روز ۲۵ فروردین ۹۹، ابوالحسن فیروزآبادی دبیر «شورای عالی فضای مجازی» اعلام کرد که یک آیین‌نامه مربوط به واگذاری قانونی «ویپیان»ها (VPNs) یا شبکه‌های خصوصی مجازی تدوین شده است.به گفته فیروزآبادی مسؤلیت تدوین این آیین‌نامه را «کارگروه تعیین مصادیق محتوای محرمانه» به عهده داشت. فیروزآبادی اضافه کرد که وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مشخص خواهد کرد که «ویپیان قانونی» به چه افراد و مشاغلی تعلق می‌گیرد. از آنجا که متن این آیین‌نامه هنوز علنی نشده، این خبر ابهام‌ها و نگرانی‌های بسیاری را برانگیخت.
بروز این ابهام‌ها طبیعی است، چون استفاده از ویپیان عموماً به منظور دور زدن فیلترینگ دولتی است. حالا که خود دولت ــ که باعث و بانی این سانسور و مقررات فیلترینگ شدید است ــ می‌خواهد بازار فیلترشکن را قانونی کند، این دو سیاست متناقض به نظر می‌رسند و همین تناقض باعث سردرگمی شده است.
با این‌همه، همین خبرهای جَسته‌گریخته کاربران را نگران کرده است. با توجه به تاریخچه‌ی سانسور و تجسس (و نقش کارگروه تعیین مصادیق محتوای محرمانه در پیاده کردن این سیاست‌ها)، حدس زده می‌شود که طرح‌های جدید فقط به منظور محدود کردن بیشتر دسترسی به اطلاعات وضع می‌شوند، و هدف چیزی نیست مگر گسترش ظرفیت‌های تجسس و نظارت دولتی بر اینترنت.
خبر عرضه‌ی «ویپیان قانونی»، بدون ذکر جزییات، شاید به نظر بعضی‌ها باورکردنی نباشد یا تحقق آن امری بعید به نظر رسد. در گزارش کنونی، ما نگاهی می‌اندازیم به بستر تاریخی طرح «ویپیان قانونی» و نشان می‌دهیم که هم‌اکنون نیز یک شکل از «ویپیان قانونی» که حقوق دیجیتال ایرانیان را خدشه‌دار کرده، در حال اجرا است. اما سیاست اعلام‌شده‌ی اخیر خطری به مراتب جدی‌تر به شمار می‌رود که از آنچه هم‌اکنون در جریان است بسیار فراتر می‌رود.
علاوه بر این، سعی می‌کنیم نشان دهیم « ویپیان های قانونی» جدید به چه شکل ظاهر خواهند شد و پیشرفت این سیاست چه فرآیندهایی در کوتاه‌مدت و درازمدت برای حقوق دیجیتال خواهد داشت.
برداشت ما این است که طرح « ویپیان های قانونی» را باید جدی گرفت زیرا این طرح بخش مهمی از استراتژی فراگیر دولت برای بومی‌سازی اینترنت و تحمیل «فیلترینگ غیر‌همسان» است. فیلترینگ غیر‌همسان برای گروه‌های اجتماعی مختلف سطح دسترسی متفاوتی به اینترنت را تعیین می‌کند. سیاست اعلام شده‌ی اخیر بار دیگر نشان می‌دهد که تشخیص شکل‌های تازه‌تر کنترل اطلاعات در ایران کار ساده‌ای نخواهد بود. این شکل‌های تازه‌ی کنترل، تأثیرات منفی خود را بر استراتژی‌های دور زدن سانسور، در میان‌مدت و درازمدت، برجا خواهند گذاشت.
یک پروژه‌ی شکست‌خورده‌ی قدیمی؟
نخستین نشانه‌ها از «ویپیان های قانونی» مورد حمایت دولت را می‌توانیم در ماه‌های آخر کابینه‌ی محمود احمدی‌نژاد ردیابی کنیم. ۲۹ بهمن ۱۳۹۱، «مرکز ملی فضای مجازی» آغاز به ثبت نام برای دریافت «ویپیان قانونی» کرد. ثبت نام از طریق اینترنت در سایت «vpn.ir» صورت می‌گرفت و شامل «اشخاص حقوقی نظیر مؤسسات و نهادهای دانشگاهی» می‌شد.
ثبت نام شش روز طول کشید و روز ۵ اسفند ۹۱ به پایان رسید. پس از این مرحله، مقام‌های مسئول اعلام کردند که به زودی یک ثبت نام دیگر انجام خواهد شد که در آن اشخاص حقیقی دارای ویپیان دولتی خواهند شد. این وعده به طور کامل عملی نشد و روز ۲۶ خرداد ۱۳۹۲، مهدی خدایی مدیرکل روابط عمومی شرکت ارتباطات زیرساخت گفت «حدود ۷۰ موسسه و بانک و سازمان موفق به دریافت خدمات ویپیان قانونی شده‌اند.»
به فاصله‌ی کوتاهی، در ۲ تیر ۹۲، محمد خسروی، مدیر وقت شرکت ارتباطات زیرساخت اعلام کرد که، «علی‌رغم تمام تبلیغاتی که صورت گرفت و میلیاردها تومان برای این پروژه هزینه شد، استقبالی از آن طرح نشد و فقط ۲۶ شرکت برای ویپیان قانونی ثبت نام کردند.» این تعداد با آماری که قبلاً اعلام شده بود نمی‌خواند. در نتیجه، شرکت ارتباطات زیرساخت اعلام کرد این طرح به پایان خود نزدیک شده و مرحله‌ی بعد یعنی ویپیان برای اشخاص حقیقی عملی نخواهد شد. وعده‌ی ثبت نام برای عموم مردم نیز جامه‌ی عمل نپوشید. با این‌همه، مقامات دولتی کماکان بر این امر پا می‌فشردند که شرکت‌ها و سازمان‌هایی که نیاز دارند فیلترینگ را دور بزنند می‌توانند برای کسب مجوز تقاضا دهند. از آن تاریخ تاکنون تلاش دیگری صورت نگرفت تا عموم مردم بتوانند به این ویپیان های قانونی دسترسی پیدا کنند.
وضعیت کنونی استفاده از ویپیان در ایران
طبق آماری که از طرف پلیس سایبری ایران (فتا) در مهر ۱۳۹۷ منتشر شد، در ایران بین ۱۰ تا ۱۲ میلیون کاربر از ویپیان و فیلترشکن استفاده می‌کنند. این تعداد شاید یکی از بالاترین درصدها در دنیا باشد. سه عامل باعث رشد ویپیان ها در دهه‌ی گذشته بوده‌است:
- نخست، سانسور مطالب در فضای مجازی. افزایش بی‌سابقه‌ی استفاده از ویپیان و فیلترشکن، ناشی از ده سال فیلترینگ به شدت محدودکننده بوده که شبکه‌های اجتماعی و اپلیکیش‌های عمده‌ای چون توییتر، فیسبوک، و تلگرام را در بر می‌گرفته است.
- دوم، وضعیت قانونی ناروشن وی‌پی‌ان‌ها. در حال حاضر، طبق تعبیری که از قوانین موجود می‌شود، استفاده از ویپیان در قانون منع نشده اما فروش آن جرم محسوب می‌شود و مجازات در پی دارد.
- عامل سوم، در دسترس‌بودن وسیع ویپیان ها و فیلترشکن‌هاست. از زمان اعتراضات پس از انتخابات ۱۳۸۸، گروه‌های مدافع حقوق دیجیتال موفق شده‌اند انواع و اقسام فیلترشکن و ابزارهای ضدسانسور را به طور گسترده و رایگان در اختیار کاربران قرار دهند. میلیون‌ها کاربر ایرانی هر روز از این ابزارها برای دسترسی به اینترنت استفاده می‌کنند. علاوه بر فیلترشکن‌های رایگان، بازار بزرگی نیز برای ویپیان های تجاری در ایران وجود دارد که اکثر آنها در داخل کشور میزبانی می‌شوند.
استفاده‌ی وسیع از ویپیان را باید به فال نیک گرفت، به ویژه اگر حریم خصوصی و امنیت مدّ نظر باشد. اما علارغم هشدارها و تلاش‌های کنشگران حقوق دیجیتال، هنوز تعداد بی‌شماری از ایرانیان از ویپیان هایی استفاده می‌کنند که در داخل کشور خرید و فروش و میزبانی می‌شوند. طی سال‌های گذشته مسایل عمده‌ای پیرامون ایمنی این ابزارها مطرح شده و بسیاری از کاربران هشدار داده‌اند که ویپیان های داخلی بالقوه می‌توانند با مقام‌های دولتی و نیروهای امنیتی مرتبط باشند.
با آنکه مقام‌های ایران هرگز تأیید نکرده‌اند که بر فروش وی‌پی‌ان‌های داخلی نظارت دارند، گفته‌های اخیر محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات در مجلس شورای اسلامی تا اندازه‌ای سؤظن‌ها را تقویت کرد که بازار کنونی ویپیان در کشور فقط با اجازه‌ی ضمنی بعضی از دولتی‌ها ممکن شده است.
در شهریور ۱۳۹۸، هنگامی که نمایندگان مجلس از آذری جهرمی درباره‌ی وضع اینترنت سوال کردند، او از «مافیای فیلترشکن‌ها» در ایران سخن به میان آورد وی ادعا کرد که «امکان ندارد» مسؤلان رده بالا ندانند که چه کسانی شبکه‌ی فروش ویپیان را از پشت صحنه در کشور اداره می‌کنند. اشاره‌های وزیر ارتباطات حکایت از این داشت که قوه‌ی قضاییه و پلیس فتا قصد مداخله در این امور را ندارند.
حق با آذری جهرمی است وقتی که می‌گوید بازار کنونی ویپیان در ایران هویت خریداران و فروشندگان را در معرض وارسی دولت قرار می‌دهد. حتی «کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه» نیز از طریق یک فُرم رسمی روی وبسایت خود، از کاربران می‌خواهد مشخصات فیلترشکن و اطلاعات مالی مثل جزییات خدمات بانکی مربوط به فروشندگان ویپیان را ثبت کنند.
گرچه مکرر گفته شده که فروش ویپیان و فیلترشکن ممنوع است، فروشندگان داخلی با استفاده از نظام مالی آنلاین به سهولت محصولات خود را، از جمله کارت‌های پیش‌پرداخت شده، به خریداران عرضه می‌کنند. این نوع تجارت باعث می‌شود هویت خریداران و فروشندگان در معرض تجسس مقامات دولتی قرار گیرد چون واسطه‌های مالی و درگاه‌های بانکی که خرید و فروش‌ها را تسهیل، و کارمزد وصول می‌کنند باید این اطلاعات را ثبت کنند.
در مهر ۹۸ نیز حمید فتاحی معاون وزیر ارتباطات گفت این وزارت فهرستی از نام‌های فروشندگان فیلترشکن و ویپیان را به قوه‌ی قضاییه گزارش داده است. فتاحی مدعی شد که سایر سازمان‌های دولتی نیز لیستی از ۲۰۰ تا ۳۰۰ فروشنده‌ی ویپیان به قوه‌ی قضاییه تسلیم کرده‌اند.
علاوه بر این نمونه‌ها، فیلترشکن‌ها و ویپیان های دیگری نیز وجود دارند که رسماً از سوی دولت غیرقانونی اعلام شده اما هم‌اکنون مورد استفاده‌ی کاربران هستند. در سال‌های اخیر، تعدادی از ارائه‌دهندگان خدمات اینترنتی ابزارهایی را به بازار عرضه کرده‌اند که بتوان با آنها تحریم‌های آمریکا را دور زد و به سایت‌های ممنوع شده برای ایرانیان دسترسی پیدا کرد.
در مرداد ۹۹، شرکت خدمات اینترنتی «شاتل» اعلام کرد که می‌تواند ابزارهایی در اختیار مشتریان خود قرار دهد که با کمک آنها برخی از وبسایت‌ها و اپلیکیشین‌های خارجی که خدمات‌شان برای آدرس‌ها یا آی‌پی‌های ایرانی بسته شده، مورد دسترسی قرار می‌گیرند. طبق گفته‌ی شاتل، این وبسایت‌ها که شامل ادوبی، اینتل، و اوراکل می‌شود، به پیروی از تحریم‌های آمریکا، دسترسی ایرانیان به خدمات خود را قطع کرده‌اند.
این نخستین بار نیست که ابزارهای پشتیبانی شده از سوی دولت، دسترسی به وبسایت‌های تحریم‌شده را امکانپذیر کرده است. شرکت «شکن» چندین سال است که در ایران فعالیت می‌کند و به کاربران ایرانی فیلترشکن‌هایی عرضه می‌‌دارد که بتوان با آنها تحریم‌ها را دور زد. هر دو شرکت شکن و شاتل از جهات دیگر کاملاً مطیع سیاست رسمی فیلترینگ هستند و سایت‌های ممنوعه از سوی دولت را از دسترس دور نگه می‌دارند. سهولت کاربرد فیلترشکن‌ها به شکل کنونی به این معنی است که دیگر نیازی به یک چارچوب جدید نظارتی در ارائه‌ی ویپیان برای دور زدن تحریم‌ها وجود ندارد.
رویکرد کنونی دولت ایران به ویپیان ها از دو انگیزه ناشی می‌شود؛ یکی بهره‌ی مالی، دوم آسان‌کردن نظارت بر محتوای اینترنت و سانسور آن. بررسی راه‌هایی که دولت از طریق آنها از بازار داخلی سود می‌برد به ما این امکان را می‌دهد که بفهمیم چرا مقام‌های ایرانی مایل هستند هرچه زودتر آیین‌نامه‌ی فروش «ویپیان قانونی» را تنظیم کنند و دست به گسترش بازار آن بزنند.
بازار فعلی از سیستم بانکی آنلاین در ایران استفاده می‌کند و به همین دلیل هر تراکنشی که صورت بگیرد مقام‌های ایرانی از آن سود می‌برند. مهم‌تر اینکه آنها از فقدان سیاست بی‌طرفی اینترنتی می‌توانند بهره‌برداری مالی کنند. معنی این گفته این است که بازدید از اینترنت از طریق ویپیان برای کاربران به میزان زیادی گران‌تر از وقتی تمام می‌شود که نیاز به ویپیان نیست. از پولی که کاربران بابت استفاده از فیلترشکن می‌پردازند، سهمی هم به جیب دولت می‌رود.
اما انگیزه‌ی نگران‌کننده‌تر همان نظارت و سانسور است. یک ویپیان با ایمنی بالا به طرز بارزی امنیت کاربران اینترنت را بالا می‌برد، اما خدمات غیرایمن، ریسک نظارت و تجسس را توسط کسانی که به زیربنای این خدمات دسترسی دارند افزایش می‌دهد. با توجه به اینکه مقام‌های ایران بارها گفته‌اند فهرست فروشندگان داخلی ویپیان را تهیه کرده‌اند (و به نظر می‌رسد این کار پیامد قانونی هم ندارد)، کاملاً محتمل است که نیروهای امنیتی از فروشندگان تقاضای همکاری کرده و از طریق آنها به داده‌های کاربران دسترسی پیدا کنند. حتی اگر چنین همدستی‌ای هنوز شکل نگرفته باشد، جوّ روانی تولید شده و هراس از خطرات فیلترشکن‌های داخلی، می‌تواند به خودسانسوری کاربران بینجامد و به نفع مقام‌های دولتی تمام شود.
فیلترینگ غیر‌همسان همراه با «ویپیان قانونی»
همانطور که گفتیم، در حال حاضر هنوز سندی در دست نیست که جزئیات طرح پیشنهادی برای تنظیم «ویپیان های قانونی» را توصیف کند. اما جواد جاویدنیا، معاون دادستانی کل کشور در امور فضای مجازی در مصاحبه‌ای که به تاریخ ۲۶ فروردین ۹۹ انجام داده، گفته است این طرح قصد دارد به گروه‌های مختلف در جامعه سطوح متفاوتی از دسترسی ارائه دهد که آنها بتوانند از سایت‌های فیلترشده بازدید کنند. او اضافه کرد که رسته‌های شغلی مثل تشکیلات قضایی و امنیتی، دانشجویان، استادان، خبرنگاران، پزشکان و گروه‌های خاص دیگر که نیازمند دسترسی به سایت‌های فیلترشده هستند، می‌توانند «ویپیان قانونی» تهیه کنند. ابوالحسن فیروزآبادی دبیر شورای عالی فضای مجازی ایران نیز در گفت‌وگویی به تاریخ ۱۱ نوامبر ۲۰۱۹/ ۲۰ آبان ۹۸ گفت کارگروه تعیین مصادیق در حال تهیه‌ی آیین‌نامه و دستورالعمل برای تعیین سطوح مختلف دسترسی به اینترنت است. او وعده داد ویپیان قانونی «طبق یک مقررات و با نظم مشخصی از طریق اپراتورهای رسمی» واگذار خواهد شد تا هر دریافت‌کننده بتواند با سطح دسترسی‌ای که برای او تعریف شده از اینترنت بازدید کند.
مقام‌های ایران به خوبی آگاه هستند که نظارت بر فروش ویپیان و فیلترشکن‌ها چه فرصت گران‌بهایی برای بهره‌برداری مالی و تجسس و سانسور در اختیار آنها می‌گذارد. می‌توان گفت همین الان هم دارند از این فرصت‌ها سود می‌برند. در شرایطی که جزییات این طرح‌ها هنوز فاش نشده، ما فقط می‌توانیم حدس‌هایی درباره‌ی انگیزه‌ها، مسیر، و عواقب آنها بزنیم و تأثیرات منفی‌‌ای که این طرح‌ها بر حقوق دیجیتال برجا خواهند گذاشت. باور داریم که دستورالعمل‌های کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه را در این مورد باید بخشی از طرح بزرگ‌تر «فیلترینگ غیر‌همسان » دانست؛ طرحی که وزیر ارتباطات و شورای عالی فضای مجازی از آن حمایت می‌کنند و آن‌را جلو می‌برند. ما قبلاً نیز درباره‌ی فیلترینگ غیر‌همسان گزارش تهیه کرده‌ایم و توضیح داده‌ایم چگونه این طرح قرار است بر اساس طبقه‌بندی کاربران، امتیازات خاصی را به هر طبقه اهدا کند تا سانسور دولتی را دور بزنند.
در ماه‌های اخیر برخی از سیاستگذارن ایران به طرفداری از فیلترکردن اینستاگرام سخن گفته‌اند. مخالفان این ایده می‌گویند فیلتر کردن اینستاگرام باعث رشد بیشتر ویپیان در کشور خواهد شد. این احتمال وجود دارد که تصمیم‌گیرندگان وزارت ارتباطات، کارگروه تعیین مصادیق، و شورای عالی فضای مجازی راه حل این مسأله را در همان طرح‌های فیلترینگ غیر‌همسان و «ویپیان قانونی» بجویند.
چارچوب جدیدی که برای «ویپیان قانونی» طراحی شده به مقام‌های دولت این توان را می‌دهد که سیاست‌های کنونی را گسترش بیشتری دهند (مثل سیاست ویپیان برای گزارشگران) و با این کار امکان دسترسی بدون فیلتر به اینترنت را به بعضی از گروه‌های دست‌چین شده، زیر نظارت کامل خودشان، فراهم سازند.
هنوز معلوم نیست که عملی ساختن طرح «ویپیان قانونی» به چه مدت زمان نیاز دارد، اما کنشگران حقوق دیجیتال و کاربران داخل کشور باید از هم‌اکنون با این طرح مقابله کنند. مقام‌های ایران نیز باید از سرکوب ویپیان های موجود که خود کنشگران در اختیار مردم می‌گذارند خودداری کنند. این ضرورت دوچندان می‌شود وقتی که اخبار اخیر در مورد امنیت داده‌ها را در نظر بگیریم؛ اخباری که باعث شد عدم ایمنی داده‌ها و عدم امنیت کاربران در داخل کشور برجسته شود.
