طبق آمار رسمی در ماه مه (نیمه دوم اردیبهشت و نیمه اول خرداد)، بعد از اینکه محدودیت‌های تجمع در مکان‌های عمومی برداشته شد، تعداد مبتلایان به کووید-۱۹ به شدت افزایش پیدا کرد. جهشی که ترس از «موج دوم» شیوع بیماری را به دنبال داشت. داده‌های دولتی نشان می‌دهد که تا این تاریخ تعداد تلفات در کشور از ۹۰۰۰ تن گذشته است. این در حالی است که برخی استان‌ها مثل بوشهر، خوزستان، آذربایجان شرقی، کرمانشاه، و هرمزگان به خاطر تعداد بالای مبتلاشدگان «وضعیت بحرانی» اعلام کرده‌اند. در همین هنگام آتش‌سوزی‌های بزرگی جنوب غربی کشور را فراگرفت و تمام تلاش مقام‌های محلی صرف فرونشاندن آن شد.
در میان بحران‌های بهداشتی و زیست‌محیطی، این ماه مجلس یازدهمِ شورای اسلامی با اکثریتِ نمایندگان محافظه‌کار و اصول‌گرا آغاز به کار کرد و محمدباقر قالیباف را به عنوان رئیس خود برگزید. قالیباف در انتخابات ریاست جمهوری گذشته رقیب رئیس جمهور کنونی، حسن روحانی بود.
در همان حال که مجلس به تدوین دستور کار خود مشغول بود و اعضای کمیسیون‌های مختلف را انتخاب می‌کرد، چشم‌انداز ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات در این ماه نسبتاً آرام بود. برای سومین بار متوالی، شورای عالی فضای مجازی از تشکیل جلسه خودداری کرد. گرچه برای نخستین بار پس از قطع کامل اینترنت در نوامبر ۲۰۱۹/ آبان ۹۸، وزیر کشور رسماً مسؤلیت تعطیلِ اینترنت را پذیرفت.
در این گزارش جزئیاتی درباره‌ی طرح‌های جدید وزارت ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات برای ایجاد اقتصاد دیجیتال ارائه می‌کنیم.
به ضمیمه‌ی گزارشی که می‌خوانید، این ماه دیده‌بان شبکه نیز به تحلیلِ فنیِ اختلال در شبکه‌ها و خاموشی‌های اینترنت می‌پردازد. این ضمیمه‌ی ماهانه را نگاهی بیندازید تا تصویری از اختلال‌های اینترنت را که کاربران ایرانی در ماه مه با آن درگیر بودند داشته باشید.
وزیر کشور مسؤلیت خاموشی اینترنت در آبان ۹۸ را به عهده می‌گیرد
۳۱ ماه مه/ ۱۱ خرداد، عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور تأیید کرد که به هنگام اعتراضات خیابانی علیه گرانی بنزین در آبان ۹۸، او دستور قطع اینترنت را داده بود. در آن تاریخ او ریاست شورای امنیت ملی را به عهده داشت. رحمانی فضلی گفت این تصمیم را برای امنیت جامعه گرفته است.
این نخستین بار است که یک مقام رسمی به طور علنی مسؤلیت حکم خاموشی اینترنت را به عهده می‌گیرد. به هنگامی که این خاموشی به وقوع پیوست، محمدجواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات گفته بود که این تصمیم توسط شورای امنیت ملی گرفته شده اما جزییات بیشتری فاش نکرده بود. قطع اینترنت در آبان ۹۸ حدود ۷ روز در سراسر کشور ادامه داشت. در این مدت دسترسی شهروندان ایران به اینترنت جهانی قطع شده بود و این در حالی بود که تظاهرات گسترده‌ی خیابانی در کشور علیه گرانی بنزین در جریان بود و صدها نفر به دست نیروهای امنیتی کشته و زخمی شدند.
تشکیل‌نشدن جلسه شورای عالی فضای مجازی برای سومین ماه متوالی
برای سومین ماه پیاپی، بالاترین مرجع سیاست‌گذاری اینترنت، شورای عال فضای مجازی (SCC) جلسه‌ای برگزار نکرد. آخرین نشست ثبت شده‌ی این شورا قبل از شیوع کووید-۱۹ در فوریه ۲۰۲۰/ بهمن ۹۸ صورت گرفت.
شورای عالی موظف است هر شش هفته یک‌بار ملاقات داشته باشد؛ اما به نظر می‌رسد این‌بار از فوریه به این طرف جلسه‌ای برگزار نشده است. دستور کار شورا که توسط رهبر جمهوری اسلامی، علی خامنه‌ای برای یک دوره‌ی چهارساله صادر شده و آخرین بار در تاریخ ۵ سپتامبر ۲۰۱۵ / ۱۴ شهریور ۹۴ تمدید شده بود اکنون به پایان دوره‌ی قانونی خود رسیده، اما هنوز به طور رسمی تجدید نشده است.
شروع چهار طرح جدید وزارت ارتباطات برای استقرار اقتصاد دیجیتال
روز ۲۸ مه / ۸ خرداد چهار پروژه‌ی جدید برای «اقتصاد دیجیتال» از طرف محمدجواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات در حضور رئیس‌جمهور روحانی رونمایی شد. این پروژه‌ها که هدف‌شان پیشبرد و گسترش خدمات شبکه ملی اطلاعات (NIN) است شامل موارد زیر می‌شود:
- «انتخاب هر ایرانی، یک تلویزیون اینترنتی» – ایرانیانی که سهمیه‌ی ثابت اینترنت دارند می‌توانند یک ماه اشتراک رایگان به انتخاب خود از یکی از سه شرکت خدمات ویدئویی (VOD) در کشور دریافت کنند.
- نخستین مرکز اطلاعات ماهواره‌ای (مرکز داده اقماری) برای شبکه ملی اطلاعات
- پروژه زیرساخت ابری برای استان‌های آذربایجان شرقی، تهران، خراسان رضوی، و فارس
- طرح حمایت از کسب‌وکارهای دیجیتالی آسیب‌دیده از کووید-۱۹
در مراسم رونمایی، جهرمی در ارتباط با اقتصاد دیجیتال رقم‌هایی از مرکز آمار ایران نقل کرد که به گفته‌ی او نشان می‌داد سهم تولید اقتصاد دیجیتال «۴% درآمد سرانه ملی» است. جهرمی همچنین ادعا کرد که ظرفیت هسته‌ی شبکه ملی اطلاعات از «سال ۹۲ تا ۹۸ یک رشد ۳۰۰ برابر داشته است.» اما حسن روحانی این رقم را تصحیح کرد و گفت این رشد ۳۰ برابر بوده و رقم ۳۰۰ برابر درست نیست.
توسعه‌ی خدمات آنلاین و اقتصاد دیجیتال از ارکان اصلی شبکه ملی اطلاعات به حساب می‌آید و وزارت ارتباطات تاکنون به خاطر کمبودهای خود در این حوزه بارها مورد انتقاد قرار گرفته است.
تخفیف اینترنتی برای پیام‌رسان‌های بومی
۵ مه / ۱۶ اردیبهشت، اعلام شد که دستورالعمل جدیدی از سوی نهاد نظارت بر سرویس‌های ارتباطی و فناوری اطلاعات (رگولاتوری) به پیام‌رسان‌های بومی ابلاغ شده است. طبق این دستورالعمل، از این به بعد هرگونه سرویس جدید پس از راه‌اندازی باید به رگولاتوری و اپراتورها اطلاع داده شود تا نرخ ترافیک این خدمات برای مشترکان یک سوم نرخ ترافیک اینترنت بین الملل محاسبه شود. گفته شد این دستورالعمل به این لحاظ صادر شده که یکی از کاربران از این شکایت داشت که به هنگام استفاده از پیام‌رسان‌های بومی برای چت ویدئویی، محاسبه‌ی ترافیک با نرخ ارتباط اینترنت بین‌المللی انجام شده است.
ترافیک اینترنت داخلی چنانچه از شبکه ملی اطلاعات (NIN) استفاده کند بهای آن نصف یا یک‌سوم قیمت ترافیک بین‌المللی محاسبه می‌شود، اقدامی که در عمل بی‌طرفی شبکه‌ای را در ایران از اعتبار می‌اندازد. این بخشنامه همچنین به این منظور صادر شد که استفاده از خدمات آنلاین بومی و اپلیکیشن‌های داخلی در برابر همتاهای بین‌المللی مورد تشویق قرار گیرد. این امر از این جهت اهمیت دارد که مصرف اینترنت به خاطر شیوع کووید-۱۹ افزایش پیدا کرده است و این نیاز روزافزون به ترافیک اینترنت، هزینه‌های بالایی را به مردم تحمیل کرده است.
بیش از ۱۵۰۰ روستا «به شبکه ملی اطلاعات وصل می‌شوند»
روز ۱۷ مه/ ۲۸ اردیبهشت از سوی وزارت ارتباطات گزارشی منتشر شد که در آن ادعا شده ۱۵۷۸ روستا به شبکه ملی اطلاعات وصل شده‌اند و ۶۳۲ روستا نیز از طریق «اپراتور همراه اول» (MCI) به شبکه‌های تلفن همراه متصل شده‌اند. این اپراتور یکی از زیرمجموعه‌های شرکت مخابرات ایران (TCI) است.
طبق این گزارش، ۸۹% از روستاها که جمعیتی بالای ۲۰ خانوار دارند به شبکه ملی اطلاعات وصل شده‌اند. هدف آن است که این تعداد تا پایان سال به ۱۰۰% برسد. علاوه بر این، ۹۳% از روستاها هم‌اکنون به شبکه تلفن‌های همراه متصل هستند که تا آخر امسال برای روستاهای ۲۰ خانوار به بالا به ۱۰۰% خواهد رسید. وزارت ارتباطات به طور مدام این نکته را برجسته می‌کند که در زیرساخت مناطق روستایی سرمایه‌گذاری‌های بزرگی کرده است.
گفته‌های دبیر شورای عالی فضای مجازی درباره تنش میان وزارت ارتباطات و سازمان صدا و سیما
۲۳ مه/ ۳ خرداد، ابوالحسن فیروزآبادی، دبیر شورای عالی فضای مجازی در یک مصاحبه‌ی مطبوعاتی مطالبی اظهار کرد که مربوط می‌شد به اختلافات دیرینه‌ای که میان وزارت ارتباطات و سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی (IRIB) بر سر مدیریت باندهای ۷۰۰ و ۸۰۰ مگاهرتز وجود دارد. در ماه‌های اخیر، آذری جهرمی به این اختلاف‌ها دامن زد و از رئیس جمهور خواست که به نفع وزارت ارتباطات پادرمیانی کند و کنترل فرکانس این باندها را به این وزارت بسپارد. او گفت با توجه به شیوع کووید-۱۹ استفاده از این باندها به وزارت کمک می‌کند تا افزایش ترافیک شبکه را بهتر مدیریت کند. جهرمی اضافه کرد چنانچه کنترل این باندها با وزارت ارتباطات باشد، او می‌تواند به اپلیکیشنِ آموزشی «شاد» که یک نرم‌افزار بومی است «اینترنت رایگان» اهدا کند.
فیروزآبادی در این مصاحبه گفت شورای عالی فضای مجازی هنوز در این مسأله وارد بحث نشده است. او گفت فکر نمی‌کند موضوع «شبکه شاد» ارتباطی با فرکانس داشته باشد چون میزان ترافیک اینترنتی اپلیکیشن شاد بسیار ناچیز است و بهره برداری از آن روی اینترنت ثابت خانگی انجام می‌شود و مربوط به شبکه موبایل نیست. فیروزآبادی گفت اگر کنترل فرکانس‌های مورد بحث به وزارت ارتباطات محول شود، اندازه‌ی بازار فن‌آوری اطلاعات بزرگ شده و «رونق اقتصادی و ایجاد اشتغال» به دنبال خواهد داشت. فیروزآبادی افزود که اهداء مالکیت این فرکانس‌ها به وزارت ارتباطات بستگی به این دارد که وزارت چه طرح‌هایی برای آنها در نظر گرفته و اینکه «اصلاً آمادگی تکنولوژیکی در دنیا برای این فرکانس به اندازه کافی ایجاد شده است یا خیر.» فیروزآبادی گفت برای استفاده از این فرکانس‌ها «فشار زمانی» وجود ندارد و برای کارشناسی و تصمیم دقیق‌تر وقت کافی موجود می‌باشد.
در فوریه سال گذشته نیز وزارت ارتباطات با رأی مجلس این نزاع را به صدا و سیما باخت. باید منتظر شد و دید تصمیم رسمی شورای عالی فضای مجازی در این باره چه خواهد بود.
رتبه‌بندی اپلیکیشن‌ها توسط پلیس فتا و سازمان فناوری اطلاعات
۱۶ مه/ ۲۷ اردیبهشت اعلام شد که پلیس سایبری فتا به اتفاق سازمان فناوری اطلاعات ایران (ITO) چارچوب‌هایی را برای ارزیابی و رتبه‌بندی اپلیکیشن‌ها از نظر «امنیت و حفظ حریم خصوصی کاربران» ارائه خواهند داد. مشارکت در این ارزیابی داوطلبانه خواهد بود و اپلیکیشن‌ها موظف نیستند در آن نام‌نویسی کنند.
این اقدام زمانی صورت می‌گیرد که چندی پیش‌تر از آن بخش بزرگی از اطلاعات کاربران به خارج درز کرد و امنیت سایبری آنان به خطر افتاد. در این باره هیچ تحقیق و اقدام اصلاحی از سوی مقامات صورت نگرفت تا امنیت کابران ایرانی در آینده ضمانت شود.
از آنجا که در ایران قوانین جامعی برای محافظت از داده‌های شخصی کاربران وجود ندارد، وظیفه‌ی حفظ امنیت مجازی و محافظت از حریم شخصی کاربران دربست به عهده‌ی بخش خصوصی افتاده است. با توجه به رویدادهای اخیر، دولت ایران باید بدون اتلاف وقت گام‌های لازم را برای پر کردن این خلاء حقوقی بردارد و دست به تدوین قوانین حمایتی متناسب با استانداردهای بین‌المللی بزند. بخش خصوصی نیز باید وظایف و مسؤلیت‌های خود را در قبال کاربرانش به رسمیت بشناسد.
هشدار پلیس سایبری برای رعایت حجاب در اینستاگرام
۱۳ مه/ ۲۴ اردیبهشت، رامین پاشایی معاون امور اجتماعیِ پلیس سایبری فتا در مصاحبه‌ای هشدار داد چنانچه زنان در اینستاگرام بدون حجاب و روسری ظاهر شوند، این عمل جرم محسوب می‌شود و آن زنان به خاطر اخلال در نظم عمومی مورد تعقیب قانونی قرار خواهند گرفت.
اینستاگرام از معدود رسانه‌های اجتماعی بین‌المللی است که در ایران فیلتر نمی‌شود. پس از برقراری محدودیت‌های تجمعات اجتماعی به دلیل شیوع کووید-۱۹، استفاده از رسانه‌های اجتماعی و «لایو»های اینستاگرام افزایش چشمگیری داشته است. چهره‌های سیاسی و دینی در میان مقامات ایران بارها دست به انتقاد از این رسانه‌ها زده و خواهان کنترل و فیلتر کردن آنها شده‌اند. به زعم این مقامات، باید از اشاعه رفتار و پخش محتوای «خلاف عفت و اخلاق عمومی» جلوگیری کرد.
دبیر شورای عالی فضای مجازی: «۱۳۰۰ نفر به خاطر پخش محتوای جعلی راجع به ویروس کرونا پیگرد می‌شوند»
در مصاحبه‌ای به تاریخ ۲۰ مه/ ۳۱ اردیبهشت، ابوالحسن فیروزآبادی، دبیر شورای عالی فضای مجازی ادعا کرد یک کارگروه ویژه در حوزه محتوای فضای مجازی که در مرکز ملی فضای مجازی (NCC) و با مصوبه ستاد ملی مبارزه با کرونا تشکیل شده، ۱۳۰۰ مورد از «خبر جعلی و تهمت و شایعه» شناسایی کرده و همه‌ی این موارد را برای پیگیری جنایی به پلیس فتا گزارش داده است.
از اوایل سال جاری، هنگامی که نخستین گزارش‌ها در مورد شیوع کووید-۱۹ به چاپ رسید، پلیس اقدام به دستگیری تعداد زیادی از کاربران کرد که اتهام آنها «پخش شایعه و اطلاعات جعلی» در فضای مجازی بوده است. فقدان شفافیت در مورد این دستگیری‌ها و اتهامات واردشده جای نگرانی دارد. پیگردهای خودسرانه می‌تواند به خاطر جلوگیری از اطلاع‌رسانی توسط گزارشگران و کنشگران صورت گرفته باشد تا اطلاعات دقیق و صحیح به دست مردم نرسد. شهروندان ایرانی باید بتوانند به اطلاعات درست و غیرجانبدارانه دسترسی داشته باشند و باید قادر باشند بدون واهمه از پیگرد و تهدید، انتقادهای خود را به عملکرد دولت ابراز کنند.
