایران در مشهد رونمایی شدند. به گفته‌ی معاون فنی و توسعه شبکه همراه اول، به زودی سایت‌های ۵G در چند نقطه تهران و چند شهر دیگر به راه خواهند افتاد. شرکت مخابرات سرمایه‌گذاری‌های کلانی در شهر مشهد متقبل شده تا توانایی‌های «شهرهای هوشمند» را در مشهد پیاده کند.
میزبانی ۸۰% سایت‌های داخلی در خود کشور
۲۳ فوریه/۵ اسفند، دکتر بهزاد اکبری، عضو هیأت مدیره شرکت ارتباطات زیرساخت (TIC)، در مراسمی با عنوان «بومی‌سازی شبکه ملی اطلاعات» گفت ایران شاهد «رشد بسیار خوبی» در ترافیک داده‌های بومی بوده است. اکبری ادعا کرد ایران «از معدود کشورهایی است که ۸۰% از سایت‌های بومی را در خود کشور میزبانی می‌کند.»
فیلتربان مستقلاً امکان راستی‌آزمایی چنین ادعایی را ندارد، اما برنامه‌های بومی‌سازی که در راستای استقرار شبکه ملی اطلاعات اجرا می‌شوند تاکیدشان بر این بوده که محتوا و خدمات اینترنتی در داخل کشور میزبانی شود. به این ترتیب مقامات دولتی قادر به کنترل بیشتر این خدمات خواهند بود. چنین وضعیتی باعث به خطر افتادن امنیت و حریم خصوصی دیجیتال کاربران ایرانی اینترنت خواهد شد.
تعطیل شدن پیام‌رسان بومی بیسفون
۱۶ فوریه/۲۸ بهمن، پیام‌رسان بومی بیسفون به کاربرانش اطلاع داد که از تاریخ ۱۵ اسفند فعالیت خود را متوقف خواهد کرد. در این اطلاعیه گفته شده «دلایل متعدد» پشت این تصمیم وجود دارد ولی این پیام‌رسان «امیدوار است که بعد از رفع مشکلات» دوباره فعالیتش را از سر بگیرد.
بیسفون هشت سال سابقه کار دارد و یکی از سه پیام‌رسان بومی است ــ در کنار سروش و گپ ــ که در سال ۹۷ از وزارت ارتباطات وامی به مبلغ ۵ میلیارد تومان دریافت کرد. میلاد موحدین مدیرعامل بیسفون تأیید کرد که این شرکت قصد دارد وام مزبور را «به طور کامل» پس دهد. موحدین گفت تصمیم به متوقف کردن بیسفون یک «تصمیم اقتصادی» بود.
بیسفون دومین پیام‌رسان از پیام‌رسان‌های مورد حمایت وزارت ارتباطات است که دچار مشکلات مالی می‌شود. پیام‌رسان دیگر یعنی «سروش» که بخشی از آن متعلق به سازمان صدا و سیما است سال گذشته به معرض فروش گذاشته شد. این دو پیام‌رسان بیشترین تلاش را برای جذب و نگه‌داشت کاربران داشتند و علی‌رغم فیلتر شدن رقیب‌های بین‌المللی خود مثل تلگرام با هواداران بی‌شمار، چندان موفقیتی حاصل نکردند. آذری جهرمی وزیر ارتباطات ادعا می‌کند که فیلترکردن تلگرام «مانع رشد پیام‌رسان‌های بومی شده است.»
هنوز تعداد دیگری از پیام‌رسان‌های بومی کماکان به کار خود ادامه می‌دهند مثل «بله»، «گپ»، و «روبیکا». ناموفق بودن پیام‌رسان‌های داخلی در رقابت با همتاهای بین‌المللی ممکن است باعث شود سخت‌گیری‌های بیشتری برای دسترسی به پلاتفرم‌های بین‌المللی اِعمال شود و همزمان انگیزه‌های بیشتری هم برای تشویق کاربران ایجاد شود تا به پیام‌رسان‌های بومی روی بیاورند.
چنین اقداماتی همین الان نیز صورت می‌گیرد؛ این ماه، به هنگام مرور بودجه در مجلس شورای اسلامی، طرحی به تصویب رسید که طبق آن دولت مکلف شده نرخ تعرفه اینترنت را برای استفاده از پیام‌رسان‌های داخلی ۲۰% نرخ تعرفه‌های پیام‌رسان‌های خارجی تعیین کند.
ملاحظات جدی در مورد امنیت و حریم خصوصی کاربران در این پیام‌رسان‌ها در مقایسه با همتاهای بین‌المللی‌شان وجود دارد، به ویژه به این خاطر که مقامات دولتی کنترل بیشتری بر پیام‌رسان‌های بومی دارند. به طور مثال، در گزارش ما با عنوان «حقوق دیجیتال و مسئولیت بخش تکنولوژی در ایران: مورد اپلیکیشن‌های پیام‌رسان» که پیام رسان‌های بومی را بر حسب میزان تعهدشان به معیارهای بین‌المللی حقوق بشر رتبه‌بندی کرده‌ایم، بیسفون رتبه ۱۵.۲۲ را از ۱۰۰ گرفت. فقط «گپ» رتبه‌ی پایین‌تری گرفت. بالاترین امتیاز نصیب واتس‌اپ شد که رتبه ۴۸.۱۹ را گرفت.
عضو مجلس ناتوان از شرکت در نشست پارلمان‌های بین‌المللی به دلیل تحریم‌ها
۱۸ فوریه/۳۰ بهمن، الهام آزاد نماینده شهرستان‌های نائین، خور و بیابانک، در توییتی ادعا کرد که به دلیل «تحریم‌های غیرقانونی» موفق به شرکت در اجلاس سالانه‌ی اتحادیه‌ی پارلمان‌ها (IPU) نشده است. این نشست به‌طور مجازی انجام گرفت و ظاهراً اپلیکیشن مورد استفاده برای این عضو مجلس قابل دسترسی نبوده است.
هرچند خانم آزاد نامی از پلاتفورم مورد اشاره نبرد، باید دانست تعدادی از این اپلیکیشن‌ها نظیر «زوم» در ایران قابل دسترسی نیستند. فیلتربان قبلاً در مورد تحریم‌های بین‌المللی و تأثیر منفی آنها برای دسترسی کاربران ایرانی به اینترنت گزارشی منتشر کرده است.
آغاز به کار رسمی دامنه «نقطه ایران»
۹ فوریه/۲۱ بهمن، دامنه اینترنتی «نقطه ایران» (.ایران) به زبان فارسی رسماً فعالیت خود را آغاز کرد. این دامنه به تصویب سازمان جهانی آیکان (ICANN) که مدیریت واگذاری آدرس‌های اینترنتی را به عهده دارد رسیده است. بنا به گفته ابوالحسن فیروزآبادی، دبیر شورای عالی فضای مجازی، افتتاح این دامنه «گام مهمی برای تحقق اهداف شبکه ملی اطلاعات کشور است.» فیروزآبادی گفت به منظور نظارت بر مقررات ثبت‌نام نهادها و وزارتخانه‌ها در دامنه «نقطه ایران»، کارگروه ویژه‌ای در مرکز ملی فضای مجازی تشکیل خواهد شد.
برنامه‌ریزی برای شبکه ملی اطلاعات بر استفاده از محتوا و خدمات بومی تأکید می‌ورزد که خواه‌ناخواه درجه‌ی بیشتری از نظارت و کنترل دولتی را امکانپذیر می‌کند.
مواد نگران‌کننده در قرارداد ابر ایران در خصوص نظارت بر اینترنت و خاموشی‌های آن
۲۵ فوریه/۷ اسفند، برخی از کاربران توییتر با اشاره به ماده‌هایی در قرارداد میان شرکت «ابرآروان» و سازمان فناوری اطلاعات ایران (ITO) که در دسترس عموم قرار گرفته، در مورد نقش پروژه «ابر ایران» به منظور بومی کردن اینترنت در ایران ابراز نگرانی کردند؛ این کاربران به طور خاص به ماده ۴ این قرارداد با عنوان «توافق برای همکاری بخش دولتی و بخش خصوصی» اشاره داشتند.
فیلتربان بارها نگرانی خود را در مورد کنترل وسیع دولت بر زیرساخت‌ها و خدمات اینترنتی ابراز کرده، روندی که اکنون بخش مهمی از برنامه‌های بومی‌سازی در شبکه ملی اطلاعات را تشکیل می‌دهد. امنیت و حریم خصوصی کاربران اینترنت از طریق این خدمات زیر نظارت دولتی در معرض خطر جدی قرار خواهد گرفت.
چنین ماده‌هایی در قراردادها همواره به بهانه «امنیت ملی» گنجانده می‌شوند. اما در جایی که مقررات و قوانین ناظر وجود ندارد و قوه قضاییه مستقل عمل نمی‌کند، و با توجه به سابقه دولت ایران در این موارد، گنجاندن مواد کلی و مبهم به بهانه «امنیت ملی» به سادگی می‌تواند مورد سوء استفاده مقامات در نقض حقوق انسانی کاربران قرار گیرد. بخش خصوصی فناوری اطلاعات در ایران موظف است بیش از این‌ها تعهدات خود را در قبال حقوق بشر و حقوق کاربران خود جدی بگیرد و از حریم خصوصی و امنیت آنها محافظت کند.
