انتشارات
دیدبان فتا

معرفی «دیده‌بان فتا» و «مانیتور قضایی»

نیروهای امنیتی و قوه قضاییه ایران، نقش اساسی را در تضعیف حقوق بشر در دنیای آنلاین برای همه ایرانیان ایفا می‌کنند. گزارش‌های منظم ما آن‌ها را وادار به پاسخگویی می‌کنند.

نیروهای امنیتی و قوه قضاییه ایران، نقش اساسی را در تضعیف حقوق بشر در دنیای آنلاین برای همه ایرانیان ایفا می‌کنند. گزارش‌های منظم ما آن‌ها را وادار به پاسخگویی می‌کنند.

ظرف چند سال اخیر، ما بارها بر این نکته تأکید کرده‌ایم که چگونه رئیس جمهور ایران حسن روحانی به همراه «شورای عالی فضای مجازی» (SCC) با اختیارات وسیعش، دست به اجرای یک سلسله سیاست‌گذاری خطرناک زده‌اند تا حقوق دیجیتال ایرانیان را تضعیف کنند. با این حال جدا از مساله سیاستگذاری  باید گفت که  قوه قضاییه، پلیس فضای مجازی «فتا» (FATA)، و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی (IRGC) نیز به ترقی دیگر در اقداماتی که حقوق شهروندان در فضای مجازی را تهدید می‌کند، در تعیین آینده حقوق درایران نقش فعال دارند.

در سال ۱۳۹۶ در مناظره‌های انتخاباتی برای ریاست جمهوری، ابراهیم رئیسی، رئیس کنونیِ قوه‌ قضاییه، وارد جدال لفظی تندی با حسن روحانی شد که موضوع آن مدیریت اینترنت در ایران بود. در آن انتخابات، روحانی بدون آنکه سیاست‌های خود را درباره‌ی وزارت ارتباطات آشکار کند و در معرض انتقاد قرار دهد، با ظاهری میانه‌رو در مقابل رئیسی به عنوان نامزد تندرو قرار گرفت. با آنکه سرانجام ابراهیم رئیسی بازنده‌ی آن انتخابات شد، انتصاب او به ریاست قوه‌ قضاییه در اسفند ۱۳۹۷ باعث شد که رئیسی بار دیگر عضو شورای عالی فضای مجازی شود و این امکان را داشته باشد تا با هماهنگی با «فتا» و سپاه پاسداران، بر نحوه‌ی مدیریت اینترنت تاثیر بگذارد.  

در این مقاله، ما راهکار و دلایل خود را برای دیده‌بانیِ مداخلات قوه‌ قضاییه در مدیریت اینترنت در ایران توضیح می‌دهیم. همچنین نشان خواهیم داد که اقدامات ابراهیم رئیسی در سال گذشته حاکی از این است که قوه‌ قضاییه سیاستی مداخله‌گرانه در پیش گرفته، و توضیح خواهیم داد که چرا این روند می‌باید مورد توجه بیشتر مدافعان حقوق دیجیتال قرار گیرد. 

قوه قضاییه قبل از سال ۲۰۱۳  

در سال‌های اخیر، مهم‌ترین و تأثیرگذارترین بازیگران در امر سیاست‌گذاری ملی برای ارتباطات اینترنتی عبارت بوده‌اند از وزارت ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات و شورای عالی فضای مجازی. در مقاله‌های پیشین ما به شرح آن پرداختیم که چگونه این دو نهاد، از طریق توسعه‌ی شبکه ملی اطلاعات (NIN)، موفق شدند چشم‌انداز حقوق دیجیتال در ایران را تغییر دهند. اما  پیش از آنکه این دو نهاد  بر سیاست‌گذاری و دستگاه سانسور حاکم شوند، این قوه قضاییه بود که فعال‌تر از همه، سیاست سانسور را (غالباً بدون معیار) بر اینترنت اِعمال می‌کرد.  

قبل از تصویب قانون جرایم رایانه‌ای ۱۳۸۸(CCL) و تشکیل «کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه» (CDICC)، مقامات قضایی در ایران، از طریق دستور دادن به شرکت‌های خدمات اینترنتی برای قطع دسترسی به وبسایت‌ها و بلاگ‌های مشخص، نقش مهمی در استقرار سیاست سانسور داشتند. در این دوره، قوه قضایی به طرز ویژه‌ای عرصه را بر بلاگرها و کنشگران مجازی تنگ کرده بود و دائماً با اتهامات بزرگ، مرتبط با امنیت ملی و عفت عمومی، اقدام به دستگیری آنها می‌کرد.

قانون  جرایم رایانه‌ای در  ۱۳۸۸ با همکاری مقامات قضایی تدوین شد و در آن اختیارات قوه قضاییه در تعیین سیاست‌های سانسور تضمین شده است . «کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه» پس از تصویب این قانون به وجود آمد.«کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه» این قدرت را دارد که سایت‌ها وخدمات اینترنتی‌ای را که از قوانین سرپیچی می‌کنند مسدود کند. از بدو تصویب  قانون  جرایم رایانه‌ای  ، این کارگروه ۱۲ نفره تحت نظارت قوه قضاییه کار خود را از سر گرفت. از آنجا که ریاست گروه هم به قوه قضاییه تعلق دارد، این  قوه دستور کار جلسه‌های این کارگروه را تعیین می‌کند.

تنها پس از انتخاب روحانی به ریاست جمهوری و ورود اصلاح‌طلبان به مجلس در سال ۱۳۹۵ بود که اقتدار «کارگروه تعیین مصادیق محتوای محرمانه» تا اندازه‌ای تضعیف شد. انتخابات مجلس و ریاست جمهوری باعث شد قوه قضاییه متحدان خود را در «کارگروه» از دست بدهد. نمایندگان دولت روحانی در این «کارگروه» چندان تمایلی به بستن وبسایت‌ها و تعطیلی خدمات اینترنتی نداشتند. گذشته از آن، تمرکز قدرتِ تصمیم‌گیری در شورای عالی فضای مجازی نیز منجر به تضعیف بیشتر «کارگروه» شد و میزان دخالت آن را در سیاست‌گذاری در سطح ملی کم کرد.

با آنکه به نظر می‌رسد نفوذ و قدرت «کارگروه تعیین مصادیق محتوای محرمانه» در قیاس با اوایل دهه ۱۳۹۰ کاهش پیدا کرده، این احتمال هم کاملاً وجود دارد که با انتخاب  مجلسی جدید تحت اکثریت اصول‌گرایان و انتصاب متحدان تازه‌ی آنها به عضویت «کارگروه»، یک بار دیگر این نهاد قدرت تازه  بگیرد.

قوه قضاییه از سال ۱۳۹۲ ـ مداخله‌های قضایی

حتی زمانی که عوامل قوه قضاییه در «کارگروه» دارای اکثریت نبودند  این قوه باز هم در شکل دادن سیاست مربوط به حقوق دیجیتالی در ایران نقش عمده ایفا میکرد. در این دوران مقامات قضایی به طور مداوم  از قدرت خود استفاده کرده‌اند تا کنشگران اجتماعی و سیاسیِ شناخته ‌شده یا کمتر شناخته ‌شده را به خاطر فعالیت‌های اینترنتی به دادگاه بکشانند و فضایی از ترس و خودسانسوری به وجود آورند. برای نمونه، در فروردین ۱۳۹۶، یکی از سخنگویان قوه قضاییه اعلام کرد قصد دارد تعدادی از دستگیر شدگانی که مدیریت کانال‌های پیام‌رسان تلگرام را عهده دار بودند به جرم اقدام علیه امنیت ملی و عفت عمومی به دادگاه بکشاند.  

شاید بارزترین مورد مداخله قوه قضاییه در سال‌های اخیر فیلترینگ  اپلیکیشن تلگرام در ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۷  بود.  این حکمی بود که  توسط قاضی بیژن قاسم‌زاده، دادستان ویژه تهران در جرایم رسانه‌ای و فرهنگ صادر شد. این رأی یک‌جانبه، یک‌باره به ماه‌ها تلاش و بحث و نظر سیاسی درباره‌ی آینده تلگرام پایان بخشید و نشان داد که قدرت قوه  قضاییه در مداخله‌گری در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات  حتی در زمانی که در نهادهای رسمی‌ای چون شورای عالی فضای مجازی به حاشیه رانده شده ‌است تا چه حد قابل توجه است.

 البته همزمان با دخالت قضاتی  نظیر قاسم‌زاده در سیاست سانسور، مقامات بالارتبه‌تر قضایی هم سعی در اِعمال نفوذ بیشتر در بحث‌ها و سیاست‌گذاری‌های درازمدت‌تر دارند که در میان اینان، رئیس قوه قضاییه، ابراهیم رئیسی بدون شک مهمترین چهره میباشد. 

برنامه های بلندمدت ابراهیم رئیسی

ابراهیم رئیسی در سن ۵۹ سالگی یکی از جوان‌ترین مقامات ارشد دستگاه رهبری جمهوری اسلامی است. او همچنین یکی از بدسابقه‌ترین چهره‌ها از لحاظ کارنامه‌ی حقوق بشری‌ است. به هنگام اعدام‌های دست‌جمعی زندانیان سیاسی در دهه ۶۰، با عضویت در «هیئت مرگ» که رای به قتل عام هزاران زندانی داد، او در رهبری این کشتار نقشی محوری ایفا کرد. هرچند رئیسی نتوانست در کارزار انتخاباتی۱۳۹۶  بر رقیب خود حسن روحانی پیروز شود، او  موفق شد در اسفند ۱۳۹۷  به ریاست قوه قضاییه‌ی کشور برگزیده شود، مقامی که هم‌اکنون او عهده‌دارش است.

کارنامه‌ی رئیسی در حوزه‌ی حقوق دیجیتالی و سخنانش درباره مدیریت اینترنت جای هیچ شکی باقی نمی‌گذارد که او قصد دارد در برابر هرگونه تکثّر سیاسی و گرایش به جامعه‌ی باز در ایران به سختی مقاومت کند. کارزار انتخاباتی رئیسی، همان‌گونه که ما هنگام انتخابات ریاست جمهوری در مورد آن نوشتیم  ، بدون هیچگونه پنهانکاری درصدد تحمیل کنترل شدید بر فضای اینترنت در ایران بود. حتی کمی قبلتر در ۲۱ اسفند ۱۳۹۴، رئیسی در مقام دادستان کل کشور، به هنگام صحبت درباره‌ی مقررات لازم برای پیام‌رسان تلگرام و دیگر شبکه‌های اجتماعی، چنین گفت:

«اگر فضای مجازی را مدیریت نکنیم یقین بدانید افکار، اخلاق، عملکردها، وضعیت روانی و اخلاقی جامعه و نیز امنیت اخلاقی و اجتماعی ما تهدید می شود. همه دنیا، می دانند باید این شبکه ها را کنترل کنند. گاهی نیز شما درباره انگلیس و اروپا یا برخی کشورهای آسیایی می شنوید که فلان شبکه را فیلتر کردند. فیلترینگ هوشمند موثر است ولی باید بالاتر از این کار را باید انجام دهیم. اگر این شبکه ها می خواهند در ایران اسلامی فعال باشند باید سرورهایشان را داخل بیاورند تا وزارت ارتباطات ما بتوانید روی آنها مدیریت کند. وقتی یک اتوبان داریم ولی هیچ کنترلی روی این نمی شود، قطعا هزاران مشکل پیش می آید. الان در این شبکه ها حریم خصوص خانواده ها مورد تجاوز قرار می گیرد. شکایت هایی که پلیس فتا دنبال می کند این را نشان می دهد.»

انتصاب ابراهیم رئیسی به ریاست قوه قضاییه توسط رهبر جمهوری اسلامی  به معنی بازگشت او به شورای عالی فضای مجازی نیز هست. با توجه به کارنامه او در نخستین سال انتصابش،  به نظر می‌رسد که رئیسی قصد دارد با تحکیم قدرت خود، حقوق دیجیتال در ایران را تضعیف کند و این کار را از راه مداخله‌گری قضایی در سیاست‌گذاری‌های ارتباطات و فناوری اطلاعات در سطح ملی انجام دهد.

در ۱ تیر ۱۳۹۸، ابراهیم رئیسی چند ماه پس از انتصابش به مقام جدید، بیانیه‌ای منتشر کرد که در آن مدعی شد امیدوار است با استفاده از اینترنت یک «ارتباط دوسویه با مردم» برقرار کند و «از نظرات و سؤآل‌های افکار عمومی» اطلاع کسب نماید. او در ابتدای بیانیه می‌گوید «آسیب‌های فضای مجازی» نباید «مسئولان را دچار خطای محاسباتی کند». مقامات باید این «آسیب‌ها» را از راه‌های مناسب پاسخگو باشند. معنی تلویحی این بیانیه این است که قوه قضاییه و نهادهای وابسته به آن باید نقش فعال‌تری در نظارت بر فضای مجازی در ایران به عهده گیرند.

گرچه رئیسی در آن بیانیه چیزی در مورد گام‌های لازم برای تغییر وضع موجود بیان نکرد، اما همین بیانیه نشان می‌دهد که انتقادهای او از سیاست‌های حسن روحانی در زمینه‌ی ارتباطات و فناوری از برنامه او خارج نشده است. تا همین‌جا نیز بخشی از این اختلاف نظرها در حوزه‌ی صدور مجوز به سرویس‌های رادیوتلویزیونی اینترنتی «آی‌پی‌تی‌وی» (IPTV) و «ویدئو بر حسب تقاضا» (VoD) به وضوح قابل رصد است.

در ۲۸ دی ۱۳۹۸ ، بخشنامه‌ای به امضای ابراهیم رئیسی به مراجع قضایی کشور ابلاغ شد که تذکر می‌داد مسئولیت صدور مجوز و تنظیم مقررات مربوط به صوت و تصویر در فضای مجازی منحصراً به عهده سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی (IRIB) است که به فرمان شورای نگهبان به تاریخ ۱۰ مهر ۱۳۷۹، طبق اصل‌های ۴۴ و ۱۷۵ قانون اساسی و همچنین رهنمود رهبر جمهوری اسلامی خطاب به رئیس جمهور در تاریخ ۲۲ شهریور ۱۳۹۴ دارای اعتبار است. صدا و سیما تنها سازمانی است که پخش داخلی برنامه‌های رادیو تلویزیونی را در انحصار خود دارد. معنی بخشنامه رئیسی آن است که سرویس‌هایی چون (IPTV) و (VoD) که از صدا و سیما جواز دریافت نکرده‌اند باید غیرقانونی به شمار آیند.  این موضوعی است که در گذشته راجع به آن نوشته‌ایم و بر این نکته تاکید داشتیم که مضمون چنین بخشنامه‌ای به معنی تحکیم قدرت صدا وسیما بر رسانه‌های مجازی، و سرکوب دیدگاه‌هایی است که با مدیران محافظه‌کار در این سازمان در مخالفت می باشند.

با آنکه کابینه‌ی روحانی به این بخشنامه اعتراض کرده، همین اقدام از سوی رئیسی، یعنی مقابله‌جویی با قوه مجریه بر سر مدیریت اینترنت، به روشنی روندی به سوی  درگیری میان این دو قوه در آینده را  نشان می‌دهد.  

نشانه‌های روشن دیگری حاکی از همین احتمال نیز وجود دارد که قوه قضاییه به رهبری ابراهیم رئیسی قصد مداخله‌جویی بیشتری در سیاست‌گذاری اینترنت دارد. در تاریخ ۱۵ بهمن ۱۳۹۸ ، جواد جاویدنیا، معاون فضای مجازی دادستان کل کشور، پذیرای نخستین جلسه‌ی «کارگروه جرایم سایبری و فضای مجازی» بود. این کارگروه، که متشکل از دانشگاهیان و کارشناسانِ منتخب  قوه قضاییه است، به این منظور برپا شده که در برابر آنچه که این قوه به عنوان چالش‌های جرایم سایبری و حقوق دیجیتالی تعریف می‌کند، اقدام به وضع مقررات ویژه بکند. این احتمال وجود دارد که این نخستین گام از سوی قوه قضاییه‌ به رهبری رئیسی است در راه تصویب قوانینی سخت در رابطه با  حفاظت از داده ها  و ترویج  پیام‌رسانهای  داخلی. 

پیشبرد سیاست با  «فتا» و سپاه پاسداران

در حال حاضر قوه قضاییه آن اندازه نفوذ موثر در مدیریت اینترنت ندارد که قادر باشد قوانین، سیاست‌ها، و مقررات جدیدی برای محدود کردن بیشتر آزادی شهروندان، خبرنگاران، و کنشگران در فضای مجازی به تصویب برساند، چیزی که سبب کمال نارضایتی این قوه شده‌است. اما همانطور که نمونه‌های ذکر شده در بالا نشان می‌دهد، این قوه از طریق بازوی قهریه خود، از راه دستگیری‌ها و ارعاب توسط نیروها و سازمان‌های پلیسی، باعث ایجاد جوی از ترس شده که امنیت و مصونیت کاربران اینترنت را به خطر انداخته‌است. 

در ۹ ماه  اول سال ۲۰۱۹، ما تک تکِ موارد دستگیری افراد توسط پلیس سایبری «فتا» را که در وبسایت آنها اعلام شده بود رصد کردیم. در مجموع توانستیم ۴۹۷ مورد دستگیری را ثبت کنیم که ۲۰۸ مورد از آنها به گمان ما به محتوای مغایر با عفت عمومی مربوط می‌شد. 

به همین صورت، سپاه پاسداران نیز درگیر پرونده‌های پر سروصدایی بوده است که، از طریق تجاوز به حریم خصوصی کاربران، با  قوه قضاییه همراهی کرده است. برای مثال، در پرونده روح‌الله زم، یک روزنامه‌نگار شناخته‌شده‌ی تبعیدی و بنیان‌گذار سایت «آمدنیوز»، سپاه پاسداران به طور علنی ادعا کرده ‌است که در سال ۲۰۱۸ او را با فریب به خارج از خاک فرانسه کشانده و به دام  انداخته ‌است. محاکمه روح‌الله زم در حال حاضر توسط قوه قضاییه در داخل ایران جریان دارد.

درست به خاطر امکانات وسیع و منابع بسیاری که در اختیار سپاه پاسداران و «فتا» قرار دارد است که هر اقدام جزئی یا گفته‌ی ابهام‌آمیز از سوی قوه قضاییه می‌تواند منجر به یک سلسله دستگیری و زندان شود، ولو آنکه مقررات تازه‌ای هم به طور رسمی وضع نشده باشد.

گام‌های بعدی ما

در چند سال اخیر، مرکز توجه و شعاع دیده‌بانی ما متوجه سیاست‌ها و پروتکل‌هایی بوده است که شکل‌دهنده‌ی زیرساخت اینترنت در ایران و استفاده‌ی روزانه‌ی فضای مجازی توسط ایرانیان بوده است. در این تلاش، ما بر مهمترین تهدیدها علیه حقوق دیجیتالی انگشت گذاشته‌ایم. با این حال، چنین رویکردی همزمان باید اقدامات قوه قضاییه  و نیروهای امنیتی را نیز در نظر بگیرد، یعنی عواملی که در تضعیف حقوق دیجیتالی در ایران سهم عمده‌ای دارند.

بیشتر اوقات، اقدامات این نیروهای سرکوب باعث به خطر افتادن حریم خصوصی و امنیت گروه‌های به  حاشیه رانده شده، کنشگران و خبرنگارن می‌شود. به همین دلیل است که تصمیم داریم از این پس دست به انتشار مرتب گزارش‌هایی بزنیم که اعمال این سازمان‌ها و تأثیر آنها را بر آزادی اطلاعات و حریم خصوصی در ایران مستند می‌سازد.  

در این گزارش‌ها، که در بازه سه ماهه منتشر خواهد شد، از همان منابعی بهره خواهیم برد که قبلاً برای گزارش‌های دیده‌بانی «فتا» از آنها استفاده کرده‌ایم، به اضافه‌ی منابع دیگری که در گزارش‌های ماهانه‌ی «مانیتورِ سیاست‌گذاری‌ها» به کار می‌گیریم. همچنین با سازمان‌های حقوق بشر که دسترسی بیشتری به روایت‌های نقض این حقوق دارند همکاری نزدیک خواهیم داشت تا اطمینان حاصل کنیم نقش «فتا» در دستگیری‌های بی‌دلیل و خودسرانه از قلم نیفتد. بدین طریق، این گزارش‌ها نشان خواهند داد که چگونه قوه قضاییه ایران، فتا، و سپاه پاسداران، دست در دست یکدیگر، حقوق دیجیتالی در ایران را تضعیف می‌کنند، و اقداماتی را مستند خواهیم کرد که بیش از پیش نیاز به بررسی موشکافانه دقیق دارند.  

درباره نویسنده

کاوه آذرهوش

کاوه آذرهوش

فیلتربان