مانیتور سیاستگذاری‌ها

مانیتور سیاستگذاری‌ها – اکتبر۲۰۲۰

شورای عالی فضای مجازی سند «طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات» را منتشر کرد و مرکز ملی فضای مجازی مرحله‌ی دوم حمایت دولتی از پیام‌رسان‌های داخلی را اعلام کرد.

انتشار گزارش این ماه «مانیتور سیاستگذاری‌ها» مصادف است با نخستین سالگرد سرکوبِ خونین اعتراضات مردمی آبان ۹۸ که به دنبال بالا رفتن ناگهانی قیمت بنزین در سراسر ایران  به وقوع پیوست.

هنگامی که مردم به خیابان آمدند تا صدای اعتراض خود را بلند کنند، به ناگهان کشور در خاموشیِ خبری فرو رفت؛ زیرا دولت اینترنت را قطع کرده ‌بود تا تصویر و خبر از معترضان به جهان نرسد. طبق تحقیقات عفو بین‌الملل در روزهای ناآرامی هزاران نفر دستگیر شدند و دست‌کم ۳۰۴ تن به دست نیروهای انتظامی و امنیتی به قتل رسیدند. پس از سرکوب اعتراضات، تا مدت‌ها پیگرد معترضان ادامه داشت و بسیاری از خانواده‌ها تا امروز از سرنوشت عزیزان‌شان که دستگیر یا مفقود شده‌اند بی‌خبرند. 

زیر پا گذاشتن حقوق بشر در این حدِ گسترده قابل چشم‌پوشی نیست. وب سایت فیلتربان همواره این بی‌عدالتی‌ها می‌پردازد به این امید که چنین موارد نقض حقوق بشر تکرار نشوند. خاموشی کامل اینترنت یک بار دیگر نشان داد که جریان آزاد اطلاعات چه قدر برای حفظ آزادی بیان اهمیت دارد و مستند ساختن نقض حقوق بشر به ویژه در دورانی چنین پر التهاب چه میزان برای سلامت جامعه مهم است. 

فیلتربان ضمن ادامه‌ی کار خود در زمینه‌ی گزارشگری و تحلیل، به منظور دفاع از حقوق شهروندان ایران تلاش می‌ورزد منابعی را فراهم کند که به هنگام خاموشی‌های اینترنت در آینده، مدد رسان شهروندان باشد. پلتفرم «ایران در خاموشی» شامل اطلاعات و ابزارهایی است که می‌تواند به کمک کاربران بیاید تا آنها با تاثیرات قطعی اینترنت مبارزه کنند. این پلتفرم برای آمادگی قبلی در برابر اختلال‌ در اینترنت و ثبت موارد آن می‌تواند مفید واقع شود. 

انتشار «طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات» توسط شورای عالی فضای مجازی

شورای عالی فضای مجازی (SCC) سندی را منتشر کرد به نام «طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات» که متن آن در ماه سپتامبر مورد تصویب قرار گرفته ‌بود. 

این سند دارای پنج ماده است که چهار ماده‌ی اصلی و مهم آن به این شرح است: خط مشی‌های حاکم بر شبکه ملی اطلاعات؛ اهداف راهبردی و عملیاتی در افق ۱۴۰۴ـ شامل هدف‌های ذکر شده در ماه فوریه و متمرکز بر گسترش خدمات بومی؛ معماری شبکه ملی اطلاعات (منعکس در دو نمودار زیرین)؛ و اجزای شبکه ملی اطلاعات. 

چاپ این قطع‌نامه بار دیگر نشان می‌دهد که مقامات جمهوری اسلامی متعهد به برنامه‌ی درازمدت خود مبنی بر بومی کردن اینترنت در ایران هستند. 

مدل مفهومی فضای مجازی کشور

نمایه معماری فنی شبکه ملی اطلاعات

منع عضو ناظر مجلس از حضور در نشست‌های شورای اجرایی فناوری اطلاعات 

در آبان‌ماه گذشته گزارش شد که معصومه پاشایی بهرام ـ نماینده‌ی مرند و جلفا و عضو کمیسیون معادن و صنایع در مجلس، و همینطور عضو ناظر مجلس در شورای اجرایی فناوری اطلاعات ـ  از حضور در جلسه‌های این شورا منع شده ‌است. به گفته‌ی خانم پاشایی ‌بهرام، این تصمیم به دنبال هشداری بود که او به حسن روحانی رئیس جمهور در مورد اولویت‌های شورا داده‌ بود. رئیس جمهور همچنین ریاست شورای اجرایی فناوری اطلاعات را به عهده دارد. خانم پاشایی ‌بهرام انتقاد کرده بود که شورا به جای تمرکز بر مسایل مبرم نظیر «یکپارچه‌سازی سامانه‌های اقتصادی، مکلف کردن گمرک به شفافیت، و بارگذاری داده‌ها در سامانه‌ی تجارت»، وقت خود را صرف موضوع‌های غیراولویت‌دار کرده ‌است. شورای اجرایی در مورد گفته‌های خانم پاشایی ‌بهرام و منع حضور او در جلسه‌ها توضیحی نداد.

وظیفه‌ی اصلیِ شورای اجرایی فناوری اطلاعات در حال حاضر عبارت است از توسعه و اجرای خدمات دولت الکترونیک؛ هرچند در گذشته بحث‌وجدل‌های بسیاری درباره‌ی نقش این شورا درگرفته ‌بود. این بحث‌ها به ویژه در سال ۲۰۱۵ / ۱۳۹۴پس از تعطیل شوراهای مشابه با شورای عالی فضای مجازی رخ داد. پس از شروع کار مجلس یازدهم، نمایندگان این دوره برخورد انتقادی‌تری نسبت به سیاست‌های فضای مجازی دولت داشته‌اند. انتقادها پیرامون عدم پیشرفتِ سیاست‌ها در این حوزه بوده ‌است.  

شروع مرحله‌ی دوم «حمایت از پیام‌رسان‌های داخلی»

در ۲۸ اکتبر/۷ آبان ۹۹، امیر خوراکیان معاون فرهنگی، اجتماعی، و امور محتواییِ مرکز ملی فضای مجازی (NCC) اعلام کرد که مرحله‌ی دوم حمایت دولتی از پیام‌رسان‌های داخلی آغاز شده ‌است.

 بنا به گفته‌ی خوراکیان، این حمایت مبتنی است بر قطعنامه‌ی شورای عالی فضای مجازی درباره‌ی «سیاست‌ها و اقدامات ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی» که چهار سال پیش به تصویب رسید. در این قطعنامه، برنامه‌ی عمل و سیاست‌های حمایت از پیام‌رسان‌های داخلی و وظایف نهادهای دولتی در قبال این حمایت تشریح شده‌است. امیر خوراکیان افزود مرحله‌ی دوم شامل این اقدام‌هاست: «اتصال پیام‌رسان‌های داخلی به اپراتورها، کسب سهمی از درآمد ترافیک، اختصاص مرکز داده رایگان، تسهیل در اعطای مجوز، ارائه خدمات دولت الکترونیک، ایجاد شرایط مناسب تبلیغ در رسانه‌ها، رفع مشکلات قضایی و حقوقی و در نهایت همکاری در تمدید بازپرداخت تسهیلات مالی دریافتی.»

در میان برنامه‌های راهبردی دولت در سیاستگذاری برای اینترنت، حمایت از پیام‌رسان‌های بومی و توسعه و پخش وسیع آنها جایگاه ویژه‌ای دارد. تلاش‌های جدید برای بسط کیفیت این پیام‌رسان‌ها و ایجاد انگیزه برای کاربران که به جای اپلیکیشن‌های خارجی به پیام‌رسان‌های بومی رو بیاورند، همه نشان می‌دهد که نقش این پیام‌رسان‌ها در زیرساخت اینترنت در ایران، در کنار  فیلترینگ ناهمسان یا «طبقه‌بندی شده»، به مرور از اهمیت هرچه بیشتری برخوردار می‌شود.

ارائه لایحه‌ی مسؤلیت خدمات فناوری اطلاعات به دولت

۱۴ اکتبر/ ۲۳ مهر گزارش شد که وزارت ارتباطات لایحه‌ای به کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیکِ کابینه‌ی حسن روحانی ارائه داد که عنوان آن «مسؤلیت ارائه‌دهندگان خدمات حوزه فناوری اطلاعات» است.

این لایحه با ۴۲ ماده، «شامل مجموعه اصول و قواعدی است که نحوه ارائه و استفاده از خدمات اطلاع‌رسانی رایانه‌ای را مقرر می‌کند.» در این لایحه مسؤلیت‌های «ارائه‌دهندگان» و «کاربران» این خدمات توصیف شده‌است. ارائه‌دهندگان «مشمول قانون ممنوعیت به کارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره نمی‌شوند.» ارائه‌دهندگان موظف هستند برای حفظ حریم ارتباطات خصوصی مشتریان، به آنها «فناوری رمزگذاری» عرضه کنند. با این‌همه، همین لایحه اجازه می‌دهد که «با دستور مقام ذیصلاح قضایی» امکان «شنود، افشا، قطع یا ایجاد اختلال یا هرگونه تغییر در ارتباطات خصوصی» امکان‌پذیر باشد! کاربران و مشتریان نیز «موظف‌اند  به ارائه‌دهندگان خدمات، اطلاعات شخصی صحیحی ارائه دهند و همواره برای آنها امکان برقراری ارتباط با خود را فراهم کنند.» این الزام‌ها باعث می‌شود امنیت شبکه‌های خصوصی و حریم ارتباطات کاربران به طور جدی به خطر بیفتد.

 هم‌اکنون دولت در حال بررسی این لایحه است. پس از تأیید دولت، لایحه به مجلس شورای اسلامی معرفی خواهد شد. باید دید آیا موانع متعدد اجازه‌ی تأیید این لایحه را در دولت خواهند داد، زیرا شاهد بوده‌ایم که چند طرح پیشین که از سوی محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات به دولت عرضه شد همه با مانع برخورد کردند ـ نظیر «لایحه حمایت از داده‌ها و حفظ حریم خصوصی» ـ و موفق نشدند که سریعاً از حمایت دولت برخوردار شوند.

اختلال‌های اینترنتی در تهران

در این ماه چند مورد از اختلال‌های اینترنتی در تهران گزارش شد. برخی از شرکت‌های خدمات اینترنتی نیز چند بار در نقاط مختلف کشور دچار قطع سرویس شدند. جزییات بیشتر را در گزارش «دیده‌بان شبکه‌ها»ی ماه اکتبر بخوانید. 

ادعای ایرانسل: «به زودی» مراکز ارتباط ۵G در تهران افتتاح می‌شود

روز ۲۰ اکتبر/۲۹ مهر، بیژن عباسی‌آرند مدیرعامل ایرانسل در مراسمی اعلام کرد که به زودی در تهران «هات‌اسپات»‌ها یا مکان‌های اتصال شبکه‌ای ۵G از سوی این شرکت شروع به کار خواهند کرد. عباسی‌آرند گفت اجرای نخستینِ راه‌اندازی ۵G در دو نقطه از تهران یعنی ساختمان اصلی ایرانسل و مرکز تحقیقات مخابرات به اجرا درآمده ‌است. دو نقطه‌ی دیگر نیز قرار است به زودی افتتاح شوند. 

فیلتر وبسایت «بیتلی»

۲۰ اکتبر/۲۹ مهر، «دیجیاتو» خبر داد دسترسی کاربران ایرانی به وبسایت «بیتلی» (Bitly) که مسؤلیت کوتاه کردن آدرس‌های اینترنتی (URL) را دارد قطع شده ‌است. هرچند دلیل این قطع ارتباط روشن نشد اما گفته می‌شود مقام‌های دولتی، به ویژه کارگروه مصادیق محتوای مجرمانه، دست به فیلترکردن این سایت زده‌اند. دو سال پیش نیز این اتفاق افتاده بود و این سایت برای مدت کوتاهی فیلتر شد. گمان برده  می‌شود که این وبسایت در معرض حمله‌های «فیشینگ» از سوی کلاه‌بردارانِ سایبری قرار گرفته بوده‌ است. نحوه‌ی نمایش آدرس‌های کوتاه شده به این نگرانی‌ها دامن زده بود.

با گذشت چند روز «بیتلی» از زیر سانسور خارج شد و دوباره در دسترس قرار گرفت اما مقام‌های دولتی هیچ توضیحی راجع به تصمیم به فیلترینگِ آن ندادند. 

امکان گزارش و شکایت از سایت‌های قماربازی به وسیله‌ی پیام‌رسان‌های داخلی

۱۸ اکتبر/۲۷ مهر، معاون امور فضای مجازی دادستانی کل کشور اعلام کرد که امکان گزارش سایت‌های قمار، شرط‌بندی و فیشینگ توسط پیام‌رسان‌های داخلی فراهم شده تا این سایت‌ها مسدود شوند. کاربران از طریق پیام‌رسان‌های داخلی نظیر بله، سروش، ایتا، گپ، و و روبیکا، و گزارش به نام کاربری @netreport، امکان شکایت و مسدود کردنِ فوری این سایت‌ها را خواهند داشت.

فیلترینگ ۱۵ اپلیکیشن و وبسایت به اتهام «نقض حق مالکیت معنوی»

طبق خبری که ۳۱ اکتبر/۱۰ آبان از طرف «سازمان تنظیم مقررات رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر (ساترا)» اعلام شد، پس از دریافت شکایت از طرف صاحب کپی‌رایت سریال تلویزیونی «آقازاده»، این سازمان اقدام به مسدود کردن ۱۵ سایت و اپلیکیشن کرد که این سریال را پخش می‌کردند. 

«ساترا» نقش مهمی در فیلترینگ و مسدود کردن وبسایت‌ها ایفا می‌کند، به ویژه وقتی که حق مالکیت معنوی یا کپی‌رایت زیر پا گذاشته می‌شود. علاوه براین می‌دانیم که مقام‌های قوه قضاییه نیز به هنگام نقض حقوق معنوی توسط وبسایت‌های پخش فیلم‌های سینمایی، مداخله کرده و این سایت‌ها را سانسور می‌کند.  

حمله سایبری به دو سازمان دولتی از سوی «ماهر» تأیید می‌شود

۱۳ اکتبر/۲۲ مهر، مرکز مدیریت امداد و هماهنگی عملیات رخدادهای رایانه‌ای (ماهر) «حمله مهم سایبری» به دو سازمان دولتی را تأیید کرد که زیرساخت‌های سخت‌افزاری و نرم‌افزاری آنها هدف این حمله قرار گرفته بود. طبق گزارش ماهر، هشدارهای پیش‌گیرانه در سطح ملی به سایر سازمان‌های دولتی داده شد و آنها نیز متعاقباً به طور موقت برخی از خدمات خود را متوقف کردند. منبع این حمله نامعلوم باقی ماند.

حکم زندان برای مدیرعامل شرکت پخش ویدئویی آپارات

۲۵ اکتبر/۴ آبان، اخبار مربوط به محکومیت محمدجواد شکوری‌مقدم مدیرعامل سایت پخش ویدئویی آپارات تأیید شد. در دادگاه مقدماتی، شکوری مقدم به حکم قاضی مقیسه در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب به ۱۲ سال حبس محکوم شد. بعد از اعلام حکم، بیانیه‌ای از سوی آپارات در این باره نشر یافت بدون آنکه اتهام‌ها را تأیید کرده باشد. علاوه بر شکوری‌مقدم، هفت تن دیگر نیز در این رابطه محکوم شدند. این محکومیت‌ها به موجب آپلود یک ویدیو  در  سایت آپارات به وسیله‌ی کانال «ژلوفن تی‌وی» بود. در این ویدئو از کودکان سوال می‌شد که آنها «چگونه به دنیا آمده‌اند.» 

حکم شکوری‌مقدم ۱۰ سال برای «تشویق به فساد»، یک سال برای «فعالیت تبلیغی علیه نظام»، و یک سال برای انتشار محتوای مبتذل را در بر می‌گیرد. طولانی بودن حکم زندان، ارجاع به ماده‌های ۶۳۹ و ۷۴۲ قانون مجازات اسلامی، و مداخله‌ی دادگاه انقلاب، باعث شده که برخی از کارشناسان بر این عقیده باشند که علاوه بر پخش یک ویدئو شاید دلایل دیگری نیز برای این حکم وجود داشته باشد.  

در هر صورت، این پرونده موضوع مسؤلیت ارائه‌دهندگان خدمات میزبانی را در قبال محتوایی که کاربران تولید کرده‌اند دوباره به میان می‌کشد. قوانین موجود در ایران درباره‌ی مسؤلیت‌ پلاتفورم‌های واسط (میان تولید کننده و مصرف کننده) چندان دقیق و روشن نیست. اما می‌دانیم اگر کاربران به محتوای غیرقانونی دسترسی پیدا کنند، قانون جرایم رایانه‌ای ارائه‌دهنده‌ی آن محتوا را مسئول می‌شناسد. 

در مورد این پرونده آنچه باید مورد توجه قرار گیرد نخست ضرورت دقت و روشنی درباره‌ی احکام مدیرعامل شرکت آپارات است، و دوم نیاز به قوانین صریح و روشن در خصوص حقوق، مسؤلیت‌ها و وظایف پلاتفورم‌هایی است که فقط میزبان محتوای تولید شده توسط کاربران هستند. با آنکه بعضی از سازمان‌های ناظر مثل «ساترا» از این نظر حمایت می‌کنند که پلاتفورم‌های میزبان نباید مسئول محتوای کاربران به شمار آیند، به نظر می‌رسد که شورای عالی فضای مجازی این پلاتفورم‌ها را پاسخگو و مسئول تلقی می‌کند. در مورد این ویدئوی خاص اما هنوز ابهام وجود دارد. طبق بیانیه‌ی آپارات، این شرکت تقاضای تجدید نظر خواهد کرد. این طور که پیداست تصمیم‌گیرندگان در ایران مصمم هستند به شیوه‌های گوناگون جلو آزادی بیان کاربران را بگیرند و چنین به نظر می‌رسد که از نظر آنها فعلاً مؤثرترین وسیله برای سانسور محتوای تولید شده به دست کاربران، انداختن مسئولیت به گردن شرکت‌های میزبان است.